سلامت نیوز:آمارها متفاوت است. از 11میلیون حاشیهنشین در کشور تا کاهش سن اعتیاد به 13 سال؛ تمام اینها کافی است تا مسئله کاهش آسیبهای اجتماعی به یکی از اولویتهای دولت دوازدهم تبدیل شود.
به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقیه نوشت:دامنه این آسیبها در سالهای گذشته، آنقدر وسیع بود که پایش به مناظرههای انتخاباتی هم کشیده شود. به نحوی که تأثیر مستقیم نابرابری اقتصادی بر افزایش آسیبهای اجتماعی تبدیل به نقطه عطف تمام صحبتها و برنامههای انتخاباتی شد. بااینحال، گروهی از صاحبنظران معتقدند، خلأ وجود یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آسیبهای اجتماعی در جامعه ایران، میتواند هر دولتی را با مشکلات عدیدهای مواجه کند. به باور آنها برای کاهش آسیبهای اجتماعی باید ابتدا به درک درستی از پراکندگی آنها و سپس تأثیر اجرای سیاستگذاریها بر روند افزایش یا کاهش آنها رسید. رشد حاشیهنشینی، فقر، اعتیاد، کودکان کار، فروش نوزادان، کاهش انسجام و اعتماد اجتماعی، افزایش آمار خودکشی و نزاعهای جمعی و مواردی از این دست، آن قدر دایره گستردهای دارد که اگر با چشم غیرمسلح به آن نگریسته شود یا اساسا دیده نمیشوند یا اگر دیده شوند، برخورد مناسبی با آن صورت نمیگیرد. ایجاد مرکزی برای رصد آسیبهای اجتماعی یکی از راهکارهای است که رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران پیشنهاد میدهد. به گفته حسن موسویچلک، ایجاد سامانهای برای رصد آسیبهای اجتماعی باید در زمره اصلیترین اولویتهای دولت دوازدهم قرار گیرد.
رصد آسیبها، نیاز کشور است
آسیبهای اجتماعی در ایران مدتهاست به مرز هشدار رسیده است. افزایش تعداد کارگران جنسی، رشد حاشیهنشینی و تبعات آن، گسترش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل که برخی از آنها برای تأمین مخارج زندگی مجبور به کار در خیابان میشوند و موارد دیگر، زندگی هزاران شهروند ایرانی را در شرایط پرمخاطرهای قرار داده است. بااینحال، بسیاری معتقدند، یکی از مواردی که در مناظرههای انتخاباتی آنطور که لازم است به آن پرداخته نشد، موضوع آسیبهای اجتماعی و ارائه برنامه برای کاهش حجم این آسیبهاست. دولت یازدهم در فرصت چهار سالهای که داشت، تلاش کرد با پررنگکردن موضوع آسیبهای اجتماعی و ارائه گزارشهایی مبنیبر تعدد این آسیبها اعلام خطر کند. به نحوی که مسئله آسیبهای اجتماعی به یکی از دغدغههای حاکمیتی در رأس نظام تبدیل شد و منجر به تشکیل سازمان امور اجتماعی در سیاسیترین وزارتخانه، یعنی وزارت کشور شد. تا پیش از تشکیل این سازمان، شورای اجتماعی کشور در همین وزارتخانه، تعاملاتی را با کارگزاران حوزه آسیبهای اجتماعی برقرار میکرد، اکنون نیز گرچه از چند و چون کار این سازمان اطلاع دقیقی در دست نیست اما گفته میشود این مجموعه با هدف گزارشگیری از وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور با مشارکت کارگروههایی متشکل از نمایندگان سازمانهای مردمنهاد قرار است فعالیت خود را آغاز کند. بااینحال، و با وجود ارائه گزارشهایی در این حوزه، هنوز بانک اطلاعاتی جامعی از وضعیت رسیدگی به آسیبهای اجتماعی در کشور وجود ندارد که بتوان با اتکا به اطلاعات آن وضعیت آسیبهای اجتماعی در کشور را رصد کرد و از تأثیر سیاستگذاریها بر کاهش یا افزایش این آسیبهای باخبر شد.
به عقیده سیاستگذاران، ادامهدارشدن نابرابریهای ساختاری و توزیع غیرعادلانه ثروت در جامعه حوزه آسیبهای اجتماعی را آنقدر وسیع کرده که نمیتوان بدون بررسی کارشناسانه، آن را به چند حوزه بخصوص تقلیل داد و با مسلطکردن نگاه امنیتی بر آنها صورتمسئله را نادیده گرفت.
چنان که حسن موسویچلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران درباره واگذاری فعالیتها و مسئولیتهای اجتماعی به وزارت کشور گفت: وزارت کشور یک وزارتخانه امنیتی است و واگذاری مسائل اجتماعی به آن کار صحیحی نیست. اگرچه برخی تصمیمگیریها در این حوزه انجام شده است اما معتقدم دولت میتواند این مسئله را در قالب مصوبهای به سازمان بهزیستی کشور واگذار کند زیرا بهزیستی یک سازمان اجتماعی تخصصی است که میتواند این سامانه را بهخوبی راهاندازی و مدیریت کند. رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران اخیرا در گفتوگو با ایسنا بر لزوم راهاندازی «سامانه رصد آسیبهای اجتماعی» تأکید کرده و گفته است؛ درحالحاضر هیچ سیستمی که وضعیت اجتماعی کشور را رصد کرده و بگوید در گذشته در چه وضعیتی بودهایم، امروز کجا هستیم و در آینده به کجا خواهیم رسید، نداریم و خلأ این موضوع بهشدت در کشور احساس میشود بههمیندلیل نیاز است هرچه سریعتر نسبت به راهاندازی این سامانه در کشور اقدام شود.
سامانهای که به سرانجام نرسید
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به کارهای پراکندهای که در این حوزه به انجام رسیده، اشاره کرده و گفته است: وقتی که در وزارت رفاه مدیرکل آسیبهای اجتماعی بودم، نخستین سامانه بانک اطلاعات آسیبهای اجتماعی را در کشور راهاندازی کردیم و تا زمانی که در آن وزارتخانه حضور داشتم نیز آن سامانه بهروز بود. اشاره موسویچلک به سامانهای است که بهصورت روزانه اخبار مربوط به حوزههای مختلف آسیبهای اجتماعی را رصد میکرد. از اهداف این وزارتخانه برای تشکیل چنین سامانهای، ارائه اطلاعات بهروز و بههنگام در حوزه آسیبهای اجتماعی شامل قوانین و مقررات، کنگرهها و همایشها، عملکرد سازمانها، گفتوگوهای تخصصی، یادداشتهای علمی، نظرسنجی تشریحی و اخبار مرتبط با آسیبهای اجتماعی بود و با اجرای این سامانه در هر یک از حوزههای آسیبهای اجتماعی اطلاعات مختلفی از قبیل معرفی علمی موضوع، قوانین و منابع اجتماعی از قبیل کتب، مقالات، فصلنامهها و ... در حوزههای اجتماعی ارائه میشد.
بااینحال، آنچنانکه در همان زمان هم از سوی گردانندگان این سامانه عنوان شد، این اطلاعات آماری، از سوی دستگاهها به سامانه منتقل میشد و گردانندگان آن فقط وظیفه تحلیل و جمعآوری دادهها را به عهده داشتند. نگاهی به عملکرد این سامانه نشان میدهد، محدودیتهای موجود بر سر راه ایجاد بانک اطلاعات در زمینههای مختلف در کشور دامنگیر این بخش هم شده و فعالیتهای این سامانه هرگز از سطح جمعآوری اخبار در حوزه آسیبهای اجتماعی و دستهبندی شاخههای آن فراتر نرفته است. موسویچلک میگوید، در قانون برنامه ششم توسعه، زمینههای راهاندازی دبیرخانه این سامانه بهصورت قانونی پیشبینی شده است و میتوان امیدوار بود با شکلگیری آن، فعالیتها منسجمتر شود و با توجه به اولویتهای هر استان و منطقه برنامهریزیهایی در حوزه آسیبهای اجتماعی انجام شود. به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، با راهاندازی چنین سامانهای میتوان توزیع و پراکندگی مراکز خدمات اجتماعی را نیز اصلاح و از فعالیتهای موازی جلوگیری کرد و در نهایت میتوان به اثربخشی برنامهها در حوزههای اجتماعی امیدوارتر بود.
چشم سوم نهادهای نظارتی
اما آنچه رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران بر آن تأکید میکند، لازم نیست فقط محدود به راهاندازی این سامانه از سوی دولت شود و میتواند در قالب یک برنامه جامع در دستور کار نهادهای مختلف نیز قرار گیرد. برای این کار نظارت باید در دو سطح تعریف شود؛ یکی در بدنه دولت و وزارتخانهها و نهادهای مربوط به آن که بتوانند روند اجرای سیاستگذاریها را پیگیری کنند و دیگری در سطح سازمانهای غیردولتی و نهادهای غیرحاکمیتی که نظارت بر عملکرد دولت در حوزه آسیبهای اجتماعی را بهصورت مستقل و به اصطلاح بهعنوان یک چشم سوم پیگیری کنند.
فرایند نظارت بر عملکرد دولت و سازمانهای دولتی، فرایندی است که مدتهاست در بسیاری از کشورها انجام میگیرد بااینحال، در ایران همچنان ناشناخته است. در اجرای این فرایند تمام سازمانها اعم از سازمانهای حاضر و فعال در جوامع محلی، سازمانهای خودیار و سازمانهای غیردولتی با رویکرد حمایتی یا توسعهمحور با ایجاد شبکههای نظارتی، عملکرد دولت در حوزه کاهش آسیب را مورد ارزیابی دورهای قرار میدهند. اجرای چنین روند نظارتی، منجر به شفافیت و پاسخگویی دولت در برابر افکار عمومی میشود و در نهایت میتواند با ترسیم شرایط موجود، نقشه راه آینده را برای سیاستگذاری اصولی در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم کند.
نظر شما