سلامت نیوز-*رضا مسلمي:گويا بودجه آموزشي امسال هم رشد خاصي نسبت به سال‌هاي گذشته نداشته است؛ بودجه‌اي که طبق گفته علي‌اصغر فانی، وزير پيشين آموزش و پرورش، 98 درصدش در پرداخت حقوق به کارکنان صرف مي‌شود و فقط دو درصد آن به امور آموزشي، اعم از تجهيز و بازسازي مدارس، سرانه مدارس، هزينه‌هاي جاري از قبيل برگزاري امتحانات و... اختصاص مي‌يابد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، اگر حقوقم به صد هزار تومان برسد، حتما تمام مشکلاتم حل شده، قرض‌هايم ظرف چند ماه تمام مي‌شود، اشکالي ندارد؛ چند ماهي مسير خانه و مدرسه را پياده طي مي‌کنم، مرگ که نيست! با ماهي 25 هزار تومان نه چرخ زندگي مي‌چرخد و نه اميدي به اتمام قرض‌ها مي‌توان داشت؛ اين بزرگ‌ترين آرزويم در زماني بود که به‌صورت حق‌التدريس جذب آموزش‌وپرورش شده بودم. هفته‌اي 12 ساعت تدريس با حقوق 25 هزار تومان در ماه، بدون بيمه و بدون احتساب سنوات، چند سالي از عمرم را اين‌گونه گذراندم، حتي زماني که استخدام شدم، سال‌هاي 12 ساعتي‌ام را در سابقه‌ام به حساب نياوردند. بگذريم از اينکه اولين حقوق را نزديکي‌هاي بهمن پرداخت کرده، 15 روز از نوروز را از حسابمان کم مي‌کردند و تابستان هم بي‌حقوق بوديم. گمان نکنيد که در مورد سال‌هاي دور صحبت مي‌کنم! نه، اينها مربوط به اوايل دهه 80 هستند.
گاهي با خودم مي‌گويم کاش دوباره به همان زمان برگرديم. امروز دريافتي من چندين برابر حقوق يک حق‌التدريس 12 ساعتي دهه هشتادي است اما قدرت خريدم اگر بدتر نشده باشد، بهتر هم نيست. اين را گفتم تا يادم باشد، از ابتداي ورودم به آموزش‌وپرورش با مشکل مالي روبه‌رو بودم، زماني که استخدام شدم، به منطقه‌اي با فاصله 50 کيلومتري از محل زندگي‌ام فرستاده شدم؛ روستايي محروم، با امکانات آموزشي محدود، بعضي از کلاس‌ها در اين منطقه در کانتينر برگزار مي‌شد.
سرانه مدارس بسيار محدود و ناچيز بود، مدير مدرسه نمي‌توانست براي حل هزينه‌هاي مدرسه از خانواده‌ها کمک‌هاي مالي دريافت کند، هر مديري که روابطي داشت، دست به دامن خيرين مي‌شد تا شايد بتواند هزينه‌هاي جاري و هزينه‌هاي برق و سوخت مدرسه را پرداخت کند. حتي زماني که پس از گذشت پنج سال به مرکز شهر منتقل شدم، مدير يکي از هنرستان‌هاي اصلي شهر از عهده تعمير سيستم گرمايشي طبقه سوم برنمي‌آمد، مدير را مي‌شناختم، انساني بود که دغدغه آموزشي کشور را داشت. اولين سالي بود که در اين هنرستان مدير شده بود، مي‌گفت، اين هنرستان را به اميد خدا رها کرده‌اند، مشکلات زيادي دارند و حل آنها زمان‌بر است. راست مي‌گفت، اين هنرستان، قديمي‌ترين هنرستان شهر بود و ساختمان و تأسيساتش نياز به تعمير اساسي داشت، کلاس‌هاي من در طبقه سوم ساختمان اصلي بود و دانش‌آموزان از سردي کلاس‌ها مدام شکايت داشتند اما رفتار انساني همکارانم و مدير گاهي سرماي کلاس‌ها را از خاطر بچه‌ها مي‌برد.
امروز يکي از روزهاي اسفند 96 است، از آن زمان حدود 14 سال گذشته و طبق روال هر ساله، بحث بودجه باز هم در مجلس داغ است. گويا بودجه آموزشي امسال هم رشد خاصي نسبت به سال‌هاي گذشته نداشته است؛ بودجه‌اي که طبق گفته علي‌اصغر فانی، وزير پيشين آموزش و پرورش، 98 درصدش در پرداخت حقوق به کارکنان صرف مي‌شود و فقط دو درصد آن به امور آموزشي، اعم از تجهيز و بازسازي مدارس، سرانه مدارس، هزينه‌هاي جاري از قبيل برگزاري امتحانات و... اختصاص مي‌يابد.
طبق آماري که روزنامه دنياي اقتصاد در روز چهارشنبه، 11 اسفند 1395 منتشر کرد، سهم بودجه آموزش‌وپرورش از بودجه دولت از سال 1386 تا 1392، سير نزولي قابل‌توجهي داشته؛ به گونه‌اي که سهم آموزش‌وپرورش از بودجه دولت در سال 1386، 11,2 درصد و در سال 1392، 6,3 درصد بوده است. از طرفي، در هشتم مهر سال ۱۳۸۶، قانوني به نام «مديريت خدمات کشوري» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 25 مهر همان سال، برای اجرا در نامه‌اي ازسوي رئيس مجلس به دولت ابلاغ شد. در ماده «۱۲۵» اين قانون آمده است: «ضرايب حقوق مذکور در فصول دهم و سيزدهم به تفکيک هر فصل، متناسب با احکام اين قانون در اولين سال اجرا 500 ريال تعيين مي‌گردد و در سال‌هاي بعد، حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله ازسوي بانک مرکزي اعلام مي‌گردد، افزايش مي‌يابد.»، با بررسي آمار رسمي درباره افزايش حقوق در سال‌هاي گذشته، به اين مهم دست خواهيم يافت که دولت‌ها در اجراي اين قانون کوتاهي کرده و اين کوتاهي به خالي‌تر شدن سبد معيشتي فرهنگيان انجاميده است.
از ابتداي شکل‌گيري تشکل‌هاي صنفي فرهنگيان، اين نهادهاي معلمي، هر ساله به بودجه پيشنهادي دولت‌ها اعتراض داشته‌اند؛ در اين اعتراضات، مهم‌ترين خواسته‌ها، بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان و بهبود کيفيت آموزشي براي دانش‌آموزان در سراسر کشور بوده است. امسال نيز 110 هزار نفر از فرهنگيان در کمپيني تحت عنوان «بودجه عادلانه براي افزايش حقوق معلمان و بهبود کيفيت آموزش در مدارس» خواستار رسيدگي دولت به وضعيت معيشتي و حقوق نامکفي معلمان و بهبود کيفيت آموزشي شدند. در قسمتي از اين درخواست اين‌گونه آمده است: «ما از دولت مي‌خواهيم در بودجه پيشنهادي خود تجديدنظر نمايد و از مجلس خواستاريم به بودجه پيشنهادي فعلي دولت رأي مثبت ندهد و آن را با توجه به نيازهاي آموزش‌وپرورش باکيفيت و مطالبات معلمان اصلاح نمايد. ما باور داريم که مشکلات صنفي و آموزشي معلمان و دانش‌آموزان تنها در سايه همدلي و همبستگي جمعي محقق مي‌گردد و همکاران خود را براي پيوستن به اين کمپين و امضاي نامه به‌صورت فراگير جهت ارائه به مسئولان فرامي‌خوانيم.»
آنها در اين کمپين خواستار «سهم شايسته» از بودجه 96 شدند و درخواست کردند که حداقل حقوق فرهنگيان بالا‌تر از خط فقر رسمي تعيين شود. نمايندگان امضاکنندگان، اين کمپين 110 هزار امضايي را به هيأت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان کميسيون‌هاي آموزش و تلفيق خانه ملت تحويل دادند. تلاش‌هاي فعالان صنفي معلمان و کنش جمعي و متحد فرهنگيان در پيوستن به اين پويش صنفي درخور ستايش است. اين اولين‌باري است که معلمان در اين حجم انبوه خواستند تا دولتمردان، خواسته آنها را بشنوند تا شايد تغييري نسبي در وضعيت معيشتي اين قشر عظيم ايجاد کنند. اما واقعيت اين است که طبق اصل «57» قانون اساسي اگر مجلس بخواهد تغييري در بودجه اعمال کند، بايد محل تأمين آن مشخص باشد؛ به عبارت ديگر، مجلس نمي‌تواند بودجه‌اي بر دولت تحميل کند که محل تأمين اعتبار آن را مشخص نکرده باشد؛ لذا وفق اين قانون، توانايي مجلس در دستکاري بودجه پيشنهادي دولت محدود است و همين محدوديت مسئله را دشوار مي‌کند؛ بنابراين بر‌اساس قانون، اين وظيفه دولت و فقط دولت است که در تنظيم بودجه، مطالبات و نيازهاي بخش‌هاي مختلف آموزش کشور را در نظر بگيرد و قبل از ارسال لايحه بودجه سالانه به مجلس، مطالبه معلمان، با عنوان «سهم شايسته براي آموزش‌وپرورش» را درنظر بگيرد.
* دبيرآموزش و پرورش
