بررسی مصوبه ديروز مجلس : حمايت قانوني از تالاب‌ها، ‌اهرم حفاظت و احيا

۱۳۹۶/۰۱/۳۱ - ۱۱:۲۷ - کد خبر: 210883
بررسی مصوبه ديروز مجلس : حمايت قانوني از تالاب‌ها، ‌اهرم حفاظت و احيا

سلامت نیوز:نمايندگان مجلس، بهره‌برداري‌‌هاي مخرب و آلاينده از تالاب‌ها را ممنوع كردند. روز گذشته يك ماده از لايحه حفاظت از تالاب‌ها در صحن علني مجلس به تصويب نمايندگان رسيد كه در آن هرگونه بهره‌برداري كه منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع شد. مرجع تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل جبران در اين ماده، سازمان حفاظت محيط زيست اعلام شد.


به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: همچنين براساس تبصره اين ماده، دستورالعمل تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب‌ها حداكثر ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون بايد توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه شود و به تصويب هيات وزيران برسد تا مبناي عمل سازمان مذكور و تمامي مراجع ذي‌ربط قرار گيرد؛ دستورالعملي كه بايد متضمن حفظ و احياي تالاب‌هاي كشور باشد.


معاون امور حقوقي و مجلس سازمان محيط‌زيست در خصوص اين مصوبه به «اعتماد» گفت: كليات و يك ماده لايحه حفاظت، ‌احيا و مديريت تالاب‌هاي كشور در صحن علني به تصويب رسيد كه از اهميت بالايي برخوردار است. در كشور 250 تالاب داريم و از آنجايي كه كنوانسيون حفاظت از تالاب‌ها به نام رامسر است، ايران جايگاه بالايي در جهان براي حفاظت از تالاب‌ها دارد. همچنين از آنجايي كه تعداد زيادي از تالاب‌هاي‌مان در سال‌هاي گذشته با مشكلات عديده‌اي مواجه بود، ضرورت داشت اين لايحه در مجلس به تصويب برسد. محمد مجابي همچنين با اشاره به مواد ديگر اين لايحه كه قرار است روز يكشنبه در مجلس بررسي شود، گفت: دولت‌هاي نهم و دهم نتوانست در مهلت زماني اين لايحه را به تصويب برساند، جاي خوشحالي است مجلس دهم در ابتداي سال 96 دو لايحه مهم محيط زيستي (هواي پاك و حفاظت از تالاب‌ها) را در دستور كار خود قرار داد. در بقيه مواد مسائل ديگر تالاب‌ها مطرح شده از جمله در ماده 2، حقابه تالاب‌ها ديده شده كه طي آن وزارت نيرو مكلف به تامين آن مي‌شود. از سوي ديگر وارد كردن گونه‌هاي گياهي مختلف به تالاب‌ها ممنوع مي‌شود. در موارد بعدي به حفظ تالاب‌ها در حوزه شهري اشاره مي‌شود كه جلوي دست‌اندازي به آن گرفته شود.

همچنين تكاليفي براي مرجع قضايي براي برخورد با متخلفان درنظر گرفته شده. مجابي به مجازات‌هاي درنظرگرفته شده براي متخلفان كه در مواد بعدي آمده و در جلسه يكشنبه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد اشاره كرد و گفت: آنچه به عنوان مجازات براي متخلفان در اين حوزه ديده شده اين است كه بر اساس ماده 4 لايحه، اشخاص حقيقي و حقوقي كه بر خلاف احكام اين قانون اقدام كنند، پس از اقامه دعوي توسط سازمان محيط زيست‌، توقف فعاليت و جبران خسارت مي‌شوند و حسب تشخيص مرجع قضايي به پرداخت جريمه 3 تا 5 برابر خسارت وارده محكوم مي‌شوند. در صورت تكرار از سوي آنها، به پرداخت جريمه 6 تا 8 برابري خسارت وارده محكوم مي‌شوند. نحوه تعيين ميزان خسارت با پيشنهاد سازمان محيط زيست تعيين مي‌شود. رسيدگي به حقابه تالاب‌ها از سوي وزارت نيرو، ‌رسيدن به كشاورزي پايدار از سوي وزارت جهاد كشاورزي و نظارت بر اجرا شدن اين موارد از سوي سازمان محيط زيست، مباحثي است كه در كليات اين لايحه به آنها پرداخته شده است.


‌مدير حفاظت از تالاب‌ها نيز در خصوص ميزان تاثيرگذاري لايحه مورد بررسي در مجلس، ‌برطرف شدن خلأ قانوني را گام مهمي در جهت حفاظت از تالاب‌ها دانست و به اعتماد گفت: با تصويب اين لايحه، قسمتي از خلأ قانوني جبران مي‌شود و مشخصا هرگونه بهره‌برداري و تخريب تالابها ممنوع مي‌شود. اين لايحه در ابتدا 16 ماده داشت كه به نوعي به 5 ماده تلخيص شد.
ابوالفضل آبشت، با اشاره به موادي كه به حقابه تالاب‌ها مي‌پردازد، گفت: ماده 2 اين لايحه سازمان را مكلف مي‌كند نياز آبي تالاب‌ها را تعيين و وزارت نيرو را مكلف به تامين آن مي‌كند. اين مساله تا امروز پشتوانه قانوني نداشته، اما با تصويب لايحه، تالاب‌ها مي‌توانند به حقابه‌شان برسند.


او به مواد ديگر اين لايحه اشاره كرد و گفت: ورود گونه‌هاي مهاجم گياهي به تالاب‌ها و مساله جريمه‌ها و جبران خسارت، مباحث ديگري است كه در اين لايحه به آنها پرداخته مي‌شود. اين لايحه به لحاظ بودجه و اعتبارات هم مي‌تواند كمك كند، چون دولت را مكلف به تامين اعتبار براي تالاب‌ها مي‌كند.
به گفته او، ‌اگر 4 ماده بعدي لايحه هم مصوب شود، بخش عمده‌اي از خلأهاي قانوني پر مي‌شود.
بحراني بودن اوضاع بسياري از تالاب‌هاي كشور شايد فقط به خلأ قانوني برنگردد، اما آبشت معتقد است: نجات، حفظ و نگهداري تالاب‌ها پازلي است كه قطعاتش بايد كنار هم چيده شود. حمايت قانوني از اين بحث يكي از اين قطعات است. همبستگي و پاي كار آمدن دستگاه‌ها، قطعه ديگر اين پازل است، ‌تامين بودجه همينطور. در واقع حمايت قانوني، ‌اهرم محكم‌تري است براي رسيدن به نقطه ايده‌آل حفاظت از تالاب‌ها. تا به حال بيشتر از طريق لابي‌گري كار پيش مي‌رفت، ‌اما وقتي اهرم قانوني داشته‌باشيم، رديف بودجه برايش تعيين مي‌شود، مي‌شود رويش حساب و برنامه‌ريزي كرد و افت و خيز كمتري خواهد داشت و مي‌توانيم در درازمدت شاهد تغييرات خوبي باشيم.


او با اشاره به درياچه اروميه گفت: مثلا در مورد اروميه، بودجه خيلي خوبي براي احيايش درنظر گرفته شد، ‌چون روي اروميه حساسيت ايجاد شد. اگر براي تالاب‌هاي ديگر هم اين اتفاق بيفتد و اين حمايت قانوني از آنها باشد، مي‌توانيم در آينده به احياي آنها اميدوار باشيم. پر شدن خلأ قانوني، دست‌مان را براي گرفتن بودجه پر نگه مي‌دارد. در حال حاضر، انگار همه متوجه ارزش‌هاي تالاب‌ها شده‌اند، جريان اجتماعي خوبي براي تحقق اين امر راه افتاده است. اگر اين 5 ماده لايحه كه الان در مجلس است، تصويب شود، مي‌تواند برنامه حفاظت را پوشش 80 درصدي بدهد.
او با اشاره به برنامه مديريتي تالاب‌ها گفت: ما در حال حاضر براي 12 تالاب از يك تالاب‌مان برنامه مديريتي ريخته‌ايم. درياچه اروميه، ‌تالاب‌هاي شادگان و پريشان جزو نخستين حوضه‌هاي آبي در اين زمينه بود. تالاب‌هاي اقماري درياچه اروميه در گام بعدي بود كه برنامه‌ريزي شدند. تالاب ميقان و هامون مصوبه‌هاي‌شان را گرفتند و بقيه هم در دست برنامه‌ريزي‌اند. اينها مصوبه استان را گرفته‌اند و در حال اجرا هستند. به اين وسيله، ‌استانداري‌ها تكليفي كه براي سازمان‌هاي مربوطه به احياي تالاب‌ها از سوي سازمان ديده شده، ‌ابلاغ مي‌كنند؛ سازمان‌هايي چون آب منطقه‌اي، محيط‌زيست استان، جهادكشاورزي، فرمانداري و نيرو.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.48423s, 19q