سلامت نیوز: قائم مقام سازمان نظام پزشكی با انتقاد از هتاكی‌هایی كه در مجلس به پزشكان صورت گرفت گفت: با حذف حق تعرفه‌گذاری نظام پزشكی سال آینده شاهد اغتشاش در تعرفه‌های پزشكی خواهیم بود و بی اعتمادی به جامعه پزشكی و منع فعالیت همزمان آنها در بخش دولتی و خصوصی باعث آسیب‌های جدید می‌شود.
علیرضا زالی در گفت‌و‌گوی تفصیلی با فارس، افزود: شرح مذاكرات مجلس در بخش سلامت از رادیو به صورت مستقیم پخش شد و همه شاهد بودند كه متأسفانه برخی نمایندگانی كه از آنان انتظار نمی‌رفت به قشر فرهیخته پزشكی كشور هتاكی كردند تا جایی كه لاریجانی، رئیس مجلس و كریم شهرزاد، نماینده مجلس مجبور شد برای تلطیف فضا تذكر بدهند.
وی ادامه داد: جامعه پزشكی از حرمت شكنی این حرفه و بیان حرفه‌ای ابهام آلوده در مجلس گلایه دارد.
وی گفت: برخی نمایندگان هنگام بررسی پیشنهاد حذف حق تعرفه‌گذاری نظام پزشكی اعلام كردند كه در هیچ جای دنیا سابقه ندارد كه تعیین تعرفه پزشكی را به صنف پزشكی واگذار كنند در حالی كه چنین سخنی كاملاً اشتباه و نامفهوم است.
وی گفت: مسئولان سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران طی یك انتخابات سراسری و بعد از طی مراحل تأیید صلاحیت از سوی مراجع قانونی كشور انتخاب می‌شوند و هر فردی نیز كه انتخاب می‌شود باید برای شروع فعالیت خود اعتبارنامه قانونی بگیرد، نمایندگان هر 3 قوه نیز در برگزاری این انتخابات نظارت دارند.
زالی افزود: در تركیب شورای عالی نظام پزشكی نیز كه بالاترین ركن این سازمان است نماینده وزیر بهداشت از طرف قوه مجریه، نماینده قوه قضاییه و 2 نفر نماینده مجلس حضور دارند و به علت اهمیت جایگاه این سازمان حكم رئیس كل سازمان نظام پزشكی از سوی بالاترین مقام اجرایی كشور یعنی رئیس جمهوری تنفیذ می‌شود.
وی اضافه كرد: سازمان نظام پزشكی با 50 سال سابقه كاری، قدیمی‌ترین، بزرگترین تشكل غیر دولتی كشور است كه قشر فرهیخته جامعه پزشكی را نمایندگی می كند و واسطه بین، جامعه پزشكی، مردم و دولت است، حال چطور است كه عده ای در مجلس به خود اجازه بی حرمتی به این سازمان و زیر سؤال بردن مشروعیت آن را می‌دهند و زمینه بی اعتمادی به سازمان نظام پزشكی فراهم می‌كنند.
قائم مقام سازمان نظام پزشكی افزود: در مورد بحث تعرفه‌گذاری خدمات پزشكی نیز گر چه بعد از تصویب قانون جدید نظام پزشكی و اعطای این حق به این سازمان در سالهای اول بین سالهای 83 و 84 مشكلاتی وجود داشت اما در گذر زمان و طی سالهای اخیر با تعامل نزدیك سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشت مشكلات تقریباً حل شده و به تقاهم نزدیك شده‌ایم.
وی گفت: كمتر از 6 سال از تصویب قانون جدید نظام پزشكی می گذرد و حذف حق تعرفه گذاری این سازمان كه گرانیگاه این قانون است موجب بی اعتمادی به قشر فرهیخته پزشك، پاك كردن صورت مسئله و از بین رفتن تمام كوشش‌هایی است كه طی این مدت برای برقراری یك نظم در تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و پزشكی در بخش خصوصی انجام شد.
* مدل واگذاری امور به مردم شكست می‌خورد
زالی ادامه داد: حضور پر رنگ سازمان نظام پزشكی در عرصه تصمیم گیری كشور یك مدل جدید حكومت داری بود كه نشانه اعتماد دولت به مردم و سازمانهای غیر دولتی بود و می‌توانست نقطه عطفی برای مشاركت بیشتر مردم در عرصه اجتماع باشد و به مرور دولت بتواند بخش بیشتری از وظایف خود را واگذار كند اما با این تصمیم دولت و مجلس همه این امیدها نقش بر آب شد و این مدل آرمانی حكومتی را مخدوش كرد.
قائم مقام سازمان نظام پزشكی اضافه كرد: سازمان نظام پزشكی اكنون مسئولیت خطیر صدور پروانه‌های مطب ها را در 78 شهر كشور در نهایت دقت انجام می دهد كاری كه با سلامت و جان مردم ارتباط مسقتیم، حال چطور می شود با بی اعتمادی به جامعه پزشكی بعد از 6 سال زمیته تفاهم با دستگاههای اجرایی را در این سازمان از بین ببریم.
* نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌های پزشكی با وزارت بهداشت همراه بود
وی افزود: در مورد تعرفه‌های پزشكی بخش خصوصی نیز در اكثر موارد با دولت هم نظر بودیم و در مورد k جراحی هم به پیشنهاد وزارت بهداشت این تعرفه را افزایش ندادیم و برای اینكه تعامل بیشتری با دولت داشته باشیم به تمام مسئولان نظام پزشكی در استانها بخشنامه كردیم كه حداكثر همكاری را با معاونان درمان دانشگاه‌های علوم پزشكی كه وظیفه نظارت بر خدمات و تعرفه‌های پزشكی را دارند، داشته باشند و تقریباً در سراسر كشور با همكاری نزدیك این دو بخش مشكلی در زمینه تعرفه‌های بخش خصوصی نبود.
وی در پاسخ به این پرسش كه ولی پیشنهاد حذف تعرفه‌گذاری نطام پزشكی از سوی وزارت بهداشت مطرح شده، گفت: این پیشنهاد در زمان مسئولیت وزیر قبلی مطرح شده است، زمانی كه مشكلات و اختلافاتی بین نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكی در زمینه تعرفه‌ها وجود داشت اما در دو سال اخیر همكاری نزدیكی بین وزارت بهداشت و نظام پزشكی بود و اختلاف نظر به حداقل ممكن رسیده بود.
* باید منتظر افزایش انفجاری زیرمیزی‌های پزشكان باشیم
زالی افزود: با این روند طی 6 سال گذشته تدریجاً داشتیم به یك انتظام در تعرفه‌های پزشكی در كشور می رسیدیم اما با تصمیم یكشبه مجلس كه طی دقیقه و بدون بحث و بررسی كارشناسی انجام شد اولاً قانون دائمی نظام پزشكی با یك قانون موقت 4 ساله مخدوش شد، دوم اینكه به طور قطع مهمترین نتیجه این تصمیم نادرست این است كه سال آینده با اجرای این قانون شاهد اغتشاش و بی‌نطمی در تعرفه های خدمات پزشكی در كشور خواهیم بود.
قائم مقام سازمان نظام پزشكی ادامه داد: كنترل بازار سلامت به خاطر ویژگی‌های آن از جمله فاصله اطلاعات بین پزشك و بیمار و مستأصل بودن بیمار هنگام مراجعه به پزشك در همه جای دنیا كار سختی است و اگر دستگاههای مسئول سازمان نظام پزشكی كه نماینده صنف جامعه پزشكی است را نا محرم بدانند و به آن اعتماد نداشته باشند قطعاً شاهد افزایش انفجاری زیرمیزی و اغتشاش غیر قابل كنترل تعرفه ها در سال آینده خواهیم بود.
وی گفت: در شرایط فعلی نیز دستگاههای نظارتی به راحتی نمی‌توانند بازار سلامت را كنترل كنند و تخلفات و زیرمیزی در آن وجود دارد و همه نیز این مسائل را می‌دانند، حالا اگر قرار باشد نقش نظارتی و تعرفه‌گذاری نظام پزشكی نیز حذف شود و مردم را به بازار آزاد بسپاریم، دیگر سازمان نظام پزشكی نمی‌تواند در كنترل این بازار آشفته نقشی داشته باشد.
* نظام پزشكی یك سازمان تشریفاتی می‌شود
زالی افزود: در این صورت نقش سازمان نظام پزشكی كاملاً یك نقش تشریفاتی خواهد بود و این سازمان كنار می نشیند تا مسئولان دولتی بازار سلامت را كنترل كنند.
وی ادامه داد: البته با شناختی كه از اعضای شورای نگهبان داریم امیدواریم كه آنان تضاد این قانون را با قانون دائمی نظام پزشكی در نظر بگیرند و مانع این كار شوند، همه ما باید بدانیم كه اگر به منتخبان جامعه پزشكی اعتماد نكنیم، دولت نمی تواند بازار سلامت را كنترل كند.
قائم مقام سازمان نظام پزشكی گفت: صحبت‌هایی كه برخی به اشتباه مطرح می‌كنند كه تعرفه‌های نظام پزشكی 10 برابر تعرفه بخش دولتی كاملاً اشتباه است، شاید سالهای 83 و 84 چنین مسائلی مطرح بود اما اكنون خود دولت تعرفه 3.6 برابری را با عنوان قیمت تمام شده در بیمارستانهای هیئت امنایی پذیرفته است و اكنون تعرفه‌هایی در حدود 5 k تقریباً 2.4 برابر تعرفه مورد قبول وزارت بهداشت است و اختلافات بیش از این كه از سوی برخی افراد مطرح می‌شود، صحت ندارد.
وی افزود: این اختلاف معقول در تعرفه‌ها در حالی است كه سازمان نظام پزشكی با وجود بحث هدفمندی یارانه‌ها امسال تعرفه‌هایی كه برای 4 ماه اول اعلام كرده بود برای جلوگیری از هر گونه افزایش قیمت تا آخر سال تمدید كرد.
وی گفت: این در شرایطی است كه پزشكان شاغل در بیمارستانهای دولتی به هیچ وجه از وضعیت درآمدی خود راضی نیستند، از در و دیوار بیمارستانهای دولتی نیز فرسودگی و افسردگی می‌بارد، حتی ملافه و غذای مناسب ندارند كه به بیماران بدهند بنابراین راه حل این مشكلات حذف صورت مسئله نیست بلكه باید نظام تعرفه گذاری را با افزایش سهم دولت و سرانه درمان اصلاح كرد.
*پزشكان به جای طبابت باید موبایل فروشی كنند
زالی افزود: مسئله دیگر جدا كردن حق فعالیت پزشكان در بخش دولتی و غیر دولتی به طور همزمان است كه واقعاً عملی نیست با این تصمیم می خواهیم پزشكان را از طبابت در بعد از ظهرها در مطب منع كنیم اما مثلاً خرید و فروش موبایل و ساخت و ساز و كارهای غیر پزشكی برای پزشكان در ساعات بعد از ظهر آزاد است.
وی ادامه داد: با این وجود با توجه به پراكندگی پزشكان در كشور و نیاز مردم اجرای چنین طرحی غیر ممكن است و زیرساختهای آن فراهم نیست و حتی اگر بخواهیم پزشكان بخش دولتی و خصوصی را جدا كنیم باید این كار ابتدا به صورت پایلوت در چند نقطه از كشور اجرا می‌شد و اگر عملی بود تصمیم به اجرای كشور آن گرفت وقتی هنوز این تصمیم برای هیچ بیمارستانی اجرا نشده است چطور می توان یك دفعه برای 570 بیمارستان دولتی چنین تصمیم گرفت.
وی گفت: فعالیت پزشكان در بخش دولتی و خصوصی در سراسر كشور در هم تنیده است و واقعاً جدا كردن آنها از هم امكانپذیر نیست. پزشكان برای بهبود سلامت مردم كار می‌كنند و شبهاتی كه برخی نمایندگان مجلس مطرح كردند از جمله اینكه برخی جراحان ساعتی 180 هزار تومان درآمد دارند صحت ندارد.
*قانون برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت، عملی نیست
وی افزود: اگر بخواهیم خدمات یك جراح و پزشك با تجربه 20 ساله را از مردم بگیریم در نهایت این مردم هستند كه ضرر می‌كنند و دود اغتشاش تعرفه های پزشكی نیز بیش از همه به چشم مردم می‌رود.
قائم مقام سازمان نظام پزشكی افزود: سوال اساسی این است كه دولت هنوز نتوانسته بیمارستانهای دولتی را سر و سامان دهد و هنوز مصوبه هیئت امنایی شدن بیمارستانهای دولتی حتی برای 18 بیمارستان منتخب اولیه نیز اجرا نشده است به چه برسد به 570 بیمارستان دولتی، چون بار مالی آن تامین نشده است. حالا چگونه می خواهند بیمارستانهای خصوصی را هم با همین مكانیزم تحت نظارت بگیرند.
زالی گفت: همان طور كه بسیاری از مواد قانون برنامه توسعه چهارم به خاطر غیر واقعی بودن و دیده نشده ابعاد و الزامات آن اجرایی نشده، قانون برنامه توسعه پنجم در بخش سلامت نیز با شكل كنونی به همین سرنوشت دچار می شود. این طور تصمیمات غیر كارشناسی، ابهام آلود كه در عین حال مشاركت و اعتماد جامعه پزشكی را هم كم می‌كند، جز به افزایش مشكلات كمكی نمی‌كند و انتظار ما از شورای نگهبان این است كه جلوی فاجعه‌ای را كه با این تصمیم باید منتظر آن باشیم، بگیرد.
همه شاهد بودند كه متأسفانه برخی نمایندگانی كه از آنان انتظار نمی‌رفت به قشر فرهیخته پزشكی كشور هتاكی كردند تا جایی كه لاریجانی، رئیس مجلس و كریم شهرزاد، نماینده مجلس مجبور شد برای تلطیف فضا تذكر بدهند.
نظر شما