چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۹

در آخرین روزهای فعالیت دولت یازدهم باز هم طرحی برای افزایش اشتغال مصوب شده تا براساس آن فارغ التحصیلان دانشگاه به مدت ٦ ماه تا یك‌سال در بنگاه‌ها مشغول به كار شوند. كلیت طرح، خوب است اما وقتی پای بیمه یا حداقل دستمزد به میان می‌آید، یك جای این طرح می‌لنگد.

كارورزان جای كارگران را خواهند گرفت؟

سلامت نیوز:در آخرین روزهای فعالیت دولت یازدهم باز هم طرحی برای افزایش اشتغال مصوب شده تا براساس آن فارغ التحصیلان دانشگاه به مدت ٦ ماه تا یك‌سال در بنگاه‌ها مشغول به كار شوند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، كلیت طرح، خوب است اما وقتی پای بیمه یا حداقل دستمزد به میان می‌آید، یك جای این طرح می‌لنگد. چه آنكه اجرای این طرح اشتغال كسانی كه در بازار كار مشغولند را تهدید كند، چرا كه كارفرمایان ترجیح می‌دهند از نیروی كاری ارزان‌تر كه بیمه هم نمی‌شود،استفاده كنند تا از افرادی كه مشمول قانون كار می‌شوند. ابهام دیگری كه در این طرح وجود دارد، وابسته شدن بیشتر نیروی كار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به خانواده است، زیرا نیروی كار ناچار است بیشتر در فضای خانه بماند. اگرچه هنوز مشخص نیست این طرح كه از سوی وزارت كار، علوم و صنعت طراحی شده تا چه اندازه اجرایی باشد، اما هنوز نیامده سبب شده تا ابهام‌ها بر دامنه نگرانی‌ها بیفزاید.


 سال ١٣٩٢ وقتی حسن روحانی كاندیدای ریاست‌جمهوری شد، مهم‌ترین مساله اقتصاد كشور اشتغال بود. با این حال ٤ سال بعد از وعده ایجاد اشتغال به جز سال ٩٥ كه بیش از ٧٠٠ هزار شغل ایجاد شد، در سال‌های قبل‌تر توفیق چندانی از اجرای طرح‌های اشتغالزایی به دست نیامد. حالا در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم، دو طرح مرتبط با كارآموزی جوانان مطرح شده كه یكی را وزارت كار و دیگری را وزارت صنعت اعلام كرده است. علت هم مشخص است؛ افزایش بی‌سابقه ورود بیكاران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان به بازار كار به مهم‌ترین چالش كشور تبدیل شده است. براساس گزارش‌های مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ١٠ سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٤ نشان می‌دهد كه میزان بیكاری در این نسل از ٢٠ به ٤٠ درصد رسیده است؛ این رقم یعنی رشدی معادل ١٠٠ درصد در ١٠ سال.
«طرح كارورزی فارغ‌التحصیلان جوان دانشگاهی» كه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و طرح «كارانه اشتغال جوانان» یا كاج با وجود اختلافاتی كه با هم دارند در چند مورد مشتركند؛ مهم‌ترین شباهت این دو طرح با یكدیگر، حقوق ناچیزی است كه به كارورز داده می‌شود. با این حال دولتی‌ها اجرای این طرح‌ها را لازمه ایجاد شغل می‌دانند و باور دارند كه شركت‌كنندگان در این طرح می‌توانند در مدت زمان كوتاهی جذب بازار كار شوند. عیسی منصوری، معاونت اشتغال وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی درباره طرح كاج گفته است كه: «در این طرح افراد تحصیلكرده در مقاطع پایین‌تر از دانشگاه، با حضور در دوره‌های آموزشی با محیط واقعی كسب و كار آشنا و مشمول بیمه حوادث می‌شوند. در كنار آن یك‌سری آموزش‌های مهارتی هم توسط سازمان فنی و حرفه‌ای به آنها ارایه می‌شود. در فرآیند طرح كارورزی چنانچه جوانان جویای كار در كارگاه‌ها به شكل رسمی مشغول كار شوند، كارفرمایان هم معادل میزان بیمه سهم كارفرما به مدت دو سال از مشوق‌های دولت برخوردار خواهند شد.»
به گفته معاون توسعه كارآفرینی و اشتغال وزیر كار، طرح كارورزی سال گذشته در برخی استان‌ها به شكل آزمایشی اجرا شده و زمینه جذب و استخدام بیش از ۷۰ درصد كارجویان در كارگاه‌ها را فراهم كرده است.


او معتقد است كه: «این طرح تحصیلكردگان سنین ۲۳ تا ۳۴ سال را شامل می‌شود كه پس از طی فرآیند اتصال به محیط‌ كسب و كار و توافق با كارفرما، دوره كارورزی در كارگاه‌ها را ظرف مدت شش ماه می‌گذرانند. كارورزان در این طرح تحت پوشش بیمه حوادث قرار می‌گیرند و یك سوم حداقل دستمزد به آنها پرداخت می‌شود.»


«اشتغال شایسته» حلقه مفقوده سناریوهای وزارت كار
كارشناسان معتقدند كه یكی از موانع ایجاد اشتغال در ایران، تغییر سیاست‌های اشتغالزایی است. در هر برهه از زمان سیاست‌های متفاوتی برای ایجاد اشتغال مطرح شد كه هر بار با یك نام از سوی یك دولت آمد و بسیاری از آنها ناكام ماندند. یك‌بار طرح ضربتی اشتغال بود، یك‌بار طرح ایجاد بنگاه‌های كوچك و زودبازده و حالا هم طرح كاج و كارانه. بررسی این طرح‌ها كه به اشكال گوناگون دنبال شد، نشان می‌دهد كه این سیاست‌ها البته فقط در ایران دنبال نشده‌اند، بلكه در تجارب جهانی بسیاری از كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همچنین تجربه‌هایی دیده می‌شود. طرح‌هایی كه عمدتا با تضعیف نیروی كار، كارفرما را تقویت می‌كند و از سوی نهادهای بین‌المللی، از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی به عنوان یك نسخه جهانشمول به همه كشورها پیشنهاد می‌شود. مكاتب اقتصادی حامی این نوع اشتغالزایی، كارفرما را كارآفرین در نظر می‌گیرد كه معتقد است با تقویت این بخش در جامعه، میزان اشتغال افزایش می‌یابد. در ایران پس از پایان جنگ، این سیاست جهانی كم و بیش مورد اجرا گذاشته شد.

ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خروج كارگاه‌های كوچك از شمول قانون كار مصادیق اجرای این سیاست در دهه ٧٠ هستند. گرچه این روند در ایران مطلوب دولت‌ها واقع شد، اما عملا نرخ بیكاری هیچگاه به نقطه مطلوب نرسید. هرچند در كشورهایی مانند آفریقای جنوبی، اندونزی، كلمبیا هم پیگیری اینگونه نسخه‌های جهانی به نتیجه نرسید. سرانجام این راه نه بهبود نرخ بیكاری بلكه افزایش بیكاری و فشار معیشتی بر جامعه شد. موضوعی كه حالا هم می‌توان ردپای آنها را در دو طرح‌های اخیرا ارایه شده از سوی دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و كار به وضوح دید. در این طرح‌ها ضعف نظام آموزشی ایران و بی‌ارتباطی آموزش‌های آكادمیك با نیازهای بازار و تولید كشور نادیده گرفته شده است. مهم‌ترین ضعف نظام آموزش عالی ایران عدم آموزش كافی برای مهارت دانشجویان است.

كارشناسان می‌گویند، دولتمردان ایرانی به جای آنكه بر این ضعف‌ها تمركز كنند و كیفیت آموزش را متناسب با نیازهای كشور تنظیم كنند، دانشجویان و جوانان را موظف به طی كردن دوره‌های طولانی‌تر كارآموزی می‌كنند. به طوری كه خانواده‌ای كه به سختی توانسته هزینه تحصیل فرزندان خود را بپردازد، باید به مدت شش ماه تا یك سال دیگر نیز چنین كاری را انجام دهد تا شاید فرزندش مدتی بعد بتواند شغلی دست و پا كند. از سوی دیگر نباید فراموش شود كه یكی از اهداف هر فعالیت اقتصادی تامین معیشت فعالان آن حوزه است. هیچ كارآفرین و سرمایه‌گذاری بدون دست یافتن به سودی معقول حاضر به سرمایه‌گذاری نیست و هیچ كارمند و كارگری هم تنها به دلیل وظایف اجتماعی خود شاغل نمی‌شود. مبنای اشتغال تنها انجام دادن یك فعالیت نیست و باید دولت یا كارفرما هزینه‌ای معقول به كارگر یا كارورز خود بپردازد. نباید فراموش كرد براساس آماری كه شورای عالی كار در سال گذشته منتشر كرد، حداقل هزینه معیشت در ایران دو میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است و حداقل مزد تنها ٩٣٠ هزار تومان است، لذا پرداخت حداقل مزد هم نمی‌تواند نیازهای یك انسان را تامین كند، چه رسد كه رقم دریافتی به یك سوم هم كاهش یابد. نگرانی دیگركارشناسان و فعالان كارگری این است كه با اجرای این طرح، دیگر كارفرمایان تمایلی به جذب نیروی كار مشمول قانون كار نداشته باشند و ترجیح دهند به جای استخدام یك كارگر، از مشمولان دانشگاهی استفاده كنند؛ فارغ‌التحصیلی كه بیمه نمی‌شود، حقوق كمتر می‌گیرد و در صورت استخدام كارفرما با مشوق‌های دولتی تشویق می‌شود، انگیزه‌‌ كافی برای استخدام نكردن كارگر و كارمند را فراهم می‌آورد. تاكنون هیچ مقام دولتی در این رابطه اظهارنظری نكرده ولی اگر این اتفاق بیفتد نتایج اشتغالی این طرح‌ها معكوس می‌شوند و مشكلاتی بزرگ‌تر و ریشه‌ای‌تر ایجاد می‌كنند. مساله اشتغال شایسته یا اشتغالی كه به بهبود زندگی افراد منجر شود، مساله كانونی كشور است و تنها مشغول به كار شدن افراد تحت عناوینی چون كارورز نمی‌تواند این موضوع را كنار نهد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha