سلامت نیوز: سازمان نظام پرستاری در اعتراض به تصویب نشدن پیشنهاد استخدام پرستاران در برنامه توسعه پنجم بیانیه‌ای صادر كرد و ضمن درخواست از مسئولان برای پیگیری این موضوع اعلام كرد تا 20 روز آینده ساز و كارهای قانونی دیگری برای وصول نتیجه اجرا می‌كند.

 در این بیانیه آمده است:

«مسئولان ذیربط مسایل مدیریتی كشور بایستی برای این شغل (پرستاری) یك باب جداگانه و تازه‌ای باز كنند. مسئله استخدام و‌ استراحت دادن به قشر پرستار‌ موضوعاتی است كه در ماهیت كار پرستاری اثر می‌گذارد. اگر نقش پرستار این قدر مهم است – كه هست – پس پرستار خسته،‌ پرستار از كارمانده،‌ پرستار چند نوبت كاری پشت سرهم كار كرده از روی ناچاری، دیگر نمی‌تواند این نقش را ایفا كند».

از فرمایشات مقام معظم رهبری 3/4/83

با پیگیری‌های سازمان نظام پرستاری و عنایات، زحمات و همراهی‌های دولت و نمایندگان مجلس در جهت ارتقاء كیفیت خدمات پرستاری برای رسیدگی بهتر و بیشتر به بیماران و رفع موانع خدمتی پرستاری از 4 سال پیش تاكنون دو قانون مهم تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و ارتقاء بهره‌وری كاركنان بالینی نظام سلامت (كاهش ساعت كار پرستاری) به تصویب رسید، كه موجب خوشحالی و امیدواری در جامعه پرستاری شد.

اما متأسفانه قوانین فوق به دلیل عدم شكل‌گیری بسترهای لازم برای اجرای آنها به مرحله عمل در نیامده‌اند، چرا كه عملی شدن این دو قانون ضمائم و شروطی دارد كه مهمترین و اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین شرط آن وجود نیروی پرستاری به حد كافی است برای اجرایی شدن این قوانین ریاست جمهوری ضمن تأكید جدی بر اجرای آنها، مجوز استخدام 23 هزار نفر را در روز پرستاری سال جاری صادر كرد. اما به دنبال این دستور رئیس جمهوری حرف و حدیث‌ها و سر و صدای زیادی از طرف بعضی افراد ایجاد شد و اعلام كردند كه استخدام می‌بایست بر اساس تصویب مجلس صورت گیرد.

با توجه به بررسی قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس برای حل یكباره معضل كمبود شدید نیروی انسانی پرستار، سازمان نظام پرستاری با توافق وزارت بهداشت و اكثریت قاطع اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد 5/1 نفر نیروی پرستار به ازای هر تخت را ارائه و از دولت و مجلس خواست بر این مبنا استخدام 23 هزار نیروی پرستاری برای اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری و همچنین برای پیشگیری از معضل كمبود شدید نیرو در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه به‌دلیل گسترش تخت‌های بیمارستانی، سالانه با استخدام حدود 15 هزار نفر نیرو با تركیب 55 درصد بكارگیری از پرستاران، برای نظام سلامت موافقت كنند. امّا مخالفت نماینده دولت، كمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس، دست‌اندركاران نظام سلامت و به ویژه جامعه بزرگ پرستاری كشور را در بهت فرو برد و شوكه كرد.

حال با توجه به مسائل پیشگفت سؤالات ذیل مطرح می‌شود:

1- آیا نماینده دولت، نظر دولت و رئیس جمهور را منعكس می‌كند یا براساس خواست و سلیقه خود مسائل را مطرح می‌كند و اگر چنین نیست چرا دستور استخدام 23 هزار پرستار و 3 بار دستور كتبی ریاست جمهوری عملی نمی‌شود.

2- نماینده دولت به چه استنادی كل نیروها به ازای هر تخت را 7/2 اعلام می‌كند در صورتی‌كه با گسترش و افتتاح تخت‌‌های جدید هم‌اكنون نسبت پرستار به تخت از 7/0 به كمتر از 5/0 كاهش پیدا كرده و افزایش نیروهای اداری، مالی و غیرپرستار چه ارتباطی به تعداد نیروی پرستار به ازای هر تخت دارد و از طرفی نماینده دولت در مخالفت با این پیشنهاد اعلام كرده است كه با ساز و كارهای داخلی دولت برای استخدام و اجرای دستور ریاست جمهوری اقدام خواهیم كرد و این نقض غرض است چون از دستورات متعدد رئیس جمهور حدود 7 ماه گذشته و تاكنون اقدامی صورت نگرفته است.

3- اینكه مسئولان فكر كنند با پرداخت اضافه‌كاری به پرستاران فعلی می‌توان كمبود نیرو را جبران كرد و قانون ارتقاء بهره‌وری را اجرا كنند سخت در اشتباهند كه این موضوع با روح لایحه كه همانا ارتقاء بهره‌وری و كیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت است به شدت در تضاد و تناقض است و از نظر علمی و عملی امكانپذیر نیست چرا كه پرستاران شاغل در بالین كشور تعدادشان حداقل استانداردهای جهانی است و این تعداد نیرو نمی‌تواند بار فعلی نظام سلامت را به دوش بكشند و وقایع اتفاق افتاده چند ماهه اخیر در ضرب و شتم پرستاران در كشور نشانگر بخشی از مشكلات كمبود نیروی پرستاری است.

4- چنانچه معنای این تصمیم و مجلس و دولت حركت در مسیر خصوصی‌سازی‌ است اولاً این تجربه در تمام كشورهای دنیا شكست خورده است (آزموده را آزمودن خطاست) ثانیاً امر بهداشت و درمان و سلامت بر اساس اصل 44 جزو امور حاكمیتی قلمداد شده و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز به آن تأكید شده است.

لذا ما اعضای شورای‌عالی متفقاً بر موارد ذیل تأكید داریم:

- شورای‌عالی نظام پرستاری از ریاست جمهوری اسلامی كه همیشه حامی پرستاران كشور بوده‌اند درخواست می‌كند برای هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت از جمله مسئولان وزارت بهداشت، معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری تمهیدات لازم برای تشكیل جلسه با حضور مسئولان فوق و شورای‌عالی نظام پرستاری كشور را در اولین فرصت فراهم كنند تا با حضور مسئولان فوق برای همیشه تكلیف این موضوع مشخص شود.

- اعضاء شورای‌عالی از مسئولان سازمان می‌خواهند در صورت عدم تحقق خواسته‌های به‌حق پرستاران در خصوص اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری نیروهای بالینی نظام سلامت تا 20 روز آینده، ساز و كارهای قانونی دیگری را برای وصول نتیجه در چهارچوب منافع كلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی و اجرا كنند.

در پایان از خداوند متعال مسئلت داریم كه همگان را هدایت كند تا در مسیر واقعی خدمت صرفاً رضایت خالق و مخلوق و حیثیت نظام جمهوری اسلامی ایران مد نظر باشد و هیچ عامل دیگری مقدم بر این اهداف مقدس نباشد.