بعد از قصه تلخ فروش نوزادان زنان كارتن‌خواب و معتاد كه در پیچ و خم یافتن راه حل و قانون مدون گم شد، بار دیگر قصه تلخ‌تر و فاجعه‌بار‌تری از سوی رئیس كمیته اجتماعی شورای شهر تهران برملا شده است.

چه كسی مسئول برخورد با باندهای قاچاق انسان است؟

سلامت نیوز: بعد از قصه تلخ فروش نوزادان زنان كارتن‌خواب و معتاد كه در پیچ و خم یافتن راه حل و قانون مدون گم شد، بار دیگر قصه تلخ‌تر و فاجعه‌بار‌تری از سوی رئیس كمیته اجتماعی شورای شهر تهران برملا شده است.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جوان نوشت: سال گذشته حكایت نوزادانی كه از مادران كارتن‌خواب و معتاد به دنیا آمدند و با قیمت چند صد هزار تومان فروخته شدند در سایه تأیید و تكذیب مسئولان فاش شد.  همان زمان فاطمه دانشور به صراحت اعلام كرد كه این نوزادان به علت بیماری‌های مختلف از 100 تا 200 هزار تومان معامله می‌شوند. وی حتی تأكید كرد كه این كودكان حاصل اعتیاد مادرانی هستند كه بدون ازدواج، باردار شده‌اند. به دنبال گفته‌های فاطمه دانشور، انتقادات زیادی مطرح شد و حتی برخی افراد آن را از اساس كتمان كردند، اما وقتی چندی بعد معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی از كاهش چشمگیر خرید و فروش نوزادان در بیمارستان‌ها خبر داد، همین امر مهر تأییدی بر آمارهای موجود در این زمینه بود.
 
قانون برای معاملات درون بیمارستانی فروش نوزادان!
بعد از آن هم درباره علت «كاهش معاملات نوزاد فروشی» این طور توضیح دادند كه براساس پروتكل مشترك بهزیستی با وزارت بهداشت، مقرر شد تا مسئولان بیمارستان به محض مراجعه مادر معتاد برای زایمان، سریعاً مورد را به بهزیستی اطلاع دهند تا با استقرار اورژانس اجتماعی(123‌)، كار ارزیابی وضعیت مادر و كودك به سرعت آغاز شود.  در حالی كه مسئولان واقف بر این امر بودند، خرید و فروش در خارج از بیمارستان‌ها به صورت پنهانی همچنان انجام می‌شود، اما به اصطلاح امضای پروتكل مشترك را راه حل حداقلی برای جلوگیری از خرید و فروش نوزاد در داخل بیمارستان‌ها تلقی كردند.
جالب‌تر وقتی است كه در سایه بی‌توجهی به چنین اقدام غیر قانونی‌ای، در نهایت موجب شد تا فروش نوزاد به درج آگهی در سایت‌ها و فضای مجازی هم كشیده شود.
 
تجارت پردرآمد و نوین به نام فروش نوزاد
برخی فقر اقتصادی و نداشتن شرایط لازم برای رشد كودك توسط والدین را دلیل این امر دانسته و برخی دیگر بارداری ناخواسته دختران فراری و كارتن‌خواب را مزید علت معرفی و برخی دیگر بوروكراسی پیچیده در بهزیستی برای قبول فرزند را دلیل این امر توصیف كردند اما بسیاری از كارشناسان، تحلیلگران و حتی مسئولان بر این امر اتفاق نظر داشتند كه ماجرا به همین‌ها ختم نمی‌شود، بلكه این نوزادان برای مقاصد دیگری به فروش می‌رسند و عملاً خرید و فروش نوزادان در كشور به یك تجارت پردرآمد تبدیل شده است.

همین تحلیل‌ها كافی بود كه خلأ قانونی در زمینه خرید و فروش نوزاد مطرح شود؛ چراكه ظاهراً تنها قانون موجود در این زمینه همان قانون 9 ماده‌ای تحت عنوان قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب مجلس شورای اسلامی بود كه براساس ماده سه آن هرگونه خرید و فروش افراد زیر 18 سال را جرم تلقی و برای مرتكب، حبس از شش ماه تا یك سال زندان یا جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال تعیین می‌شود.  سر آغازی كه همچون بسیاری موارد متهم اصلی، خلأ قانونی معرفی شد و از سایر موارد قابل اهمیت همچون مشكلات فرهنگی و اقتصادی كه مزید بر علت اصلی بود، بی‌توجه عبور كردند، هر چند كه ادعا می‌شد حساسیت‌ها نسبت به موضوع نوزادفروشی بیشتر شده و در صورت مشاهده برخورد قانونی می‌شود.
 
نوزادان نارسی كه سر از ناكجا آباد در می‌آورند!
اما به رغم این مهم بعد از گذشت فاصله كوتاهی از اصل خبر نوزاد فروشی، بار دیگر رئیس كمیته اجتماعی شورای شهر تهران فاجعه دیگری را تلخ‌تر از اصل قصه‌ای كه شنیدیم برملا كرده و گفته است: باندی را اخیراً شناسایی كرده‌ایم كه دختران فراری را شكار و به صورت اجباری یا اختیاری آنان را در خانه‌ای نگهداری می‌كند تا دوران بارداری‌شان را سپری كنند. در نهایت با داروهایی آنان را مجبور به زایمان زودرس می‌كنند و كودك را به كشورهای دیگر می‌برند.  وی با این توضیح كه باند مذكور، دخترها را با قیمتی بیشتر از پسرها خریداری و به مقصد نامعلومی می‌فرستد، بیان داشته است: «اكثر این بچه‌ها به خارج از ایران برده می‌شوند و نمی‌دانیم كه در آنجا به باند قاچاق اعضا تحویل داده می‌شوند یا به خانواده‌ها یا مراكز فساد كه این موضوع ما را بسیار نگران كرده است.»

به اعتقاد رئیس كمیته اجتماعی شورای شهر تهران اگر خانواده‌ای بچه‌ای را بخواهد قطعاً بچه سالم را می‌خواهد. یعنی كودكی كه دوران بارداری كاملی را گذرانده باشد. در صورتی كه تمامی این بچه‌ها نارس به دنیا می‌آیند و سالم نیستند. بنابراین اینكه این بچه‌ها چرا نارس به دنیا آورده می‌شوند، بسیار مبهم است؟!

هرچند كه خود نیز نوزاد فروشی را نیازمند قوانین مشخص و شفاف می‌داند، اما به نظر می‌رسد امروز برای درمان دردها و معضلات اجتماعی بیش از آنكه به مشكلات زیر بنایی و اساسی توجه شود، به صرف وقت و زمان برای نقد در مورد قوانینی خلاصه شده كه همواره میان پیچ و خم تاریخ دولت‌ها و مجلس‌ها گم می‌شود.  حكایت معضلات اجتماعی شبیه سدی با شكاف‌های متعدد شده است كه همواره تنها با به كارگیری امكانات موقتی مانع از جاری شدن آب از طریق همین شكاف‌ها می‌شوند، اما در نهایت نبود ساخت زیر بنایی و ریشه‌ای دیوار سد، موجب می‌شود تا بالاخره دیوار شكسته شود.

یا مسئولان كشوری هنوز به عمق فجایع به وجودآمده ناشی از چنین آسیب‌های اجتماعی نوینی در جامعه پی نبرده‌اند یا آنگونه كه لازم است، برخورد قاطع و محكمی با مجرمان جرائمی مانند كودك‌فروشی انجام نمی‌شود؛ چراكه مصوبات موجود در این زمینه نتوانست آنطور كه باید و شاید از میزان نوزاد‌فروشی‌ها كم كند و تنها شكل نوزاد‌فروشی را آن هم در شاكله ناشایست‌تری تغییر داده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha