سلامت نیوز: شکاف طبقاتی و فقر همواره دغدغه اصلی اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است. شعارهای انتخاباتی در هر دوره حول این محور چرخیده است و البته نتایج آن ها در عمل گاه مخرب نیز بوده است. در یک نگاه غیر تخصصی از بین بردن فقر مقارن با پرداخت پول نقدی(به صورت یارانه) یا افزایش دستمزد کارگران است که در هر دو مورد اگر اثر ترمیمی کوتاه مدت داشته باشد در بلند مدت از جیب خود کارگر خارج شده و اثر تورمی آن به مراتب بدتر خواهد بود.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه ابتکار نوشت: سیاست های 88 ساله دولت مهرورز نیز بدون در نظر گرفتن منافع بلندمدت تنها با اقدامات ترمیمی موقت توانست بخش هایی از جامعه را راضی نگه دارد هر چند در میان مدت و بلند مدت این اثر ترمیمی جای خود را به یک بحران تمام عیار در اقتصاد کشور داد. تجربه مشابه کشورهای دیگر از جمله ترکیه نشان می دهد تغییر مسیر شکاف طبقاتی در کشور به متغیرهای متعددی بستگی دارد. ترکیه، فارغ از مسائل سیاسی این روزها، تجربه نزدیکتری به اقتصاد ایران داشت. تجربه تورم دو رقمی، فساداقتصادی بالا، رشد اقتصادی و بهرهوری پایین از جمله مولفه های نزدیک به اقتصاد ایران بود اما وقتی حاکمیت پذیرفت،که این اقتصاد با این ویژگیها درجا میزند، تصمیم گرفت ریل جدیدی پایهگذاری کند. در همان زمان ایران نیز قصد داشت این مشکلات را برطرف کند اما با سیاستگذاری های غلط جهت خلاف آن را پیش برد. دولت روحانی و تیم اقتصادی اش سعی کردند تا ریلگذاری اقتصاد را در مسیر درست قرار دهند اما متغیرهای اصلاح ساختار اقتصاد در هم تنیده تر از آن بود تا ظرف مدت 4 سال به توفیق کامل دست پیدا کند. سعید لیلاز اقتصاددان در این خصوص می گوید:« من توجه شما را به این نکته جلب میکنم که قدرت خرید کارمندان دولت بین سالهای 84 تا 92، هفتاد و سه درصد کاهش پیدا کرده است. چنین سقوط اقتصادی در تاریخ ایران بیسابقه است. فقط و فقط قدرت خرید کارگران ایران در سال 90 یازده درصد کم شده است. ما در چهار سال گذشته منظم قدرت خرید را افزایش دادهایم. اما این به معنای این نیست که توانسته باشیم همه این خرابیها را جبران کنیم. من تصور میکنم که تا سالهای 1402 تا 1405 طول میکشد تا ما قدرت خرید جامعه را به سالهای 1384 بازگردانیم.»
به نظر میرسد آوار برداری از سیاست های عوام زده در 8 سال دولت قبل کار چندان ساده ای نباشد. هر چند ریشه کن کردن فقر در هیچ جامعه ای امکانپذیر نیست اما باید پذیرفت بازگرداندن نقش طبقه متوسط در حیات اقتصادی ایران با شعار و وعده یارانه 250 هزار تومانی تنها این طبقه را به محو کامل خواهد برد.
راه های عبور از فقر
درست در مقطع حساس تاریخی کشور که بالاترین درآمدهای نفتی را در کل ادوار فروش نفت داشتیم به جای توسعه تولید یارانه پرداخت شد و اثرات آن تا به امروز هم در اقتصاد کشور مشاهده می شود. مرتضی عمادزاده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به «ابتکار» می گوید: فقر علتی است که از نبود تولید و ارزش به وجود می آید. برای مثال شما اگر تلاش کنید که یارانه را از 50 هزار تومان به 200 هزار تومان افزایش دهید اثر کوتاه مدت می گذارد اما باز به دامنه فقر شدت می بخشد. سابقه تمام کشورها نشان می دهد، فقر زمانی کاهش پیدا میکند که ایجاد درآمد از مسیر تولید صورت بگیرد.
وی می افزاید: وقتی تولید انجام شود پتانسیل درآمد زایی نهادینه خواهد شد. بنابراین هرگاه منابع به فرصت های خلق ارزش تبدیل شوند گام های موثری جهت از بین بردن فقر است. اما اگر منابع راحت در اختیار مردم قرار بگیرند، هیچ گاه فقر از بین نمی رود. تولید البته شامل کالا و خدمات می شود. صنعت گردشگری، آموزش، بهداشت، بازارهای مالی نیز در مجموعه تولید قرار می گیرند. اگر ما فقط درآمد را توزیع کنیم در کوتاه مدت اثر خواهد داشت و در بلند مدت اثرات مخرب بر اقتصاد خواهد گذاشت. تجربه یارانه نشان داد که ما به هر نفر حدود 50 هزار تومان پرداخت کردیم و در ازای آن 200 هزار تومان از جیب آن ها به واسطه تورم خارج شد.
برای 8 سال خرابی 20 سال لازم است
عمادزاده تصریح می کند: دولت یازدهم در بازگرداندن اوضاع به طور کامل موفق نبود و البته دلیلاش آن است که برای ترمیم اوضاع به زمان زیادی نیاز داریم. بدون هیچ تعارفی زمانی که 8 سال خرابکاری کنید برای اصلاح آن 20 سال زمان نیاز داریم.
وی اظهار می کند: اگر کارهای تولیدی که در دولت یازدهم آغاز شد به نتیجه برسد و به تولید نهایی منجر شود تا بخشی از آن صادر و بخشی نیاز داخلی را تامین کند می شود امیدوار بود که در یک زمان معقول فقر کاهش پیدا کند. ریشه کنی فقر یک حرف شعاری است و تقریباً هیچ کشوری نمی تواند چنین ادعایی را به طور کامل محقق کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: اگر مسیر کاهش فقر از راه تولید گذر کند می توان امیدوار بود در غیر این صورت در حد آرزو باقی خواهد ماند. دولت یازدهم مسیر را درست پیش گرفته است اما درجات توفیق آن به عوامل متعددی بستگی دارد. یکی از مهمترین آن این است که سیاست زدگی را باید از اقتصاد بیرون کشید و مسائل فرهنگی و آموزش درست را جایگزین آموزش های بی خاصیت کنونی کنیم.
افزایش حقوق متناسب با بهره وری
یکی از مسائلی که در مورد کاهش قدرت خرید کارگران مطرح می شود کم بودن میزان دستمزد در برابر هزینه های جاری زندگی است. به طور قطع راه حل ساده و ابتدایی آن افزایش میزان حداقلی حقوق است که در این صورت باید دید عواقب آن چه خواهد بود. به طور قطع این اقدام اثر تورمی مخربتری خواهد داشت و در نهایت ضر کننده اصلی خود کارگر است. عماد زاده در این خصوص می گوید: افزایش حقوق کارگران نیز در این مقطع می تواند اثر ترمیمی داشته باشد و در میان مدت و بلند مدت اثر تخریبی خواهد داشت. کاری که دولت باید در مورد دستمزد کند این است که آن را با بهره وری گره بزند. ما نمی توانیم یک ساعت کالا دریافت کنیم و 8 ساعت حقوق پرداخت کنیم. ارتباط بهره وری با دستمزد می تواند این شکاف را برطرف سازد.
نظر شما