سلامت نیوز: رییس كل سازمان نظام پزشكی در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه، خواستار عدم ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حذف حق فنی داروخانه‌ها و تشكیل گروه كارشناسی برای بررسی مجدد این موضوع شد.
به گزارش سازمان نظام پزشكی، دكتر سیدشهاب الدین صدر در نامه‌ای به آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه، با اشاره به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در غیردرمانی بودن خدمات مسؤولان فنی داروخانه‌ها و حذف حق فنی این خدمات، خواستار عدم ابلاغ این رأی و تشكیل گروه كارشناسی قوه قضاییه، سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت برای بررسی مجدد این موضوع شد.
در این نامه خطاب به آیت الله آملی لاریجانی آمده است:
«همچنانكه مستحضرید هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات مسئولان فنی داروخانه ها (دکترای دارو ساز) را فاقد جنبه تشخیصی و درمانی دانسته و دریافت حق فنی دکتر داروساز را مجاز ندانسته است.
ریاست محترم قوه قضائیه؛ تعیین حق فنی در مقابل وظایف و خدمات حرفه ای عدیده و مهمی است که قوانین وآیین نامه های جاری به عهده داروساز نهاده است. پیرو همین تکلیف سازمان نظام پزشکی از طریق دادسرا و دادگاه های انتظامی ، علاوه بر دادسرای جرایم پزشکی،دارویی و بهداشتی و دادگاه های عمومی جزائی، ناظر به فعالیت گروه های پزشکی از جمله پزشكان داروساز می باشد.»
رییس كل سازمان نظام پزشكی در این نامه اضافه كرده كه:
« اگر بنا بر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات مسئولان فنی ( علیرغم وجود صراحت قانونی) جنبه درمانی نداردو در زنجیره درمان قرار نمی گیرد، پس وجود دکتر داروساز در داروخانه ها هم ضرورتی ندارد، و تکلیفی به لحاظ جزایی و انتظامی هم نخواهد داشت.
این در حالی است که دکتر داروساز به عنوان آخرین حلقه زنجیره درمانی با كنترل داروی تجویزی و ارایه مشاوره های لازم حتی ارجاع مجدد بیمار به پزشك در صورت لزوم، نقش خود را بعنوان یكی از عناصر درمانی متجلی می‌گرداند.»
دكتر صدر در نامه خود به رییس قوه قضاییه یادآور شده است كه: « بدیهی است حذف تعرفه حق فنی داروسازان زمانی میسر است که وظایف آنان از خدمات تشخیص و درمان در قوانین مصوب نظام مقدس اسلامی حذف شود، چرا که از یک طرف نقش ایشان را فاقد جنبه درمانی دانسته و از طرف دیگر براساس قوانین و آیین نامه ها قصور در انجام وظایف، ایشان را با مجازات های انتظامی و قضایی روبرو خواهدكرد.
با مداقه در موارد ذیل صراحت درمانی بودن خدمات مسئولان فنی (دکترای داروساز) و حق تعیین تعرفه توسط مراجع ذی‌صلاح توسط قوانین به روشنی مشخص می شود:
الف: مواد 1، 2، 3، 4، 5، 14، 18 و 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 به همراه اصلاحات و آیین نامه های مربوط به آن .
ب:بند 1 و 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال 1367.
ج: مواد 3، 4، 35، 36، 38 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383.»
در ادامه این نامه آمده است: « لازم به ذکر است هیات عمومی ماده 21 آیین نامه منسوخ را ابطال نموده است در حالی که در آیین نامه جدید (سال 89) و در مواد 25 و 26 این نقیصه و عدم صراحت رفع گردیده است. لذا وفق مسلمات شرعی و عقلی و مواد قانونی عطف به موارد پیشگفت خواهشمند است ضمن دستور به عدم ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارشناسان منتخب حضرتعالی،همراه كارشناسان سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت موضوع را مورد بررسی مجدد قراردهند، تا آسیبی به چرخه درمان مردم شریف میهن اسلامی وارد نگردد و موجبات دلگرمی همكاران خدوم و دلسوز داروساز كشور كه همواره در عرصه‌های دفاع مقدس و نهضت خوداتكایی علمی كشور پیشتاز بوده‌اند فراهم شود، بی‌تردید چشمان نگران دانشجویان پرنشاط داروسازی كشور متوجه تصمیم قاطع و سرنوشت‌ساز جنابعالی می‌باشد.»
شایان ذكر است طی روزهای اخیر اعتراضات گسترده‌ای از سوی انجمن‌های علمی و صنفی دارویی، گروه‌های مختلف دانشجویان و آحاد جامعة داروسازی به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرتشخیصی و غیردرمانی دانستن خدمات مسؤولان فنی داروخانه‌ها صورت گرفته است.
اگر بنا بر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات مسئولان فنی ( علیرغم وجود صراحت قانونی) جنبه درمانی نداردو در زنجیره درمان قرار نمی گیرد، پس وجود دکتر داروساز در داروخانه ها هم ضرورتی ندارد، و تکلیفی به لحاظ جزایی و انتظامی هم نخواهد داشت.
نظر شما