الزام وزارت بهداشت به درمان بدون شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي

۱۳۸۹/۰۸/۱۶ - ۱۲:۲۷ - کد خبر: 20966
الزام وزارت بهداشت به درمان بدون شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي
سلامت نیوز: نمايندگان مجلس وزارت بهداشت را موظف كردند كه اقدامات لازم را براي درمان فوري و بي‌قيد و شرط مصدومان حوادث رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي به‌عمل آورد.

به گزارش فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز يكشنبه، ماده 41 برنامه پنجم توسعه از بحث سلامت فصل سوم اين لايحه را بررسي و با 195 رأي موافق يك رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 231 نماينده حاضر به تصويب رساندند.

بر اساس مصوبه مجلس براي پيشگيري و مقابله با بيماري‌ها و عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي را دارد، اقداماتي انجام مي‌شود.

مجلس مقرر كرد كه فهرست اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض براي اين كالاها در ابتدا هر سال از سوي كارگروهي با مسئوليت وزارت بهداشت و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، رفاه و تأمين اجتماعي و صنايع و معادن ‌ابلاغ ‌شود.

نمايندگان مجلس، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را موظف كردند كه اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولتي و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين برخي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تجهيزي و درماني به مسئولان فوق معادل 10 درصد از حق بيمه شخص ثالث و سرنشين و مازاد از شركت‌هاي بيمه تجاري اخذ و به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس، توزيع اين منابع از سوي وزارتخانه‌هاي مذكور و با تأييد معاونت، بر اساس عملكرد واحدهاي فوق‌الذكر بر مبناي تعرفه‌‌ مصوب هر سه ماه يك بار صورت مي‌گيرد. وزارت بهداشت موظف است هزينه كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي و معاونت گزارش كند.

مجلس مقرر كرد تبليغ خدمات و كالاهاي تهديد كننده سلامت كه مصاديق آن سالانه توسط كارگروه مذكور در اين ماده تعيين و اعلام مي‌شود، از سوي همه رسانه‌ها ممنوع است و عدم رعايت مفاد اين موضوع موجب جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا يك ميليارد ريال خواهد بود و در صورت تكرار براي هر بار حداقل 20 درصد به جريمه نقدي اضافه مي‌شود.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.29615s, 19q