سلامت نیوز: اواسط سال 93 معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد که دولت، تمهیدات جدی برای کاهش آلودگی تهران و سایر کلانشهرهای کشور در نظر گرفته و از آنجایی که برخی از این تمهیدات نیاز به قانونی‌شدن از سوی مجلس دارند، لایحه‌ای با عنوان «لایحه هوای پاک» تقدیم مجلس شده است.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: یک سال و چند ماه از این خبر گذشت و هربار که رسانه‌ها و فعالان محیط‌زیست از دولت درباره سرنوشت این لایحه می‌پرسیدند، جواب می‌شنیدند که مجلس باید آن را تصویب کند. از طرف دیگر جواب نماینده‌های مجلس هم درباره اینکه بالاخره چه زمانی به این لایحه رسیدگی خواهد شد، چندان روشن نبود و به نظر می‌رسید مجلس نهم آن‌قدر درگیری با دولت دارد که نتواند به اندازه کافی وقت صرف لوایح غیر‌جنجالی و البته خوش‌عاقبت بکند. درنهایت بعد از گذشت نزدیک به دو سال از تقدیم این لایحه به مجلس، چند روز پیش خبر از تصویب آن رسید. خبرها می‌گویند این لایحه در نخستین جلسه سال ۹۶ مجلس نوبت بررسی یافت و درنهایت بحث و بررسی آن در روز سه‌شنبه (۱۹ اردیبهشت) به پایان رسید. معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن تشریح مهم‌ترین مصوبات هوای پاک، تصویب این قانون را بر کاهش آلودگی هوا در نیمه دوم سال جاری مؤثر دانست.
محمد مجابی با اشاره به اهمیت موضوع مقابله با آلودگی هوا به ایسنا گفت: «بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط‌زیست توسط مقام‌معظم‌رهبری، دولت یازدهم تأکید خود را بر بحث محیط‌زیست و کاهش آلودگی هوا گذاشت و از‌همین‌رو لایحه هوای پاک را تقدیم مجلس نهم کرد.» او با اشاره به اینکه این لایحه از سال ۹۳ در مجلس نهم مورد بررسی قرار گرفته ولی امکان طرح آن در صحن علنی مجلس فراهم نشد، گفت: «متعاقب این وضعیت با تغییر مجلس، دوباره لایحه هوای پاک تقدیم مجلس دهم شد. این مجلس از ابتدای کار، لایحه هوای پاک را بررسی کرد.»
جرم‌انگاری آلودگی هوا درلایحه هوای پاک
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه جرم‌انگاری آلودگی هوا و تعیین مجازات‌های مشخص، مورد تأکید لایحه هوای پاک است، گفت: «ازجمله مسائل مهمی که در بحث آلودگی هوا مطرح است، تفکیک بین آلودگی هوای ناشی از فعالیت‌های انسانی و آلودگی هوای ناشی از گردوغبار بوده که در این لایحه برای اولین‌بار به‌طور مشخص به «گردوغبار» پرداخته شده است.» مجابی با بیان اینکه در حوزه آلاینده‌های ناشی از عوامل انسانی- چه آلاینده‌های متحرک و چه آلاینده‌های ثابت- تصمیم‌های مختلفی گرفته شده، گفت: «درباره آلاینده‌های متحرک، ضرورت انجام معاینه فنی به تصویب رسید. پیش‌ازاین معاینه فنی در قانون، پنج سال بود ولی در این لایحه، معاینه فنی برای خودروهای عمومی به یک سال و برای خودروهای شخصی به چهار سال کاهش یافت. طبق لایحه هوای پاک، واردکنندگان خودرو موظف هستند ضمانت خودرو را در طول مدت، پیمایش مشخص و سال مشخص داشته باشند.»
بیمه فرسودگی خودروها تصویب شد
او با تأکید بر اینکه برای اولین‌بار بیمه فرسودگی خودروها به تصویب رسید، گفت: «طبق لایحه هوای پاک، بیمه مرکزی مکلف است برای خودروها از زمان خرید، بیمه پس‌اندازی لحاظ کند تا پس از مدتی که خودرو فرسوده می‌شود با دریافت پلاک خودرو، مبلغی را به دارنده آن پرداخت کند و به ترتیب، سازمان بیمه و بیمه‌گذار بتوانند از امکانات تعویض خودرو برخوردار شوند.»
مجابی با اشاره به اینکه در این قانون تکلیف شده که وزارت نفت، کلیه سوخت‌ها را به‌طور استاندارد در اختیار مردم قرار دهد، گفت: «در این قانون به آلودگی صوتی و آلودگی امواج نیز پرداخته شده و قانون‌گذار برای آلودگی امواج، جرایمی را در نظر گرفته است.»
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه از دیگر مسائل مورد توجه در لایحه هوای پاک، شهرک‌های صنعتی است، گفت: «طبق این لایحه، درصدی از فضای شهرک‌های صنعتی باید به فضای سبز اختصاص یابد. همچنین به‌منظور تغییر وضعیت نامناسب فضای سبز شهرها، تکلیف شده که شهرها فضای سبز با معیار مشخص داشته باشند.»
تخصیص حقابه تالاب‌ها برای مقابله با گردوغبار
او در ادامه با تأکید بر اینکه از دیگر مسائل مورد توجه در لایحه هوای پاک، اختصاص حقابه تالاب‌ها به‌منظور ممانعت از ایجاد منابع گردوغبار برای شهرهاست، گفت: «طبق این لایحه به دولت تکلیف شده که برای جلوگیری از گردوغبار ناشی از کشورهای منطقه، فعالیت‌های مشترک با آنها تعریف کند تا بتواند از طریق این اقدامات جلوی ایجاد گردوغبار را بگیرد.»
مجابی با اشاره به موضوع ضوابط استقرار صنایع به‌عنوان یکی از مواد لایحه هوای پاک، ادامه داد: «طبق این لایحه برای استقرار صنایع باید میزان آلایندگی مشخص شود و درصورتی‌که سازمان حفاظت محیط‌زیست، این صنایع را آلوده ارزیابی کند، می‌تواند از استقرار و توسعه آنها ممانعت کند.»
او با تأکید بر اینکه قانون هوای پاک به میزان بالایی تکالیف مشخص برای دستگاه‌ها ایجاد کرده، توضیح داد: «از این طریق از فرافکنی قانون در دستگاه‌ها هنگام اجرای آن جلوگیری می‌شود و دولت مکلف است آیین‌نامه‌های مربوطه را در بازه‌های زمانی مشخص به تصویب برساند و برای آن در بودجه سنواتی، اعتباراتی را پیش‌بینی کند.» معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه هنوز مراحل قانونی‌شدن مصوبات لایحه هوای پاک باقی مانده، گفت: «این مصوبات باید به تأیید شورای نگهبان برسد سپس توسط رئیس‌جمهوری ابلاغ شود. امیدواریم این قانون بتواند اثرات خود را در نیمه دوم سال جاری بر شهرهای مختلف بگذارد.»
تمرکز لایحه هوای پاک بر زمان‌بندی‌های مشخص
او با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در لایحه هوای پاک، تأکید بسیاری بر زمان‌بندی‌ها داشته، گفت: «تأکید شده در استعلام‌هایی که از سازمان محیط‌زیست صورت می‌گیرد، این سازمان، در بازه زمانی مشخص پاسخگو باشد. همچنین قانون‌گذار تأکید می‌کند، هم مسئولیت دستگاه‌ها مشخص شود و هم آنها طبق زمانبندی انجام‌شده به مسئولیت‌های خود عمل کنند.» مجابی درمورد تغییر و تحولاتی که در لایحه هوای پاک در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، گفت: «تقریبا هر ۳۴ ماده‌ای که در کمیسیون بررسی شده بود به تصویب مجلس رسید؛ البته تغییراتی در آنها صورت گرفت.» معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست در ادامه درمورد میزان تأثیر قانون هوای پاک بر کاهش آلودگی هوا با تأکید بر اینکه مسائل مربوط به آلودگی هوا از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است، گفت: «اقدامات مؤثری در این قانون برای آینده پیش‌بینی شده ولی برای اینکه آلودگی هوا کاهش یابد، احتیاج به برنامه‌ریزی‌های مشخص با زمان‌بندی‌های روشن داریم. برای مثال ازجمله بزرگ‌ترین دلایل آلودگی هوا، تردد وسایل نقلیه است. اگرچه در قانون هوای پاک به استانداردشدن نوع سوخت اشاره شده ولی نباید فراموش کنیم که درحال‌حاضر تعداد زیادی خودروی فرسوده و موتورسیکلت کاربراتوری در کشور تردد می‌کنند.» مجابی تصریح کرد: «کاهش آلودگی هوا امری زمانبر است اما نکته حائزاهمیت آن است که در مسیر روبه‌اصلاح قرار بگیریم که قانون‌گذار در‌این‌زمینه تلاش کرده با ایجاد تکالیف مشخص بتوانیم در همین سال جاری از اثرات این قانون بر بهبود وضعیت هوا استفاده کنیم.» او با بیان اینکه یکی از اتفاقات مهم همزمان با بررسی قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی، تقدیم لایحه «تفویض اختیار بازگشایی مدارس به دولت» بود، گفت: «این لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. از آنجا که در مناطق مختلف کشور با اقلیم‌های مختلف روبه‌رو هستیم، باید شرایط بازگشایی مدارس در نقاط مختلف، متفاوت باشد.»
به گفته مجابی، دولت در لایحه‌ای درخواست کرده، قانونی که مشخص کرده بود همه مدارس در یک زمان بازگشایی شوند، تغییر کند و بازگشایی مدارس با توجه به اقلیم آنها صورت بگیرد و به دولت اختیار تصمیم‌گیری در‌این‌زمینه داده شود؛ این موضوع می‌تواند در میزان تردد در شهرهایی که با پدیده وارونگی دما مواجه هستند، اثرگذار باشد و درحال‌حاضر در مجلس در حال بررسی است.
نظر شما