سلامت نیوز:یكی از پدیدههای دهه 80، فعالیت پر نفوذ شركتهای هرمی در جامعه ایران بود كه خیلی از خانوادهها را درگیر خود كرد تا برای كسب سودهای كلان یك شبه، اسیر این شركت ها شوند. شركتهایی كه جوانان زیادی را جذب خود كردند و با اهدای ساعت و شمش طلا، به كلاهبرداری و غارت سرمایه های مردم پرداختند.
به گزارش سلامت نیوز، قانون نوشت: بلند شدن موج اعتراضات و شكایات مردمی به فعالیتهای این شركتها سبب شد تا با دخالت دستگاه قضایی و انتظامی، به طور جدی با هرمیها برخورد شده و تب فعالیت آن فروكش كند. اما با گذشت چند سال از افول فعالیت هرمیها، دوباره سر و كله فعالیت آنها در جمعهای خانوادگی پیدا شده است و اخیرا ، در آپارتمان های مسكونی ، شعب فعالیت خود را دایر كردهاند. معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا در این باره با تایید ظهور و بروز دوباره شركتهای هرمی میگوید: «متاسفانه فعالیت اکثر شرکتهای هرمی در اطراف تهران همانند پردیس و پرند در آپارتمانهای خلوت و بدون رفت و آمد انجام میشود».
سرهنگ محمدرضا اکبری با اشاره به اقدامات پلیس آگاهی در امر مقابله با شرکتهای هرمی، اظهار داشت: «فعالیت این شرکتها هیچگونه وجهه قانونی و شرعی ندارد». وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۲۳۵ پرونده در خصوص شرکتهای هرمی تشکیل شد و نسبت به مدت مشابه قبل ۹۳ درصد افزایش وقوع داشتهایم، گفت: «طی این مدت، ۱۸۳ پرونده در این رابطه کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۲۷ درصد افزایش را نشان میدهد». به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، استانهای تهران بزرگ، سیستان و بلوچستان، غرب استان تهران و گیلان به ترتیب بیشترین آمار تشکیل پرونده در رابطه با فعالیت شرکتهای هرمی را به خود اختصاص دادهاند».
وی با بیان اینکه در شرکتهای هرمی، پول گردانی به جای کالاگردانی رخ میدهد، به دستگیری ۴۹۵ نفر و پلمب ۲۶ دفتر طی این مدت اشاره کرد و افزود: «متاسفانه فعالیت اکثر شرکتهای هرمی در اطراف تهران همانند پردیس، پرند و… در آپارتمانهای خلوت و بدون رفت وآمد در قالب محلهای مسکونی انجام میشود که نیازی به ثبت ندارد. به این دلیل روند رسیدگی به این گونه پروندهها با مشکلاتی روبهرو شده است».
سرهنگ اکبری با اشاره به اینکه سن این افراد غالبابین ۲۰ تا ۳۰ سال بوده است، افزود: «اكثر آنان نیزبیکار، دانشجو و یا دارای شغل آزادند. اکثر فعالان از نظر میزان تحصیلات دارای دیپلم یا لیسانس هستند». معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا، عدم اشتغال جوانان، خوش باوری و عدم اطلاع افراد از جوانب و پیامدهای عضویت در شرکتهای هرمی، ایجاد امید کاذب پولدار شدن، سطحی نگاه کردن افراد جوان و بیتجربه به قضایا و وسوسه زود پولدار شدن را از مهمترین علل افزایش فعالیت افراد در این شرکتها ذکر کرد و گفت: «سردستههای شرکتهای فوق ابتدا نیازها، تمایلات، انتظارات و توقعات طعمههای خود را شناسایی و با استفاده از قدرت بیان بالایی که دارند، اقدام به اغفال آنها کرده و از ابتدا تا انتهای اقدامات خود را طراحی و برنامهریزی میکنند».
شگردهای شرکتهای هرمی
وی شایعترین شیوه و شگردهای شرکتهای هرمی را اغفال جوانان جویای کار تحت عنوان استخدام در سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی، خرید تورهای مسافرتی و مشاغل با درآمد بالا و کشاندن جوانان و افراد جویای کار به شهرهای تهران و کرج دانست.پایین بودن سطح درآمد و وجود معضل بیکاری در بین قشر جوان به ویژه دانشجویان از جمله علل پیدایش دوباره هرمی ها در ایران به شمار میرود كه در این باره معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا خاطرنشان کرد: «اعضایی که در شرکتهای هرمی به صورت زیرمجموعه حضور دارند، به دلیل تمایل مفرط در رسیدن به منافع مادی از کوتاهترین، سریعترین و آسانترین راه، طمعورزی، زودباوری، ناآگاهی از قوانین از یک سو و وجود بسترهای مستعد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، به راحتی در دام فعالان و سردستههای شرکتهای هرمی میافتند».
وی به اقدامات موثر در جهت آگاهی شهروندان از فعالیت شرکتهای هرمی اشاره کرد و گفت: «مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و آموزش عالی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان وظیفه عمومی در خصوص هشدار جذب دانشجویان و دانشآموزان در شرکتهای هرمی، منجر به اتخاذ تدابیر لازم از آن طریق شد».این مقام انتظامی به تعامل با صدا و سیما در خصوص ساخت انیمیشن و فیلم درباره نحوه فعالیت شرکتهای هرمی اشاره کرد و گفت: «هماهنگیهای لازم در راستای اطلاعرسانی و آگاهسازی سازمانها و نهادهایی نظیر وزارت کشور، قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و… در خصوص فعالیت شرکتهای هرمی انجام شده است.همچنین تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اطلاعرسانی در خصوص نحوه فعالیت و اعلام گزارش تخلفات این شرکتها در سراسر کشور از اولویتهای پلیس در امر مقابله با شرکتهای هرمی به شمار میآید». وی با بیان اینکه نتیجه طبیعی کاهش فعالیتهای هرمی از سال ۱۳۹۰ تاکنون در کشور، موجب کم شدن میزان توجه و سرمایهگذاری بخشهای دست اندرکار در امر مقابله شده است، گفت: «در مجموع، حساسیت اجتماعی نسبت به این پدیده کم شده است و این موضوع فرصتی را برای تغییر راهبرد طراحان شرکتهای هرمی و حیات مجدد آنان فراهم آورده است».
نظر شما