متوقف شدن روند پولی شدن آموزش، عدالت در پرداخت‌ها، تعیین تکلیف وضعیت معلمان حق‌التدریس، رسیدگی به مطالبات عقب‌مانده فرهنگیان بازنشسته و تخصیص بودجه مناسب برای بهبود وضعیت آموزش‌وپرورش و احترام به حق تشکل‌یابی و اعتراض صنفی و صیانت از حقوق شهروندی معلمان از جمله مطالبات اصلی جامعه فرهنگی کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم است.

گذر از «فرق» و «فقر» خواسته اصلی معلمان است

سلامت نیوز: متوقف شدن روند پولی شدن آموزش، عدالت در پرداخت‌ها، تعیین تکلیف وضعیت معلمان حق‌التدریس، رسیدگی به مطالبات عقب‌مانده فرهنگیان بازنشسته و تخصیص بودجه مناسب برای بهبود وضعیت آموزش‌وپرورش و احترام به حق تشکل‌یابی و اعتراض صنفی و صیانت از حقوق شهروندی معلمان از جمله مطالبات اصلی جامعه فرهنگی کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم است.

هر چهار سال یک‌بار در فضای فعالیت مدنی، دریچه‌ای باز می‌شود به نام «انتخابات ریاست‌جمهوری» که فرصت نسبتا مناسبی برای گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی است تا مطالبات صنفی خود را مطرح کنند. اگرچه این فرصت به‌دلیل ضعیف‌بودن ساختار جامعه مدنی در ایران به‌ندرت ازسوی گروه‌های اجتماعی مغتنم شمرده می‌شود اما هستند گروه‌هایی که به‌دلیل فراگیر بودن حوزه فعالیت خود همواره پای ثابت بیان مطالبات صنفی بوده‌اند. معلمان یکی از این گروه‌ها هستند که حالا و همزمان با نزدیک‌شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، فضا را برای بیان مطالبات صنفی خود آماده دیده‌اند و با همفکری در مجامع صنفی و فرصت ابراز عقیده در فضای مجازی تلاش می‌کنند نقشه راه دولت آینده در حوزه آموزش‌وپرورش را تدوین کنند.

متوقف شدن روند پولی شدن آموزش، عدالت در پرداخت‌ها، تعیین تکلیف وضعیت معلمان حق‌التدریس، رسیدگی به مطالبات عقب‌مانده فرهنگیان بازنشسته و تخصیص بودجه مناسب برای بهبود وضعیت آموزش‌وپرورش و احترام به حق تشکل‌یابی و اعتراض صنفی و صیانت از حقوق شهروندی معلمان از جمله مطالبات اصلی جامعه فرهنگی کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم است.


وعده دروغین به معلمان داده نشود
معلمان در سال‌های گذشته بارها با برگزاری تجمعاتی خواهان رفع تبعیض شغلی با سایر کارکنان دولت و تخصیص بودجه بیشتر برای بهبود کیفیت آموزشی بوده‌اند. تجمعات و بیانیه‌های اعتراض‌آمیزی که در دولت‌های نهم و دهم به‌دلیل سرکوب گسترده نهادهای مدنی در نطفه خفه شد، با بازتر شدن فضای ابراز مطالبات صنفی در دولت یازدهم مجال بروز پیدا کرد و نتیجه آن برگزاری چندین تجمع در مقابل مجلس و ادارات آموزش‌وپرورش بود. اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت که معلمان هم جزئی از آن هستند از جمله مواردی بود که معلمان بارها در گردهمایی‌های خود به آنها اشاره کرده‌اند.


در همین رابطه، مهدی بهلولی، فعال صنفی معلمان و عضو کانون صنفی معلمان تهران با اشاره به مطالبات صنفی معلمان از دولت آینده به «وقایع‌اتفاقیه» می‌گوید: به نظر من، نخستین خواسته فرهنگیان از دولت آینده به همین زمان پیش از انتخابات برمی‌گردد یعنی انتظار فرهنگیان از همه نامزدهای ریاست‌جمهوری این است که وعده‌های دروغین به آنان داده نشود. وعده‌های بزرگی که بعد نتوانند به آن جامه عمل بپوشند، نوعی توهین به شعور فرهنگیان ارزیابی می‌شود. همچنین نشانگر این است که گوینده سخن، از دشواری کار در‌این‌زمینه آگاهی درست و حسابی ندارد.


انتخاب وزیر اصلح برای آموزش و پرورش
عضو کانون صنفی معلمان تهران، انتخاب وزیر اصلح برای اداره وزارت آموزش‌وپرورش را دومین خواسته معلمان می‌داند که به گفته او باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های نخست دولت به آن توجه شود. این فعال صنفی می‌گوید: نکته دوم به انتخاب وزیر برمی‌گردد. وزیر آموزش‌وپرورش باید کسی باشد که هیأت‌دولت روی او حساب باز کند. فرهنگیان، وزیری می‌خواهند که بتواند به کمک آگاهی و تجربه‌های خود در زمینه‌های آموزشی و مدیریتی و همچنین شخصیت اثرگذار خود، آموزش‌وپرورش را به یکی از اولویت‌های نخست دولت تبدیل کند. به نظر می‌رسد که وزیر نیرومند مورد حمایت رئیس‌جمهوری، در رفع مشکلات گوناگون آموزش‌وپرورش، نقش مهمی بازی می‌کند.


بهلولی، بزرگ‌ترین مشکل آموزش‌وپرورش کشور را بودجه کم آن می‌داند و می‌گوید: فرهنگیان از دولت دوازدهم انتظار دارند که سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت و همچنین سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد. بنا به آمار جهانی، هم‌اکنون بودجه آموزش‌وپرورش ایران از تولید ناخالص داخلی کشور، در ردیف فقیرترین کشورهای جهان است یعنی چیزی حدود یک تا یک‌و‌نیم درصد. در صورتی که متوسط این عدد در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) حدود پنج درصد است و در سطح منطقه هم و در کشورهایی همچون ترکیه و عربستان، حدود سه تا چهار درصد است. انتظار این است که دولت دوازدهم با توجه به این واقعیت‌های اقتصادی و آماری، در بودجه آموزش‌وپرورش کشور، بازنگری کند.


توجه به تشکل‌یابی و وضعیت فعالان صنفی دارای احکام قضایی
بهلولی در ادامه به وضعیت فعالان صنفی که به‌دلیل اعتراض به شرایط صنفی و معیشتی‌شان با احکام قضایی مواجه شده‌اند، اشاره می‌کند و می‌گوید: لازم است به این نکته اشاره کنم که برخی از فرهنگیان از دولت یازدهم انتظار برخورد محکم‌تر در برابر حکم‌های اداری و قضایی فعالان صنفی و معلمان معترض را داشتند. هم‌اکنون نیز انتظار دارند که دولت دوازدهم در برابر این دست برخوردهایی که به کار صنفی فرهنگیان و پویایی آن آسیب‌های جدی می‌زند با قدرت بیشتری برخورد کرده و از معلمان معترض، دفاع نیرومندتری کند.


او گفت: یکی از ویژگی‌های برجسته آموزش‌وپرورش در کشورهای پیشرو همچون ژاپن، فنلاند و آمریکا، وجود تشکل‌های صنفی مستقل است به طوری در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های آموزشی و به‌ویژه در بحث حقوق آموزگاران، این تشکل‌ها حضور جدی دارند. در ایران نهادهای مستقلی همچون کانون‌های صنفی سراسر کشور، از سال‌های واپسین دهه 70 شکل گرفته‌اند اما حرکت آنان با فراز و نشیب فراوان همراه بوده است. در دولت‌های نهم و دهم، اجازه برگزاری مجمع‌های عمومی به این نهادها داده نشد اما در دولت یازدهم مجمع عمومی برخی از آنها و البته نه همه، برگزار شد ولی هنوز مجمع آنها تأیید نشده است. هم‌اکنون انتظار نخست این است که در دولت دوازدهم به استان‌هایی که مجمع عمومی خود را برگزار نکرده‌اند، اجازه برگزاری داده شود و دوم اینکه تأیید مجمع‌های برگزار شده ازسوی وزارت کشور صادر شود.


به گفته این فعال صنفی، کانون‌های صنفی معلمان، نهادهایی هستند برخاسته از بدنه خود فرهنگیان که در زمره تشکل‌های دولت‌ساز نیستند و اگر فضای برخورد از سر آنان برداشته شود، بی‌گمان می‌توانند همچون صدای نیرومند بدنه آموزش عمل کنند.
بهلولی اضافه می‌کند: گرچه کانون‌های صنفی تاکنون هم با وجود محدودیت‌های بسیار کوشیده‌اند که به روش‌های گوناگون صدور بیانیه و برگزاری تجمع‌های اعتراضی صنفی، خواسته‌های اصیل فرهنگیان را به گوش همگان برسانند و در این راه متأسفانه هزینه‌های بسیاری را هم متقبل شده‌اند اما بی‌شک اگر فضای مناسب‌تری در اختیار آنان قرار گیرد اثرگذاری بهتر و بیشتری خواهند داشت.


او به وضعیت اسماعیل عبدی، یکی از اعضای هیأت‌مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران اشاره می‌کند که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به خاطر تجمعات اعتراضی فرهنگیان در زندان به‌سر می‌برد. بهلولی تأکید می‌کند که انتظار معلمان از دولت دوازدهم این است که با قدرت بیشتری به رایزنی با مسئولان قضایی بپردازند و موجبات آزادی او را فراهم کنند.


تأمین بودجه کافی برای آموزش و پرورش
اما محمد حبیبی، عضو دیگر کانون صنفی معلمان ایران با رویکردی انتقادی، عملکرد دولت یازدهم را در حوزه آموزش و پرورش، به سه بخش کلی تقسیم می‌کند و می‌گوید: کارنامه دولت فعلی نیازمند تقسیم عملکردها در سه بخش کلی است. معیشت، آموزش و تشکل‌های صنفی.
او ادامه می‌دهد: در بحث معیشت، عملکرد این دولت قابل دفاع نیست. بودجه در نظر گرفته‌شده برای آموزش‌وپرورش با وجود هشدارهای رسانه‌ای و اعتراضات معلمان همچنان بودجه‌ای ناکافی است. بودجه پیشنهادی دولت در سال 96 به‌لحاظ آماری از چنان ضعفی برخوردار بود که خود آقای دانش‌آشتیانی هم در مصاحبه‌ای به ناکارآمدی آن اشاره کرد. به گفته وی، مطالبات معلمان در سال‌های گذشته همواره با تأخیرهایی شگفت‌انگیز پرداخت شده است.


حبیبی به بحث بیمه تکمیلی/طلایی هم اشاره می‌کند که به گفته وی، معلمان در این بخش هرساله با کاهش بیمه‌های حمایتی مواجه بوده‌اند. به گفته او، بخش‌های مهمی از این بیمه همچون، حمایت‌های چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی و ویزیت‌های درمانی عملا از بیمه طلایی در سال‌های اخیر حذف شده و در کنار آن دولت سهم پرداخت خود از این بیمه را کاهش داده و عدم پرداخت سهم دولت به کارگزاری‌های بیمه موجبات کاهش حمایت‌های بیمه‌ای را فراهم کرده است. حبیبی، عدم اجرای مرحله دوم طرح رتبه‌بندی باوجود وعده‌های مکرر وزیر قبلی را از نقاط ضعف دولت فعلی می‌داند اما تأکید می‌کند که گزینه مثبت این دولت، اجرای مرحله اول این طرح بود که در پی اعتراضات گسترده فرهنگیان در سال‌های 93 و 94 به ثمر نشست.


عدم شفافیت در بحث اختلاس‌ها در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز یکی از موارد مورد اعتراض فرهنگیان در سال‌های گذشته بود. حبیبی در‌این‌زمینه می‌گوید: گرچه فساد ایجادشده را ناشی از عملکرد دولت قبل می‌دانند اما این نقد به دولت فعلی وارد است که با وجود اطلاع از این فساد گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان چرا دراین زمینه شفافیت‌های لازم صورت نگرفته است. حبیبی به ادامه‌دارشدن سیاست‌های ناکارآمد خصوصی‌سازی در بخش آموزش نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: با وجود تجربه ناکارآمد این طرح و هشدار فعالان صنفی، یکی از ضعف‌های عمده ادامه‌‌دار شدن روند خصوصی‌سازی در بخش آموزشی بود. درحالی‌که دریافت وجود غیرقانونی از سوی برخی مدارس مغایر با اصل «30» قانون اساسی است، بارها شاهد بروز مشکلاتی میان خانواده‌ها و مدیران مدارس هرساله در آغاز سال تحصیلی در دریافت این وجوه غیر‌قانونی بوده‌ایم. به گفته او، به این موارد باید افزایش آمار کودکان بازمانده از تحصیل در نتیجه تداوم چنین سیاست‌های غلطی را نیز اضافه کرد.


او نقدی هم به صرفه‌جویی منابع در حوزه آموزشی وارد می‌داند که به عقیده او عملا ناکارآمد بوده است. «کاهش ساعات اضافه کار معلمان از طریق ادغام کلاس‌های درسی، تنها به افزایش تراکم کلاس‌های درسی و کاهش کیفیت آموزشی منجر شده است. قاعدتا این صرفه‌جویی‌ها با برگشت منابع باید منجر به افزایش امکانات آموزشی در مدارس شود اما عملا کمبود امکانات آموزشی در مدارس، بی‌توجهی به ایمنی مدارس فرسوده و تداوم مدارس کپری در مناطق محروم این سؤال را ایجاد می‌کند که هزینه‌های صرفه‌جویی‌شده در کدام بخش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟»


حبیبی معتقد است در بخش فرهنگی نیز همچنان ضعف‌های عمده‌ای وجود دارد که باید مرتفع شوند. او گفت: اخیرا شاهد اقدامات مثبتی در این زمینه‌ها بوده‌ایم. پذیرش نفس وجود دانش‌آموزان معتاد و اقدام درجهت همکاری با نهادهای دیگر برای رفع این معضل اجتماعی می‌تواند گامی مهم در جهت رفع این مشکلات کنونی باشد.


مشکلات معیشتی در اولویت باشد
محمدرضا نیک‌نژاد، فعال صنفی و عضو دیگر کانون صنفی معلمان نیز با اشاره به لزوم در اولویت قرارگرفتن مشکلات معیشتی معلمان در دولت آینده می‌گوید: یکی از گلایه‌های چندین دهه‌ای فرهنگیان حس فقر و فرق است که تقریبا همه دولت‌ها با آن به گونه‌ای یکسان برخورد کرده و چندان نتوانسته‌اند گام مؤثری در‌این‌زمینه بردارند. هر چند اجرای گام نخست رتبه‌بندی بدون اجرای دست‌اندازهای اداری آن در دولت یازدهم یکی از کارهای خوب دولت یازدهم بود که توانست به میانگین دستمزد بیش از 80 درصد فرهنگیان چیزی نزدیک به 250 هزار تومان بیفزاید. اگرچه این میزان افزایش با انتظارات بسیار فاصله داشت اما به‌عنوان نخستین گام اقدام خوبی بود که نیازمند پیگیری است.


او دومین و شاید مهم‌ترین دشواری آموزش‌وپرورش را در اولویت نبودن آن در سیاست‌گذاری‌های کشوری می‌داند و معتقد است، برخلاف شعارهای فرادستان سیاسی همچنان آموزش در اولویت‌های دست‌اندرکاران نیست و این دشواری «مادرِ همه دشواری‌های این نهاد است.» نیک‌نژاد می‌گوید: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی درحال توسعه دست پیش را گرفته‌ که بر آموزش نسل‌های آینده تمرکز کرده‌اند. نبود نگاه توسعه‌ای در چشم و دل دست‌اندرکاران، آموزش را حتی در کارکردهای سنتی‌اش یعنی دانش‌افزایی ناتوان کرده و امروز از کلاس، درس، مدرسه و... جز کالبدی زمین‌گیر و ناکارآمد چیزی نمی‌بینیم. بی‌گمان فقط از زاویه مادی نزدیک 10 هزار میلیارد کسری بودجه پیامدِ در اولویت نبودن آموزش در میان فرادستان حاکمیتی است.


روند پولی شدن آموزش متوقف شود
نیک‌نژاد لزوم توجه به نهادهای صنفی و مشارکت آنها در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را از جمله مطالبات اساسی فرهنگیان می‌داند و می‌گوید: گرچه برخی برخوردها به‌ویژه در دو سال نخست دولت یازدهم ادامه داشت اما زمینه کنش‌های صنفی فراهم‌تر از دولت‌های نهم و دهم بود ولی بی‌گمان دولت به‌عنوان مجری قانون اساسی باید در‌این‌زمینه پرتلاش‌تر شود و نگاه امنیتی را از گستره‌های فرهنگی و از آن میان بر فرهنگیان کاهش داده و برای این کار با نهادهای بیرون از دولت نیز وارد گفت‌وگو شود.


او با اشاره به روند پولی‌شدن آموزش که از دولت‌های پیشین آغاز شده بود و همچنان ادامه دارد، می‌گوید: تجربه‌های انسانی نشان داده‌اند که چیرگی منطق بازار در گستره آموزش مهم‌ترین خطر برای یک جامعه عادلانه است. نگاه مشتری‌مدار و سودمحور در آموزش افزون بر سست‌شدن اخلاق در آن بر دشواری‌هایی مانند تعدیل بی‌دلیل نیرو، توزیع ناعادلانه امکانات آموزشی در سطح کشور، عقب‌افتادن چندین ماهه و حتی چندین ساله مطالبات پولی معلمان و بیش از 10 ساله سرانه مدرسه‌ها، باز گذاشتن دست مدیران برای دریافت پول‌های قانونی و غیر‌قانونی، فاصله آزاردهنده حقوق معلمان با میانگین خط فقر کشوری، بازماندن بخش باورنکردنی از فرزندان کشور از آموزش و... دامن زده است. این فعال صنفی با اشاره به وظایف سنگین دولت آینده در راستای ارتقای وضعیت آموزش‌وپرورش کشور می‌گوید: بی‌گمان کار برای دولت آینده در آموزش‌وپرورش فراوان است؛ البته اگر کسی بخواهد کار کند!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha