بررسی مسائل اجتماعی و توجه به چالش‌های ساختاری که روزبه‌روز بر دامنه آنها افزوده می‌شود، موضوع اولین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم بود.

حاشیه‌نشینی تشکل‌های مردمی در دولت آینده

سلامت نیوز:بررسی مسائل اجتماعی و توجه به چالش‌های ساختاری که روزبه‌روز بر دامنه آنها افزوده می‌شود، موضوع اولین مناظره زنده تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم بود. بااین‌حال، آنچه بینندگان شاهدش بودند، بیشتر به یک مجادله تبلیغاتی برای حذف رقیب شبیه بود تا ارائه برنامه‌ای برای بررسی بحران‌های اجتماعی!

به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقیه نوشت:  از جر و بحث‌های جناحی بین کاندیداهای اصول‌گرا و اصلاح‌طلب که بگذریم، عملا هیچ‌یک از کاندیداها برنامه میان‌مدت یا درازمدتی برای لغو کار کودک، حل بحران افزایش تعداد کارگران جنسی در ایران، کاهش حاشیه‌نشینی، فقر، اعتیاد و موارد دیگر ارائه ندادند. تغییر مناسبات اقتصادی مانند دفعات گذشته، تنها در حد بیان نظریات، نه لزوما قابل اجرا باقی ماند و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در کاهش آسیب‌های اجتماعی، به‌طور کلی به حاشیه رانده شد و سخنی از توجه به نقش جامعه مدنی در بررسی مسائل اجتماعی به میان نیامد. به باور برخی از فعالان مدنی، عدم توجه به مسائل اقتصادی و به تبع آن، ارائه راهکار مطمئن برای حل تدریجی آسیب‌های اجتماعی در برنامه‌های کاندیداهای دور دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، به شکست کامل سیاست‌های دولتی در دولت آینده منجر خواهد شد. 


جای خالی آسیب‌های اجتماعی در اولین مناظره


درحالی‌که آمارها از رشد روزافزون تعداد کودکان کار، افزایش تعداد سوءمصرف‌کنندگان و بی‌خانمان‌ها و به‌طور‌کلی گسترش آسیب‌های اجتماعی حکایت دارد اما به نظر می‌رسد کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، برنامه مدونی برای کاهش این آسیب‌ها ندارند. در مناظره روز جمعه، محور بحث‌ها درباره مسائل اجتماعی، فقط به حاشیه‌نشینی و چرایی گسترش آن در حد فرمالیته و با ارائه آمار و ارقام تکراری منحصر شد و هیچ‌یک از کاندیداها به تبعات این مسئله اشاره‌ای نکردند. توجه به بحث‌هایی چون آمایش سرزمین و توزیع عادلانه ثروت، کاهش فاصله طبقاتی، حل مشکل مسکن، ازدواج جوانان، کاهش بوروکراسی دولتی و اظهارنظر درباره مشکلات محیط‌زیستی ازجمله مواردی بود که در این مناظره مطرح شد؛ بحث‌هایی کلیشه‌ای که زیر سایه بحران‌های اقتصادی و فاصله طبقاتی باقی ماند و بدون ارائه راهکار قابل‌توجه برای حل آن، به حال خود رها شد.

در اغلب گفت‌و‌شنودها، هیچ رد و نشانی از لزوم مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها دیده نشد و در هیچ‌کدام از این بحث‌ها، به نقش نهادهای مدنی در اصلاح امور اجتماعی اشاره‌ای نشد و هیچ‌یک از کاندیداها در بیان مواضع سیاسی‌شان از کوچک‌شدن دولت و واگذاری امور اجتماعی به تشکل‌های مدنی برآمده از طبقات مختلف اجتماعی توجهی نکردند. این درحالی است که در سال‌های گذشته رشد مشکلات اجتماعی، همچون حاشیه‌نشینی، رشد تعداد کودکان کار، افزایش تعداد کارگران جنسی و پایین‌آمدن سن روسپیگری در ایران، فقر، اعتیاد، کاهش انسجام و اعتماد اجتماعی و موارد دیگر، بارها و بارها زنگ خطر را برای مسولان کشور به صدا درآورده است. فعالان مدنی معتقدند، تنوع و تکثر مشکلات اجتماعی در جامعه ایران، نیازمند مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی است و تنها در این صورت است که صدای گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، شنیده خواهد شد. 


حاشیه‌نشینی در حاشیه


 اگرچه سخن‌گفتن درباره مسائل اجتماعی در مناظره روز جمعه نامزدها تنها محدود به دایره سؤالاتی شد که از قبل طراحی شده بود اما موضوع حاشیه‌نشینی بیش از سایر بحث‌ها، مورد توجه کاندیداها قرار گرفت. در همین رابطه، مصطفی میرسلیم به چالش حاشیه‌نشینی اشاره کرد و بدون دقیق‌شدن در آسیب‌هایی که ناشی از حاشیه‌نشینی گروه‌های اجتماعی است، با اشاره به اینکه رشد حاشیه‌نشینی می‌تواند مشکلات امنیتی به وجود آورد، گفت: در کشور ما هر استانی متناسب با شرایط زیستی خود، استعدادهایی دارد که اگر به آن توجه شود، می‌تواند به شکوفایی برسد. عدم توجه به این موضوع باعث شده که نیروهای انسانی از روستاها به شهرها و از شهرها به کلانشهرها روی بیاورند. همین امر مشکلات متعدد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را ایجاد می‌کند. حسن روحانی نیز مسئله حاشیه‌نشینی را مشکل اغب کشورها دانست و با بیان اینکه درحال‌حاضر کشوری را پیدا نمی‌کنیم که مسئله حاشیه‌نشینی در آن نباشد، گفت: معمولا دور کلانشهرها حاشیه‌نشینی وجود دارد که ریشه آن به عوامل مختلفی، همچون مسئله بیکاری و عدم درآمد کافی برمی‌گردد. بااین‌حال، او هیچ اشاره‌ای به آسیب‌هایی که ممکن است به تبع حاشیه‌نشینی ایجاد شود، نکرد. 


محمدباقر قالیباف نیز درحالی از آمار حاشیه‌نشینان سخن می‌گفت که بنابر اظهارات صاحب‌نظران حوزه شهری، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به وجود آمده در شهرهای کشور که بر اثر حاشیه‌نشینی رخ داده، مثل افزایش آمار کودکان کار، اعتیاد و مواردی از این دست، ناشی از اتخاذ سیاست‌های غلط شهری و سرریزشدن منابع شهرداری‌ها به جیب گروه‌های خاص بوده است. او اما بی‌توجه به این مسائل گفت: امروز حدود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در حاشیه شهرها وجود دارد که این به‌دلیل فرصت‌های نابرابر اقتصادی و بحران‌های اقتصادی به‌وجود می‌آید که در کوتاه‌مدت و بلندمدت باید برنامه‌ای برای این مسئله داشته باشیم. ابراهیم رئیسی نیز مانند قالیباف، به بالا و پایین‌کردن آمار حاشیه‌نشینان پرداخت و گفت: آمار 11 میلیون حاشیه‌نشین مربوط به سال 92 است که شاید امروز به 16 میلیون نفر رسیده باشد؛ پس باید آمار دقیقی در ‌این‌زمینه مشخص شود. او نیز همچون سایر رقبایش، مسائل اقتصادی را به‌عنوان عامل بدیهی رشد حاشیه‌نشینی در شهرها مطرح کرد اما برنامه روشنی درباره توزیع عادلانه منابع اقتصادی ارائه نکرد. 


اسحاق جهانگیری نیز با اظهارنظری کلیشه‌ای درباره گسترش حاشیه‌نشینی، حاشیه‌نشینی را یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی دانست که در تمام کشور وجود دارد و باید به این افراد توجه شود. او اما در بخشی از صحبت‌هایش، اشاره‌ای مستقیم به برخوردهای صورت‌گرفته با برخی از حاشیه‌نشینان کرد و گفت: حاشیه‌نشین‌ها ایرانی هستند و باید به معضلاتشان رسیدگی شده و مسائلشان باید دیده شود. اشاره او شاید به آن بخش از حاشیه‌نشینانی باشد که در جست‌وجوی کار و موقعیت بهتر اجتماعی از شهرهای جنوبی و شرقی کشور به سمت مرکز مهاجرت کرده‌اند و اغلب در چادرها و کپرها زندگی می‌کنند و گهگاهی از سوی مأمورین انتظامی با برخوردهای زننده‌ای مواجه می‌شوند. نمونه‌ای از این حاشیه‌نشینان را می‌توان در حاشیه شهرهایی چون البرز و شهریار دید که هرازگاهی درپی حمله مأموران با تهمت غیرایرانی‌بودن مواجه می‌شوند و چادرهایشان سوزانده می‌شود. 


این درحالی است که کاندیداها در این بخش از مناظره می‌توانستند به مسائلی چون بی‌شناسنامه‌بودن هزاران ایرانی در شرق و جنوب کشور و همچنین محروم‌ماندن افراد فاقد هویت از دسترسی به امکانات بهداشتی و رفاهی بهینه سخن بگویند و راه‌حلی برای برون‌رفت از این بحران دامنه‌دار پیشنهاد کنند. گسترش حاشیه‌نشینی در سال‌های گذشته، امروز دیگر تبدیل به زنگ خطر مسئولان کشوری شده است.

ازبین‌رفتن زمین‌ها و از رونق افتادن کشاورزی و همچنین توزیع غیرعادلانه منابع مالی، عملا بسیاری از روستاییان را در وضعیتی قرار داده که به شهرهای بزرگ‌تر مهاجرت کنند. شرایط نامناسب مالی، گاهی این امکان را که روستاییان مهاجر بتوانند در مناطق توسعه‌یافته شهری اقامت کنند، از آنها می‌گیرد؛ در نتیجه آنها اغلب برای اسکان به حاشیه شهرها پناه می‌برند. حاشیه‌نشینی و دورماندن از فضای زندگی شهری، این گروه را اغلب در موقعیتی قرار می‌دهد که در معرض آسیب‌های اجتماعی مختلفی قرار گیرند. در سال‌های گذشته و همزمان با سیاست‌های مبتنی‌بر توسعه نامتوازن فضای شهری که عمدتا بدون درنظرگرفتن انگاره‌های جامعه‌شناسانه صورت گرفته؛ حاشیه‌نشینی در بین شهرنشینان نیز افزایش یافته است.

برخی از پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی شهری معتقدند، ساخت‌وسازهای شهری مانند احداث پل‌ها و اتوبان‌هایی که با توجیهاتی مثل کاهش بار ترافیک و کوتاه‌کردن فاصله صورت گرفته، عملا منجر به تولد طبقه تازه‌ای در میان طبقات اجتماعی شده که تا پیش‌ازاین در محل احداث این پل‌ها و اتوبان‌ها صاحب خانه و زندگی و کسب‌وکار بودند و با اتخاذ این سیاست‌ها و ازدست‌دادن پایگاه اجتماعی‌شان عملا به حاشیه شهرها پرتاب شده‌اند. در سال‌های گذشته، تمرکز همزمان بسیاری از سازمان‌های مدنی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، اغلب همین حاشیه‌نشین‌ها و مصائب و مشکلات مربوط به آنهاست. در این میان اما کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوازدهم بدون توجه به نقش اثرگذار این سازمان‌ها در پایش اطلاعات مربوط به مسائل اجتماعی و بدون ارائه برنامه مدون در جهت بهبود شرایط اقتصادی در ارتباط با موضوع حاشیه‌نشینی، تنها به ارائه نظرات روتین اکتفا کردند. 


تشکل‌یابی، اولویت کاندیداها نیست 

برون‌سپاری وظایف دولت به نهادهای مدنی، یکی از ویژگی‌های جوامع توسعه‌یافته است. در چنین جوامعی، مردم خود را دربرابر یکدیگر و جامعه مسئول می‌دانند و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش ویژه‌ای در این جوامع بازی می‌کنند. بااین‌حال، در دوره‌های مختلف از حیات اجتماعی و سیاسی جامعه ایران فعالیت این سازمان‌ها با نوساناتی روبه‌رو بوده است. پس از گذر از دوران طلایی ایجاد و گسترش این سازمان‌ها در فاصله سال‌های 76 تا 84، این نهادها توانستند نقش حساس خود را در میانجیگری امور اجتماعی به دولت‌ها دیکته کنند؛ بااین‌حال، همزمان با روی‌کارآمدن دولت نهم و دهم، حوزه اختیارات این سازمان‌ها محدود شد و عملا تأثیرگذاری ویژه خود را بر سیاست‌های دولتی از دست دادند اما رشد آسیب‌های اجتماعی و ضرورت توجه به مسائل اجتماعی که پا به پای بحران‌های به وجود آمده در حوزه اقتصادی گسترش پیدا می‌کردند، دولت یازدهم را متقاعد کرد تا از ظرفیت این سازمان‌ها، حداقل در حد شعار تبلیغاتی خود استفاده کند. بااین‌حال، مروری بر گفته‌های کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم در اولین مناظره زنده تلویزیونی نشان می‌دهد، پرداختن به موضوعات اجتماعی و لزوم درگیرکردن نهادهای مدنی در حل چالش‌های اجتماعی به وجود آمده، نه‌تنها در برنامه‌های انتخاباتی کاندیداها نیست بلکه دیگر حتی در حد شعار تبلیغاتی نیز مورد استفاده جناح‌های سیاسی قرار نمی‌گیرد. 

آسیب‌های اجتماعی، حوزه وسیعی را دربرمی‌گیرد که به عقیده فعالان اجتماعی که سال‌ها در این حوزه کار کرده‌اند، نمی‌توان بدون بررسی کارشناسانه و عدم میدان‌دادن به فعالان مدنی، آن را به چند حوزه بخصوص تقلیل داد. رشد حاشیه‌نشینی، فقر، اعتیاد، کودکان کار، فروش نوزادان، افزایش کارگران جنسی، کاهش انسجام و اعتماد اجتماعی، افزایش آمار خودکشی و نزاع‌های جمعی و مواردی از این دست، آن‌قدر دایره گسترده‌ای دارد که اگر با چشم غیرمسلح به آن نگریسته شود و تنها در حوزه اختیارات دولتی قلمداد شود؛ یا اساسا دیده نمی‌شوند یا اگر دیده شوند، برخورد مناسبی با آن صورت نمی‌گیرد. به همین جهت به نظر می‌رسد کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای اینکه بتوانند اقبال بهتری در بین گروه‌های اجتماعی به دست آورند، از ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و اولویت‌گذاری در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های اجتماعی در برنامه‌های خود غافل نباشند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha