سلامت نیوز:نمایندگان مجلس، بهره‌برداری‌‌های مخرب و آلاینده از تالاب‌ها را ممنوع كردند. روز گذشته یك ماده از لایحه حفاظت از تالاب‌ها در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید كه در آن هرگونه بهره‌برداری كه منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع شد. مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران در این ماده، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شد.

به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: همچنین براساس تبصره این ماده، دستورالعمل تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها حداكثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد تا مبنای عمل سازمان مذكور و تمامی مراجع ذی‌ربط قرار گیرد؛ دستورالعملی كه باید متضمن حفظ و احیای تالاب‌های كشور باشد.

معاون امور حقوقی و مجلس سازمان محیط‌زیست در خصوص این مصوبه به «اعتماد» گفت: كلیات و یك ماده لایحه حفاظت، ‌احیا و مدیریت تالاب‌های كشور در صحن علنی به تصویب رسید كه از اهمیت بالایی برخوردار است. در كشور 250 تالاب داریم و از آنجایی كه كنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها به نام رامسر است، ایران جایگاه بالایی در جهان برای حفاظت از تالاب‌ها دارد. همچنین از آنجایی كه تعداد زیادی از تالاب‌های‌مان در سال‌های گذشته با مشكلات عدیده‌ای مواجه بود، ضرورت داشت این لایحه در مجلس به تصویب برسد. محمد مجابی همچنین با اشاره به مواد دیگر این لایحه كه قرار است روز یكشنبه در مجلس بررسی شود، گفت: دولت‌های نهم و دهم نتوانست در مهلت زمانی این لایحه را به تصویب برساند، جای خوشحالی است مجلس دهم در ابتدای سال 96 دو لایحه مهم محیط زیستی (هوای پاك و حفاظت از تالاب‌ها) را در دستور كار خود قرار داد. در بقیه مواد مسائل دیگر تالاب‌ها مطرح شده از جمله در ماده 2، حقابه تالاب‌ها دیده شده كه طی آن وزارت نیرو مكلف به تامین آن می‌شود. از سوی دیگر وارد كردن گونه‌های گیاهی مختلف به تالاب‌ها ممنوع می‌شود. در موارد بعدی به حفظ تالاب‌ها در حوزه شهری اشاره می‌شود كه جلوی دست‌اندازی به آن گرفته شود.

همچنین تكالیفی برای مرجع قضایی برای برخورد با متخلفان درنظر گرفته شده. مجابی به مجازات‌های درنظرگرفته شده برای متخلفان كه در مواد بعدی آمده و در جلسه یكشنبه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اشاره كرد و گفت: آنچه به عنوان مجازات برای متخلفان در این حوزه دیده شده این است كه بر اساس ماده 4 لایحه، اشخاص حقیقی و حقوقی كه بر خلاف احكام این قانون اقدام كنند، پس از اقامه دعوی توسط سازمان محیط زیست‌، توقف فعالیت و جبران خسارت می‌شوند و حسب تشخیص مرجع قضایی به پرداخت جریمه 3 تا 5 برابر خسارت وارده محكوم می‌شوند. در صورت تكرار از سوی آنها، به پرداخت جریمه 6 تا 8 برابری خسارت وارده محكوم می‌شوند. نحوه تعیین میزان خسارت با پیشنهاد سازمان محیط زیست تعیین می‌شود. رسیدگی به حقابه تالاب‌ها از سوی وزارت نیرو، ‌رسیدن به كشاورزی پایدار از سوی وزارت جهاد كشاورزی و نظارت بر اجرا شدن این موارد از سوی سازمان محیط زیست، مباحثی است كه در كلیات این لایحه به آنها پرداخته شده است.

‌مدیر حفاظت از تالاب‌ها نیز در خصوص میزان تاثیرگذاری لایحه مورد بررسی در مجلس، ‌برطرف شدن خلأ قانونی را گام مهمی در جهت حفاظت از تالاب‌ها دانست و به اعتماد گفت: با تصویب این لایحه، قسمتی از خلأ قانونی جبران می‌شود و مشخصا هرگونه بهره‌برداری و تخریب تالابها ممنوع می‌شود. این لایحه در ابتدا 16 ماده داشت كه به نوعی به 5 ماده تلخیص شد.
ابوالفضل آبشت، با اشاره به موادی كه به حقابه تالاب‌ها می‌پردازد، گفت: ماده 2 این لایحه سازمان را مكلف می‌كند نیاز آبی تالاب‌ها را تعیین و وزارت نیرو را مكلف به تامین آن می‌كند. این مساله تا امروز پشتوانه قانونی نداشته، اما با تصویب لایحه، تالاب‌ها می‌توانند به حقابه‌شان برسند.

او به مواد دیگر این لایحه اشاره كرد و گفت: ورود گونه‌های مهاجم گیاهی به تالاب‌ها و مساله جریمه‌ها و جبران خسارت، مباحث دیگری است كه در این لایحه به آنها پرداخته می‌شود. این لایحه به لحاظ بودجه و اعتبارات هم می‌تواند كمك كند، چون دولت را مكلف به تامین اعتبار برای تالاب‌ها می‌كند.
به گفته او، ‌اگر 4 ماده بعدی لایحه هم مصوب شود، بخش عمده‌ای از خلأهای قانونی پر می‌شود.
بحرانی بودن اوضاع بسیاری از تالاب‌های كشور شاید فقط به خلأ قانونی برنگردد، اما آبشت معتقد است: نجات، حفظ و نگهداری تالاب‌ها پازلی است كه قطعاتش باید كنار هم چیده شود. حمایت قانونی از این بحث یكی از این قطعات است. همبستگی و پای كار آمدن دستگاه‌ها، قطعه دیگر این پازل است، ‌تامین بودجه همینطور. در واقع حمایت قانونی، ‌اهرم محكم‌تری است برای رسیدن به نقطه ایده‌آل حفاظت از تالاب‌ها. تا به حال بیشتر از طریق لابی‌گری كار پیش می‌رفت، ‌اما وقتی اهرم قانونی داشته‌باشیم، ردیف بودجه برایش تعیین می‌شود، می‌شود رویش حساب و برنامه‌ریزی كرد و افت و خیز كمتری خواهد داشت و می‌توانیم در درازمدت شاهد تغییرات خوبی باشیم.

او با اشاره به دریاچه ارومیه گفت: مثلا در مورد ارومیه، بودجه خیلی خوبی برای احیایش درنظر گرفته شد، ‌چون روی ارومیه حساسیت ایجاد شد. اگر برای تالاب‌های دیگر هم این اتفاق بیفتد و این حمایت قانونی از آنها باشد، می‌توانیم در آینده به احیای آنها امیدوار باشیم. پر شدن خلأ قانونی، دست‌مان را برای گرفتن بودجه پر نگه می‌دارد. در حال حاضر، انگار همه متوجه ارزش‌های تالاب‌ها شده‌اند، جریان اجتماعی خوبی برای تحقق این امر راه افتاده است. اگر این 5 ماده لایحه كه الان در مجلس است، تصویب شود، می‌تواند برنامه حفاظت را پوشش 80 درصدی بدهد.
او با اشاره به برنامه مدیریتی تالاب‌ها گفت: ما در حال حاضر برای 12 تالاب از یك تالاب‌مان برنامه مدیریتی ریخته‌ایم. دریاچه ارومیه، ‌تالاب‌های شادگان و پریشان جزو نخستین حوضه‌های آبی در این زمینه بود. تالاب‌های اقماری دریاچه ارومیه در گام بعدی بود كه برنامه‌ریزی شدند. تالاب میقان و هامون مصوبه‌های‌شان را گرفتند و بقیه هم در دست برنامه‌ریزی‌اند. اینها مصوبه استان را گرفته‌اند و در حال اجرا هستند. به این وسیله، ‌استانداری‌ها تكلیفی كه برای سازمان‌های مربوطه به احیای تالاب‌ها از سوی سازمان دیده شده، ‌ابلاغ می‌كنند؛ سازمان‌هایی چون آب منطقه‌ای، محیط‌زیست استان، جهادكشاورزی، فرمانداری و نیرو.