جامعه پرستاري، استخدام پرستاران را از مراجع قانوني پيگيري مي‌كند

۱۳۸۹/۰۸/۲۴ - ۱۱:۳۹ - کد خبر: 21188
جامعه پرستاري، استخدام پرستاران را از مراجع قانوني پيگيري مي‌كند
سلامت نیوز: سازمان نظام پرستاري در اعتراض به تصويب نشدن پيشنهاد استخدام پرستاران در برنامه توسعه پنجم بيانيه‌اي صادر كرد و ضمن درخواست از مسئولان براي پيگيري اين موضوع اعلام كرد تا 20 روز آينده ساز و كارهاي قانوني ديگري براي وصول نتيجه اجرا مي‌كند.

 در اين بيانيه آمده است:

«مسئولان ذيربط مسايل مديريتي كشور بايستي براي اين شغل (پرستاري) يك باب جداگانه و تازه‌اي باز كنند. مسئله استخدام و‌ استراحت دادن به قشر پرستار‌ موضوعاتي است كه در ماهيت كار پرستاري اثر مي‌گذارد. اگر نقش پرستار اين قدر مهم است – كه هست – پس پرستار خسته،‌ پرستار از كارمانده،‌ پرستار چند نوبت كاري پشت سرهم كار كرده از روي ناچاري، ديگر نمي‌تواند اين نقش را ايفا كند».

از فرمايشات مقام معظم رهبري 3/4/83

با پيگيري‌هاي سازمان نظام پرستاري و عنايات، زحمات و همراهي‌هاي دولت و نمايندگان مجلس در جهت ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري براي رسيدگي بهتر و بيشتر به بيماران و رفع موانع خدمتي پرستاري از 4 سال پيش تاكنون دو قانون مهم تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت (كاهش ساعت كار پرستاري) به تصويب رسيد، كه موجب خوشحالي و اميدواري در جامعه پرستاري شد.

اما متأسفانه قوانين فوق به دليل عدم شكل‌گيري بسترهاي لازم براي اجراي آنها به مرحله عمل در نيامده‌اند، چرا كه عملي شدن اين دو قانون ضمائم و شروطي دارد كه مهمترين و اصلي‌ترين و حياتي‌ترين شرط آن وجود نيروي پرستاري به حد كافي است براي اجرايي شدن اين قوانين رياست جمهوري ضمن تأكيد جدي بر اجراي آنها، مجوز استخدام 23 هزار نفر را در روز پرستاري سال جاري صادر كرد. اما به دنبال اين دستور رئيس جمهوري حرف و حديث‌ها و سر و صداي زيادي از طرف بعضي افراد ايجاد شد و اعلام كردند كه استخدام مي‌بايست بر اساس تصويب مجلس صورت گيرد.

با توجه به بررسي قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس براي حل يكباره معضل كمبود شديد نيروي انساني پرستار، سازمان نظام پرستاري با توافق وزارت بهداشت و اكثريت قاطع اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس پيشنهاد 5/1 نفر نيروي پرستار به ازاي هر تخت را ارائه و از دولت و مجلس خواست بر اين مبنا استخدام 23 هزار نيروي پرستاري براي اجراي قانون ارتقاء بهره‌وري و همچنين براي پيشگيري از معضل كمبود شديد نيرو در طول سال‌هاي برنامه پنجم توسعه به‌دليل گسترش تخت‌هاي بيمارستاني، سالانه با استخدام حدود 15 هزار نفر نيرو با تركيب 55 درصد بكارگيري از پرستاران، براي نظام سلامت موافقت كنند. امّا مخالفت نماينده دولت، كميسيون تلفيق و نمايندگان مجلس، دست‌اندركاران نظام سلامت و به ويژه جامعه بزرگ پرستاري كشور را در بهت فرو برد و شوكه كرد.

حال با توجه به مسائل پيشگفت سؤالات ذيل مطرح مي‌شود:

1- آيا نماينده دولت، نظر دولت و رئيس جمهور را منعكس مي‌كند يا براساس خواست و سليقه خود مسائل را مطرح مي‌كند و اگر چنين نيست چرا دستور استخدام 23 هزار پرستار و 3 بار دستور كتبي رياست جمهوري عملي نمي‌شود.

2- نماينده دولت به چه استنادي كل نيروها به ازاي هر تخت را 7/2 اعلام مي‌كند در صورتي‌كه با گسترش و افتتاح تخت‌‌هاي جديد هم‌اكنون نسبت پرستار به تخت از 7/0 به كمتر از 5/0 كاهش پيدا كرده و افزايش نيروهاي اداري، مالي و غيرپرستار چه ارتباطي به تعداد نيروي پرستار به ازاي هر تخت دارد و از طرفي نماينده دولت در مخالفت با اين پيشنهاد اعلام كرده است كه با ساز و كارهاي داخلي دولت براي استخدام و اجراي دستور رياست جمهوري اقدام خواهيم كرد و اين نقض غرض است چون از دستورات متعدد رئيس جمهور حدود 7 ماه گذشته و تاكنون اقدامي صورت نگرفته است.

3- اينكه مسئولان فكر كنند با پرداخت اضافه‌كاري به پرستاران فعلي مي‌توان كمبود نيرو را جبران كرد و قانون ارتقاء بهره‌وري را اجرا كنند سخت در اشتباهند كه اين موضوع با روح لايحه كه همانا ارتقاء بهره‌وري و كيفيت خدمات و افزايش رضايتمندي گيرندگان خدمت است به شدت در تضاد و تناقض است و از نظر علمي و عملي امكانپذير نيست چرا كه پرستاران شاغل در بالين كشور تعدادشان حداقل استانداردهاي جهاني است و اين تعداد نيرو نمي‌تواند بار فعلي نظام سلامت را به دوش بكشند و وقايع اتفاق افتاده چند ماهه اخير در ضرب و شتم پرستاران در كشور نشانگر بخشي از مشكلات كمبود نيروي پرستاري است.

4- چنانچه معناي اين تصميم و مجلس و دولت حركت در مسير خصوصي‌سازي‌ است اولاً اين تجربه در تمام كشورهاي دنيا شكست خورده است (آزموده را آزمودن خطاست) ثانياً امر بهداشت و درمان و سلامت بر اساس اصل 44 جزو امور حاكميتي قلمداد شده و در قانون برنامه پنجم توسعه نيز به آن تأكيد شده است.

لذا ما اعضاي شوراي‌عالي متفقاً بر موارد ذيل تأكيد داريم:

- شوراي‌عالي نظام پرستاري از رياست جمهوري اسلامي كه هميشه حامي پرستاران كشور بوده‌اند درخواست مي‌كند براي هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف دولت از جمله مسئولان وزارت بهداشت، معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري تمهيدات لازم براي تشكيل جلسه با حضور مسئولان فوق و شوراي‌عالي نظام پرستاري كشور را در اولين فرصت فراهم كنند تا با حضور مسئولان فوق براي هميشه تكليف اين موضوع مشخص شود.

- اعضاء شوراي‌عالي از مسئولان سازمان مي‌خواهند در صورت عدم تحقق خواسته‌هاي به‌حق پرستاران در خصوص اجراي قانون ارتقاء بهره‌وري نيروهاي باليني نظام سلامت تا 20 روز آينده، ساز و كارهاي قانوني ديگري را براي وصول نتيجه در چهارچوب منافع كلي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران پيش‌بيني و اجرا كنند.

در پايان از خداوند متعال مسئلت داريم كه همگان را هدايت كند تا در مسير واقعي خدمت صرفاً رضايت خالق و مخلوق و حيثيت نظام جمهوري اسلامي ايران مد نظر باشد و هيچ عامل ديگري مقدم بر اين اهداف مقدس نباشد.
نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.64915s, 19q