سلامت نیوز-*اصغر نجف‌پور‌ثانی : حق، یکی از پرچالش‌ترین مفاهیم در حوزه روابط انسانی است. حقوق، موجد حد، نظم و انتظام در هر جامعه‌ای است.

به گزارش سلامت نیوز، شرق نوشت:  تاریخ سده‌های اخیر حاکی از تغییر رویکرد جوامع بشری از تکلیف‌محوری به حق‌محوری است. امروزه انسان‌ها ابتدا حق را برای خود مشخص می‌کنند و سپس تکلیف را از درون آن استخراج می‌کنند. قرن بیستم میلادی را اگر قرن حق‌خواهی ملت‌ها بنامیم، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. تدوین منشور حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز تصویب میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سازمان ملل حاکی از تلاش انسان برای استقرار حاکمیت حق است. حقوق بشر در قالب نسل‌های مختلفی تجلی کرده؛ به‌طوری‌که امروزه حقوق مدنی و سیاسی را نسل اول حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نسل دوم و حقوقی مانند محیط زیست و ارتباطات را نسل سوم حقوق بشر می‌نامند.

در‌این‌میان حقوق شهروندی آمیزه‌ای از تمام نسل‌های حقوق بشر است که با پیشرفت جوامع و تحول زندگی انسان‌ها رخ داده و امروزه نمادی برای سنجش میزان مدنیت کشورها محسوب می‌شود. از نگاه حقوق شهروندی، هر شهروند مجموعه‌ای از حقوق طبیعی و موضوعه را داراست که دولت مکلف به حفظ، تضمین و اجرای آن است. حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی، آزادی و امنیت، مشارکت در تعیین سرنوشت، اداره شایسته امور کشور، دسترسی به اطلاعات، برخورداری از فضای مجازی امن و باکیفیت، حفظ حریم خصوصی، تابعیت، اقامت و آزادی رفت و آمد، اشتغال و درآمد، تشکیل خانواده، دادخواهی عادلانه، حق مسکن و مالکیت، رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش و پرورش، محیط زیست سالم و صلح و امنیت صرفا بخشی از حقوق شهروندی است که هر دولتی مکلف به احقاق آنها برای تمام شهروندان است.

پیش از روی‌کارآمدن دکتر روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دولت یازدهم، مفهوم حقوق شهروندی از منظر قانونی صرفا محدود به تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی بود که نگاهی بسیار محدود به حقوق شهروندی داشت و به حقوق مردم صرفا در دادگاه‌ها، دادسراها و مراجع انتظامی پرداخته بود؛ اما دکتر روحانی به‌عنوان یک حقوق‌دان با تخصص حقوق اساسی درکی وسیع و صحیح از حقوق شهروندی داشت و از اولین اقدامات ایشان تشکیل کمیته‌ای برای تدوین منشور حقوق شهروندی بود که در نهایت منجر به رونمایی از آن در آذر سال ۱۳۹۵ شد. این منشور اگرچه قانون در معنای مصطلح نیست؛ اما به‌عنوان اولین سند رسمی که از طرف یک رئیس‌جمهور و مجری قانون اساسی تدوین و رونمایی شده و اجرای آن به دستگاه‌های دولتی در قالب بخش‌نامه تکلیف شده، نخستین گام بلندی است که برای شناسایی حقوق شهروندی برداشته شده و در دولت‌های پیشین فاقد سابقه است. نگاهی اجمالی به مفاد این منشور نشان می‌دهد که گرچه تمام جزئیات حقوق شهروندی در آن ذکر نشده؛ اما اصول کلی حق‌ها برشمرده شده و صد البته تبیین و تشریح جزئیات آن وظیفه جامعه حقوقی و حقوق‌دانان کشور است.