سلامت نیوز:«واقعیت این است كه شاخصها یا نشانههایی كه ما از اقتصاد ایران داریم، حكایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. خب؛ ما نه تغییر جدیای در بینشی كه بر سیاستگذاریها و جهتگیریهای اقتصادی دولت حاكم است، میبینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروههایی كه از بخشهای مختلف اقتصاد منتفع میشوند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، اینها از ظرفیتهایی استفاده میكنند و انحصارهایی دارند كه اینها یكی از دلایل ناكامی اقتصادی در كشور بوده و است. بنابراین ما هیچ تغییری در جهتگیریهای این دسته از فعالیتها نمیبینیم؛ با وجود تأكیدهایی كه شده است، چشماندازی كه نشان بدهد نهادهای متولی كه باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمیشود. بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سالهای پیش داشته باشد». اینها را حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا میگوید؛ با او درباره ابعاد رشد حداقل دستمزد و رابطه آن با زندگی مردم گفتوگو كردهایم.
نوروز تمام شد و درست پیش از نوروز حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ تعیین شد. پرسش این است كه با توجه به هزینهها و درآمدها، مردم میتوانستند از پس هزینهها و مخارج نوروز برآیند یا خیر؟ و آیا افزایش ١٤,٥ درصدی حداقل دستمزد، میتواند وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشد؟
به گمان من باید این پرسش را كمی ریزتر و دقیقتر كرد. نكته این است كه باید به این پرسش پاسخ داده شود كه منظور از «مردم» چه كسانی است؛ چراكه مردم در طیفهای گوناگون و متفاوتی قرار میگیرند و به گمان من جمعیت كمی از این شرایط منتفع شدهاند؛ ولو اینكه انتفاع آنها در شرایط كنونی و بهدلیل ركود به اندازه گذشته نبوده باشد؛ بههرحال وضع آنها روشن است و جمعیت بزرگی از جامعه وضعیت آسیبپذیری دارند. البته تاكنون هم اینها آسیب خوردهاند. بین همین جمعیت بزرگ هم یك گروه غالب وجود دارد كه گروههای با درآمد متوسط رو به پایین و پایین هستند. اینها بیش از هر گروه دیگری آسیب خوردهاند و مقابل تورمی كه وجود دارد، شكستپذیر هستند. درواقع تورم یك شاخص میانگین است و بنابراین زمانی كه گفته میشود نرخ تورم هشت درصد است، به این معناست كه قیمت میانگین كالاها هشت درصد افزایش پیدا كرده است. باید تأكید شود كه گروههای مختلف، سبدهای كالایی مصرفی متفاوتی دارند؛ پس سبد تورم بین گروههای مختلف خانوارها ثابت است؛ از همینرو معمولا تورم گروههای پایین درآمدی كه با اقلامی مواجه هستند كه رشد بیشتری نسبت به میانگین قیمتها دارند، آسیب بیشتری میبینند. پس این افزایش ١٤,٥درصدی حداقل دستمزد، درعمل كسری درآمدی آنها را نسبت به سال گذشته تأمین نمیكند. اینها بیشتر گروههای پایین درآمدی مانند طبقات كارگری هستند؛ گروههایی كه با حداقل دستمزد كار میكنند و نوعا مشاغل غیررسمی دارند. افزایش درآمد اینها احتمالا كمتر از این ارقام هم خواهد شد؛ اما هزینههای زندگیشان با سرعت بیشتری افزایش پیدا میكند. برایناساس به گمان من این افزایش حقوقها در عمل برای بخش درخورتوجهی از جامعه، كافی و پاسخگوی نرخ تورم نیست.
بخشی از پرسش من هم مربوط به رابطه درآمدها و هزینههای نوروز بود.
طبیعتا در دورههایی هزینه زندگی خانوارها به شكل درخورتوجهی نسبت به زمانهای دیگر در سال افزایش پیدا میكنند كه یكی از آن دورهها نوروز است یا مثلا اواخر تابستان و پیش از شروع مدارس یا پیش از ماه رمضان. در این زمانها هزینههای زندگی خانوارها به شكل چشمگیری افزایش پیدا میكند؛ بنابراین به شكل طبیعی باید انتظار داشت در چنین شرایطی، نبود تعادل بین تقاضای خانوارهای كمدرآمد و درآمدهایشان بیشتر شود. امسال هم مستثنا نبود.
شما با همین وضعیت درآمد و هزینه، چه چشماندازی برای معیشت مردم در سال ١٣٩٦ پیشبینی میكنید؟
البته در آغاز سال نو هستیم و پاسخ به این پرسش كمی ناامیدانه است. واقعیت این است كه شاخصها یا نشانههایی كه ما از اقتصاد ایران داریم، حكایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. خب؛ ما نه تغییر جدیای در بینشی كه بر سیاستگذاریها و جهتگیریهای اقتصادی دولت حاكم است، میبینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروههایی كه از بخشهای مختلف اقتصاد منتفع میشوند. اینها از ظرفیتهایی استفاده میكنند و انحصارهایی دارند كه از دلایل ناكامی اقتصادی در كشور بوده و هست؛ بنابراین ما هیچ تغییری در جهتگیریهای این دسته از فعالیتها نمیبینیم. با وجود تأكیدهایی كه شده است، چشماندازی كه نشان بدهد نهادهای متولی كه باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمیشود؛ بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سالهای پیش داشته باشد؛ مگر اینكه این موضوع به شكل یك عزم جدی سیاسی تلقی شود و خودش را در سیاستها و روشهای عملكردی نهادهای متولی نشان دهد. بعد آن موضوع میتواند روی انگیزهها و ترجیحهای سرمایهگذاری در داخل، اثرگذار و امیدواركننده باشد. برای آنكه فضای اقتصاد كشور به سوی یك اقتصاد رقابتیتر پیش رود، باید فرصتها به نحو عادلانهتری توزیع شود و در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت حجم سرمایهگذاریها در داخل افزایش پیدا كند. موتور محركه اشتغال یعنی تولید هم به اصطلاح تحرك بیشتری به خود بگیرد؛ سپس بهتدریج شاهد رشد اشتغال، رشد درآمدها و كاهش فاصله طبقاتی در كشور باشیم. منتها متأسفانه شواهدی برای این نوع روش و رفتار وجود ندارد.
به گمان شما این افزایش ١٤,٥درصدی حقوق در شرایط فعلی اجراشدنی است؟ یعنی با توجه به موقعیت كنونی اجرائیكردن آن برای دولت امكانپذیر است یا خیر؟
این البته یك بارِ جدید بر دوش دولت است؛ اما یكی از اقدامهایی كه دولت باید انجام میداد و نداده، كاهش هزینههای بخشهای دیگر است؛ بخشهایی مانند كاهش هزینههای پرداخت یارانههای نقدی. این موضوع درخور توجهی است كه قاعدتا اگر به نحو مناسبی توزیع میشد، میتوانست بخش زیادی از هزینههای دولت را كاهش دهد و منابعش مصروف بخشهای دیگر شود. به گمان من دولت قادر است چنین كاری انجام دهد. تأمین ١٤,٥ درصد افزایش حقوق كاركنان دولت اگرچه بار مالی زیادی بر دوش دولت میگذارد؛ اما دولت ظرفیتهای متعددی برای تأمین این منابع دارد. البته این هم مشروط به این است كه این نظام مالیه عمومی و تأمین هزینههای بخش عمومی با كاهش هزینههای خود دولت در بخشهای دیگر مواجه باشد.
جدای از اینكه در دورهای حداقل افزایش دستمزد متناسب با تورم پیش نرفته است، افزایش ١٤,٥ درصدی حقوق برای سال ١٣٩٦ را چطور ارزیابی میكنید؟ یعنی با توجه به شاخصهای اقتصادی كه ایران در سال ١٣٩٥ بهخود دید، این ١٤.٥ درصد میتواند عدد مناسبی باشد؟
دقت كنید كه سهم دستمزد در كل تولید ناخالص داخلی كشور، سهم كمی است و بهویژه در بخش تولید صنعتی، سهم بسیار ناچیزی دارد. سهم سرمایه بخش درخور توجهی از محصول اجتماعی و ملی را به خود اختصاص میدهد. در نتیجه سهم نیروی انسانی و كار بخش چندان قابل توجهی نیست. ازاینرو افزایش ١٤,٥ درصدی دستمزد، گرچه خودش انتظارهای بخش مولد را تحت تأثیر قرار میدهد؛ اما بیش از آن عوامل دیگری هستند كه بر عملكرد یا هزینههای بخش تولید اثر میگذارند؛ مهمترین آنها سهم سرمایه است. این البته معلول عوامل متعددی از جمله نرخ بهرهای است كه بانكها برای تسهیلات و اعتباراتشان اعمال میكنند یا منابع بزرگی است كه داخل نظام بانكی و روی فعالیتهایی مانند مستغلات و مسكن قفل شده و عرضه منابع و تسهیلات را در دسترس قرار داده و این هم هزینههای دسترسی به اعتبارات را افزایش داده است. این سبب میشود توزیع محصول اجتماعی یا درآمد ملی بسیار به زیان بخش نیروی كار تمام شود؛ بنابراین افزایش ١٤.٥ درصدی حداقل دستمزد، هزینهها را به میزان درخور توجهی افزایش نمیدهد. اگر ما بتوانیم هزینههای مربوط به سرمایه را كاهش دهیم، این میتواند كمكی برای انگیزههای نیروی كار در كشور باشد كه مسئله نیروی كار و دستمزدهای نازل یكی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در كشور است كه باید بهراستی به شكل مستقل به آن پرداخته شود.
نظر شما