سلامت نیوزـ*علی حیدری: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، می‌تواند کشور و نظام را در ریل تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه، پایدار و متوازن قرار دهد
 به نظر می‌رسد با تصویب و ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کشور در آستانه یک خیز بلند به سوی توسعه اجتماعی است
در یکی دو سال اخیر پوشش صددرصدی بیمه پایه درمان محقق شده که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت در قالب آن با تقبل حق بیمه سرانه هر خانوار از سوی دولت یازدهم، به هر خانوار از چندین میلیون خانواده ایرانی، ماهانه رقمی حدود 200 هزار تومان یارانه پرداخت شده است

به گزارش سلامت نیوز، ایران نوشت: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ابلاغ شد. قانون مزبور حرکت نوینی در زمینه تدوین و تصویب برنامه‌های پنجساله توسعه کشور بود که شاید بتوان آن را ماحصل نگاه دولت یازدهم به سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان سازمان تنظیم‌گر توسعه کشور و نوعی «نظام تدبیر کشور» تلقی کرد. ایده اولیه این قانون بر این مبنا شکل گرفت که برخی از احکام دائمی که در برنامه‌های توسعه تکرار می‌شوند به‌صورت یک قانون دائمی درآیند. مشابه آنچه که در قانون تنظیم مقررات مالی دولت در اوایل دهه 80 شکل گرفت و تبصره‌های دائمی و تکراری لوایح بودجه را در خود جای داد.قانون احکام دائمی توسعه باید به‌عنوان مبنایی برای ریل‌گذاری فرایند تدوین، تصویب و اجرای برنامه‌های پنجساله توسعه کشور ملاک عمل قرار گیرد و مآلاً اثرات خود را در لوایح بودجه سنواتی کشور و نیز سایر قوانین عادی نشان دهد و از این حیث دارای اهمیت دو چندانی است.

یکی از نقدهای جدی و متواتری که به برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب وارد می‌شود این است که نگاه به برنامه‌های توسعه غالباً سخت افزاری، تک ساحتی و براساس ابعاد فیزیکی و ساختاری توسعه است و مقولات فرهنگی و اجتماعی کمتر مطمح نظر قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر اگرچه قوانین برنامه تحت عنوان «برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور» تدوین می‌شود ولی وجه اقتصادی آن پررنگ‌تر است و به همین دلیل جداول و شاخص‌های این برنامه‌ها غالباً متغیرهای اقتصادی نظیر رشد و... را هدف‌گیری می‌کند و به نظر می‌رسد متأثر از نگاه همه جانبه به توسعه در دولت یازدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که برای نخستین بار در برنامه ششم جدول شاخص‌های اجتماعی که به مقولات توسعه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی می‌پردازد، در متن احکام برنامه توسعه آمده است.
خوشبختانه در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که از ابتدای سال‌جاری لازم الاجرا شد احکام معطوف به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، نظام چند لایه تأمین اجتماعی، توسعه اجتماعی، گفتمان خیرجمعی و... گنجانده شده است که می‌تواند برگ زرینی در تاریخ فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلقی شود.

به‌موجب مواد 3 و 5 قانون مزبور، زمینه شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی در حوزه بیمه‌های اجتماعی در سطوح مازاد و مکمل فراهم شده است و ضمن اینکه زمینه رقابت‌پذیری در حیطه بیمه‌های اجتماعی مکمل را تحت نظارت عالیه و راهبری و تنظیم گری مقرراتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم ساخته است، به سازمان‌های بیمه گر اجتماعی اجازه داده است که براساس روش حساب‌های انفرادی، پوشش بیمه‌ای سطوح مازاد برپایه خدمات بیمه بازنشستگی را در قالب صندوق‌های مجازی برای مخاطبین خود فراهم سازند که می‌تواند گام بلندی در شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی باشد.
«ماده 3- به‌منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق‌های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می‌شود صندوق‌های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه‌شدگان بازنشسته براساس آیین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، ایجاد شود.
تبصره- فعالیت اینگونه صندوق‌ها در لایه بیمه‌های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.
ماده 5- به‌منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی شخصی جهت بیمهشدگان با مشارکت فرد بیمه‌شده اقدام نمایند.»

باز آفرینی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

و اما نقطه عطف قانون یاد شده، ماده 57 آن و بویژه بندهای«الف» و«پ» ماده مزبور و تبصره‌های 1 و 2 بند «الف» آن است که به نوعی احیای مجدد و بازآفرینی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 1383) خواهد بود. چراکه قانون مزبور بعدها و بویژه پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده 113 و اصلاحیه آن) و ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی، قدری کمرنگ شده و بخشی از وظایف و اختیارات آن به جاهای دیگر محول شده بود. بندهای «الف» و «پ» و تبصره‌های 1 و 2 بند الف ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، عملاً نسبت به تجمیع و تمرکز وظایف مربوط به «توسعه اجتماعی»، «سلامت اجتماعی» و در یک کلام قلمروی «رفاه و تأمین‌اجتماعی» در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمود و آن را در یک پیوستار منسجم و یکپارچه قرار داد و علاوه بر آن، ضمانت اجرایی مصوبات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی را افزایش داد. بدین ترتیب که مصوبات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی را مشابه با مصوبات شورای اقتصاد به مثابه مصوبات هیأت وزیران تلقی نمود و همچنین کلیه شوراهای متعدد و متکثر مربوط به حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای را در قالب شوراهای راهبردی و تخصصی سه گانه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در زیرمجموعه شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی ساماندهی کرد.

به عبارت دیگر متناظر با شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در حوزه «توسعه اقتصادی»، جایگاهی متناظر تحت عنوان شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه «توسعه اجتماعی» تعریف شد تا به‌عنوان سخنگوی وجه اجتماعی دولت، مابه ازای اجتماعی تصمیمات و اقدامات اقتصادی دولت را تعریف و مردم را در مقابل پریشانی‌های اقتصادی و اجتماعی مورد صیانت و حمایت قرار دهد.
در بند الف ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است تا نسبت به پایش و پیمایش اثرات اقدامات و برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و... دولت بر جامعه و اثرسنجی آن بر درآمد- هزینه خانوارها اقدام و متناظر و متناسب با آنها نسبت به طراحی و اجرای بسته‌های سیاستی چهارگانه «صیانت اجتماعی»، «حمایت اجتماعی»، «مساعدت اجتماعی»، «بیمه‌های اجتماعی» اقدام کند.
«ماده57-
الف- به‌منظور بسط و گسترش هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه، کاهش فقر و نابرابری، تحقق اقتصاد مقاومتی و عدالت‌بنیان کردن توسعه اقتصادی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به رصد شاخص‌های رفاه و تأمین اجتماعی و تقویم و اثرسنجی برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی بر وضعیت و کیفیت زندگی اقشار و گروه‌های هدف اقدام و نسبت به تهیه و تدوین و اجرای (بسته‌های سیاستی) زیر متناسب با فرآیندهای رشد، توسعه و پیشرفت مبادرت کند:
1- بسته سیاستی(صیانت اجتماعی) مبتنی بر مصون‌سازی و پیشگیری از بروز مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی و مداخله مؤثر برای کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی و تحکیم و تقویت پیوندهای اجتماعی

2- بسته سیاستی(حمایت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جسمی و روانی اقشار و گروه‌های هدف جهت برابرسازی فرصت‌ها و زمینه‌سازی بازگشت و حضور فعال افراد آسیب‌دیده در اجتماع
3- بسته سیاستی(مساعدت اجتماعی) مبتنی بر ارائه خدمات جبرانی و ترمیمی متناسب با نیازهای معنوی و مادی اقشار و گروه‌های هدف از طریق توانمندسازی، کارگستری، مهارت‌آموزی و ایجاد زمینه‌های خوداتکایی آنها
4- بسته سیاستی(بیمه‌های اجتماعی) مبتنی بر ایجاد زمینه جلب مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تأمین مالی خدمات‌اجتماعی از طریق افزایش ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی درمانی و بازنشستگی در کشور 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیده بان عدالت اجتماعی

بند الف ماده 57 قانون احکام دائمی، تضمین‌کننده مقارنت و ملازمت عدالت با پیشرفت (رشد و توسعه) کشور و بسترساز تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود. بدین معنا که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فرایند رشد، توسعه و پیشرفت کشور به‌عنوان دیدبان عدالت اجتماعی عمل کرده و متناسب با اثرات نامساعدی که شرایط و مقتضیات روز جامعه و نیز متناظر با تبعات اقدامات اقتصادی بر شرایط زندگی مردم (معیشت، سلامت و...) بسته‌های سیاستی مربوطه را طراحی و به مورد اجرا خواهد گذاشت.
تدوین و اجرای بسته‌های سیاستی اجتماعی موصوف باعث می‌گردد که پیوستاری یکپارچه و منسجم از رفاه و تأمین اجتماعی شکل بگیرد که بتواند «یک حادثه دیده» و«آسیب دیده» را تبدیل به «مددجو» و سپس به یک «توان خواه» تبدیل و بعداً او را به توانمندی برساند و به «باز اجتماعی شدن» او کمک کرده و به مرحله‌ای برساند که فرد بتواند بخشی از منابع مورد نیاز برای حمایت از خود را فراهم ساخته و با مساعدت و تشویق(یارانه) دولت تبدیل به «یک بیمه شده» و «بیمه پرداز» در سطح پایه بیمه‌های اجتماعی شود و سپس براساس مواد 3 و 5 همین قانون پوشش‌های سطوح مازاد و مکمل خدمات را با مشارکت خود دریافت کند.
تبصره 1 بند الف ماده 57 قانون، به رویکرد فعال دولت در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی پرداخته است و نیل به یک دولت مسئولیت پذیر و پاسخگو در حوزه توسعه اجتماعی را هدفگذاری کرده است. به عبارت دیگر در این تبصره از رویکردهای صدقه پروری، پذیرش و اصالت به فقر و اعمال روش‌های تحقیر آمیز، توده ستایانه و... پرهیز شده و دولت مکلف شده است که اول به سراغ مددجویان و نیازمندان و افراد آسیب پذیر برود و با استفاده از منابع یارانه‌ای و... رفع انواع فقر را هدفگیری کند.
«تبصره1- اجرای مراتب فوق براساس نیازمندیابی فعال، غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و متناسب با نیازهای اقشار و گروه‌های هدف انجام می‌پذیرد به نحوی که منجر به اثربخشی بیشتر اجرای هدفمندی یارانه‌ها شده و منابع مزبور به سمت خانوارهای نیازمند واجد شرایط هدایت و به‌منظور کاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبیل فقر غذایی، معیشتی، بیمه‌ای، آموزشی و مسکن به‌کارگرفته می‌شود و در قالب اعطای یارانه‌های نقدی، کالایی، بیمه‌ای (درمان، بازنشستگی و بیکاری) مسکن اجتماعی و حمایتی و نظایر آن هزینه می‌شود.»
در این رویکرد نظام درآمد-هزینه خانوار شکل می‌گیرد و شناسنامه یا پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی برای هر خانواده ایجاد می‌شود و مبتنی بر آن، پایگاه اطلاعات جامع رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌شود و جانمایی افراد نیازمند، مددجو، آسیب دیده، آسیب پذیر یا در معرض آسیب در پهنه جغرافیایی و جمعیتی کشور مشخص و متناسب با نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود و شرایط مطلوب (ممکن و مقدور) نسبت به اعطای خدمات و حمایت‌های نقدی و غیرنقدی اقدام می‌شود.

با هدف تحقق مراتب فوق و برای هماهنگی و نظارت و نیز ساماندهی شوراهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری موجود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، به موجب تبصره 2 بند الف ماده 57 قانون، کلیه ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قالب شوراهای راهبردی و تخصصی سه گانه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای موضوع ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و در ذیل شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی ساماندهی شده‌اند.
«تبصره 2- به‌منظور هماهنگی و نظارت برحسن اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تقویت نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها مشتمل بر خدمات حمایتی و توانمندسازی فقرا و محرومان و سایر گروه های هدف و کاهش آسیبهای اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های مکمل بازنشستگی و هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط، تصویب شاخص‌های اجرایی برای تحقق اهداف، وضع آیین‌نامه و اسناد توسعه و ترتیبات شوراهای تخصصی و راهبردی برای حوزه‌های مذکور، تصمیمات شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی با تصویب وزیران عضو شورای مذکور و تأیید رئیس جمهوری و ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لازم‌الاجراست.»
نکته حائز اهمیت اینکه تبصره2 مزبور ناظر بر این است که مصوبات شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی که باید منبعث از تکوین و فعالیت شوراهای سه گانه بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (تبصره 1) و در قالب بسته‌های سیاستی چهارگانه «صیانت‌اجتماعی»، «حمایت اجتماعی»، «مساعدت اجتماعی» و «بیمه‌های اجتماعی» (بند الف) باشد، در حکم مصوبات هیأت وزیران قلمداد شده است و ضمانت اجرایی آن افزایش یافته است. صرفنظر از بند ب ماده 57 که سنخیتی با قانون احکام دائمی ندارد (بازنشستگی پیش از موعد روستائیان، عشایر و کشاورزان) در بند «پ» ماده مزبور انقلاب بزرگی در حیطه «سلامت اجتماعی» و حوزه «حمایتی» رفاه و تأمین اجتماعی صورت پذیرفته است و موجبات احیاء و بازآفرینی نقش سازمان بهزیستی کشور فراهم شده است.

در این بند ضمن تجمیع و ساماندهی شوراهای متفرق و متکثر موجود در حوزه‌های سالمندان، کودکان، معلولان و... در زیر مجموعه شورای راهبردی و تخصصی حمایتی (موضوع ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی) بر اعمال رویکرد اجتماع محور و خانواده محور تأکید و بر بسط «گفتمان خیر جمعی» (همکاری‌های جمعی و مشارکت‌های مردمی و...) تصریح شده است و در اجزای هشتگانه‌ بند «پ» به کلیه قلمروهای امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی، صیانت اجتماعی، مساعدت اجتماعی و... پرداخته شده و نیز وظایف و اختیارات مربوط به حمایت از کودکان، زنان، دختران، سالمندان، معلولان و... را در سازمان بهزیستی کشور متمرکز ساخته است و بدین ترتیب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بالمآل سازمان بهزیستی کشور متولی حوزه «سلامت اجتماعی» کشور شده‌اند.
علاوه بر موارد شاخص و اصلی فوق التوصیف، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور متضمن احکام دیگری در حوزه اشتغال، رفع بیکاری و... است که در جای خود قابل تأمل و بحث است.

تأمین اجتماعی برای همه

برهمین اساس به نظر می‌رسد با تصویب و ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، کشور در آستانه یک خیز بلند به سوی توسعه اجتماعی است و باتوجه به مقدماتی که طی سال‌های اخیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شکل‌گیری پایگاه اطلاعات جامع نظام رفاه و تأمین اجتماعی، شناسه و پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و... فراهم شده و برنامه‌های توسعه‌ای که اجرایی و عملیاتی شده است، می‌توان امیدوار بود که سال‌جاری و سال‌های آینده، شاهد شکل‌گیری نظام چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی مبتنی بر لایه‌های «امدادی»، «حمایتی» و «بیمه ای» و سطوح «پایه»، «مازاد» و «مکمل» در قالب یک پیوستار یکپارچه باشیم و می توان و باید شعار «تأمین اجتماعی برای همه» را در دوره‌ آتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و محقق ساخت و تحقق این امر دور از انتظار نیست چرا که در یکی دو سال اخیر پوشش صددرصدی بیمه پایه درمان محقق شده که با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت در قالب آن با تقبل حق بیمه سرانه هر خانوار از سوی دولت یازدهم، به هر خانوار از چندین میلیون خانواده ایرانی، ماهانه رقمی حدود 200 هزار تومان یارانه بابت تقبل حق بیمه پایه درمان آنها پرداخت شده است، که چیزی معادل یارانه نقدی 45 هزار تومانی است.
صرفنظر از منابعی که دولت بابت اجرای طرح تحول در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است.فلذا به نظر می‌رسد اجرای سریع و دقیق ماده 57 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، می‌تواند کشور و نظام را در ریل تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه، پایدار و متوازن قرار دهد.

*نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی