سلامت نیوز: نمایندگان مجلس وزارت بهداشت را موظف كردند كه اقدامات لازم را برای درمان فوری و بی‌قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و در مسیر اعزام به مراكز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی به‌عمل آورد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یكشنبه، ماده 41 برنامه پنجم توسعه از بحث سلامت فصل سوم این لایحه را بررسی و با 195 رأی موافق یك رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس برای پیشگیری و مقابله با بیماری‌ها و عوامل خطرساز سلامتی كه بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارد، اقداماتی انجام می‌شود.

مجلس مقرر كرد كه فهرست اقدامات و كالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و درصد عوارض برای این كالاها در ابتدا هر سال از سوی كارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن ‌ابلاغ ‌شود.

نمایندگان مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی را موظف كردند كه اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراكز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین برخی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تجهیزی و درمانی به مسئولان فوق معادل 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث و سرنشین و مازاد از شركت‌های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی واریز می‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس، توزیع این منابع از سوی وزارتخانه‌های مذكور و با تأیید معاونت، بر اساس عملكرد واحدهای فوق‌الذكر بر مبنای تعرفه‌‌ مصوب هر سه ماه یك بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت موظف است هزینه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه یك بار به بیمه مركزی و معاونت گزارش كند.

مجلس مقرر كرد تبلیغ خدمات و كالاهای تهدید كننده سلامت كه مصادیق آن سالانه توسط كارگروه مذكور در این ماده تعیین و اعلام می‌شود، از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است و عدم رعایت مفاد این موضوع موجب جزای نقدی از 10میلیون ریال تا یك میلیارد ریال خواهد بود و در صورت تكرار برای هر بار حداقل 20 درصد به جریمه نقدی اضافه می‌شود.