سلامت نیوز:شهردار تهران در اوایل دوران مسئولیت خود برنامههای مختلفی را برای شفافسازی و کوچکسازی در شهرداری داشت؛ از جمله این اقدامات ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر و واگذاری مهمترین اقدام معاونت شهرسازی در ارتباط با مردم به دفاتر خصوصی بیرون از شهرداری بود. این اتفاق با قولوقرارهایی بسیار شروع شدند اما در ادامه تنها باری بر دوش شهرداری بود. از یکسو شهرداری نمیتوانست تعرفههای انجام این خدمات را از میزان مشخصی که تعرفه مصوب شورای شهر تهران است، بیشتر دریافت کند و از سوی دیگر دخلوخرج این دفاتر با هم جور درنمیآمد.
به گزارش سلامت نیوز، شرق نوشت: این دفاتر خصوصی خدمات قرار بود همه خدمات شهرسازی و سایر خدمات شهری مرتبط با شهروندان را بر عهده بگیرد و حتی در دورهای از دولت نهم که برنامه ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان دولت در دستور کار بود، صحبت تلفیق این خدمات و افزایش دامنه خدمات مطرح شد، اما این اتفاق بیشتر به دلیل عدم ارتباط سازنده بین دولت وقت و شهرداری اجرائی نشد. قرار بر این بود که تمامی خدمات مرتبط با شهرداری در دفاتر خدمات الکترونیک ارائه شود اما این خدمات محدود به خدمات شهرسازی بود که هنوز پس از نزدیک به ١٠ سال همچنان به طور کامل در این دفاتر انجام نمیشود. اگرچه رضا عباسی، مشاور معاون شهرسازی شهرداری تهران، هم بر همین نکته اذعان کرد و پیشتر اعلام کرده بود درحالحاضر به جز خدمات مربوط به حوزه شهرسازی و معماری سایر خدمات مربوط به حوزههای مختلف همچون حملونقل و ترافیک، عمران و خدمات شهری نیز در این دفاتر ارائه میشود که این اقدامات فقط شامل خدمات و تصدیگری است و بخش حاکمیتی همچنان در اختیار مدیریت شهری است. این همان اذعان به عدم برونسپاری کامل است که بارها در شورای شهر تهران مورد تذکر قرار گرفته است.
حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران، در دوره سوم خواستار ارائه گزارش عملکرد دقیقی از فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک شهر شده بود؛ گزارشی که تا آن زمان ارائه نشده بود و بعد از آن هم ارائه نشد. وی گفته بود: شهرداری باید گزارشی از عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر ارائه کند تا مشخص شود که تا چه اندازه به اهداف خود دست یافته است. دفاتر خدمات الکترونیک با هدف کوچکسازی شهرداری شکل گرفت. اکنون باید مشخص شود که فعالیت آنها چقدر موفق بوده است و چه نقشی در سرعت فرایند کار، کوچکسازی و همینطور سلامت کار اداری داشته است.
این همان موضوعی است که چهار سال بعد از حمزه شکیب، محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای چهارم شهر تهران، هم نسبت به آن معترض است. سالاری با بیان اینکه در دورههای گذشته عملکرد این دفاتر همیشه زیر سؤال بوده است، میگوید: در حدود ١٠ سال گذشته که این دفاتر راهاندازی شدهاند و شهرداری برنامه برونسپاری را شروع کرده است قرار بر واگذاری برخی از مسئولیتهای معاونت شهرسازی و معماری و ارائه خدماتی همچون صدور پروانه، پایان کار، گواهی و عوارض خلافی، بررسی نقشهها و محاسبه عوارض و... بود اما این اتفاق هیچگاه به طور کامل واگذار و تحویل گرفته نشد. همچنین قرار بود این دفاتر الکترونیک با توزیع مناسب در سطح شهر و مناطق از ترددهای اضافی به مناطق جلوگیری کنند و خدمات آنها فرامنطقهای باشد. او میگوید فرامنطقهایبودن دفاتر برای جلوگیری از ایجاد فساد و رانت و تبانی بوده که همواره در مجموعه شهرداری تهران وجود داشته است و علاوه بر این میتواند عاملی برای رقابت بین دفاتر خدمات منطقهای باشد و در این شرایط تنها دفاتری خاص با افرادی خاص کار را دستشان نمیگیرند.
این عضو شورای شهر تهران تأکید دارد که شهرداری تهران نه به اهداف برونسپاری خود و نه به اهداف شفافسازی مالی خود نرسیده است و در توضیح آن میگوید: قبلا فقط شهرداری این اقدامات را انجام میداد و مردم مجبور به مراجعه به شهرداری تهران بودند اما حالا همه امور در دفتر یا شهرداری به طور مشخص نیست و مردم مجبور هستند به هر دو مراجعه کنند. ضمن اینکه دفاتر هر منطقه متفاوت از شهرداری آن منطقه با سلیقه و شرایطی متفاوت عمل میکنند و این باعث گمراهی و مشکل برای شهروندان میشود. سالاری درعینحال به موضوع مهم تعدیل نیرو در مورد معاونت شهرسازی پس از شکلگیری این دفاتر بهعنوان یک هدف مهم اشاره میکند که محقق نشده است و میگوید: نهتنها با شکلگیری این دفاتر تعدیل نیرو اتفاق نیفتاد، بلکه تعداد بیشتر شد و به عبارتی حالا هم نیرویهای معاونت ترافیک دوتا سه برابر شده و کماکان حضور دارند و هم حدود هزارو ٦٠٠ نفر در بیش از ١٢٠ دفتر خدمات الکترونیک نواحی تهران مشغول به کار هستند. سالاری میگوید عدم شفافسازی در دفاتر خدمات الکترونیک و بروز تخلفات در آنها و نیز مسئله پایش عملکرد آنها به طور مستمر، همواره در این سالها مورد سؤال بوده اما کماکان این مشکلات وجود دارد و این دفاتر با همین شکل به کارشان ادامه میدهند و بدون رتبهبندی هر دفتری که در ابتدا مجوز گرفته همچنان فعال است. این عضو شورا تأکید دارد که این دفاتر به دلیل خصوصیبودن در مقابل تخلف و بروز هر تبانی و شکایتی بیش از ارگانهای دولتی و عمومی در معرض تهدید هستند و به همین نسبت بیشتر از بروز تخلف پرهیز میکنند اما این در صورتی است که بدانند نظارت و پیگیری بر کار آنها وجود دارد. سالاری میگوید کمیته انضباطی برای عملکرد این دفاتر وجود دارد که تخلفات را بررسی میکند اما در این مدت چهار سال اخیر که او نماینده شورای شهر در آن کمیته انضباطی بوده است، نه او را یکبار در جلساتشان دعوت کردهاند، نه به او گزارشی دادهاند.
او به چندین بار تذکر خود در صحن شورای شهر در مورد این دفاتر و مزاحمتها و گلایههای شهروندان اشاره کرد و گفت: چندین بار این موضوع اعلام و پیگیری شده که قانون مربوط به دفاتر و شرایط کار و تعرفههای آنها تغییر کند اما رئیس شورا قبول نکرده است. معاونت ترافیک در اواخر سال گذشته قبول کرد که تکلیف این دفاتر روشن شود و این اشکالات را اصلاح کند اما یکباره همهچیز تغییر کرد و دوباره همان شرایط قبلی حاکم شد. به گزارش «شرق»، اما آنچه در دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری تهران رخ میدهد، فارغ از عملکرد ضعیف نظارتی شورای شهر و عدم گزارشدهی معاونت شهرسازی شهرداری تهران به شورا و مردم، بالاخره از سوی مردم دیده و گزارش داده میشود.
اعضای شورای شهر تهران در شروع دوره چهارم بارها بر وجود رشوه و رواج آن در شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک شهر تأکید و اذعان کردند و قرار بر اصلاح در این دوران بود، قولی که تاکنون میسر نشده است. پرویز سروری، عضو اصولگرای کمیسیون نظارت و حقوقی شورای چهارم، در همان سال ٩٢ و شروع دوره چهارم بر وجود رشوه در برخی از دفاتر خدمات الکترونیک شهر تأکید کرده و گفته بود باید با این موارد برخورد بیرحمانه شود تا مایه عبرت سایرین شود. او گفته بود بسیاری از این دفاتر خدمات صادقانه دارند اما گزارشهای زیادی از تخلفات این دفاتر هم به دست ما میرسد که در جلسات درباره آنها صحبت شده است وگرنه باید در مورد این دفاتر اقدام اساسی صورت گیرد و بسیاری از خدماتشان بهینه شود. سروری درعینحال به عملکرد کمیته انضباطی مرتبط با دفاتر هم ایراد گرفته و گفته بود معلوم نیست چرا این کمیته تخلفات را جدی نمیگیرد. در همان ابتدای دوره چهارم، مرتضی طلایی، نایبرئیس شورا در دورههای سوم و چهارم هم وجود رشوه در دفاتر الکترونیک شهر را صراحتا تأیید کرد و گفت: در کنار همه اقدامات خوب، شهرداری هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است. حالا سؤال اینجاست که تخلفات در این مدت کم شده یا نایبرئیس شورا و عضو کمیسیون حقوقی دیگر گزارشی از این تخلفات دریافت نکرده!؟ و مهمتر اینکه وقتی نماینده شورا در شهرداری در این جلسات حضور نداشته و گزارشی هم داده نشده اعضای شورای شهر تهران بر چه اساسی میتوانند در مورد کاهش و افزایش تخلف در یک مجموعه بررسی یا قضاوت داشته باشند!؟ اعضای شورای شهر تهران در چند دوره اخیر تاکنون هنوز نتونستهاند شفافیتی که شهردار قول داده است را به طور ملموس برای خود و شهروندان محاسبه کنند و گزارشهای مردمی که به دستشان میرسد ریشههای دیگری از واقعیت را نشان میدهد اما اقدامی صورت نمیگیرد و این روند همچنان وجود دارد.
نظر شما