در گفت‌وگو با كارشناسان و حقوقدانان، گزارش ملي حادثه خيابان جمهوري نقد شد

تاریک و روشن پلاسکو/تاييديه‌هاي خلاف واقع، پلاسكو را به آتش‌ كشيد

۱۳۹۶/۰۱/۳۰ - ۱۲:۱۴ - کد خبر: 210761
تاریک و روشن پلاسکو/تاييديه‌هاي خلاف واقع، پلاسكو را به آتش‌ كشيد

سلامت نیوز:گزارش ملي پلاسكو نكات ابهام زيادي داشت؛ از عدم شفافيت در معرفي مسئولان حادثه و تعيين سهم مسئوليت هر يك از آن‌ها تا عدم اشاره به نبود متولي واحد در موضوع ايمني ساختمان‌ها. به نظر مي‌رسد اين گزارش تنها به بيان آنچه كه به گفته يكي از مسئولان توضيح واضحات بود اكتفا كرد و با متني سهل و ممتنع سعي در پايان بخشيدن به دعوا ميان نهادهاي درگير در اين حادثه داشت كه پس از فروريختن پلاسكو هريك به نوعي از پذيرش بار مسئوليت شانه خالي مي‌كردند. همچنين در اين گزارش آنچه مغفول ماند سرنوشت حادثه‌ديدگان پلاسكو بود كه همچنان از بدقولي‌هاي شهردار تهران مبني بر جبران خسارت‌شان گلايه‌مند بودند.

به پزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، 30 دي ماه 1395 درست يك روز پس از سالگرد حادثه آتش‌سوزي در خيابان جمهوري بود که ساعت هشت صبح آتش‌سوزي در ساختمان قديمي پلاسكو به اطلاع سازمان آتش‌نشاني مي‌رسد. ساعتي بعد اين سازمان خبر اطفاي حريق را ارسال مي‌كند اما دقايقي نمي‌گذرد كه ساختمان دوباره دچار حريق مي‌شود؛ اين بارسخت‌تر. حباب‌هاي آتش از طبقات وسطي ساختمان به بيرون زبانه مي‌كشد.

گويي آتش‌ خيال سرد شدن ندارد. زحمات آتش‌نشانان فايده ندارد. ازدحام مردم و كسبه وحشت‌زده در نزديكي ساختمان كار را براي آتش‌نشانان سخت‌تر مي‌كند. داخل ساختمان اوضاع فاجعه بار است. راه‌پله‌هاي فرار شرايط مناسبي ندارند؛بخشي نيز از بين رفته‌اند. فرمان تخليه ساختمان و خروج آتش‌نشانان نيز ديرتر از زمان استانداردصادرمي‌شود و در اين بين ساختمان عظيم پلاسكو كمر خم كرده و فرو مي‌ريزد و 16 آتش‌نشان دلاور و 6 تن از شهروندان را در كام خود مي‌كشد . شهردار تهران گزارشي درباره عملكرد سازمان متبوعش ارائه مي‌دهد كه چندان مقبول نمي‌افتد. قوه قضاييه وارد موضوع مي‌شود. مجلس، شهردار و وزير كشورا را فرا مي‌خواند و در نهايت دولت مكلف به تدوين گزارشي درخصوص اين حادثه اسفناك مي‌شود و رييس‌جمهور دستور تدوين اين گزارش را ابلاغ كرده و براي تيم مذكور فرصتي دو ماهه تعيين مي‌كند. نهايتا 19 فروردين ماه گزارش ارائه مي‌شود. درباره نقاط ضعف و قوت اين گزارش با تعدادي از كارشناسان گفت‌وگويي داشتيم.

تاييديه‌هاي خلاف واقع، پلاسكو را به آتش‌ كشيد

مصطفي ترك همداني، حقوقدان و وكيل دادگستري درگفت‌وگو با «قانون» درباره گزارش ملي حادثه پلاسكو گفت: «پيش از اينكه اين گزارش از سوي هيات دولت ارائه شود، پيش‌بيني مي‌شد كه از باب بررسي موقعيت كارگران و ايمني محيط كار تقصيرهايي متوجه وزارت كار و همچنين مطابق ماده 55 قانون شهرداري‌ها از باب بررسي استحكام بنا و مشكلات تردد شهروندان و افرادي كه از اين ساختمان عمومي استفاده مي‌كرده‌اند، مسئوليت‌هايي متوجه شهرداري تهران باشد».

وي با اشاره به گزارش هيات بررسي كننده مبني بر عدم ايفاي نقش مناسب سازمان پيشگيري ادامه داد: «اين سازمان پس از وقوع بحران بايد نقش‌آفريني كند. اين درحالي است كه بخشي از قصورها مربوط به پيش از وقوع حادثه بوده است كه در قالب تخلفات و جرايم حوزه كاركنان دولت تلقي مي‌شود».

ترك همداني در اين باره توضيح داد: «فرض مي‌گيريم مامور اظهار به ساختمان پلاسكو مراجعه و مشاهده كرده است كه محيط براي انجام كار ايمن نيست اما كارفرما با پرداخت رشوه، موجب صدور گزارش خلاف واقع شده است،چنانكه در پرونده‌ها بايد تاييد اداره كار در خصوص محل وجود داشته باشد يا مامور شهرداري يا آتش‌نشاني به ساختمان مراجعه كرده و قصد اعلام گزارش نسبت به وضعيت نا‌بهنجار ساختمان را داشته است اما اين امكان وجود دارد كه با دخالت مالك يا كارفرما گزارش را تغيير داده باشد. بنابراين مواردي همچون پرداخت يا دريافت رشوه و صدور گواهي خلاف واقع در نهايت منجر به خاتمه عمر ساختماني با اين قدمت و عظمت شد. يقينا نيازبه بهسازي و بازسازي داشت ومناسب كار و اشتغال نبود اما همچنان مدت‌هاي متوالي ادامه كار داد و در نهايت با يك آتش‌سوزي ساده عمرش به پايان رسيد».

اين حقوقدان تاكيد كرد: «درباره مسئوليت كارمندان و كاركنان دولت و نهادهاي دولتي و يا شهرداري‌ها كه از بودجه دولتي استفاده كرده و از باب قصور يا تقصير يا انجام وظايف منجر به حوادثي شده يا رعايت نظامات دولتي را نكرده‌اند، در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته و مرجعي كه به اين تخلفات و جرايم رسيدگي مي‌كند دادسراي ناحيه 28 تهران يا دادسراي كاركنان دولت است».

وی خاطرنشان کرد: «چه بسا پرونده‌هايي را شاهد بودم كه وزير و معاون وزير احضار شده و پاسخگو بودند و درخصوص پاسخگویی، منع و تمايزي درباره مسئولان دولتی وجود ندارد لذا چنانچه پس از اين گزارش مسئوليت و تقصير يا عمل مجرمانه‌اي به فرد ياافرادي منتصب شده باشد، دادسرا مكلف به رسيدگي است و رسيدگي نيز خواهد كرد».

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون شهرداري‌ها مبنی بر اینکه اگرملكي در معرض ريزش يا خطر باشد، شهرداري ملزم است به مالك براي رفع خطراخطار دهد، افزود: «اگرمالک براي رفع خطر اقدامات لازم را انجام ندهد، شهرداري راسا ورود كرده و خطر را رفع خواهد كرد و هزينه آن را از مالك مي‌گيرد و مالك نیز ملكف به پرداخت اين مبلغ است. همچنین در صورت وجود خطرريزش بنا و وجود خطر جانی براي عابرين، شهرداري مي‌تواند بنا را پلمب كند. شهرداري در مواقع بسياري براي وصول مطالبات خود از نيوجرسي استفاده كرده و ملك را مي‌بندد بنابراین این نهاد مي‌توانست در مقابل ساختمان پلاسکو نیز از نیوجرسی استفاده کند.

وی متذکر شد: «چنانچه اداره كار نیز به محلی مراجعه و مشاهده کند محيط براي كارگر مناسب نيست، مي‌تواند راسا نسبت به پلمب آن محل اقدام كند».

رفتار دوگانه شهرداري در پرونده علاءالدين و پلاسكو

ترک همدانی با طرح این سوال که شهرداری تهران چگونه توانست درپرونده ساختمان علاءالدين كه نسبت به پلاسكو ساختمانی تازه ساز بود، راي ماده 100مبنی بر قلع و قمع بنا را گرفته و در نهايت در ديوان عدالت اداري راي را به قطعيت برساند و نسبت به قلع و قمع بنا اقدام كند ولي در مورد ساختمان پلاسكو نتوانست، اظهار کرد: «به نظر مي‌رسد اراده‌اي درباره اجراي قانون در خصوص این بنا از جمله پلمب كردن، دستور اصلاح و رفع خطر وجود نداشته است».

وی با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه پلاسکو سازمان‌هايي كه قبلا نام برده شدند، اعلام كردند كه وجود چنين خطراتي را در گذشته اعلام كرده‌اند، گفت: «حال اين سوال پيش مي‌آيد كه با وجود اعلام خطرهاي ياد شده چگونه اين ساختمان به همين شکل به کار خود ادامه داد. اين موضوع نشان‌د‌هنده عدم اراده اين سازمان‌ها و وقوع خطا بوده است. به عنوان مثال ممكن است شخصي در اين ميان رشوه گرفته باشد. در صورت ارائه گزارش صحيح نيز حتما اين گزارش‌ها مورد بي‌توجهي قرارگرفته‌اند زیرا ارائه گزارش‌هاي متوالي و متعدد نسبت به وجود خطر رافع مسئوليت نیست».

این حقوقدان اضافه کرد: «كسي كه گزارش وجود خطر را مي‌دهد چه شهرداري چه وزارت كار،درمرحله بعد بايد به پرونده رسيدگي کرده و در صورت لزوم باید نسبت به بستن مكاني كه در معرض خطر است اقدام کند».

ترک همدانی با اشاره به اینکه قوه قضاييه بلافاصله پس از حادثه تشكيل پرونده داده است، خاطرنشان کرد: «به طور اتوماتيك عمل مجرمانه‌اي صورت گرفته و براي افرادي كه جان خود را از دست دادند، اعم از آتش‌نشان و غيرآتش‌نشان بايد پرونده جنايي تشكيل شده وعلت تامه مرگ و مقصرمشخص شوند. لذا در خصوص اين حادثه در دستگاه قضايي از قبل پرونده تشكيل شده و موضوع در حال بررسي است».

وی علت ارائه اين گزارش توسط دولت را ملي‌بودن حادثه خواند و اظهار کرد: «گمان مي‌كنم مجلس شوراي اسلامي طي نشستي كه با حضور شهردار تهران و وزير كشور برگزار شد از دولت خواست گزارش جامعي در خصوص این حادثه ارائه دهد اما اين گزارش به هيچ عنوان مانع كار قوه قضاييه نيست و دستگاه قضا بايد در اين‌باره آراي مربوطه را صادر كند اما ملزم به ارائه گزارش نيست».

در گزارش ملي پلاسكو، قضايا مشخص نشد

در ادامه «حسين ايماني جاجرمي»، رييس موسسه مطالعه و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس شهري نيز با بيان اينكه اين گزارش در نوع خود اولين بود و ما تا به حال كمتر داشته‌ايم كه از طرف دانشگاه و كارشناساني كه گفته شده بي‌‌طرف هستند در خصوص حادثه اي كه طرف‌هاي زيادي درگير آن هستند گزارشي ارائه شود، در گفت‌وگو با «قانون»گفت:« اين حادثه بسيار بزرگ بود و انعكاس جهاني داشت و در اخبار جهاني نيز ورود پيدا كرد. پلاسكو در تهران نيز يك ساختمان نمادين و مظهر توسعه در دهه چهل بود كه با يك آتش‌سوزي از بين رفت».

وي با اشاره به اينكه اين حادثه طرف‌هاي زيادي داشت و شهرداري ،وزارت رفاه ،سازمان نظام مهندسي، اصناف و حتي مردم و كسبه ساختمان درگير آن بودند، ادامه داد: «به اعتقاد من در اين گزارش چندان براي جامعه مشخص نشد قضايا چه بوده است. به بيان ديگر انتظار از يك گزارش ملي آن است كه واقعه را توضيح دهد. عوامل را شمارش كرده و بگويد كه دقيقا كاستي‌ها در كدام حوزه بوده است و خطاهاي سازماني به چه ميزان در اين حادثه نقش داشته‌اند. همچنين ايراداتي كه سازمان‌هاي ما دارند يا مشكلاتي كه در بخش روابط بين سازماني وجود دارد كدام است».

ايماني جاجرمي با تاكيد براينكه يكي ازمسائل كلانشهرها مساله هماهنگي‌هاي بين‌سازماني است، خاطرنشان كرد: «در اين گزارش توضيح داده نشد كه چرا وزارت كار با شهرداري هماهنگ نيست؟ به چه علت سازمان نظام مهندسي با سازمان بازرسي كار يا قسمت پيشگيري از حريق سازمان آتش‌نشاني تهران هماهنگي ندارند و نقش سازمان مديريت بحران يا نيروهاي مسلح چه بوده است؛ يعني مساله ارتباطات بين سازماني در اين گزارش توضيح داده نشد و نوعي رويكرد فردگرايانه درآن وجود داشته است. گويي واحد تحليل اين گزارش سازمان‌ها بوه‌اند و درباره آن صحبت شده اما درباره مسائل بين سازمان‌ها و نواقص و چرايي عدم وجود هماهنگي بين‌سازماني در اين گزارش حرفي به ميان نيامده كه اين مساله يكي از نقايص گزارش ملي حادثه پلاسكو بوده است».

موضوع فرهنگ ايمني، نكته مغفول مانده در گزارش

رييس موسسه مطالعه و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران افزود: «گزارش‌ ملي، يك تيم كارشناسي در حوزه‌هاي مختلف به صورت قدرتمند مي‌خواهد كه بايد دراين گزارش توضيخ داده مي‌شد چه تعداد كارشناس با چه سطح تحصيلات و تجربه و تخصص و با چه ميزان ساعت فعاليت در اين كار مشاركت داشته‌اند».

وي مساله فرهنگ ايمني را نكته مغفول مانده در فرهنگ ايمني خواند و اظهاركرد:«با وجود اينكه يك جامعه ‌شناس يعني آقاي دكتر فاضلي در نوشتن اين گزارش همكاري داشته است اما به نظر مي‌رسد مساله اجتماعي و فرهنگ ايمني بازتاب چنداني در اين گزارش نداشته است. اين درحالي است كه بايد بپذيريم بروكراسي و سيستم اداري نمي‌تواند همه مسائل را حل كند و بخشي از مسائل به فرهنگ مدني مردم باز مي‌گردد».

اين جامعه‌شناس شهري دراين باره توضيح داد: «يكي از خرده‌ فرهنگ‌هاي ذيل فرهنگ مدني مساله فرهنگ ايمني است؛ موضوعي كه در ساختمان‌هاي مدرن بسيار مهم است به اين معنا كه هرقدر نيز در اين ساختمان‌ها تجهيزات مدرن وجود داشته باشد، مادامي كه افراد حاضر در ساختمان ندانند كه دقيقا بايد چگونه رفتار كنند، نحوه چيدمان كالاها به چه صورت باشد و كاربري فضاها به چه صورت است وتا زماني كه راه‌هاي فرار ساختمان خالي نبوده و مرتبا مانور براي ايجاد آمادگي در شرايط بحراني انجام نشود، كاري از پيش نمي‌رود كه در اين گزارش به اين موضوعات توجه نشد».

وي با اذعان به عدم توجه اين گزارش به مساله فرهنگ ايمني و آتش‌نشانان داوطلب، گفت: «با توجه به اينكه در گذشته مسئوليتي در ستاد هماهنگي آتش‌نشاني كشور در وزارت كشور داشتم، مي‌دانم كه بخش عمده‌اي از كار آتش‌نشاني و سازمان‌هاي ايمني را در دنيا مردم انجام مي‌دهند ؛يعني اگر شهري داراي 50 آتش‌نشان است، دو هزار نفر نيز آتش‌نشان داوطلب دارد كه در همه‌جا حضور دارند. بنابراين در اين گزارش به نقش فعاليت‌هاي مدني و داوطلبانه در تامين ايمني ساختمان اشاره نشده و مشخص نكرده‌اند كه آيا افرادي كه در اين ساختمان بودند، آموزش‌هاي لازم را ديده بودند و مانورهاي آتش‌نشاني در اين ساختمان انجام شده بود يا خير؟».

در اين شهر هيچ‌كس با هيچ‌كس هماهنگ نيست

ايماني جاجرمي با تاكيد برلزوم توجه بيشتر گزارش ملي حادثه پلاسكو به نقش مديريت شهري عنوان كرد: «وزارت كشور سال‌ها پيش ستاد هماهنگي امور ايمني وآتش نشاني را داشت كه سازوكاري ملي براي پرداختن به مشكلات آتش‌نشاني‌ها، تجهيزات، آموزش و... بود اما اين‌ها را امروز نمي‌بينيم. اين درحالي است كه يك مساله مديريت شهري بايد در سطوح مختلف مورد بحث قرار گرفته و مشخص شود كه ارتباط آتش‌نشاني تهران با وزارت كشور، استانداري تهران و فرمانداري تهران چيست. آيا همه قبول دارند شهردار تهران بايد فرمانده بحران باشد و آيا واقعا چنين است يا اينكه اين موضوع تنها مطلبي روي كاغذ است و در واقعيت هيچ‌كس با هيچ‌كس هماهنگ نيست. هرچند كه در عمل نيز اين موضوع نشان داده شده كه بين سازمان‌هاي مختلف در آن حادثه هماهنگي وجود نداشته است».

وي با بيان اينكه به گفته كارشناسان در آتش‌سوزي ثانيه‌ها نيز اهميت دارد و در صورت عدم هماهنگي و عملكرد بموقع فرصت‌ها از بين مي‌رود، يادآور شد: «در عمل نيز مشاهده كرديم ساختماني با آن عظمت در عرض سه ساعت از بين رفت كه اين موضوع نشانگر اهميت ثانيه‌ها در حوادث است».

اين استاد دانشگاه اضافه كرد:«نكته ديگر آن است كه تا چه اندازه آتش‌نشاني به عنوان سازماني شبه نظامي تعريف شده است يعني سوال آن است كه آتش‌نشاني به عنوان يك اداره معمولي زيرمجموعه شهرداري تعريف شده يا اينكه دقيقا يك سازمان شبه نظامي امدادي است با مسئولاني متخصص و حرفه اي . يعني گزارش بايد به تحصيلات مديرعامل سازمان آتش‌نشاني، سوابق وي و اعضاي هيات مديره اين سازمان توجه مي‌كرد و اينكه آيا چنين شكل سازماني براي مديريت آتش‌نشاني كاربرد دارد يا نه. در اين گزارش بحث تخصصي چنداني در اين خصوص صورت نگرفته است و اين گزارش به راحتي از كنار اين مسائل گذشته است».

ايماني جاجرمي با اشاره به نقش مهم سازمان‌هاي آتش‌نشاني در شهرهاي توسعه يافته جهان ، در خصوص پيشگيري اظهار كرد: «اگر اين سازمان فرماني داده يا بخشنامه‌اي صادر كند، همه ملزم به عمل به آن دستور هستند. همچنين اين سازمان‌ها بسيار حرفه‌اي بوده و به بيان ديگر اگر چه آتش‌نشان نيروي داوطلب است اما فرمانده آتش‌نشاني يك شخص متخصص در اين كار است و تجربه زيادي دارد . بنابراين هرگز بدون دليل براي فردي حكم نمي‌زنند؛ مساله‌اي كه در شهرداري تهران معمول بوده است».

اين جامعه‌شناس شهري با تاكيد بر اينكه در گزارش مذكور به مساله تخصص و تجربه حرفه اي در بحث ايمني و آتش‌نشاني توجه لازم نشده است، بيان كرد:«همچنين اين گزارش راهكار جدي يا عملياتي ارائه نداده است.به عنوان مثال سوالي كه در حال حاضر وجود دارد اين است كه ما به قانون ايمني و آتش‌نشاني نياز داريم يا خير؟».

وي افزود: «ما در اين زمينه تنها ماده 55 قانون شهرداري را داريم كه متعلق به 60 سال پيش است و براساس آن شهرداري موظف است درخصوص ساختمان‌هايي كه در معرض خطر قراردارند، اقدامات لازم را انجام دهد. اين درحالي است كه كشورهاي توسعه يافته ده‌ها جلد كتاب درخصوص بحث ايمني و آتش نشاني داشته و حتي مساله جابه جايي كالا و انبار كردن آن نيز براي‌شان بسيار مهم است زيرا بسياري از اقلامي كه وارد شهر شده و جابه‌جا مي‌شوند، خطرناك هستند. مثلا بعضي زباله اتمي يا بيمارستاني يا برخي مواد شيميايي هستند و اگر كنار هم گذاشته شوند، احتمال انفجار آن‌ها وجود دارد و به همين علت دراين كشورها آتش‌نشاني به چنين مباحثي ورود كرده است».

شهردار براي خروج از شهر بايد از چه كسي اجازه بگيرد؟

اين جامعه‌شناس شهري همچنين درباره عدم اشاره اين گزارش به نبود شهردار در تهران در روز حادثه و بي‌اطلاعي اعضاي شوراي شهر از اين موضوع گفت: «يكي از مسائلي كه در حال حاضر وجود دارد، موضوع رابطه شهردار و شوراست به اين معنا كه آيا شهردار بايد از فرماندار اجازه بگيرد يا شوراي شهر؛ يعني شهردار از نظر اداري تابع مقام بالاتر دولتي خود محسوب مي‌شود يا اينكه بايد با اعضاي شورا هماهنگ بوده و رييس اين نهاد بايد درجريان مرخصي وي باشد كه اين مساله در قانون ما مبهم است. به همين دليل شهردار برحسب ميزان قدرت خود عمل مي‌كند يعني اگر قدرت زيادي داشته باشد شورا را دور مي‌زند و اگر قدرت وي ضعيف باشد از شورا اجازه مي‌گيرد».

وي خاطرنشان كرد: «از آنجا كه گفته شده شهردار تهران بايد فرمانده بحران اين شهر نيز باشد، حضور وي بسيار با اهميت بوده و نبود وي در شهر بايد به تمامي مقامات موثر در زمان بحران و سازمان‌‌ها اطلاع داده شده و جانشين وي نيز معرفي شود تا اگر لازم شد چند روز يا چند ساعت در شهر حضور نداشته باشد، هماهنگي صورت گرفته و جانشين نيز به نحوي معرفي شود كه در صورت لزوم بتواند ايفاي نقش كرده و فرمانده عمليات باشد».

ايماني جاجرمي با تاكيد بر اينكه اين حادثه نبايد فراموش شود، عنوان كرد: «هرلحظه ممكن است در شهري همچون تهران چنين حوادثي رخ دهد. اين درحالي است كه با گذشت سه ماه از اين حادثه اتفاق خاصي رخ نداد و به نظر مي‌رسد كه اين حادثه نيز مانند زلزله بم دارد مشمول مرور زمان مي‌شود».

مشخص نيست از حادثه پلاسكو چه آموخته‌ايم

رييس موسسه مطالعه و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران با اشاره به وجود انواع ساختمان‌هايي در تهران كه عمري ازآن‌ها گذشته و تجهيزات ايمني ندارند يا از آن‌ها استفاده نادرست و خارج از كاربرد تعريف شده مي‌شود، خاطرنشان كرد: «اين ساختمان‌هاخطرآفرين هستند چنانكه بسياري از برج‌هايي كه در حال حاضردرتهران ساخته شده‌اند، در زماني كه قصد دريافت تاييديه پايان كار را داشته‌اند ممكن است تجهيزاتي نصب كرده باشند اما براساس گزارش‌ها اين تجهيزات را بعدا باز مي‌كنند».

وي اظهار كرد: «بايد براي مردم روشن شود كه از اين حادثه چه درس‌هايي گرفته شده و در عمليات سازماني چه تغييراتي حاصل شده است.آيا بازرسي‌ها از سازمان‌ها منظم شده و آيا ارتباطاتي كه براي برخورد با متخلفين قرار بود ميان سازمان‌هايي مثل شهرداري، سازمان بازرسي و قوه قضاييه وجودداشته باشد برقرار شد يا نه؟ آيا جلسات مربوطه تشكيل و تفاهم‌نامه‌هاي سازماني آن امضا شد».ايماني جاجرمي در پايان خاطرنشان كرد: «هيچ گزارشي از درس‌هايي كه از اين حادثه گرفته شده و اقداماتي كه براي اصلاح وضعيت انجام شده در اين گزارش نيامده است.به نظر مي‌رسد موضوع تمام شده و همه به زندگي عادي خود بازگشته‌اند».

بر اساس گزارش، بنياد مستضعفان نيز مسئول بود!

همچنين علي صابري،‌عضو حقوقدان شوراي شهرتهران و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «قانون» با بيان اينكه گزارش ملي پلاسكو به نحوي بود كه گويا مي‌خواست دل كسي نشكند اما در عين حال نكات خوبي نيز داشت، گفت: «اين گزارش براي اولين بار وارد مباحثي شده بود كه درگذشته كمتر وارد آن مي‌شديم. به عنوان مثال مالك را با اينكه يك نهاد عمومي بود كه معمولا از نظر افكار عمومي يا در واقع در موارد عمومي كمتر مورد بازخواست و مسئوليت قرار مي‌گرفت، مسئول دانسته بود».

وي با تاكيد براينكه اين گزارش نكات ابهام را روشن كرد ولي حل نكرد و نمي‌توانست هم چنين كاري انجام دهد، ادامه داد:«متاسفانه يكي از عمده مباحثي كه داريم بحث قانون‌گذاري‌هايمان است به این معناکه در بسياري مواقع مي‌گوييم دچار خلأ در قوانين هستيم. اين درحالي است كه در مواقع بسياري نيز دچار تورم قوانين هستيم و ناسخ و منسوخ قوانين‌مان مشخص نيست و نمي‌دانيم كدام قانون كي نسخ شده و به جايش چه قانوني آمده است».

صابری افزود: «در مواقعي پرونده‌ به نزد قاضي مي‌رود و وي موضوع را تشخيص داده و راي صادر مي‌كند اما گاهي مسائل، پرونده نمي‌شوند و در صحنه اجرا باقي می‌مانند. این درحالی است که دستگاه‌هاي اجرايي هرجا كه بحث حقوق و اختيار باشد مي‌گويند ما اختيار فلان اقدام را داريم و هرجا كه بحث مسئوليت باشد بخشی ازقانون را که به نفع‌‌شان است مبنا قرار مي‌دهند واز مسئوليت فرار مي‌كنند».

تورم قوانين در كشور؛ زمينه‌ساز مسئوليت‌گريزي

این حقوقدان با بیان اینکه در كشور ما به جاي اينكه قانون مبناي ايجاد مسئوليت باشد، معمولا تورم قوانين موجب مسئوليت‌گريزي مي‌شود، گفت: «من در جلسه شوراي شهر به قاليباف گفتم كه اگر قرار بود به عنوان تيم حقوقي شهرداري و وكيل او از وي در باب پلاسكو دفاع كنم همان‌هايي را مي‌گفتم كه وي گفت؛ يعني به ماده چهار قانون كار ،ماده 150 قانون كار، ماده 55 قانون شهرداري‌ها- با تفسيري كه آن‌ها دارند و من به عنوان حقوقدان قبول ندارم- ماده 36 قانون نظام صنفي و... استناد مي‌كردم».

وی استناد به قانون برای قانون‌گريزي در کشور را اقدامی آسان خواند و خاطرنشان کرد: «اصلي‌ترين مشكلي كه دراين گزارش‌ها به آن پرداخته نمي‌شود يا اگر پرداخته شود راه چاره آن تشخيص داده نمي‌شود، بحث تقنيني قضاياست. گزارش پلاسكو با مسئول دانستن تمام نهادهاي درگير، بخشی از قضایا را روشن کرده است زیرا قوانين ما به‌گونه‌اي هستند كه هرگوشه آن مسئوليت كسي را به دنبال دارد. اما این گزارش راه چاره‌اي ارائه نداد زيرا مساله مربوط به قانون‌گذاري است».

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که آيا در اتاق اصناف، واحدي داريم كه ايمني ساختمان كار را بررسي كرده ودر صورت نياز آن را پلمب كند، عنوان کرد:« مسئوليتي كه در باب ايمني دراصلاحيه سال 92و درماده 37 و 38 قانون نظام صنفي بيان شده و به‌ويژه ماده 37 این قانون، آيا واقعا با حدود اختيارات اتاق اصناف هماهنگ است؟ آيا با توجه به این مواد می‌توان گفت نهادهاي ديگر مثل شهرداري و اداره بازرسي كار مسئوليتي ندارند؟ آیا در خصوص ايمني ساختمان امكانات نظام مهندسي ما با حدود اختيارات آن هماهنگ است و اختيار دارد يك واحد را بازرسي و پلمب كند يا درباره درخواست‌هاي پلمبي كه مي‌شود تا به حال به يك نحو رفتار شده است؟».

صابری همچنین با اشاره به ماده 150 قانون كار بیان کرد:« آيا تا به حال در شهرها يك مورد بازرسي و تعطيلي محل كسب به دليل ناايمن بودن آن داشته‌ايم؟ آيا واحدهاي بارزسي اداره كار در شهرها فعال هستند؟ چنین مسائلی مربوط به قانون‌گذاري است و ما با وجود اداره تنقيح قوانين مجلس و مركز پژوهش‌هاي اين نهاد، معمولا به سوابق قانون‌گذاري توجه نکرده و ناسخ و منسوخ‌های قوانین‌مان مشخص نیست. هرچند كه قانون امری نسبي است و بخشي از اين مباحث می‌تواند در تفسير قوانين حل شود اماحقیقت آن است که ما درمرحله تفسير قانون نيز نيستيم و در مرحله‌اي قرار داريم كه به علت تورم قوانين امكان مسئوليت‌گريزي وجود دارد و ديگر نيازي به تفسير نيست» .

وقت عمل همه كنار مي‌كشند

این عضو شورای شهر تهران درخصوص نبود قوانين ايمني در كشور گفت: «قوانين ایمنی به چه معناست؟ آيا به این معنی است که ايمني تعريف شده و براي آن قانون گذاشته شود .چنين نيست. ما مي‌توانيم بگوييم استانداردهاي ايمني ما نسبت به استانداردهاي جهاني پايين‌تر است -كه البته من نمي‌دانم چنين هست يا نه- اماگاهي استانداردهايي داريم كه با واقعيات منطبق نيست» .

وی بایادآوری اینکه ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 با توجه به مقتضيات زمان خود مواردي از مبحث ايمني را مطرح كرده است، اظهار کرد: «به نظرمن در حال حاضر مي‌توان با تفاسيري از همين قانون مسئوليت را بر شهرداري بار كرد».

صابری ضمن پذیرش این موضوع که مسئول اجراي ضوابط ايمني مشخص نيست و ابهاماتي دارد توضیح داد: «نه اينكه مسئول نداريم بلكه متولي در اسم زياد داريم و در زمان عمل همه به كناري مي‌روند..اما به عنوان يك حقوقدان معتقدم اين موضوع كه قوانين ايمني نداريم سخني بي‌معني است».

گزارش ملي پلاسكو نكات ابهام زيادي داشت؛ از عدم شفافيت در معرفي مسئولان حادثه و تعيين سهم مسئوليت هر يك از آن‌ها تا عدم اشاره به نبود متولي واحد در موضوع ايمني ساختمان‌ها. به نظر مي‌رسد اين گزارش تنها به بيان آنچه كه به گفته يكي از مسئولان توضيح واضحات بود اكتفا كرد و با متني سهل و ممتنع سعي در پايان بخشيدن به دعوا ميان نهادهاي درگير در اين حادثه داشت كه پس از فروريختن پلاسكو هريك به نوعي از پذيرش بار مسئوليت شانه خالي مي‌كردند. همچنين در اين گزارش آنچه مغفول ماند سرنوشت حادثه‌ديدگان پلاسكو بود كه همچنان از بدقولي‌هاي شهردار تهران مبني بر جبران خسارت‌شان گلايه‌مند بودند. موضوع عدم كفايت تجهيزات آتش‌نشاني نيز از ديگر نكاتي بود كه آنچنان كه بايد و شايد به آن پرداخته نشد و در نهايت گزارشي با كيفيت متوسط براي حادثه‌اي چنين دلخراش ارائه شد.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
1.04049s, 18q