تصميم مجلس سال آينده اغتشاش در تعرفه‌هاي پزشكي را رقم مي‌زند

۱۳۸۹/۰۸/۱۹ - ۱۳:۵۲ - کد خبر: 21064
تصميم مجلس سال آينده اغتشاش در تعرفه‌هاي پزشكي را رقم مي‌زند
سلامت نیوز: قائم مقام سازمان نظام پزشكي با انتقاد از هتاكي‌هايي كه در مجلس به پزشكان صورت گرفت گفت: با حذف حق تعرفه‌گذاري نظام پزشكي سال آينده شاهد اغتشاش در تعرفه‌هاي پزشكي خواهيم بود و بي اعتمادي به جامعه پزشكي و منع فعاليت همزمان آنها در بخش دولتي و خصوصي باعث آسيب‌هاي جديد مي‌شود.

عليرضا زالي در گفت‌و‌گوي تفصيلي با  فارس، افزود: شرح مذاكرات مجلس در بخش سلامت از راديو به صورت مستقيم پخش شد و همه شاهد بودند كه متأسفانه برخي نمايندگاني كه از آنان انتظار نمي‌رفت به قشر فرهيخته پزشكي كشور هتاكي كردند تا جايي كه لاريجاني، رئيس مجلس و كريم شهرزاد، نماينده مجلس مجبور شد براي تلطيف فضا تذكر بدهند.

وي ادامه داد: جامعه پزشكي از حرمت شكني اين حرفه و بيان حرفه‌اي ابهام آلوده در مجلس گلايه دارد.

وي گفت: برخي نمايندگان هنگام بررسي پيشنهاد حذف حق تعرفه‌گذاري نظام پزشكي اعلام كردند كه در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد كه تعيين تعرفه پزشكي را به صنف پزشكي واگذار كنند در حالي كه چنين سخني كاملاً اشتباه و نامفهوم است.

وي گفت: مسئولان سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران طي يك انتخابات سراسري و بعد از طي مراحل تأييد صلاحيت از سوي مراجع قانوني كشور انتخاب مي‌شوند و هر فردي نيز كه انتخاب مي‌شود بايد براي شروع فعاليت خود اعتبارنامه قانوني بگيرد، نمايندگان هر 3 قوه نيز در برگزاري اين انتخابات نظارت دارند.

زالي افزود: در تركيب شوراي عالي نظام پزشكي نيز كه بالاترين ركن اين سازمان است نماينده وزير بهداشت از طرف قوه مجريه، نماينده قوه قضاييه و 2 نفر نماينده مجلس حضور دارند و به علت اهميت جايگاه اين سازمان حكم رئيس كل سازمان نظام پزشكي از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور يعني رئيس جمهوري تنفيذ مي‌شود.

وي اضافه كرد: سازمان نظام پزشكي با 50 سال سابقه كاري، قديمي‌ترين، بزرگترين تشكل غير دولتي كشور است كه قشر فرهيخته جامعه پزشكي را نمايندگي مي كند و واسطه بين، جامعه پزشكي، مردم و دولت است، حال چطور است كه عده اي در مجلس به خود اجازه بي حرمتي به اين سازمان و زير سؤال بردن مشروعيت آن را مي‌دهند و زمينه بي اعتمادي به سازمان نظام پزشكي فراهم مي‌كنند.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي افزود: در مورد بحث تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي نيز گر چه بعد از تصويب قانون جديد نظام پزشكي و اعطاي اين حق به اين سازمان در سالهاي اول بين سالهاي 83 و 84 مشكلاتي وجود داشت اما در گذر زمان و طي سالهاي اخير با تعامل نزديك سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت مشكلات تقريباً حل شده و به تقاهم نزديك شده‌ايم.

وي گفت: كمتر از 6 سال از تصويب قانون جديد نظام پزشكي مي گذرد و حذف حق تعرفه گذاري اين سازمان كه گرانيگاه اين قانون است موجب بي اعتمادي به قشر فرهيخته پزشك، پاك كردن صورت مسئله و از بين رفتن تمام كوشش‌هايي است كه طي اين مدت براي برقراري يك نظم در تعرفه‌گذاري خدمات تشخيصي و پزشكي در بخش خصوصي انجام شد.

* مدل واگذاري امور به مردم شكست مي‌خورد

زالي ادامه داد: حضور پر رنگ سازمان نظام پزشكي در عرصه تصميم گيري كشور يك مدل جديد حكومت داري بود كه نشانه اعتماد دولت به مردم و سازمانهاي غير دولتي بود و مي‌توانست نقطه عطفي براي مشاركت بيشتر مردم در عرصه اجتماع باشد و به مرور دولت بتواند بخش بيشتري از وظايف خود را واگذار كند اما با اين تصميم دولت و مجلس همه اين اميدها نقش بر آب شد و اين مدل آرماني حكومتي را مخدوش كرد.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي اضافه كرد: سازمان نظام پزشكي اكنون مسئوليت خطير صدور پروانه‌هاي مطب ها را در 78 شهر كشور در نهايت دقت انجام مي دهد كاري كه با سلامت و جان مردم ارتباط مسقتيم، حال چطور مي شود با بي اعتمادي به جامعه پزشكي بعد از 6 سال زميته تفاهم با دستگاههاي اجرايي را در اين سازمان از بين ببريم.

* نظام پزشكي در تعيين تعرفه‌هاي پزشكي با وزارت بهداشت همراه بود

وي افزود: در مورد تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي نيز در اكثر موارد با دولت هم نظر بوديم و در مورد k جراحي هم به پيشنهاد وزارت بهداشت اين تعرفه را افزايش نداديم و براي اينكه تعامل بيشتري با دولت داشته باشيم به تمام مسئولان نظام پزشكي در استانها بخشنامه كرديم كه حداكثر همكاري را با معاونان درمان دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه وظيفه نظارت بر خدمات و تعرفه‌هاي پزشكي را دارند، داشته باشند و تقريباً در سراسر كشور با همكاري نزديك اين دو بخش مشكلي در زمينه تعرفه‌هاي بخش خصوصي نبود.

وي در پاسخ به اين پرسش كه ولي پيشنهاد حذف تعرفه‌گذاري نطام پزشكي از سوي وزارت بهداشت مطرح شده، گفت:‌ اين پيشنهاد در زمان مسئوليت وزير قبلي مطرح شده است، زماني كه مشكلات و اختلافاتي بين نظر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي در زمينه تعرفه‌ها وجود داشت اما در دو سال اخير همكاري نزديكي بين وزارت بهداشت و نظام پزشكي بود و اختلاف نظر به حداقل ممكن رسيده بود.

* بايد منتظر افزايش انفجاري زيرميزي‌هاي پزشكان باشيم

زالي افزود: با اين روند طي 6 سال گذشته تدريجاً داشتيم به يك انتظام در تعرفه‌هاي پزشكي در كشور مي رسيديم اما با تصميم يكشبه مجلس كه طي دقيقه و بدون بحث و بررسي كارشناسي انجام شد اولاً قانون دائمي نظام پزشكي با يك قانون موقت 4 ساله مخدوش شد، دوم اينكه به طور قطع مهمترين نتيجه اين تصميم نادرست اين است كه سال آينده با اجراي اين قانون شاهد اغتشاش و بي‌نطمي در تعرفه هاي خدمات پزشكي در كشور خواهيم بود.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي ادامه داد: كنترل بازار سلامت به خاطر ويژگي‌هاي آن از جمله فاصله اطلاعات بين پزشك و بيمار و مستأصل بودن بيمار هنگام مراجعه به پزشك در همه جاي دنيا كار سختي است و اگر دستگاه‌هاي مسئول سازمان نظام پزشكي كه نماينده صنف جامعه پزشكي است را نا محرم بدانند و به آن اعتماد نداشته باشند قطعاً شاهد افزايش انفجاري زيرميزي و اغتشاش غير قابل كنترل تعرفه ها در سال آينده خواهيم بود.

وي گفت: در شرايط فعلي نيز دستگاه‌هاي نظارتي به راحتي نمي‌توانند بازار سلامت را كنترل كنند و تخلفات و زيرميزي در آن وجود دارد و همه نيز اين مسائل را مي‌دانند، حالا اگر قرار باشد نقش نظارتي و تعرفه‌گذاري نظام پزشكي نيز حذف شود و مردم را به بازار آزاد بسپاريم، ديگر سازمان نظام پزشكي نمي‌تواند در كنترل اين بازار آشفته نقشي داشته باشد.

* نظام پزشكي يك سازمان تشريفاتي مي‌شود

زالي افزود: در اين صورت نقش سازمان نظام پزشكي كاملاً يك نقش تشريفاتي خواهد بود و اين سازمان كنار مي نشيند تا مسئولان دولتي بازار سلامت را كنترل كنند.

وي ادامه داد: البته با شناختي كه از اعضاي شوراي نگهبان داريم اميدواريم كه آنان تضاد اين قانون را با قانون دائمي نظام پزشكي در نظر بگيرند و مانع اين كار شوند، همه ما بايد بدانيم كه اگر به منتخبان جامعه پزشكي اعتماد نكنيم، دولت نمي تواند بازار سلامت را كنترل كند.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي گفت: صحبت‌هايي كه برخي به اشتباه مطرح مي‌كنند كه تعرفه‌هاي نظام پزشكي 10 برابر تعرفه بخش دولتي كاملاً اشتباه است، شايد سالهاي 83 و 84 چنين مسائلي مطرح بود اما اكنون خود دولت تعرفه 3.6 برابري را با عنوان قيمت تمام شده در بيمارستانهاي هيئت امنايي پذيرفته است و اكنون تعرفه‌هايي در حدود 5 k تقريباً 2.4 برابر تعرفه مورد قبول وزارت بهداشت است و اختلافات بيش از اين كه از سوي برخي افراد مطرح مي‌شود، صحت ندارد.

وي افزود: اين اختلاف معقول در تعرفه‌ها در حالي است كه سازمان نظام پزشكي با وجود بحث هدفمندي يارانه‌ها امسال تعرفه‌هايي كه براي 4 ماه اول اعلام كرده بود براي جلوگيري از هر گونه افزايش قيمت تا آخر سال تمديد كرد.

وي گفت: اين در شرايطي است كه پزشكان شاغل در بيمارستان‌هاي دولتي به هيچ وجه از وضعيت درآمدي خود راضي نيستند، از در و ديوار بيمارستانهاي دولتي نيز فرسودگي و افسردگي مي‌بارد، حتي ملافه و غذاي مناسب ندارند كه به بيماران بدهند بنابراين راه حل اين مشكلات حذف صورت مسئله نيست بلكه بايد نظام تعرفه گذاري را با افزايش سهم دولت و سرانه درمان اصلاح كرد.

*پزشكان به جاي طبابت بايد موبايل فروشي كنند

زالي افزود: مسئله ديگر جدا كردن حق فعاليت پزشكان در بخش دولتي و غير دولتي به طور همزمان است كه واقعاً عملي نيست با اين تصميم مي خواهيم پزشكان را از طبابت در بعد از ظهرها در مطب منع كنيم اما مثلاً خريد و فروش موبايل و ساخت و ساز و كارهاي غير پزشكي براي پزشكان در ساعات بعد از ظهر آزاد است.

وي ادامه داد: با اين وجود با توجه به پراكندگي پزشكان در كشور و نياز مردم اجراي چنين طرحي غير ممكن است و زيرساختهاي آن فراهم نيست و حتي اگر بخواهيم پزشكان بخش دولتي و خصوصي را جدا كنيم بايد اين كار ابتدا به صورت پايلوت در چند نقطه از كشور اجرا مي‌شد و اگر عملي بود تصميم به اجراي كشور آن گرفت وقتي هنوز اين تصميم براي هيچ بيمارستاني اجرا نشده است چطور مي توان يك دفعه براي 570 بيمارستان دولتي چنين تصميم گرفت.

وي گفت: فعاليت پزشكان در بخش دولتي و خصوصي در سراسر كشور در هم تنيده است و واقعاً جدا كردن آنها از هم امكانپذير نيست. پزشكان براي بهبود سلامت مردم كار مي‌كنند و شبهاتي كه برخي نمايندگان مجلس مطرح كردند از جمله اينكه برخي جراحان ساعتي 180 هزار تومان درآمد دارند صحت ندارد.

*قانون برنامه پنجم توسعه در بخش سلامت، عملي نيست

وي افزود: اگر بخواهيم خدمات يك جراح و پزشك با تجربه 20 ساله را از مردم بگيريم در نهايت اين مردم هستند كه ضرر مي‌كنند و دود اغتشاش تعرفه هاي پزشكي نيز بيش از همه به چشم مردم مي‌رود.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي افزود: سوال اساسي اين است كه دولت هنوز نتوانسته بيمارستانهاي دولتي را سر و سامان دهد و هنوز مصوبه هيئت امنايي شدن بيمارستانهاي دولتي حتي براي 18 بيمارستان منتخب اوليه نيز اجرا نشده است به چه برسد به 570 بيمارستان دولتي، چون بار مالي آن تامين نشده است. حالا چگونه مي خواهند بيمارستانهاي خصوصي را هم با همين مكانيزم تحت نظارت بگيرند.

زالي گفت: همان طور كه بسياري از مواد قانون برنامه توسعه چهارم به خاطر غير واقعي بودن و ديده نشده ابعاد و الزامات آن اجرايي نشده، قانون برنامه توسعه پنجم در بخش سلامت نيز با شكل كنوني به همين سرنوشت دچار مي شود. اين طور تصميمات غير كارشناسي، ابهام آلود كه در عين حال مشاركت و اعتماد جامعه پزشكي را هم كم مي‌كند، جز به افزايش مشكلات كمكي نمي‌كند و انتظار ما از شوراي نگهبان اين است كه جلوي فاجعه‌اي را كه با اين تصميم بايد منتظر آن باشيم، بگيرد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
5.35256s, 18q