سلامت نیوز:لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت قبل به مجلس نهم تقدیم شده بود در این چند سال یک حالت سرگردانی به خود گرفته بود. یعنی اینکه دولت یازدهم نیز نه این لایحه را پس گرفت و نه نظرش را در موافقت با آن به صراحت اعلام کرد. سرانجام در هفته گذشته این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شد و به نظر می‌رسد که به پایان راه خود رسیده باشد؛ لایحه‌ای که کارگران و نمایندگان آنها به صراحت با آن مخالفت کردند اکنون با مخالفت کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مواجه شده است.

به پزارش سلامت نیوز، روزنامه آفتاب یزد نوشت: سلمان خدادی رئیس این کمیسیون  تصریح کرد: لایحه اصلاحیه قانون کار در سال 1391 توسط دولت دهم به مجلس نهم تقدیم شد. مجلس نهم روی این لایحه کار کرده بود اما به جایی نرسیده بود. از زمان آغاز به کار مجلس دهم نیز این لایحه در کمیسیون اجتماعی مورد بحث نمایندگان قرار گرفت. سه جلسه تخصصی در کمیسیون با حضور همه افراد ذینفع از دولت، نمایندگان کارفرمایان و دولت تشکیل شد و بحث‌های فراوانی صورت گرفت.

خدادی گفت: نهایتاً نمایندگان کارگران به 7 ماده این لایحه ایراد گرفتند و من متوجه شدم که در این خصوص، نظرات به یکدیگر نزدیک نمی‌شود. به همین دلیل، یک کار گروه تخصصی تشکیل دادم و مسئولیت این کار گروه را به جناب آقای محجوب دادم زیرا وی هم سابقه طولانی نمایندگی مجلس را دارد و هم نمایندگان کارگران به او اعتماد دارند. به هر حال این کارگروه تشکیل شد و 45 روز جلساتی را برگزار کردند تا اینکه در نهایت در هفته گذشته این کار گروه گزارش خود را ارائه داد و پیشنهاد کرد با توجه به اینکه قانون کار فعلی ایرادات زیادی ندارد لایحه اصلاحیه قانون کار رد شود. پس از اینکه گزارش این کار گروه تهیه شد در خود کمیسیون درباره مخالفان و موافقان سخنرانی کردند و در نهایت این لایحه در کمیسیون اجتماعی به رای گذاشته شد و اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی، کلیات لایحه را رد کردند. قرار شد که گزارش رد این لایحه به صحن علنی مجلس ارائه شود. به احتمال زیاد با توجه به مخالفت کمیسیون اجتماعی با لایحه قانون کار نمایندگان در صحن علنی نیز این لایحه را رد خواهند کرد. وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت یازدهم این لایحه را پس نگرفت، گفت: ما هم قبلاً پیشنهاد داده بودیم که دولت خودش این لایحه را پس بگیرد. دولت تا به حال این کار را نکرده است. البته شنیده‌ایم که وزارت کار از دولت درخواست کرده که لایحه را پس بگیرد اما به هر حال کمیسیون اجتماعی مجلس وظیفه خود را در خصوص بررسی این لایحه انجام داد. رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگران دلایل مخالفتشان با این لایحه چه بود؟ گفت: نمایندگان کارگران در خصوص 6 تا 7 ماده این لایحه نظر مخلاف داشتند. یکی از این موارد درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران بود. در لایحه اصلاحیه قانون کار اشاره شده بود که تعیین حداقل دستمزد به شرایطی از جمله وضعیت اقتصادی دولت بستگی دارد. یعنی این لایحه اجازه می‌داد که اگر دولت وضعیت مالی خوبی نداشت دولت هر طور که صلاح می‌داند در خصوص حداقل دستمزد تصمیم بگیرد. همچنین در لایحه آمده است که شورای عالی کار تصمیم‌گیرنده در خصوص حداقل دستمزد است. این در حالی است که نمایندگان کارگران معتقدند در شورای عالی کار در اقلیت بوده و دولت در آن دست بالا را دارد. وی افزود: از طرف دیگر نمایندگان کارگری بر این عقیده‌اند که در لایحه اصلاحیه قانون کار، دست کارفرمایان برای اخراج کارگران تا حدودی بازتر شده است.

**اقدام مجلس مثبت بود

از سوی دیگر مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگری ایران می‌گوید: اقدام قوه مقننه در رد کردن لایحه اصلاح قانون کار نشان دهنده یک عملکرد نظارتی مثبت است.فرامرز توفیقی در گفتگو با ایلنا افزود: از زمانی که این لایحه که در واقع قانون کار را قصابی و جراحی کرده است، به مجلس ارسال شد هم کارگران و هم کارفرمایان به این متن ناقص که بدون رعایت سه جانبه‌گرایی تنظیم شده بود، معترض بودند و این اعتراضات را بارها با صدای بلند اعلام کردند.توفیقی افزود: بارها مجموعه دولت و وزارت کار اعلام کرده بود که اگر کارگران بخواهند لایحه را پس می‌گیرد، حتی قبل از سال جدید، در جلسه شورای عالی کار، وزارت کار اعلام کرد پیش‌نویس نامه بازپس‌گیری لایحه آماده شده و در حال ارسال است، اما متاسفانه در عمل دولت گامی در این جهت برنداشت.این فعال صنفی کارگری تصریح کرد: اقدام مجلس در رد کردن لایحه، رویکرد نظارتی مثبت قوه مقننه را نشان می‌دهد و بهتر بود که دولت خودش درخواست کارگران را اجابت می‌کرد و برای بازپس‌گیری لایحه پیشقدم می‌شد.
وی در پایان اظهار داشت: امیدوارم نمره قبولی نیاوردن این اصلاحیه معیوب، سرآغازی باشد برای اجرای دقیق و همه جانبه سه جانبه گرایی در کشور؛ در عین حال امید داریم که پس از این، مجلس نظارت بر عملکرد قوه مجریه را افزایش دهد و دولت نیز به سمت تعامل هرچه بیشتر با کارگران قدم بردارد.