سلامت نیوز:«از ١٠ هزار مجرم باسابقه در سال ٩٥ نمونهبرداری ژنتیک انجام شد.» این خبری بود که رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد تا از این پس مجرمان به گفته او باسابقهای که بعد از ارتکاب جرم متواری میشوند، هرچه سریعتر مورد شناسایی ضابطان دستگاه قضایی قرار گیرند.
به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقبه نوشت:مسئولان پزشکی قانونی پیشازاین ابراز امیدواری کرده بودند که اتخاذ چنین رویکردی بتواند زمینه پیشگیری از جرم را فراهم کند. قرار است نمونهگیریها عمدتا در حوزه جغرافیایی استانهای جرمخیز و با اولویت جرایم خطرناک متمرکز شود تا نتیجه بهتری در تحقق اهداف از جمله پیشگیری از وقوع و تکرار جرم حاصل شود. با این همه هنوز مشخص نیست سازوکار ایجادشده در بانک ژنتیک ایرانیان که ناظر بر تحت نظر قراردادن مجرمان باسابقه است تا چه حد میتواند در زمینه پیشگیری از جرم که معمولا در پیوند با نابرابریهای ساختاری بروز میکند، مؤثر باشد.
ثبت اطلاعات مجرمان برای اثبات مجرمیت
بر اساس برخی مطالعات انجامشده تا بیش از 60 درصد مرتکبان جرایم خشن که از زندان آزاد شدهاند در کمتر از سه سال پس از آزادی دوباره به جرایم مشابهی روی میآورند. در همین میان، نقش بانک هویت ژنتیک در شناسایی هویت این مجرمان با استفاده از مدارک مکشوفه در صحنه جرم بیشازپیش نمایان میشود. در کشور ما از سال 88 نیاز به داشتن بانک اطلاعات ژنتیک در ایران احساس شد و رئیس قوهقضائیه با توجه به حساسیت موضوع و کمک به حل سریع پروندههای قضایی دستور به تشکیل بانک اطلاعات ژنتیک داد. آزمایشگاههای ژنتیک قانونی در ایران از دهه 70 فعالیت خود را آغاز کردند. در ایران در ابتدا آزمایشگاههای پزشکی قانونی در تهران، مشهد و اصفهان فعالیت خود را آغاز کردند. بهطور کلی اطلاعات بهدستآمده از آزمایشهای ژنتیک بهطور الکترونیک در آزمایشگاهها ذخیره میشود. با تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک اطلاعات بهدستآمده از مجرمان، صحنه فوت و اجساد مجهولالهویه علاوه بر آزمایشگاهها به صورت کشوری در سامانه بانک ذخیره و مقایسه تطبیقی میشود.
در این میان، بخشی از اطلاعات ژنتیک به اجساد مجهولالهویه مربوط میشود که پس از انجام آزمایشها میتوان مشخصات ژنتیک آنها را با فهرست خویشاوندان مفقودان مقایسه و هویت جسد را شناسایی کرد. درواقع از سال 88 تصمیم گرفته شد که اطلاعات ژنتیک بهدستآمده در آزمایشگاههای مختلف به صورت متمرکز در یک محل نگهداری شود تا در سراسر کشور قابل دسترسی باشد. بهاینترتیب اگر جرمی در یکی از نقاط کشور اتفاق بیفتد و مجرم در مکان دیگری دستگیر شود به راحتی میتوان اطلاعات را با یکدیگر تطبیق داد و مجرمیت او را اثبات کرد. این مورد در قانون پنجم توسعه کشور دیده شده و قوهقضائیه موظف شد تا شناسنامه هویت ژنتیک افراد را تهیه کند. قوهقضائیه این مسئولیت را به سازمان پزشکی قانونی واگذار کرد تا با همکاری نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور این بانک اطلاعاتی را تشکیل دهند. اعضای هیأتمدیره بانک اطلاعات ژنتیک نیز، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستان کل کشور یا نماینده تامالاختیار او، فرمانده نیروی انتظامی یا نماینده تامالاختیار او، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوهقضائیه یا نماینده تامالاختیار او، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور یا نماینده تامالاختیار او، معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، سه نفر از متخصصان علوم مرتبط، رئیس بانک ژنتیک و یک نفر قاضی عالیرتبه با ابلاغ رئیس قوهقضائیه هستند اما موانعی هم بر سر راه ثبت اطلاعات ژنتیک افراد وجود دارد.
ثبت اطلاعات ژنتیک، فقط مختص به مجرمان
تفکر غالب حقوقی در دنیا این است که ما نمیتوانیم اطلاعات ژنتیک افراد را جمعآوری کنیم مگر اینکه فرد مجرم بوده یا آنکه قانون چنین مجوزی را صادر کرده باشد. از طرفی انجام آزمایشهای ژنتیک بسیار هزینهبر است و نیاز به پرسنل کارآزموده، تجهیزات آزمایشگاهی پیچیده و مواد شیمیایی حساس دارد. به همین منظور اولویتهای مشخصشده برای دریافت اطلاعات ژنتیک افراد شامل متهمان، مجرمان و محکومان، نمونههای بهدستآمده از صحنه جرم، قربانیان وقایع جنایی و بقایای انسانی مکشوفه، اجساد مجهولالهویه که امکان شناسایی آنها به روشهای دیگر وجود نداشته باشد، خویشاوندان مؤثر در تعیین هویت و کارشناسان یا نمونهگیران شاغل که در نقل و انتقال یا انجام آزمایشهای روی نمونههای بیولوژیک جهت تشخیص هویت فعالیت میکنند؛ بهطور کلی دو نوع اطلاعات در سامانه بانک ذخیره میشود که شامل مشخصات فردی افراد یا مشخصات صحنه جرم و شناسههای ژنتیک بهدستآمده است؛ شناسههای ژنتیک از بررسی 16 منطقه مولکول DNA که اندازه آنها در بین افراد متفاوت بوده و از نظر تشخیص هویتی مناسب به دست میآید. شبیه به این بانک پیشازاین در ایالاتمتحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز راهاندازی شده است.
آنچنان که احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده از سال گذشته روند نمونهبرداری از مجرمان باسابقه آغاز شده و قرار است امسال هم نمونهبرداری از سایر مجرمانی که چنین شرایطی دارند، ادامه پیدا کند تا هویت همه آنان در بانک ژنتیک ایرانیان ذخیره شود. اجرای چنین رویکردی از سوی پزشکی قانونی به این دلیل بوده که اگر مجرم سابقهداری در هر نقطه از کشور مرتکب جرم شود، بتوان با استناد به اطلاعات ژنتیک او که در بانک اطلاعاتی ذخیره شده به راحتی به او دسترسی پیدا کرد؛ رویکردی که صرفا قضایی است و نمیتواند کمکی به پیشگیری از وقوع جرم کند.
بااینحال، آنچنان که رئیس سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده، بانک ژنتیک تنها منحصر به جمعآوری نمونههای مجرمان نمیشود و کارگرانی که در مشاغل سخت مشغول به کار هستند نیز در اولویت نمونهبرداری در بانک ژنتیک قرار دارند. شجاعی گفته است، گروههای در معرض خطر بهدلیل حساسیت شغلی در اولویت نمونهبرداری در بانک ژنتیک قرار دارند. او با اشاره به حادثه پلاسکو و مشکلات بهوجودآمده در راستای شناسایی اجساد بهجامانده از آتشنشانان اعلام کرده است یکی از سازمانهایی که باید بهعنوان نمونه در این طرح مشارکت کند و اعضایش در بانک ژنتیک نمونهبرداری شوند، مجموعه آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران هستند.
سازمان پزشکی قانونی بهعنوان متولی اصلی فعالیت بانک مسئولیت سنگین شناسایی هویت اجساد و اطلاعرسانی به افکار عمومی را در شرایط خاص به عهده دارد و تکمیل بانک اطلاعات ژنتیک میتواند تا حدود زیادی در زمینه ثبت اطلاعات کارگران در مشاغل سخت مفید باشد. درحالحاضر 10 آزمایشگاه در کشور برای این امر آمادهسازی شدهاند، بااینحال، آنچنان که رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرده ، کشور همچنان با کمبود آزمایشگاه و سردخانه در پزشکی قانونی روبهرو بوده و از سویی کمبود و گرانی کیتهای تشخیصی باعث بروز مشکلاتی برای پزشکی قانونی شده است.
حال باید منتظر ماند و دید سیاست جدید پزشکی قانونی و دستگاه قضا در شناسایی مجرمان از طریق بانک ژنتیک ایرانیان که بیشتر ناظر بر کشف جرم است تا چه حد میتواند در کاهش و پیشگیری از تکرار جرم مؤثر باشد.
نظر شما