سلامت نیوز:بحث ادغام سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها و تبدیل آنها به یك وزارتخانه بحثی است كه چندی است از مجلس به گوش می‌رسد. تاكید بر نظارت و مورد سوال قرار دادن این سازمان‌ها عمده‌ترین دلیل موافقان این طرح است؛ ‌طرحی كه سازمان محیط‌زیست را وزارتخانه كند و رییس‌آن را وزیر تا برای اقداماتش به مجلس پاسخگو باشد، ‌اتفاقی كه در حال حاضر كمتر شاهد وقوع آن هستیم.

به گزارش سلامت نیوز؛ اعتماد نوشت: تداوم پدیده ریزگردها در استان‌های غربی و جنوب‌غربی كشور و آلودگی هوا در كلانشهرها مهم‌ترین موضوعاتی است كه در سال‌های اخیر، نمایندگان مجلس را بر آن داشته كه بر طرح ادغام پافشاری كنند، چه آنكه برخی از آنها معتقدند سازمان حفاظت محیط‌زیست نتوانسته به وظایف خود در زمینه برطرف كردن این بحران‌ها درست عمل كند و باید پاسخگو باشد و در مقام استیضاح قرار گیرد. حال آنكه رییس سازمان با جایگاه معاونت رییس‌جمهور‌، در مقام استیضاح‌شونده قرار نمی‌گیرد. مركز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به تحلیل و بررسی این طرح، ‌معایب و مزایایش پرداخته است، ‌گزارشی كه در نهایت ادغام سه سازمان و تبدیل آنها به یك وزارتخانه را اقدامی غیرعملی می‌داند.

در بخشی از این گزارش به این مساله می‌پردازد كه ادغام به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مقاصد اصلی از این تغییرات سازمانی باشد، بلكه ادغام خود بخشی از یك فرآیند بزرگ‌تر در زمینه بهبود مدیریت در حوزه مورد مداخله یعنی محیط زیست و منابع طبیعی است.  در ادامه این گزارش اضافه می‌كند: تغییرات تشكیلات سازمانی اغلب با هزینه‌های گوناگونی همراه هستند. تنش‌های مدیریتی، دشواری جابه‌جایی فیزیكی و نیروهای انسانی، از دست رفتن یا كاهش دسترسی به مستندات و بایگانی‌ها و بسیاری از موارد دیگر باعث می‌شوند كه ادغام و تجمیع سازمانی در مقیاس‌های گسترده‌ای مانند چند سازمان، راه‌حل‌های چندان مطلوبی به‌ویژه در شرایط فعلی، تلقی نشوند. همچنین بدیهی است كه ناكارآمدی سازمان‌های مورد اشاره لزوما به دلیل ساختار و تشكیلات آنها نیست، بلكه متاثر از عوامل دیگری مانند‌ راهبردها، قوانین و مقررات، ساختارها و فرآیندهای مرتبط با امور مالی و بودجه، ساختار و تركیب نیروی انسانی، كارآمدی مدیران و... است. ازسوی دیگر مساله‌ای كه درخصوص طرح پیشنهادی وجود دارد این است كه جایگاه این سه سازمان با توجه به ماهیت وظایف آنها و ضرورت ناشی از این ماهیت به‌ صورت كلی مطابق ماده یك قانون حفاظت و بهسازی سازمان حفاظت محیط زیست متفاوت از یكدیگر است.  نمی‌توان انتظار داشت كه با تغییر و جابه‌جایی در تشكیلات سازمان‌ها بتوان گامی اساسی در رفع كمبودها یا بهبود اساسی امور برداشت. تحقق این اهداف نیازمند راهكارهایی جامع‌تر و نگرشی سیستمی به مقوله حفاظت از محیط زیست است. فارغ از نكته اساسی فوق، طرح پیشرو از جهات زیادی با ابهام مواجه است و بدون اینكه ناظر به كلیه جوانب امر باشد با بیان حكمی كلی موضوع را به حال خود رها كرده است. بدون تردید صرف ادغام سه سازمان بدون پیش‌بینی هیچ‌گونه تغییری در ساختار و صلاحیت‌ها، نمی‌تواند منجر به افزایش كارایی و بهره‌وری وظایف دولت شود.

در این گزارش همچنین با به میان آوردن طرح پیشنهادی مجلس، ‌آن را مورد بررسی قرار داده است. در ماده واحده طرح پیشنهادی آمده: از ابتدای دولت دوازدهم، سازمان حفاظت محیط زیست با امور اراضی و منابع طبیعی ادغام و وزارت محیط زیست و منابع طبیعی تشكیل می‌شود. در تبصره این ماده آمده است: وظایف وزارت محیط زیست و منابع طبیعی همان وظایف مشخص شده و اساسنامه و قوانین جاری كشور است. تبصره 2 می‌گوید: كلیه امكانات، ساختمان‌ها و نیروی انسانی محیط زیست، منابع طبیعی و امور اراضی به وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی منتقل می‌شود.
طرح پیشنهادی به دنبال آن است كه از محل ادغام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست، «وزارت محیط زیست و منابع طبیعی» را تشكیل دهد. براساس بررسی‌های انجام شده، اساسا در زیرمجموعه وزارت جهاد كشاورزی سازمانی تحت عنوان سازمان امور اراضی و منابع طبیعی وجود ندارد و آنچه هست «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری» و «سازمان امور اراضی» است. البته در ماده یك لایحه جامع منابع طبیعی (سال 1391) تشكیل سازمان منابع طبیعی كشور از محل ادغام سازمان امور اراضی در «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری كشور» پیشنهاد شده بود كه این لایحه به قانون تبدیل نشد. فارغ از مقدمه توجیهی طرح كه از كفایت لازم برای تشكیل یك وزارتخانه جدید برخوردار نیست، ماده واحده پیشنهادی كه مسبوق به سابقه است مورد ارزیابی قرار گرفته است. لازم به توضیح است همواره در طراحی تشكیلات كلان دولت، موضوع ادغام سازمان‌های مذكور در یكدیگر و تشكیل وزارتخانه از محل ادغام این سازمان‌ها یا ادغام آنها در وزارت جهاد كشاورزی مطرح بوده است كه ازجمله می‌توان به تشكیل وزارت «آب، كشاورزی و محیط زیست» كه به موجب طرح ساماندهی و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی سال 1389 ارایه شد و وزارت «محیط زیست، آب و جنگل» كه در لایحه تشكیلات كلان دولت سال 1383 ارایه شده بود، اشاره كرد.

تجمیع، ‌تلفیق یا بازمهندسی

این گزارش همچنین مراحل ادغام این دو سازمان را به سه شكل می‌بیند:
الف: تجمیع یعنی سه سازمان با ماموریت یكسان در كنار یكدیگر قرار گرفته و سازمان بزرگ‌تری تشكیل می‌شود كه در نهایت مجموع سازمان‌های گذشته به وجود خواهد آمد.
ب: تلفیق یعنی اجزای موازی یا دارای وظایف مشابه در سازمان‌های مختلف تركیب شده یا حذف می‌شوند. در این حالت، سازمان جدید كمی كوچك‌تر از مجموع سه سازمان گذشته است.
ج: بازمهندسی كه كامل‌ترین شكل تحول سازمانی در شرایط ادغام است كه در آن امكانات، منابع انسانی و فیزیكی و موجودیت‌های سازمانی برای ساختن یك سازمان جدید براساس ماموریت‌های معین مورد استفاده قرار می‌گیرند.
همچنین این سه مرحله می‌توانند در یك فرآیند تكاملی نیز به‌ صورت متوالی رخ دهند و در این حالت هر چه از شرایط تجمیع به‌ سوی بازمهندسی حركت شود، كارایی، اثربخشی و بهره‌وری افزایش خواهد داشت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد كه در بسیاری از كشورها، مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی و حتی منابع پایه از مدیریت كشاورزی جداست. می‌توان كشورهای زیر را به ‌عنوان مثال مورد اشاره قرار داد: تركیه؛ وزارت جنگل‌ها و منابع طبیعی. چین؛ وزارت حفاظت از محیط زیست. بلغارستان؛ وزارت محیط زیست و آب. مالزی؛ وزارت محیط زیست و منابع طبیعی. هند؛ وزارت محیط زیست و جنگل‌ها. ژاپن؛ وزارت محیط زیست. نیوزیلند؛ وزارت محیط زیست. رومانی؛ وزارت محیط زیست و توسعه پایدار. سوئد؛ وزارت محیط زیست. كره جنوبی؛ وزارت محیط زیست.  اگرچه باید توجه داشت كه اقتضائات اداری و شرایط محیطی در كشورهای مختلف متفاوت است، اما به‌نظر می‌رسد همان‌گونه كه اشاره شد، تفكیك بین سازمان‌های متولی تولید و بهره‌برداری و سازمان نظارتی و حفاظتی بیشتر مورد توجه است. به طور كلی، از این مقایسه و سایر موارد ذكر شده، می‌توان نتیجه گرفت كه تفكیك سازمانی بین وظایف بهره‌برداری و حفاظت می‌تواند راهبردی مورد توجه و مناسب باشد. همچنین تجمیع وظایف حفاظتی در یك دستگاه كه درحال حاضر نیز در قالب سازمان حفاظت محیط زیست در ایران تا اندازه‌ای صورت گرفته است می‌تواند راهبرد مناسبی باشد. از سوی دیگر، ‌كارآمدی دستگاه‌های متولی محیط زیست در ایران لزوما به‌دلیل ساختار و تشكیلات آنها نیست.  جمع‌بندی ساختار و شرح وظایف این سازمان‌ها و نقاط اشتراك و افتراق آنها نشان می‌دهد كه همبستگی بین سازمان‌های حفاظت از محیط زیست و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی كشور نسبتا بالاست، اما موضوع ادغام سازمان‌ها دارای ابعاد مهمی است كه باید با نگاه دقیق و كارشناسانه به آن توجه كرد. اگرچه برآیند فعالیت سازمان جنگل‌ها در جهت حفظ و پایداری منابع طبیعی كشور است، ولی رسالت آن فراتر از حفظ و نگهداری است و رویكرد اصلی آن توسعه منابع طبیعی كشور است (گرچه ممكن است در رسیدن به این هدف عالیه خود ضعف‌های بسیاری تا به امروز داشته باشد) . نكته قابل توجه، جایگاه سازمان محیط زیست و گستره فعالیت آن است كه به‌ عنوان اهرم كنترل در آسیب‌رسانی همه آحاد سازمان‌های دولتی و غیردولتی به محیط زیست به گستره كل كشور و حتی حیطه بین‌المللی و در ابعاد مختلف منابع طبیعی اعم از آب، هوا، خاك، تنوع زیستی و... نظاره‌گر است و لذا بدون شك باید جایگاه آن بالاتر از همه نهادها و وزارتخانه‌ها باشد تا بتواند نظرات خود را عملیاتی و نظارت دقیق و قوی اعمال كند. بنابراین اگر ادغام در جهت تقویت فرهنگ توسعه‌ای در زیرمجموعه حوزه جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به عنوان یك بازو و همچنین ترفیع و تقویت جایگاه كنترلی و نظارتی سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان بازوی دیگر باشد، از ارزش بسیار بالایی برخوردار بوده ولی اگر بنا بر هضم یكی در دیگری باشد و تنها به كوچك شدن ساختار و تشكیلات توجه شود عواقب بسیار وخیمی را در پی داشته و هر دو سازمان را ناكارآمد می‌كند.

مزایا و معایب طرح ادغام

پرداختن به معایب و مزایای ادغام، ‌بخش دیگری از این گزارش است. مزایای ادغام سازمان‌ها را می‌توان در قالب مدیریت متمركز و هماهنگ بر منابع طبیعی و محیط زیست كشور، افزایش بهره‌برداری از مشاركت مردمی و توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، پویایی و كارآفرینی منابع طبیعی در امر تولید، اقتصاد، صادرات و محیط زیست در امر خدمات و افزایش توان نظارتی قوه مقننه بر عملكرد سازمان حفاظت از محیط زیست، در صورتی كه ساختار جدید به صورت وزارتخانه باشد‌، ‌برشمرد. اما معایب این طرح كه از نگاه این گزارش مفصل‌تر از مزایایش است، به شرح زیر است: كاهش قدرت لازم سازمان حفاظت محیط زیست، در صورتی‌كه این سازمان‌ها هم‌سطح دیگر وزارتخانه‌ها شود. صرف هزینه‌های زمانی و اقتصادی در جهت عملیاتی كردن این تغییر. ایجاد یك وزارتخانه احتمالی و ایجاد یك ساختار جدید و به وجود آمدن سرفصل‌های هزینه‌ای جدید در دولت و افزایش حیطه وظایف نظارتی رییس سازمان جدید و به تبع آن اعمال نظارت كمتر.
اما دلایل مخالفت با طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها ،مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی كشور از نگاه كارشناسان این مركز بخش‌های مختلفی دارد. از آن جمله می‌توان به این اشاره كرد كه نگاه این سازمان‌ها به مسائل مشابه با وجود شباهت‌های‌شان، ‌تفاوت‌هایی اساسی دارد. امكان دارد در نگاه اول این تصور به وجود آید كه بخش‌های مذكور ارتباط زیادی با یكدیگر دارند، اما این بخش‌ها در برخورد با عناصر طبیعی نظیر گیاهان و جانوران دیدگاه‌هایی كاملا متفاوت و بعضا متناقضی دارند. وزارت جهاد كشاورزی دستگاهی بهره‌بردار است كه نگاه آن به منابع طبیعی بیشتر در پی منفعت اقتصادی است درحالی كه نگاه محیط زیست نگاهی آینده‌نگر با هدف جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه و حفظ منابع طبیعی برای نسل‌های آینده است، بدون آنكه منكر توسعه و رفع نیازهای انسان باشد. از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست به همان میزان كه با وزارت جهاد كشاورزی مرتبط است با بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت نیرو، وزارت نفت و... نیز ارتباط دارد، لذا این شبهه پیش خواهد آمد كه این سازمان باید با تمامی این وزارتخانه‌ها ادغام شود.

محیط زیست مستقل از منابع طبیعی‌

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مرتبط با موضوع محیط زیست و منابع طبیعی در قالب اصول مستقل بیان شده كه بر این اساس مطابق تفسیر حاكم، اصل پنجاهم تداعی‌كننده مفهوم توسعه پایدار (نسل امروز و نسل‌های بعدی)، ظرفیت بردباری (هر آلودگی و تخریبی كه بیش از ظرفیت برد اكوسیستم باشد)، حفاظت محیط زیست مبتنی بر طرح‌ریزی برای آینده، ممنوعیت تخریب و آلودگی بدون امكان جبران است. در این اصل هم به محیط زیست انسانی اشاره شده و هم به محیط زیست طبیعی اشاره دارد حال آنكه طبق اصل چهل و هشتم قانون اساسی كه مبنای تشكیل ساختارهای مرتبط با منابع طبیعی است، موضوع تعیین نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها مورد اشاره است كه با توجه به اضداد ماهیت حاكمیتی و حفاظتی منابع پایه ناظر بر اصل پنجاهم قانون اساسی با رویكرد اصل چهل و هشتم قانون اساسی مبتنی بر بهره‌برداری از منابع امكان ادغام میسر نیست. به تبع قانون اساسی در تدوین و ابلاغ سیاست‌های كلی نظام موضوع سیاست‌های محیط زیست و منابع طبیعی به‌صورت كاملا مستقل از یكدیگر توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است كه بر این اساس از آنجا كه سیاست‌های كلی نظام در هر حوزه باید تابعی از اصول مرتبط با آن در قانون اساسی باشد، لذا تحلیل سیاست‌های كلی نظام در حوزه محیط زیست مؤید محوریت آن بر اصولی نظیر اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی بوده حال آنكه شالوده ساختاری سیاست‌های كلی منابع طبیعی براساس اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن است كه ماهیت سیاست‌های محیط زیست حفاظتی- حاكمیتی و ماهیت سیاست‌های كلی منابع طبیعی اجرایی- بهره‌برداری است. تحلیل برنامه‌های توسعه كشور علی الخصوص از برنامه سوم تا پنجم موید مستقل بودن و متفاوت بودن مفاد مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی كشور است، به نحوی كه مفاد مرتبط با محیط زیست دارای ماهیت حاكمیتی و نظارتی با شعاع عملكردی بخشی و فرابخشی است. حال آنكه مفاد مرتبط با منابع طبیعی جنبه حفظ و احیا برای بهره‌برداری پایدار و با وظایف بخشی و درون سازمانی است.

تحلیل قوانین و مقررات تشكیل سازمان حفاظت محیط زیست نظیر قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مؤید تاكید وظیفه‌مندی این سازمان بر حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، است كه بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان یك دستگاه حاكمیتی، متولی حفاظت و بهسازی محیط زیست بوده و نظارت بر كلیه فعالیت‌های مرتبط با آب، هوا، خاك، تنوع زیستی و منابع طبیعی را برعهده دارد با توجه به نقش حاكمیتی و نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان با هدف نظارت بر عملكرد سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تاثیرگذار بر محیط زیست در جایگاه سازمانی مستقل به عنوان معاون رییس‌جمهور، بالاتر از سایر وزارتخانه‌ها قرار گرفته است. این جایگاه امكان تحقق حاكمیت دولت در حفظ محیط زیست را فراهم كرده است. در اكثر كشورهای دنیا محیط زیست تحت عنوان سازمانی مستقل یا وزارتخانه اداره می‌شود كه در بیشتر آنها از عنوان محیط زیست به تنهایی استفاده شده است. (30كشور از 74 كشور بررسی شده) .  با عنایت به ضرورت واگذاری امور اجرایی و عاملیتی دولت به بخش خصوصی مطابق با اصل چهل و چهارم قانون اساسی، واگذاری بسیاری از فعالیت‌های اجرایی دولت در بخش‌های كشاورزی، شیلات، آب و محیط زیست و منابع طبیعی به بخش خصوصی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود كه با منویات مقام معظم رهبری باید در افق چشم‌انداز محقق شود. لذا ضرورت وجود یك دستگاه حاكمیتی و نظارتی مقتدر و توانمند جهت تحقق حاكمیت دولت بر منابع زیستی و فعالیت‌هایی كه موجبات آلایندگی و تخریب محیط زیست را فراهم می‌آورند، بیش از پیش احساس می‌شود. 

با توجه به مفاد 113 لغایت 115 منشور حقوق شهروندی درخصوص حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار، امروزه پاسخگویی در مقابل مسوولیت‌ها و تكالیف در حوزه محیط زیست برعهده دولتمردان است. محیط‌زیست سالم به عنوان حقی از حقوق شهروندی مطرح است كه در نبود آن احقاق حقوق شهروندی حاصل نشده و تخریب محیط زیست و محیط زیست آلوده سلامتی روحی روانی شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. برای حمایت از حقوق زیست محیطی شهروندی ابتدا باید به تعریف شهروند و حقوق زیست محیطی شهروندی و محدوده رعایت این حقوق ازسوی دولتمردان و سایر شهروندان پرداخت. ولی محیط زیست را نمی‌توان به مرزها محدود كرد. در نتیجه بهتر آن است كه با دید كلان به محیط زیست نگریست و بهترین پایگاه دفاع از حقوق زیست‌محیطی شهروندان در درجه اول وجود دستگاه محور و مسوول در حوزه محیط زیست برای احقاق این حقوق بین نسلی است كه براساس طرح پیشنهادی مذكور علاوه بر حذف دستگاه مسوول محیط زیست به صورت خاص سبب ایجاد زمینه برای حذف عناوینی نظیر توسعه پایدار، اقتصاد سبز، دیپلماسی محیط زیست، ارزیابی راهبردی و... از فرهنگ توسعه آتی كشور و ابطال اصل پنجاهم قانون اساسی خواهد شد.  یكپارچگی مدیریت بر منابع تجدید‌پذیر و تجدید‌ناپذیر و ایجاد یك دستگاه اجرایی واحد به این منظور، مستلزم چینش یكجای سازمان‌هایی از قبیل سازمان هواشناسی، سازمان شیلات و آبزیان، وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد كشاورزی، بخش معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت و... است كه امكان‌پذیر نیست و كارایی و كارآمدی لازم را نیز نخواهد داشت، لذا ادغام بخشی از دستگاه‌های فوق ادعای مطرح شده در طرح فوق را مردود می‌سازد. در طرح پیشنهادی دلایل هم‌افزایی سازمانی، پس از ادغام تشكیلاتی ارایه نشده است و كارآمدی و اثربخشی سازمان پیشنهادی در هاله‌ای از ابهام است. این گزارش در پایان ارایه دلایل مخالفت‌هایش می‌گوید: در طرح پیشنهادی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دلایل متقن مبنی بر ناكارآمدی ساختار سازمانی فعلی و ارجحیت ادغام سه دستگاه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان محیط زیست و سازمان امور اراضی در چابك‌سازی سازمانی ارایه نشده است، لذا پیش فرض كارآمدتر بودن تشكیلات پیشنهادی جدید، جای تردید جدی دارد. با جداسازی مدیریت منابع پایه تولید و تفكیك اجزای اصلی آن، به تامین امنیت غذایی كه در زمره مهم‌ترین رسالت‌های دولت و وظیفه بخش كشاورزی و منابع طبیعی بوده و در سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاكید است، خدشه وارد شده و كشور را با مشكلات عدیده‌ای مواجه خواهد كرد.

مجلس چاره‌ای قانونی برای نظارت بیندیشد

ماهیت كار بسیاری از واحدهای دولتی (اقتصادی، صنعتی، معدنی، بهداشتی و نظامی) مخرب محیط زیست و برای جامعه زیان‌بار دیده‌شده و نظارت بر آنها فقط از طریق یك سازمان حكومتی بالاتر از وزارتخانه‌ها، موثر و كارساز خواهد بود، چرا كه بدون تردید در صورتی كه شأن سازمان مزبور صرفا در حد یك وزارتخانه باشد، قادر نخواهد بود به نحو احسن به وظیفه خود در حفاظت از محیط زیست بپردازد، لذا هرچند سازمان حفاظت محیط زیست را می‌توان تاحدودی در ردیف یك سازمان اجرایی دانست، اما به لحاظ ضرورت نظارت عالیه بر همه دستگاه‌های دولتی این سازمان باید وابسته به رییس دولت باشد.  همچنین در بررسی طرح پیشنهادی باید به این مساله توجه داشت كه فلسفه ایجاد سازمان مستقل حفاظت از محیط زیست، زیرنظر مستقیم رییس‌جمهور، شأن نظارت عالیه‌ای است كه سازمان مزبور باید نسبت به كلیه واحدها اعم از دولتی و خصوصی داشته باشد. چنین شأنی بدون تردید ارتباطی مستقیم با جایگاه این سازمان در تشكیلاتی دولتی خواهد داشت به نحوی كه این جایگاه از یكسو مستلزم استقلال و ازسوی دیگر نیازمند فرادستگاهی بودن آن است، لذا به نظر می‌رسد این مهم از نظر طراحان این طرح مغفول مانده است. چنانچه هدف از این طرح نظارت بیشتر مجلس شورای اسلامی است كه در شرایط فعلی در این حوزه با محدودیت مواجه است، از آنجا كه این اشكال در مورد كلیه سازمان‌های تابعه ریاست‌جمهوری مصداق دارد، مجلس شورای اسلامی برای رفع مشكل كلی قادر خواهد بود از طریق تصویب قانون، راهكارهای اعمال نظارت بیشتر و موثرتر بر سازمان‌های تابعه ریاست‌جمهوری را تصویب كند، زیرا ریاست‌جمهوری، سازمان‌های تابعه دیگری هم دارد و در آینده نیز خواهد داشت كه طبیعتا نظارت بیشتر بر آنها مطلوب مجلس است و تبدیل همه این سازمان‌ها به وزارتخانه ممكن نیست و باید در جهت اعمال نظارت مجلس بر این سازمان‌ها تدابیر دیگری اندیشیده شود.