سلامت نیوز:به یک باره در شهر‌ها ظاهر شدند. هر جا که خانه‌ای بود برای اجاره، آن را به ازای پول از صاحبش به امانت گرفتند و علم را بر پا کردند. می‌گفتند حلال مشکل قطع و وصل صدا پشت تلفن‌های سیاری است که تازه در بین مردم باب شده بود.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه ابتکار نوشت: کم کم اما هرچه گوشی‌ها هوشمندتر و محبوب‌تر شدند، این دکل‌ها هم یکی یکی شهر را قرق کردند. از آن به بعد هرچند همچنان کم و بیش صدای مخاطبان پشت تلفن قطع و وصل میشود اما مشکل دیگری به مشکلات هم افزوده شده است: «بحران سرطان»
سال‌های زیادی از نصب دکل‌های مخابراتی در گوشه و کنار شهر تهران نمی‌گذرد. از زمانی که تلفن‌های ثبات جای خود را به گوشی‌های تلفن همراه دادند و اپراتورهای تلفن از همراه اول تا ایرانسل و رایتل یکی یکی در شهر سر برآوردند، پای دکل‌های مخابراتی در خانه‌ها باز شد. بسیاری‌‌ها می‌گفتند اپراتورهای تلفن پول خوبی بابت اجاره خانه‌ها و نصب دکل‌های مخابراتی می‌دهند و همین بازار اجاره خانه‌ها را داغ کرد. اما چیزی نگذشت که بازار شایعات درباره سرطان‌زا بودن امواج این دکل‌ها و انتقاد از نصب آنها در محدوده سکونت‌گاه‌های شهری و بیمارستانی جای اجاره‌های کلان را در افکار عمومی گرفت. تا کنون بحث‌های فراوانی در خصوص میزان آسیب‌های ناشی از تشعشعات ابزارهای مخابراتی گزارش شده است که از جمله داغ‌ترین جنجال‌هایی که در این زمینه وجود دارد مربوط به دکل های مخابراتی است. مطالعات علمی نشان داده دکل‌های BTS که در مناطق مسکونی تعبیه شده‌اند، امواج الکترومغناطیسی فراوانی را از خود ساطع می‌کنند که این امر می‌تواند موجب بروز مشکلات خونی و مغزی برای ساکنانی که در میدان مغناطیسی تاثیر گذار این امواج زندگی می کنند، شوند. با این حال اما مسئولان دولتی معتقدند که این امواج تاثیر بر سلامت مردم نخواهد داشت. همین تقابل آرا درباره خطرناک بودن یا نبودن این امواج سبب شد تا بحث‌ها و چالش‌های بسیاری در دولت نیز صورت گیرد. دولت یازدهم و به خصوص سازمان حفاظت محیط زیست اما تنها دولتی بود که این امواج رویکرد مشخصی نشان داد و تا به امروز که برای رفع مشکلات این امواج تبصره و ماده‌‌ای را در لایحه هوای پاک مشخص کرده و آن را به تصویب مجلس رسانده است.
همه قوانین مقابله با امواج
لایحه ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی شهر تهران سال 89 تقدیم شورای شهر شد و بررسی آن اوایل سال 90 در دستور کار قرار گرفت و در روزهای پایانی همان سال، لازم‌الاجرا شد. اما تصویب لایحه هم نتوانست سدی بر سر راه شرکت‌های مخابراتی شود و در برخی موارد با تطمیع صاحبان منازل، به نصب دکل در محل اقدام شد؛ دکل‌هایی که سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار می‌دهد و عوارض ناخوشایندی را ایجاد می‌کند. بنابر اعلام کارشناسان، تغییر در انرژی ارتعاشی و گردشی مولکول‌های بیولوژیک، تغییر در نوار مغزی و رفتارهای رفلکسی، تغییر در ترکیبات شیمیایی و سلولی خون، تغییر در سیستم هورمون‌های درون‌ریز و سیستم‌های ایمنی بدن، تغییر سرعت رشد تومورها، اختلال در تبادل کلسیم، سردرد و تهوع، جلوگیری از تکثیر سلولی و در نتیجه ناباروری، آب‌ریزش چشم، سرگیجه، پیدایش ناهنجاری‌های مادرزادی در جنین، سوزن سوزن شدن بدن، اختلالات عصبی، رشد سلول‌های سرطانی پستان و مغز، تنها بخشی از این عوارض است. با وجود تمام این عوارض، رسیدگی به وضعیت نصب دکل‌ها در قالب ساماندهی دکل‌ها، آنتن‌ها و تاسیسات مخابراتى، امری کاملاً ضروری است که این مسئولیت برعهده شهرداری قرار دارد.
دومین قانون که شاید می‌توانست خیال مردم را از بابت خطرناک بودن این دکل‌ها و امواجشان راحت کند قانون حفاظت در برابر اشعه بود که با هدف حفاظت ازکارکنان، مردم، نسل‌های آینده و محیط زیست در برابر اثرات زیان‌‌آور اشعه، اعم از یونساز و غیریونساز، تدوین شده و در سال 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هر چند که به نظر می‌رشد با وجود این قانون، دیگر باید خیال مردم از این بابت راحت باشد اما این قانون هم همانند سایر قانون‌ها دور زده می‌شد و اطمینانی برای آن وجود ندارد. سید علیرضا سید اردوبادی، مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر، در اسفندماه سال 90 در گزارش کوتاهی که در صحن غیرعلنی شورای شهر قرائت کرد از نصب پایه دکل‌های مخابراتی بدون مجوز در سطح شهر خبر داد. او در آن زمان عنوان کرد که یکسری از نهادهای دولتی بدون درنظر گرفتن نشانه‌های مصوب و با تخریب پیاده‌روهای بازسازی شده توسط شهرداری و رعایت نکردن نکات ایمنی و با جانمایی نامناسب و برهم زدن مبلمان شهری به ساخت پایه و دکل‌های مخابراتی بدون مجوز شهرداری اقدام کرده‌اند.
تکلیف دولت یازدهم به سه نهاد برای ساماندهی امواج
حالا اما دولت یازدهم لایحه‌ای را به تصویب مجلس رساند، سه سازمان را مکلف به سامان دهی این امواج کرد. نمایندگان مجلس سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرد با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به جلوگیری از انتشار تمامی امواج غیرمجاز رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یونساز و غیر یونساز اقدام و به منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون ساز و غیریو‌ن ساز از حدود مجاز تعیین شده در هوای آزاد، شبکه پایش مربوط را راه‌اندازی کند. بر اساس این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده را رعایت نکنند، برای اولین بار به 50 تا 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت حداکثر جریمه نقدی به ضبط اموال و تجهیزات مرتبط نیز محکوم می‌شوند. نمایندگان همچنین در تبصره این ماده مصوب کردند که حدود مجاز انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
هرچند هنوز این قانون به تصویب شورای نگهبان نرسیده که مراحل ابلاغ و اجرای آن را طی کند اما سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم افتتاح سامانه یکپارچه ایستگاه های پایش کیفی هوای کشور درباره دکل‌های مخابرات و دکل‌های فشار قوی گفته است: ساماندهی استقرار دکل‌های مخابراتی از سال‌های پیش در دستور کار قرار گرفته که توسط یک شرکت وابسته به شهرداری انجام میشود و امیدواریم این شرکت مطابق ضوابط و دستورالعمل های اعلامی رفتار کند اما با قانون جدید امیدواریم نظارت سازمان محیط زیست نیز تقویت شود. حداقل فاصله از آنتن برای نقاط مسکونی ۵۰ متر و برای مناطق حساس ۱۰۰ متر است و برای دکل‌های فشارقوی نیز بر اساس قانون حریم تدوین شده که وزارت نیرو موظف به اجرای آن است اما گاهی ساخت و سازهای غیرمجاز به سمت این حریم پیشروی کرده که مدیریت این موضوع در حوزه ساخت و ساز و وزارت نیرو است.
حالا اما باید دید که وجود این قوانین و مقررات می‌تواند سایه شوم این دکل‌ها را از سر مردم کم کند تا دیگر نگرانی‌ها از بابت گرفتار شدن به بیماری سرطان در مردم وجود نداشته باشد؟
نظر شما