به گزارش سلامت نیوز محمد رضا محسنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: عوامل مختلفی در ایجاد چنین پدیده های اجتماعی نقش دارند و با توجه به اینکه روز به روز این عوامل تشدید می شود نرخ طلاق روند رو به فزونی دارد.

وی تصریح کرد: برخی از این عوامل تقریبا بر می گردد به اینکه در معرض تهاجمات فرهنگی هستیم و سیل خروشان رسانه های غربی ما را تحت شعاع قرار داده اند و به دنبال این هستند فرهنگ قوی و باورهای دینی مردم را مخدوش کنند. در واقع امروزه طلاقها تحت تاثیر مفاسدی است که از سوی رسانه های غربی در جامعه ترویج می شود که قابل علاج هم نیست.

این نماینده مجلس اظهار داشت: بخش دیگری از این معضل نیز مربوط به مسائل اقتصادی است. اگر دولت مطابق آنچه که در برنامه چهارم دیده شده بود عمل می کرد بسیاری از این ناهنجاریها کاسته می شد. در این زمینه ها دولت نتوانسته اند به تعهدات خود در مقابل چهارم برنامه عمل کنند و از سوی دیگر بعد نظارتی مجلس نیز برای اجرای آنها قوی نبوده است.

وی با بیان اینکه باید بودجه های فرهنگی کشور متناسب با ضروتهای لازم هزینه شده و با کار کارشناسی دقیق برای این پدیده های ناخوشایند اجتماعی چاره اندیشی شود گفت: متاسفانه بودجه های فرهنگی کشور در قالب مسائل غیرضروری هزینه می شود و بایستی تجدید نظر جدی در قانون بودجه سال آینده انجام بگیرد.

محسنی ثانی با تاکید بر اینکه برای معضلات اجتماعی مانند طلاق نمی توان سازمان و دستگاه مشخصی را مسئول دانست تا نمایندگان از آن سئوال کنند گفت: مسایل اجتماعی چند وجهی است، باید دستگاه مسئولی را در این زمینه داشته باشیم تا از طریق آن بر مسائل اجتماعی مدیریت شده و در مقابل دستگاههای نظارتی پاسخگو باشد و از طریق این سازمان هم هزینه های لازم انجام شود.

وی با بیان اینکه در تمامی ناهنجاری اجتماعی حداقل 22 دستگاه مسئولیت دارند ادامه داد: نمی توان مسئولیتها را به تنهایی متوجه دستگاه خاصی دانست چرا که هر سازمانی می تواند پاسخگویی در مقابل مسائل را بر عهده دیگری بیاندازند. دستگاههایی مانند سازمان ملی جوانان و مرکز امور زنان هم در این زمینه پاسخگو نیستند و در پاسخ به این مسائل عواملی مختلفی مانند نبود امکانات، نیروی انسانی کافی و اعتبارات لازم را مقصر می دانند.