بحران در منابع آبي و خاك ايران

۱۳۹۶/۰۲/۲۵ - ۱۵:۲۳ - کد خبر: 213186
بحران در منابع آبي و خاك ايران

سلامت نیوز:خودكفايي در بخش كشاورزي و امنيت غذايي، يكي از بحث‌هاي مناظره آخر كانديداهاي رياست جمهوري بود. تنها موردي كه كانديداها تقريبا با يكديگر در‌ آن تفاهم داشته‌اند، خودكفايي در كشاورزي بود اما ظرفيت‌هاي آبي و كشاورزي موجود تا چه ميزان به كشور اجازه خودكفايي در اين بخش را مي‌دهد. آيا خودكفايي كشاورزي به‌نفع ايران است؟

دومين چالش كشور؛ بحران تامين آب

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه قانون نوشت: براساس آمار مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، از ميان صد چالش پيش‌روي ايران در سال 96، سه مساله «ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی»، «بحران تامین آب» و «بیکاری» در صدر مسائل اصلی كشور قرار گرفته‌اند. بحران تامين آب پس از اقتصاد ، مهم‌ترين مشكل كشور مطرح شده است.

رتبه‌ 132 در بين 133 كشور دنيا در رتبه‌بندی جهانی مدیریت منابع آب ایران، خود گواه روشني بر بحران تامين آب در كشور است. براساس استاندارهای جهانی، هر کشوری که بیش از 40 درصد منابع آب تجدید شونده را استفاده کند، وارد بحران آب می‌شود؛ در حالی که ایران حدود 72 درصد از منابع آب تجدید شونده خود را مورد استفاده قرار داده است. در قوانین و برنامه چهارم و پنجم توسعه حکم شده که وزارت نیرو باید میزان آب از دست رفته در آب‌های زیرزمینی را تا حداکثر 25 درصد احیا و برگرداند اما عزم و اراده‌اي براي احياي منابع آبي در اين وزارتخانه وجود ندارد.

رتبه نخست فرسايش خاك در جهان

همچنين ايران در بخش خاك نيز در وضعيت بحراني قرار دارد. براساس آمار ، ميزان كل فرسايش خاك در جهان 26 ميليارد تن است و سهم ايران از آن در حدود دو ميليارد تن است. براساس همين آمار، ايران رتبه نخست فرسايش خاك در جهان به‌شمار مي‌رود. بیش از دو سوم خاک ایران در حدود 118 میلیون هکتار به سرعت در حال تبدیل شدن به بیابان است.

آب و خاك، عوامل تهديد امنيت غذايي

مصرف 72 درصد از منابع آبي كشور و رتبه نخست فرسايش خاك در جهان، عواملي هستند كه امنيت غذايي كشور را به‌خطر مي‌اندازد. به‌گفته بسياري از كارشناسان ، ايران بايد به‌دنبال امنيت غذايي باشد نه خودكفايي كشاورزي؛ چراكه استفاده از اندك منابع آب و خاك باقي‌مانده علاوه‌بر امنيت غذايي، ادامه زندگي در ايران را در آينده نه‌چندان دور غيرممكن مي‌كند.

92 درصد از آب ايران سهم كشاورزي

10 درصد از تولید ناخالص داخلی، سهم بخش كشاورزي است كه از امنیت غذایی ملی پشتیبانی می‌کند اما اکنون امنیت غذایی ایران در خطر است زیرا بخش کشاورزی با اختصاص 92 درصد از کل مصرف آب کشور به خود، تنها در حدود 66 درصد نیاز غذایی 79 میلیون نفر جمعیت كشور را تولید می‌کند.

براساس تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان‌های بین‌المللی و همچنین به استناد مقالات علمی منتشر شده از سوی کارشناسان حوزه آب و محیط زیست، دهه پیش‌روی ایران، سخت‌ترین سال‌های آبی آن خواهد بود.

امنيت غذايي در گرو تغيير اقليم

كشاورزي و منابع طبيعي به‌شدت به آب و هوا و اقليم وابسته‌اند و از اين‌رو تنوع اقليمي و تغييرات آن، ‌چه در كوتاه‌مدت و چه در درازمدت، نقش تعيين‌كننده‌اي در ميزان توليد و پايداري آن دارد. به همين دليل خواه تغيير اقليم در ابعاد مورد بحث رخ دهد و يا ندهد، افزايش پايداري در توليد غذا و به كمينه رساندن مخاطرات احتمالي در برابر نوسان‌هاي آب و هوايي ضروري است.

آب، مهم‌ترين عامل تغيير اقليم

اثرگذاري‌هاي سوء تغيير اقليم ممكن است برهمه اجزاي امنيت‌غذايي كشور از جمله توليد، دسترسي، مصرف و همچنين پايداري نظام‌هاي تامين و توزيع غذايي تاثير داشته باشد.كمبود آب در سطح كشور به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم، يكي از مهم‌ترين معضلات ناشي از تغيير اقليم خواهد بود و در اين مورد تمامي زيرساخت و شبكه‌هاي مربوط به بهره‌برداري از آب و توزيع آن در عرصه‌هاي كشاورزي نيز تحت‌تاثير قرار خواهند گرفت.عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور به‌ويژه جنگل‌ها و مراتع كه مي‌توانند علاوه‌بر منافع پرشمار، به‌عنوان مخزني براي جذب كربن عمل كنند، به‌علت بهره‌برداري بي‌رويه به‌صورت چندگانه‌اي تحت‌تاثير سوء تغييرات اقليم قرار خواهند گرفت. از سوي ديگر اثرگذاري‌هاي سوء تغيير اقليم بر مراتع كشور، به تغييرات گسترده‌اي در نظام‌هاي دامپروري سنتي و به‌ويژه پرورش گوسفند و بز مي‌انجامد و در مقياس وسيع‌تر تامين علوفه و خوراك دامداري‌هاي صنعتي و طيور را نيز به مخاطره خواهد انداخت.

حذف محصولات آب‌بر

اثرگذاري‌هاي سوء تغيير اقليم بر محصولات راهبردي كشور و به‌ويژه گندم به‌علت گستردگي كشت آن، بيشتر از ديگر محصولات خواهد بود. به‌طوركلي به‌علت كمبود آب، افزايش دماي هوا و كاهش درجه‌متناسب زمين‌ها براي كشت برخي محصولات فعلي، توليد آن‌ها كاهش خواهد يافت و در موارد زيادي محصولات كم‌آب و آن‌هايي كه به تغييرات اقليمي سازگارترند، جايگزين خواهند شد. انتقال عرصه‌هاي كشت برخي محصولات به مناطق ديگر براي مثال انتقال محل كشت زعفران به مناطق شمالي استان خراسان، مي‌تواند نمونه‌اي از اين نوع تغيير باشد. انتظار مي‌رود به تدريج مناطق كشت برخي درختان ميوه نيز به‌علت نياز به دماهاي پايين در بخشي از مراحل رشد و نموي خود براي فراهم شدن شرايط گل‌دهي و تشكيل ميوه به مناطق مساعدتر منتقل شود.

اقتصاد دنيا تحت تاثير تغييرات اقليم

منابع علمي پرشمار و شواهد عيني زياد در زمينه رويداد تغيير اقليم‌جهاني، بيانگر اين است كه باوجود برخي ترديدها و ابهام‌ها اين رويداد در حال رخ دادن است و به‌زودي كليه فعاليت‌ها و زيرساخت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي جهان و به‌ويژه آن‌هايي راكه در مناطق خشك و نيمه‌خشك قرار دارند، تحت‌تاثير قرار خواهد داد. تغيير اقليم جهاني در تاريخ تكامل كره زمين سابقه دارد ولي شدت و سرعت تغييرات آن در دهه‌هاي اخير كم‌سابقه بوده و باعث نگراني جامعه بين‌المللي شده است. به‌نظر مي‌رسد پيامدهاي اين نوع توسعه به ناپايداري بسياري از فرآيندهاي طبيعي منجر شود و تنوع زيستي را دچار آسيب و پايداري بوم نظام‌هاي جهان را به مخاطره اندازد. بنابراين برخورد با آن به آگاهي، آمادگي برنامه‌ريزي و توانمندسازي نياز دارد كه همگي از ضرورت‌هاي لازم براي كاهش اثرگذاري‌هاي زيان‌بار ناشي از اين فرآيند است. اين رويداد كه اثرگذاري‌هاي آن به‌شكل گرمايش جهاني، تغيير الگو و دوره بارش‌ها، افزايش پيشامد رخدادهاي به اصطلاح حدي اقليمي و غيرمترقبه مانند سيل‌ها و خشكسالي‌هاوگرد و غبارهاي گسترده بروز كرده، بيشترين تاثير سوء خود را برفعاليت‌هاي توليد مواد غذايي و كشاورزي و عرصه‌هاي منابع طبيعي و محيط‌زيست داشته است. هم‌اكنون تغيير روند عناصر اصلي اقليمي هم از ابعاد علمي تاييد شده است و هم به‌صورت عيني كاملا مشهود است.اثرگذاري‌هاي سوء كم‌آبي و خشكسالي‌ها، افزايش رويداد سيلاب‌ها، آب شدن يخ‌هاي قطبي و بالا آمدن آب درياها و سرانجام تغيير تدريجي الگوهاي كشاورزي و دامپروري در بيشتر مناطق جهان گزارش شده است.

در كشور ما نيز باوجودكمبود داده‌هاي علمي كافي، اثرگذاري‌هاي آن به‌صورت خشك شدن درياچه‌ها، تالاب‌ها و كاهش ذخيره منابع آبي به خوبي نمايان است.به‌طور كلي تغيير اقليم و گرمايش زمين، رويدادي است كه درحال رخ دادن است و كشور ما نيز از جنبه‌هاي مختلف با اثرگذاري‌هاي سوء آن مواجه بوده و خواهد بود.اين اثرگذاري‌هاي سوء در همه بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نمايان‌است و بخش كشاورزي و منابع طبيعي نيز با آن روبه‌رو خواهد شد. به همين دليل تغيير اقليم، مهم‌ترين چالش پيش‌روي اين بخش در آينده است.

از اين رو است كه سياست‌مداران كشور به‌جاي سخن گفتن از خودكفايي كشاورزي بايد به‌دنبال امنيت غذايي باشند. درحال حاضر بسياري از كشورهاي توسعه يافته، بسياري از محصولات كشاورزي استراتژيك خود را در كشورهاي ديگر وارد مي‌كنند؛ چراكه آن‌ها به اين نكته پي برده‌اند كه امنيت غذايي در خودكفايي كشاورزي نيست.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
2.73072s, 18q