سلامت نیوز:گزارش ملی پلاسكو نكات ابهام زیادی داشت؛ از عدم شفافیت در معرفی مسئولان حادثه و تعیین سهم مسئولیت هر یك از آن‌ها تا عدم اشاره به نبود متولی واحد در موضوع ایمنی ساختمان‌ها. به نظر می‌رسد این گزارش تنها به بیان آنچه كه به گفته یكی از مسئولان توضیح واضحات بود اكتفا كرد و با متنی سهل و ممتنع سعی در پایان بخشیدن به دعوا میان نهادهای درگیر در این حادثه داشت كه پس از فروریختن پلاسكو هریك به نوعی از پذیرش بار مسئولیت شانه خالی می‌كردند. همچنین در این گزارش آنچه مغفول ماند سرنوشت حادثه‌دیدگان پلاسكو بود كه همچنان از بدقولی‌های شهردار تهران مبنی بر جبران خسارت‌شان گلایه‌مند بودند.

به پزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، 30 دی ماه 1395 درست یك روز پس از سالگرد حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری بود که ساعت هشت صبح آتش‌سوزی در ساختمان قدیمی پلاسكو به اطلاع سازمان آتش‌نشانی می‌رسد. ساعتی بعد این سازمان خبر اطفای حریق را ارسال می‌كند اما دقایقی نمی‌گذرد كه ساختمان دوباره دچار حریق می‌شود؛ این بارسخت‌تر. حباب‌های آتش از طبقات وسطی ساختمان به بیرون زبانه می‌كشد.

گویی آتش‌ خیال سرد شدن ندارد. زحمات آتش‌نشانان فایده ندارد. ازدحام مردم و كسبه وحشت‌زده در نزدیكی ساختمان كار را برای آتش‌نشانان سخت‌تر می‌كند. داخل ساختمان اوضاع فاجعه بار است. راه‌پله‌های فرار شرایط مناسبی ندارند؛بخشی نیز از بین رفته‌اند. فرمان تخلیه ساختمان و خروج آتش‌نشانان نیز دیرتر از زمان استانداردصادرمی‌شود و در این بین ساختمان عظیم پلاسكو كمر خم كرده و فرو می‌ریزد و 16 آتش‌نشان دلاور و 6 تن از شهروندان را در كام خود می‌كشد . شهردار تهران گزارشی درباره عملكرد سازمان متبوعش ارائه می‌دهد كه چندان مقبول نمی‌افتد. قوه قضاییه وارد موضوع می‌شود. مجلس، شهردار و وزیر كشورا را فرا می‌خواند و در نهایت دولت مكلف به تدوین گزارشی درخصوص این حادثه اسفناك می‌شود و رییس‌جمهور دستور تدوین این گزارش را ابلاغ كرده و برای تیم مذكور فرصتی دو ماهه تعیین می‌كند. نهایتا 19 فروردین ماه گزارش ارائه می‌شود. درباره نقاط ضعف و قوت این گزارش با تعدادی از كارشناسان گفت‌وگویی داشتیم.

تاییدیه‌های خلاف واقع، پلاسكو را به آتش‌ كشید

مصطفی ترك همدانی، حقوقدان و وكیل دادگستری درگفت‌وگو با «قانون» درباره گزارش ملی حادثه پلاسكو گفت: «پیش از اینكه این گزارش از سوی هیات دولت ارائه شود، پیش‌بینی می‌شد كه از باب بررسی موقعیت كارگران و ایمنی محیط كار تقصیرهایی متوجه وزارت كار و همچنین مطابق ماده 55 قانون شهرداری‌ها از باب بررسی استحكام بنا و مشكلات تردد شهروندان و افرادی كه از این ساختمان عمومی استفاده می‌كرده‌اند، مسئولیت‌هایی متوجه شهرداری تهران باشد».

وی با اشاره به گزارش هیات بررسی كننده مبنی بر عدم ایفای نقش مناسب سازمان پیشگیری ادامه داد: «این سازمان پس از وقوع بحران باید نقش‌آفرینی كند. این درحالی است كه بخشی از قصورها مربوط به پیش از وقوع حادثه بوده است كه در قالب تخلفات و جرایم حوزه كاركنان دولت تلقی می‌شود».

ترك همدانی در این باره توضیح داد: «فرض می‌گیریم مامور اظهار به ساختمان پلاسكو مراجعه و مشاهده كرده است كه محیط برای انجام كار ایمن نیست اما كارفرما با پرداخت رشوه، موجب صدور گزارش خلاف واقع شده است،چنانكه در پرونده‌ها باید تایید اداره كار در خصوص محل وجود داشته باشد یا مامور شهرداری یا آتش‌نشانی به ساختمان مراجعه كرده و قصد اعلام گزارش نسبت به وضعیت نا‌بهنجار ساختمان را داشته است اما این امكان وجود دارد كه با دخالت مالك یا كارفرما گزارش را تغییر داده باشد. بنابراین مواردی همچون پرداخت یا دریافت رشوه و صدور گواهی خلاف واقع در نهایت منجر به خاتمه عمر ساختمانی با این قدمت و عظمت شد. یقینا نیازبه بهسازی و بازسازی داشت ومناسب كار و اشتغال نبود اما همچنان مدت‌های متوالی ادامه كار داد و در نهایت با یك آتش‌سوزی ساده عمرش به پایان رسید».

این حقوقدان تاكید كرد: «درباره مسئولیت كارمندان و كاركنان دولت و نهادهای دولتی و یا شهرداری‌ها كه از بودجه دولتی استفاده كرده و از باب قصور یا تقصیر یا انجام وظایف منجر به حوادثی شده یا رعایت نظامات دولتی را نكرده‌اند، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته و مرجعی كه به این تخلفات و جرایم رسیدگی می‌كند دادسرای ناحیه 28 تهران یا دادسرای كاركنان دولت است».

وی خاطرنشان کرد: «چه بسا پرونده‌هایی را شاهد بودم كه وزیر و معاون وزیر احضار شده و پاسخگو بودند و درخصوص پاسخگویی، منع و تمایزی درباره مسئولان دولتی وجود ندارد لذا چنانچه پس از این گزارش مسئولیت و تقصیر یا عمل مجرمانه‌ای به فرد یاافرادی منتصب شده باشد، دادسرا مكلف به رسیدگی است و رسیدگی نیز خواهد كرد».

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون شهرداری‌ها مبنی بر اینکه اگرملكی در معرض ریزش یا خطر باشد، شهرداری ملزم است به مالك برای رفع خطراخطار دهد، افزود: «اگرمالک برای رفع خطر اقدامات لازم را انجام ندهد، شهرداری راسا ورود كرده و خطر را رفع خواهد كرد و هزینه آن را از مالك می‌گیرد و مالك نیز ملكف به پرداخت این مبلغ است. همچنین در صورت وجود خطرریزش بنا و وجود خطر جانی برای عابرین، شهرداری می‌تواند بنا را پلمب كند. شهرداری در مواقع بسیاری برای وصول مطالبات خود از نیوجرسی استفاده كرده و ملك را می‌بندد بنابراین این نهاد می‌توانست در مقابل ساختمان پلاسکو نیز از نیوجرسی استفاده کند.

وی متذکر شد: «چنانچه اداره كار نیز به محلی مراجعه و مشاهده کند محیط برای كارگر مناسب نیست، می‌تواند راسا نسبت به پلمب آن محل اقدام كند».

رفتار دوگانه شهرداری در پرونده علاءالدین و پلاسكو

ترک همدانی با طرح این سوال که شهرداری تهران چگونه توانست درپرونده ساختمان علاءالدین كه نسبت به پلاسكو ساختمانی تازه ساز بود، رای ماده 100مبنی بر قلع و قمع بنا را گرفته و در نهایت در دیوان عدالت اداری رای را به قطعیت برساند و نسبت به قلع و قمع بنا اقدام كند ولی در مورد ساختمان پلاسكو نتوانست، اظهار کرد: «به نظر می‌رسد اراده‌ای درباره اجرای قانون در خصوص این بنا از جمله پلمب كردن، دستور اصلاح و رفع خطر وجود نداشته است».

وی با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه پلاسکو سازمان‌هایی كه قبلا نام برده شدند، اعلام كردند كه وجود چنین خطراتی را در گذشته اعلام كرده‌اند، گفت: «حال این سوال پیش می‌آید كه با وجود اعلام خطرهای یاد شده چگونه این ساختمان به همین شکل به کار خود ادامه داد. این موضوع نشان‌د‌هنده عدم اراده این سازمان‌ها و وقوع خطا بوده است. به عنوان مثال ممكن است شخصی در این میان رشوه گرفته باشد. در صورت ارائه گزارش صحیح نیز حتما این گزارش‌ها مورد بی‌توجهی قرارگرفته‌اند زیرا ارائه گزارش‌های متوالی و متعدد نسبت به وجود خطر رافع مسئولیت نیست».

این حقوقدان اضافه کرد: «كسی كه گزارش وجود خطر را می‌دهد چه شهرداری چه وزارت كار،درمرحله بعد باید به پرونده رسیدگی کرده و در صورت لزوم باید نسبت به بستن مكانی كه در معرض خطر است اقدام کند».

ترک همدانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه بلافاصله پس از حادثه تشكیل پرونده داده است، خاطرنشان کرد: «به طور اتوماتیك عمل مجرمانه‌ای صورت گرفته و برای افرادی كه جان خود را از دست دادند، اعم از آتش‌نشان و غیرآتش‌نشان باید پرونده جنایی تشكیل شده وعلت تامه مرگ و مقصرمشخص شوند. لذا در خصوص این حادثه در دستگاه قضایی از قبل پرونده تشكیل شده و موضوع در حال بررسی است».

وی علت ارائه این گزارش توسط دولت را ملی‌بودن حادثه خواند و اظهار کرد: «گمان می‌كنم مجلس شورای اسلامی طی نشستی كه با حضور شهردار تهران و وزیر كشور برگزار شد از دولت خواست گزارش جامعی در خصوص این حادثه ارائه دهد اما این گزارش به هیچ عنوان مانع كار قوه قضاییه نیست و دستگاه قضا باید در این‌باره آرای مربوطه را صادر كند اما ملزم به ارائه گزارش نیست».

در گزارش ملی پلاسكو، قضایا مشخص نشد

در ادامه «حسین ایمانی جاجرمی»، رییس موسسه مطالعه و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس شهری نیز با بیان اینكه این گزارش در نوع خود اولین بود و ما تا به حال كمتر داشته‌ایم كه از طرف دانشگاه و كارشناسانی كه گفته شده بی‌‌طرف هستند در خصوص حادثه ای كه طرف‌های زیادی درگیر آن هستند گزارشی ارائه شود، در گفت‌وگو با «قانون»گفت:« این حادثه بسیار بزرگ بود و انعكاس جهانی داشت و در اخبار جهانی نیز ورود پیدا كرد. پلاسكو در تهران نیز یك ساختمان نمادین و مظهر توسعه در دهه چهل بود كه با یك آتش‌سوزی از بین رفت».

وی با اشاره به اینكه این حادثه طرف‌های زیادی داشت و شهرداری ،وزارت رفاه ،سازمان نظام مهندسی، اصناف و حتی مردم و كسبه ساختمان درگیر آن بودند، ادامه داد: «به اعتقاد من در این گزارش چندان برای جامعه مشخص نشد قضایا چه بوده است. به بیان دیگر انتظار از یك گزارش ملی آن است كه واقعه را توضیح دهد. عوامل را شمارش كرده و بگوید كه دقیقا كاستی‌ها در كدام حوزه بوده است و خطاهای سازمانی به چه میزان در این حادثه نقش داشته‌اند. همچنین ایراداتی كه سازمان‌های ما دارند یا مشكلاتی كه در بخش روابط بین سازمانی وجود دارد كدام است».

ایمانی جاجرمی با تاكید براینكه یكی ازمسائل كلانشهرها مساله هماهنگی‌های بین‌سازمانی است، خاطرنشان كرد: «در این گزارش توضیح داده نشد كه چرا وزارت كار با شهرداری هماهنگ نیست؟ به چه علت سازمان نظام مهندسی با سازمان بازرسی كار یا قسمت پیشگیری از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران هماهنگی ندارند و نقش سازمان مدیریت بحران یا نیروهای مسلح چه بوده است؛ یعنی مساله ارتباطات بین سازمانی در این گزارش توضیح داده نشد و نوعی رویكرد فردگرایانه درآن وجود داشته است. گویی واحد تحلیل این گزارش سازمان‌ها بوه‌اند و درباره آن صحبت شده اما درباره مسائل بین سازمان‌ها و نواقص و چرایی عدم وجود هماهنگی بین‌سازمانی در این گزارش حرفی به میان نیامده كه این مساله یكی از نقایص گزارش ملی حادثه پلاسكو بوده است».

موضوع فرهنگ ایمنی، نكته مغفول مانده در گزارش

رییس موسسه مطالعه و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران افزود: «گزارش‌ ملی، یك تیم كارشناسی در حوزه‌های مختلف به صورت قدرتمند می‌خواهد كه باید دراین گزارش توضیخ داده می‌شد چه تعداد كارشناس با چه سطح تحصیلات و تجربه و تخصص و با چه میزان ساعت فعالیت در این كار مشاركت داشته‌اند».

وی مساله فرهنگ ایمنی را نكته مغفول مانده در فرهنگ ایمنی خواند و اظهاركرد:«با وجود اینكه یك جامعه ‌شناس یعنی آقای دكتر فاضلی در نوشتن این گزارش همكاری داشته است اما به نظر می‌رسد مساله اجتماعی و فرهنگ ایمنی بازتاب چندانی در این گزارش نداشته است. این درحالی است كه باید بپذیریم بروكراسی و سیستم اداری نمی‌تواند همه مسائل را حل كند و بخشی از مسائل به فرهنگ مدنی مردم باز می‌گردد».

این جامعه‌شناس شهری دراین باره توضیح داد: «یكی از خرده‌ فرهنگ‌های ذیل فرهنگ مدنی مساله فرهنگ ایمنی است؛ موضوعی كه در ساختمان‌های مدرن بسیار مهم است به این معنا كه هرقدر نیز در این ساختمان‌ها تجهیزات مدرن وجود داشته باشد، مادامی كه افراد حاضر در ساختمان ندانند كه دقیقا باید چگونه رفتار كنند، نحوه چیدمان كالاها به چه صورت باشد و كاربری فضاها به چه صورت است وتا زمانی كه راه‌های فرار ساختمان خالی نبوده و مرتبا مانور برای ایجاد آمادگی در شرایط بحرانی انجام نشود، كاری از پیش نمی‌رود كه در این گزارش به این موضوعات توجه نشد».

وی با اذعان به عدم توجه این گزارش به مساله فرهنگ ایمنی و آتش‌نشانان داوطلب، گفت: «با توجه به اینكه در گذشته مسئولیتی در ستاد هماهنگی آتش‌نشانی كشور در وزارت كشور داشتم، می‌دانم كه بخش عمده‌ای از كار آتش‌نشانی و سازمان‌های ایمنی را در دنیا مردم انجام می‌دهند ؛یعنی اگر شهری دارای 50 آتش‌نشان است، دو هزار نفر نیز آتش‌نشان داوطلب دارد كه در همه‌جا حضور دارند. بنابراین در این گزارش به نقش فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه در تامین ایمنی ساختمان اشاره نشده و مشخص نكرده‌اند كه آیا افرادی كه در این ساختمان بودند، آموزش‌های لازم را دیده بودند و مانورهای آتش‌نشانی در این ساختمان انجام شده بود یا خیر؟».

در این شهر هیچ‌كس با هیچ‌كس هماهنگ نیست

ایمانی جاجرمی با تاكید برلزوم توجه بیشتر گزارش ملی حادثه پلاسكو به نقش مدیریت شهری عنوان كرد: «وزارت كشور سال‌ها پیش ستاد هماهنگی امور ایمنی وآتش نشانی را داشت كه سازوكاری ملی برای پرداختن به مشكلات آتش‌نشانی‌ها، تجهیزات، آموزش و... بود اما این‌ها را امروز نمی‌بینیم. این درحالی است كه یك مساله مدیریت شهری باید در سطوح مختلف مورد بحث قرار گرفته و مشخص شود كه ارتباط آتش‌نشانی تهران با وزارت كشور، استانداری تهران و فرمانداری تهران چیست. آیا همه قبول دارند شهردار تهران باید فرمانده بحران باشد و آیا واقعا چنین است یا اینكه این موضوع تنها مطلبی روی كاغذ است و در واقعیت هیچ‌كس با هیچ‌كس هماهنگ نیست. هرچند كه در عمل نیز این موضوع نشان داده شده كه بین سازمان‌های مختلف در آن حادثه هماهنگی وجود نداشته است».

وی با بیان اینكه به گفته كارشناسان در آتش‌سوزی ثانیه‌ها نیز اهمیت دارد و در صورت عدم هماهنگی و عملكرد بموقع فرصت‌ها از بین می‌رود، یادآور شد: «در عمل نیز مشاهده كردیم ساختمانی با آن عظمت در عرض سه ساعت از بین رفت كه این موضوع نشانگر اهمیت ثانیه‌ها در حوادث است».

این استاد دانشگاه اضافه كرد:«نكته دیگر آن است كه تا چه اندازه آتش‌نشانی به عنوان سازمانی شبه نظامی تعریف شده است یعنی سوال آن است كه آتش‌نشانی به عنوان یك اداره معمولی زیرمجموعه شهرداری تعریف شده یا اینكه دقیقا یك سازمان شبه نظامی امدادی است با مسئولانی متخصص و حرفه ای . یعنی گزارش باید به تحصیلات مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی، سوابق وی و اعضای هیات مدیره این سازمان توجه می‌كرد و اینكه آیا چنین شكل سازمانی برای مدیریت آتش‌نشانی كاربرد دارد یا نه. در این گزارش بحث تخصصی چندانی در این خصوص صورت نگرفته است و این گزارش به راحتی از كنار این مسائل گذشته است».

ایمانی جاجرمی با اشاره به نقش مهم سازمان‌های آتش‌نشانی در شهرهای توسعه یافته جهان ، در خصوص پیشگیری اظهار كرد: «اگر این سازمان فرمانی داده یا بخشنامه‌ای صادر كند، همه ملزم به عمل به آن دستور هستند. همچنین این سازمان‌ها بسیار حرفه‌ای بوده و به بیان دیگر اگر چه آتش‌نشان نیروی داوطلب است اما فرمانده آتش‌نشانی یك شخص متخصص در این كار است و تجربه زیادی دارد . بنابراین هرگز بدون دلیل برای فردی حكم نمی‌زنند؛ مساله‌ای كه در شهرداری تهران معمول بوده است».

این جامعه‌شناس شهری با تاكید بر اینكه در گزارش مذكور به مساله تخصص و تجربه حرفه ای در بحث ایمنی و آتش‌نشانی توجه لازم نشده است، بیان كرد:«همچنین این گزارش راهكار جدی یا عملیاتی ارائه نداده است.به عنوان مثال سوالی كه در حال حاضر وجود دارد این است كه ما به قانون ایمنی و آتش‌نشانی نیاز داریم یا خیر؟».

وی افزود: «ما در این زمینه تنها ماده 55 قانون شهرداری را داریم كه متعلق به 60 سال پیش است و براساس آن شهرداری موظف است درخصوص ساختمان‌هایی كه در معرض خطر قراردارند، اقدامات لازم را انجام دهد. این درحالی است كه كشورهای توسعه یافته ده‌ها جلد كتاب درخصوص بحث ایمنی و آتش نشانی داشته و حتی مساله جابه جایی كالا و انبار كردن آن نیز برای‌شان بسیار مهم است زیرا بسیاری از اقلامی كه وارد شهر شده و جابه‌جا می‌شوند، خطرناك هستند. مثلا بعضی زباله اتمی یا بیمارستانی یا برخی مواد شیمیایی هستند و اگر كنار هم گذاشته شوند، احتمال انفجار آن‌ها وجود دارد و به همین علت دراین كشورها آتش‌نشانی به چنین مباحثی ورود كرده است».

شهردار برای خروج از شهر باید از چه كسی اجازه بگیرد؟

این جامعه‌شناس شهری همچنین درباره عدم اشاره این گزارش به نبود شهردار در تهران در روز حادثه و بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر از این موضوع گفت: «یكی از مسائلی كه در حال حاضر وجود دارد، موضوع رابطه شهردار و شوراست به این معنا كه آیا شهردار باید از فرماندار اجازه بگیرد یا شورای شهر؛ یعنی شهردار از نظر اداری تابع مقام بالاتر دولتی خود محسوب می‌شود یا اینكه باید با اعضای شورا هماهنگ بوده و رییس این نهاد باید درجریان مرخصی وی باشد كه این مساله در قانون ما مبهم است. به همین دلیل شهردار برحسب میزان قدرت خود عمل می‌كند یعنی اگر قدرت زیادی داشته باشد شورا را دور می‌زند و اگر قدرت وی ضعیف باشد از شورا اجازه می‌گیرد».

وی خاطرنشان كرد: «از آنجا كه گفته شده شهردار تهران باید فرمانده بحران این شهر نیز باشد، حضور وی بسیار با اهمیت بوده و نبود وی در شهر باید به تمامی مقامات موثر در زمان بحران و سازمان‌‌ها اطلاع داده شده و جانشین وی نیز معرفی شود تا اگر لازم شد چند روز یا چند ساعت در شهر حضور نداشته باشد، هماهنگی صورت گرفته و جانشین نیز به نحوی معرفی شود كه در صورت لزوم بتواند ایفای نقش كرده و فرمانده عملیات باشد».

ایمانی جاجرمی با تاكید بر اینكه این حادثه نباید فراموش شود، عنوان كرد: «هرلحظه ممكن است در شهری همچون تهران چنین حوادثی رخ دهد. این درحالی است كه با گذشت سه ماه از این حادثه اتفاق خاصی رخ نداد و به نظر می‌رسد كه این حادثه نیز مانند زلزله بم دارد مشمول مرور زمان می‌شود».

مشخص نیست از حادثه پلاسكو چه آموخته‌ایم

رییس موسسه مطالعه و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به وجود انواع ساختمان‌هایی در تهران كه عمری ازآن‌ها گذشته و تجهیزات ایمنی ندارند یا از آن‌ها استفاده نادرست و خارج از كاربرد تعریف شده می‌شود، خاطرنشان كرد: «این ساختمان‌هاخطرآفرین هستند چنانكه بسیاری از برج‌هایی كه در حال حاضردرتهران ساخته شده‌اند، در زمانی كه قصد دریافت تاییدیه پایان كار را داشته‌اند ممكن است تجهیزاتی نصب كرده باشند اما براساس گزارش‌ها این تجهیزات را بعدا باز می‌كنند».

وی اظهار كرد: «باید برای مردم روشن شود كه از این حادثه چه درس‌هایی گرفته شده و در عملیات سازمانی چه تغییراتی حاصل شده است.آیا بازرسی‌ها از سازمان‌ها منظم شده و آیا ارتباطاتی كه برای برخورد با متخلفین قرار بود میان سازمان‌هایی مثل شهرداری، سازمان بازرسی و قوه قضاییه وجودداشته باشد برقرار شد یا نه؟ آیا جلسات مربوطه تشكیل و تفاهم‌نامه‌های سازمانی آن امضا شد».ایمانی جاجرمی در پایان خاطرنشان كرد: «هیچ گزارشی از درس‌هایی كه از این حادثه گرفته شده و اقداماتی كه برای اصلاح وضعیت انجام شده در این گزارش نیامده است.به نظر می‌رسد موضوع تمام شده و همه به زندگی عادی خود بازگشته‌اند».

بر اساس گزارش، بنیاد مستضعفان نیز مسئول بود!

همچنین علی صابری،‌عضو حقوقدان شورای شهرتهران و وكیل دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» با بیان اینكه گزارش ملی پلاسكو به نحوی بود كه گویا می‌خواست دل كسی نشكند اما در عین حال نكات خوبی نیز داشت، گفت: «این گزارش برای اولین بار وارد مباحثی شده بود كه درگذشته كمتر وارد آن می‌شدیم. به عنوان مثال مالك را با اینكه یك نهاد عمومی بود كه معمولا از نظر افكار عمومی یا در واقع در موارد عمومی كمتر مورد بازخواست و مسئولیت قرار می‌گرفت، مسئول دانسته بود».

وی با تاكید براینكه این گزارش نكات ابهام را روشن كرد ولی حل نكرد و نمی‌توانست هم چنین كاری انجام دهد، ادامه داد:«متاسفانه یكی از عمده مباحثی كه داریم بحث قانون‌گذاری‌هایمان است به این معناکه در بسیاری مواقع می‌گوییم دچار خلأ در قوانین هستیم. این درحالی است كه در مواقع بسیاری نیز دچار تورم قوانین هستیم و ناسخ و منسوخ قوانین‌مان مشخص نیست و نمی‌دانیم كدام قانون كی نسخ شده و به جایش چه قانونی آمده است».

صابری افزود: «در مواقعی پرونده‌ به نزد قاضی می‌رود و وی موضوع را تشخیص داده و رای صادر می‌كند اما گاهی مسائل، پرونده نمی‌شوند و در صحنه اجرا باقی می‌مانند. این درحالی است که دستگاه‌های اجرایی هرجا كه بحث حقوق و اختیار باشد می‌گویند ما اختیار فلان اقدام را داریم و هرجا كه بحث مسئولیت باشد بخشی ازقانون را که به نفع‌‌شان است مبنا قرار می‌دهند واز مسئولیت فرار می‌كنند».

تورم قوانین در كشور؛ زمینه‌ساز مسئولیت‌گریزی

این حقوقدان با بیان اینکه در كشور ما به جای اینكه قانون مبنای ایجاد مسئولیت باشد، معمولا تورم قوانین موجب مسئولیت‌گریزی می‌شود، گفت: «من در جلسه شورای شهر به قالیباف گفتم كه اگر قرار بود به عنوان تیم حقوقی شهرداری و وكیل او از وی در باب پلاسكو دفاع كنم همان‌هایی را می‌گفتم كه وی گفت؛ یعنی به ماده چهار قانون كار ،ماده 150 قانون كار، ماده 55 قانون شهرداری‌ها- با تفسیری كه آن‌ها دارند و من به عنوان حقوقدان قبول ندارم- ماده 36 قانون نظام صنفی و... استناد می‌كردم».

وی استناد به قانون برای قانون‌گریزی در کشور را اقدامی آسان خواند و خاطرنشان کرد: «اصلی‌ترین مشكلی كه دراین گزارش‌ها به آن پرداخته نمی‌شود یا اگر پرداخته شود راه چاره آن تشخیص داده نمی‌شود، بحث تقنینی قضایاست. گزارش پلاسكو با مسئول دانستن تمام نهادهای درگیر، بخشی از قضایا را روشن کرده است زیرا قوانین ما به‌گونه‌ای هستند كه هرگوشه آن مسئولیت كسی را به دنبال دارد. اما این گزارش راه چاره‌ای ارائه نداد زیرا مساله مربوط به قانون‌گذاری است».

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که آیا در اتاق اصناف، واحدی داریم كه ایمنی ساختمان كار را بررسی كرده ودر صورت نیاز آن را پلمب كند، عنوان کرد:« مسئولیتی كه در باب ایمنی دراصلاحیه سال 92و درماده 37 و 38 قانون نظام صنفی بیان شده و به‌ویژه ماده 37 این قانون، آیا واقعا با حدود اختیارات اتاق اصناف هماهنگ است؟ آیا با توجه به این مواد می‌توان گفت نهادهای دیگر مثل شهرداری و اداره بازرسی كار مسئولیتی ندارند؟ آیا در خصوص ایمنی ساختمان امكانات نظام مهندسی ما با حدود اختیارات آن هماهنگ است و اختیار دارد یك واحد را بازرسی و پلمب كند یا درباره درخواست‌های پلمبی كه می‌شود تا به حال به یك نحو رفتار شده است؟».

صابری همچنین با اشاره به ماده 150 قانون كار بیان کرد:« آیا تا به حال در شهرها یك مورد بازرسی و تعطیلی محل كسب به دلیل ناایمن بودن آن داشته‌ایم؟ آیا واحدهای بارزسی اداره كار در شهرها فعال هستند؟ چنین مسائلی مربوط به قانون‌گذاری است و ما با وجود اداره تنقیح قوانین مجلس و مركز پژوهش‌های این نهاد، معمولا به سوابق قانون‌گذاری توجه نکرده و ناسخ و منسوخ‌های قوانین‌مان مشخص نیست. هرچند كه قانون امری نسبی است و بخشی از این مباحث می‌تواند در تفسیر قوانین حل شود اماحقیقت آن است که ما درمرحله تفسیر قانون نیز نیستیم و در مرحله‌ای قرار داریم كه به علت تورم قوانین امكان مسئولیت‌گریزی وجود دارد و دیگر نیازی به تفسیر نیست» .

وقت عمل همه كنار می‌كشند

این عضو شورای شهر تهران درخصوص نبود قوانین ایمنی در كشور گفت: «قوانین ایمنی به چه معناست؟ آیا به این معنی است که ایمنی تعریف شده و برای آن قانون گذاشته شود .چنین نیست. ما می‌توانیم بگوییم استانداردهای ایمنی ما نسبت به استانداردهای جهانی پایین‌تر است -كه البته من نمی‌دانم چنین هست یا نه- اماگاهی استانداردهایی داریم كه با واقعیات منطبق نیست» .

وی بایادآوری اینکه ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با توجه به مقتضیات زمان خود مواردی از مبحث ایمنی را مطرح كرده است، اظهار کرد: «به نظرمن در حال حاضر می‌توان با تفاسیری از همین قانون مسئولیت را بر شهرداری بار كرد».

صابری ضمن پذیرش این موضوع که مسئول اجرای ضوابط ایمنی مشخص نیست و ابهاماتی دارد توضیح داد: «نه اینكه مسئول نداریم بلكه متولی در اسم زیاد داریم و در زمان عمل همه به كناری می‌روند..اما به عنوان یك حقوقدان معتقدم این موضوع كه قوانین ایمنی نداریم سخنی بی‌معنی است».

گزارش ملی پلاسكو نكات ابهام زیادی داشت؛ از عدم شفافیت در معرفی مسئولان حادثه و تعیین سهم مسئولیت هر یك از آن‌ها تا عدم اشاره به نبود متولی واحد در موضوع ایمنی ساختمان‌ها. به نظر می‌رسد این گزارش تنها به بیان آنچه كه به گفته یكی از مسئولان توضیح واضحات بود اكتفا كرد و با متنی سهل و ممتنع سعی در پایان بخشیدن به دعوا میان نهادهای درگیر در این حادثه داشت كه پس از فروریختن پلاسكو هریك به نوعی از پذیرش بار مسئولیت شانه خالی می‌كردند. همچنین در این گزارش آنچه مغفول ماند سرنوشت حادثه‌دیدگان پلاسكو بود كه همچنان از بدقولی‌های شهردار تهران مبنی بر جبران خسارت‌شان گلایه‌مند بودند. موضوع عدم كفایت تجهیزات آتش‌نشانی نیز از دیگر نكاتی بود كه آنچنان كه باید و شاید به آن پرداخته نشد و در نهایت گزارشی با كیفیت متوسط برای حادثه‌ای چنین دلخراش ارائه شد.