سلامت نیوز:روند رشد مدارس غیرانتفاعی در كنار انتقادات همیشگی به پولی شدن مدارس از جمله مسائلی است كه در حوزه آموزش و پرورش مطرح می‌شود. منتقدان به جداسازی مدارس بر اساس تمكن مالی همواره به اصل رایگان بودن آموزش مدارس در قانون اساسی اشاره دارند اما این تنها یك مورد از انواع جداسازی در مدارس كشور است.
به گزارش سلامت نیوز، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود با نام «گونه‌شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران» به بررسی انواع مدارس در ایران پرداخته است. جداسازی‌هایی كه با ایجاد دوگانه‌های مختلف شكل می‌گیرند. «هفت مرجع تصمیم‌گیری بالغ بر بیست گونه مدرسه را در چارچوب نظام آموزش و پرورش رسمی كشور پدید آورده‌اند. این مدارس را می‌توان بر پایه هفت مولفه از یكدیگر متمایز ساخت. این گزارش به تحلیل پیامدهای اجتماعی و آموزشی وجود دو گونه از مدارس با شرح و تفصیل بیشتری پرداخته است. دوگانه مدارس دولتی- غیردولتی و دوگانه مدارس كم‌هوش- باهوش با توجه به اهمیت و دامنه تاثیرگذاری‌شان، حجم بیشتری از مطالب را به خود اختصاص داده‌اند. »
مدارس غیردولتی از سال ١٣٦٧ و بر مبنای تصمیم‌گیری مجلس شورای اسلامی شكل گرفتند. بر اساس آمار ارایه شده در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس تعداد مدارس غیرانتفاعی از ٢٠١ مدرسه از سال ١٣٦٩ كه در آن زمان ٢٥/٠ درصد از كل مدارس كشور را تشكیل می‌دادند در سال ٩٥ به عدد ١٢ هزار و ٩٥٤ مدرسه غیرانتفاعی رسید و حالا این دسته از مدارس ۱۲.۲۲ درصد از كل مدرسه‌های كشورمان را دربرمی‌گیرند. نویسندگان گزارش در توصیف تبعات اجتماعی رشد مدارس غیرانفاعی در كشور نوشته‌اند: «مدارس غیرانتفاعی بر پایه نابرابری‌های اقتصادی شكل می‌گیرد. این نوع مدارس، آرمان تساوی امكانات یا طبقاتی نبودن مدارس را زیر سوال می‌برند. در واقع هر قدر پول كسی كمتر یا مقام او پایین‌تر باشد شانس كمتری در بهبود وضع خود از طریق آموزش و پرورش پیدا می‌كند. تحقیقات نشان می‌دهد كیفیت مدرسه غیرانتفاعی بودن آن) سهم موثری در تبیین موفقیت تحصیلی نسبت به مدارس دولتی دارد. این درحالی است كه باید كوشش كنیم از تاثیر عامل ثروت و مقام و موقعیت و جنسیت بر كیفیت آموزش و پرورش بكاهیم.» مساله پولی شدن آموزش كه در دو سه سال اخیر مرتب عنوان می‌شود در زمان وزارت علی‌اصغر فانی و به‌خصوص با ارایه «لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراكز آموزشی و پرورشی غیردولتی» به مجلس و اعلام خرید خدمت آموزش و پرورش از بخش خصوصی بسیار خبرساز شد تا جایی كه وزیر اول آموزش و پرورش دولت روحانی تقریبا در تمامی نشست‌های خبری خود و در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس به‌صورت مرتب تكرار می‌كرد كه دولت قصد پولی كردن آموزش را ندارد. فخرالدین دانش‌آشتیانی پس از انتخاب به عنوان دومین وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم اعلام كرد كه قرار نیست به آموزش رایگان و دولتی در مدارس خدشه‌ای وارد شود و جذب مشاركت بخش خصوصی سبب می‌شود تا كیفیت كار در بخش دولتی هم افزایش پیدا كند. او در مصاحبه‌ای به ایسنا گفت: «واقعیت این است كه دولت به تنهایی از پس این كار برنمی‌آید وقتی از مشاركت بخش خصوصی بهره‌مند شویم كمك می‌شود تا بیشتر به مدارس دولتی بپردازیم و سرمایه‌گذاری بهتری انجام دهیم و بر كیفیت بخشی مدارس دولتی تمركز كنیم.»
دوگانه باهوش- كم‌هوش
جداسازی مدارس بر پایه ویژگی‌های انتسابی یعنی سن، قدرت بدنی و میزان هوش و استعداد بخش دیگری از این گزارش را تشكیل داده است. در دو بخش سن و قدرت بدنی (اشاره به دانش‌آموزان با اختلالات رفتاری، ناتوانایی‌های یادگیری، دانش‌آموزان طیف اوتیسم، معلول جسمی حركتی چند معلولیتی، نیمه‌بینا) تاكید به مثبت بودن جداسازی شده اما وقتی صحبت از میزان ضریب هوشی دانش‌آموزان می‌شود بحث جداسازی با جزییات بیشتری مورد توجه قرار می‌گیرد.
بر اساس این گزارش از هر صد نفر كودك، بین دو تا پنج درصد آنها تیزهوش هستند و در هر هزار نفر، یك نفر فوق‌العاده تیزهوش یا نابغه محسوب می‌شود. اما سیستم‌های آموزشی متفاوت روش‌های مختلفی برای نوع برخورد با این توانایی‌های مختلف هوشی در میان دانش‌آموزان در پیش می‌گیرند، از جمله غنی‌سازی (آموزش در مدارس عادی و ارایه لاس‌های فوق‌برنامه برای تیزهوشان)، تسریع (طی كردن دو كلاس در یك سال آموزشی) و جداسازی: «طی سه دهه گذشته، نه‌تنها به اجرا درآمده بلكه تقویت نیز شده است. به‌طوری كه فراوانی مدارس و دانش‌آموزان تیزهوش در كل كشور، رشد كمی قابل ملاحظه‌ای را نمایان می‌سازد.» براساس آمارهای ارایه شده در این گزارش ظرف ٢٠ سال، تعداد دانش‌آموزان این مدارس از ٩ هزار و ٦٨٢ نفر به ١٤٦ هزار و ٤٩٠ نفر رسیده است و ١٥ برابر شده است.
از جمله نكات مختلفی كه در گزارش مركز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است می‌توان به یك نكته درخور توجه اشاره كرد كه نشان از دغدغه‌ای جدای از عدالت آموزشی دارد. نویسندگان مركز پژوهش‌ها اشاره كرده‌اند كه اغلب دانش‌آموزانی كه از مدارس تیزهوشان فارغ‌التحصیل می‌شوند در نتیجه سر از مراكز علمی خارج از كشور درمی‌آورند و به این نتیجه رسیده‌اند كه قرار دادن امكانات در اختیار آنها یعنی «تقدیم كردن نخبه‌ها»: «بخش مهمی از پروژه فرار مغزها، یا مهاجرت تحصیلكردگان از ایران، به دانش‌آموزان مدارس تیزهوشان اختصاص دارد. در این‌صورت كشور مبدأ از دو جنبه زیان‌دیده است. از یكسو سرمایه‌گذاری و پرورش استعدادها با مدارس و برنامه‌های ویژه برای نظام آموزش و پرورش ایران، هزینه‌بر است. ازسوی دیگر با وجود چنین سرمایه‌گذاری‌هایی، نتیجه و محصول این مدارس در كشور نمی‌مانند و گویی دستچین شده و به كشورهای توسعه‌یافته تقدیم می‌شوند.» در ادامه البته اشاره‌ای به كیفیت آموزش عالی در كشور، وضعیت بیكاری و سایر عوامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی كه در سال‌های اخیر سبب مهاجرت قابل‌توجه جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها (با انواع ضریب‌های هوشی) نشده است. در گزارش مركز پژوهش‌های مجلس به انواع دیگری از مدارس در كشور اشاره شده است، از جمله مدارس عشایری، نمونه‌دولتی، قرآنی، شاهد، آموزش از راه دور و... و با توجه به منشأ شكل‌گیری مدارس (مجلس، دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...) پیشنهاد داده است تا «مجلس یا شورای عالی آموزش و پرورش، تعدد و چندگونگی مراكز تصمیم‌گیری در باب تاسیس و تكوین مدارس گوناگون را مدیریت كرده و یكی از این دو نهاد، مسوولیت تام و تمام تكوین این مدارس را به عهده گیرد. صدور مصوبه یا قانونی كه مداخله سایر نهادها و اشخاص حقیقی یا حقوقی را در تشكیل مدارس گوناگون ممنوع اعلام كند، ضرورت دارد.»
تاكنون مراجع مختلفی بانی تاسیس مدارس مختلف شده‌اند: شورای عالی آموزش و پرورش (شبانه‌روزی، عشایری، هیات امنایی، ورزش، نمونه دولتی، ایثارگران، مجتمع آموزشی تطبیقی، مدارس وابسته، دبیرستان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، كار و دانش بهیاری)، شورای عالی انقلاب فرهنگی (مدارس آموزش از راه دور، شاهد و ایثارگر)، شورای عالی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مدرسه هوشمند)، وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد (مدارس قرآنی).
نظر شما