چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰

زمان زیادی تا روز رای گیری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نمانده .چند ماه دیگر پرونده دولت یازدهم بسته می شود؛ پرونده ای که دولت می گوید زنان و مطالباتشان همواره در برنامه های محوری آن مد نظر بوده اند. «حسن روحانی» پیش از تشکیل دولت و در جریان وعده های خود در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز نگاه ویژه به جایگاه زنان و استفاده از توانمندی های آنان در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشت، وعده هایی که در به دست آوردن رای نیمه جامعه موثر بود.

آیا عملکرد دولت یازدهم در حوزه زنان موفق بود؟

سلامت نیوز:  زمان زیادی تا روز رای گیری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری نمانده .چند ماه دیگر پرونده دولت یازدهم بسته می شود؛ پرونده ای که دولت می گوید زنان و مطالباتشان همواره در برنامه های محوری آن مد نظر بوده اند. «حسن روحانی» پیش از تشکیل دولت و در جریان وعده های خود در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز نگاه ویژه به جایگاه زنان و استفاده از توانمندی های آنان در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشت، وعده هایی که در به دست آوردن رای نیمه جامعه موثر بود.


به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ابتکار نوشت: حالا دولت یازدهم در پایان 4 سال خود قرار دارد و زمان رسیدگی به کارنامه وعده های آن فرا رسیده. به همین منظور در گفت و گو با پردیس عامری از پژوهشگران و فعالان حوزه زنان مروری داریم بر پرونده دولت در حوزه زنان و یافتن پاسخی برای این پرسش که دولت در رسیدگی به مطالبات زنان و جامه عمل پوشاندن به وعده های انتخاباتی خود در این حوزه چقدر موفق بوده است؟


تمرکز بر زنان حاشیه نشین و استان های محروم
شاید تعداد زیادی از افراد و حامیان دولت یازدهم، از کارنامه معاونت امور زنان حسن روحانی مطلع نباشند، اما بطور اجمالی آنچه در داده های موجود و قابل بررسی، دیده می شود، شامل انعقاد تفاهم نامه ها، تعداد قابل توجهی موافقت نامه اجرایی و پروژه‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی در موضوعات مختلف مرتبط با زنان و خانواده است. گرچه گفته می شود این موارد صرفا مکتوب است، اما در واقع اسنادی مبنی بر اجرایی شدن برخی و برنامه‌ریزی های تخصصی در راستای تغییرات پله پله با یاری از این تفاهم نامه ها و همکاری ها در دسترس هستند.
در این میان نکته مهم این است که برخلاف آنچه شنیده می‌شود، یعنی توجه دولت روحانی صرفا به زنان مرکز و پایتخت و قشر متوسط، از فضا بیشترین تمرکز بر زنان حاشیه و استان هایی با امکانات کمتر بوده است که همین موضوع شاید منجر به این شده که چندان تحولات و اقدامات صورت گرفته، در حال اجرا یا پیشنهاد شده به صورت طرح دیده نشوند.
پوشش تحصیلی تعدادی قابل توجه از دانش آموزان بازمانده از تحصیل در پایه های اول تا ششم 10 استان محروم کشور، اجرای برنامه های آموزش حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی در 31 استان کشور برای دانش آموزان مقطع متوسطه، آموزش های مهارت افزایی و ارتباط صحیح میان دانش آموزان و خانواده ها در سراسر کشور در طی سه سال فعالیت دولت، تمرکز بر اجرایی شدن و حمایت از برنامه های توسعه سوادآموزی در میان بیش از 5000 زن از عشایر، همه از اقداماتی هستند که نشان از تمرکز امور زنان دولت روحانی بر آموزش های ویژه زنان در تمامی گروه های سنی به ویژه در استان های دورتر از پایتخت دارد.


افزایش تعامل با جامعه مدنی
آنچه موافق و مخالف درباره دولت یازدهم و امور زنان این دولت درباره اش اجماع دارند این مطلب است که تیم روحانی، از شخص معاون امور زنانش تا معاونت های ذیلش به صورت مستقیم و ملموس به بدنه جامعه، اشخاص فعال حوزه زنان، تشکل ها و گروه‌های مدنی و سمن های فعال این حوزه متصل هستند. حتی در اجرای برنامه های حمایتی اجتماعی- فردی درباره زنان از اقشار آسیب پذیر اجتماعی یا درگیر اعتیاد که در 6 استان کشور صورت گرفت، ازسازمان های مردم نهاد و NGO های فعال همکاری گرفته شد و بصورت مداوم سلسله نشست هایی با این سازمان‌های مدنی از همان سال اول کار دولت با هدف افزایش تعامل با جامعه مدنی برگزار شده است. حمایت دولت یازدهم از شکل‌گیری سمن‌ها منجر شد که تعداد آنها از 1677 سمن به 2333 سمن در طی سال های 92 تا 95 تغییر کند و این موضوع به منزله اقدام برجسته ای به نفع فعالیت های اجتماعی و مدنی زنان است.


تصویب ماده 101 گامی در جهت عدالت جنسیتی
از دیگر اقدامات دولت یازدهم در حوزه زنان، به تصویب رساندن ماده 101 در برنامه ششم توسعه با رویکرد عدالت جنسیتی بوده است و این اتفاق برای اولین بار در نظام برنامه ریزی توسعه 5 ساله کشور افتاد و از بخش های مهم دیگر، برنامه ریزی هایی در زمینه کارآفرینی، کمک به مهارت افزایی و توسعه اشتغال زنان در شهرستان های دور از پایتخت و مناطق روستایی، ارائه خدمات بهداشتی در سنجش و پیشگیری از ابتلای زنان به سرطان های شایع در میان این قشر بوده است.
اسناد موجود در زمینه اجرای طرح توانمندسازی خانواده زندانیان با ایجاد تعداد قابل توجهی شغل، آموزش به بیش از 34 هزار نفر از خانواده های زندانیان و ارائه مشاوره به این گروه، با هدف ارتقاء سلامت آنها، اجرایی کردن فاز اول طرح ملی افزایش تاب‌آوری اجتماعی زنان در 31 استان کشور، گنجانیدن بند مرتبط با استیفای حقوق زنان در همه زمینه ها در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه،مشارکت در تدوین برنامه ده ساله مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و تدوین سند امنیت اجتماعی زنان نشان از این دارند که در حقیقت دولت روحانی درحوزه زنان علی رغم اینکه نتوانسته به وعده های خود عمل کند ولی در مسیر اقدامات زیرساختی با برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مندت است و برنامه محور بودن اقدامات حوزه زنان دولت می تواند مسئله‌ای قابل تامل باشد.
به نظر می رسد تمرکز بر مسئله اشتغال و کار آفرینی زنان در برنامه های قابل دسترسی و اقداماتی که انجام شده بیشتر از سیار زمینه ها و از الویت های دولت یازدهم بوده است، تاجایی که در بحث اختصاص 300 فرصت شغلی جدید برای زنان در آزمون فراگیر استخدامی سال 95 درنهایت بصورت مستقیم توقف آزمون تا ایجاد شرایط برابر توسط رییس جمهور دستور داده شد.


در حوزه بهداشت و سلامت و اقدامات حمایتی، توسعه کلینیک‌های حقوقی زنان به منظور ارائه مشاره های ضروری حقوقی، هماهنگی برای ارائه خدمات مشاوره به زنان فاقد توان مالی و پوشش بیش از 11هزار زن باردار از طریق آموزش ها و حمایت‌های بهداشتی و توزیع مکمل های دارویی ضروری در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و کردستان و اجرایی کردن طرح سنجش سلامت زنان در زمینه تشخیص زودهنگام سرطان به ویژه در شهرستان های محروم تر و گسترش طرح در سایر شهرستان ها را می توان مورد توجه قرار داد که این موارد هم از اقدامات مثبت کارنامه روحانی در این بخش هستند.


آنچه در نیمه راه ماند
در این میان مواردی که مغفول ماندند ولی به‌عنوان موضوعات در دست پیگیری و یا پیشنهاد شده به مجلس و سایر مراکز اجرایی محسوب می شوند هم قابل توجه هستند، چراکه به منزله برنامه‌های آینده دولت روحانی محسوب می شوند.
معاونت امور زنان روحانی، با ارائه پیشنهادات اصلاحی در قوانین مرتبط با ازدواج کودکان زیرسن قانونی و ارائه طرح پیشگیری از ازدواج کودکان با همکاری مرجع ملی حقوق کودک، ارائه پیشنهادات اصلاحی در قوانین و سیاست های مرتبط با زنان و خانواده در زمینه تعیین تکلیف تابعیت کودکانی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دارند، در دستور کار قرار دادن بررسی پیشنهاد مجازات های جایگزین برای زنان زندانی در حوزه اعتیاد و مواد مخدر، پیگیری طرح انتصاب زنان در پست های مدیریتی در راستای تحقق وعده های دولت باهدف افزایش سالانه 10 درصدی مدیران زن و... در حقیقت چشم انداز پیش روی خود را برای زنان ایرانی مشخص کرده است و این موضوعات همه مواردی مهم و البته زمانبرتر از حتی یک دوره ریاست جمهوری چهارساله هستند، اما می توان از این دستور کارها این برداشت کلی را کرد که دولت روحانی در مسیری درست حرکت کرده است که اگر همین راه دنبال شود شاید نه در چهارسال آینده، بلکه در دهه های بعدی بتوان شاهد تحولات مهم و بزرگی در حوزه زنان باشیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha