سلامت نیوز:شاید اگر قانون، حکم سنگینتری برای مجازات عامل اسیدپاشی زنجیرهای دختران اصفهانی در نظر گرفته بود، دیگر شاهد سیر صعودی اسیدپاشی نبودیم و کمتر کسی قربانی این فاجعه میشد؛ تا جایی که به نظر میرسد پیگیریهای اجتماعی برای فرد اسیدپاش بازدارنده است، بهطوریکه میتوان اقدامات مؤثری دراینراستا انجام داد تا برای فردی که قصد اسیدپاشی دارد، بازدارنده باشد.
به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقیه نوشت: به گفته کارشناسان حقوقی، باید به فرد اسیدپاش فهمانده شود که اگر این کار را انجام دهد با چه واکنشهای قانونیای مواجه خواهد شد. متأسفانه برخی پروندههای اسیدپاشی که در سیستم عدالت کیفری داریم یا معلق شده یا اینکه منع تعقیب برای فرد صادر شده که این موجب گستاخی مجرم شده و اگر این روند ادامه پیدا کند، فرد اسیدپاش با عامل بازدارنده مواجه نمیشود و کار خود را بهراحتی انجام میدهد. درباره اسیدپاشی، همه مسئولان بر اعمال اشد مجازات برای مجرمان تأکید دارند اما این مسئله که قوانین دراینباره تا چه میزان بازدارنده هستند، بیش از هر موضوعی نیازمند بررسی است. درواقع، باید در قانون، رویهای ایجاد شود که اسیدپاش، هزینههای درمانی قربانی را بهطور کامل پرداخت کند و مجازات حبس برای او تشدید شود که اگر کسی با پاشیدن اسید روی دیگری مرتکب جرم شد، مجازات حبس بیشتری برای او در نظر گرفته شود و سومین شیوه نیز پیشبینی مقابلهبهمثل یا قصاص با لحاظ شرایط خاص باید باشد.
6 اسیدپاشی فقط در 2 ماه
«مرد 40 ساله پس از درگیری با اعضای یک خانواده در پارک فداییان اسلام به منزل خود رفت، با تهیه یک ظرف اسید به پارک بازگشت و بدون اینکه بداند چه کسی مقابلش قرار دارد، روی ۱۶ نفر اسید پاشید.»، «در جریان درگیری و مشاجره خانوادگی در خوزستان، برادر بزرگتر روی برادر کوچک خود اسید پاشید.»، «فردی در کرمانشاه به بهانه اخذ مدارک خودرو به منزل پدری همسر سابق خود مراجعه و پس از درگیری لفظی با مادر همسر سابق خود، اسید موجود در داخل قوطی پلاستیکی را که از قبل آماده کرده بود به طرف او پاشید.»، «اسیدپاشی به سه نفر در اهواز موجب مصدومیت و سوختگی آنها شد.»، «چهار مردی که نقاب بر صورت زده و شوکر در دست داشتند به روی دو برادر در منطقه پاسگاه نعمتآباد اسید پاشیدند.»، «مرد شکاک به تصور اینکه مردی به همسرش نظر دارد با اسید، او را سوزاند و متواری شد اما بعد از سه سال بهوسیله مأموران بازداشت شد.» اینها خبرهایی است که در دو ماه اخیر به تیتر رسانهها بدل شده بود؛ البته در سالهای اخیر کم نبودند، خبرهایی از این دست که تیتر رسانهها را به خود اختصاص دادهاند؛
«حادثه اسیدپاشیهای زنجیرهای در اصفهان که در مهر ۱۳۹۳ بهوقوع پیوست که در جریان این اسیدپاشیها، حداقل چهار زن جوان مورد حمله قرار گرفتهاند که منجر به مرگ یکی از آنها شد.»، «دختر ۲۹ سالهای که حاضر به زندگی با همسر معتاد خود نبود، از سوی اعضای خانوادهاش مورد اسیدپاشی قرار گرفت.»، «معصومه عطایی در شهریور سال ۸۹ از سوی پدرشوهر سابقش مورد اسیدپاشی واقع شد. علت اسیدپاشی، مخالفت معصومه در مقابل اصرار پدرشوهر برای بازگشت به زندگی سابق بود.»، «محسن قربانی از سوی یکی از همکارانش با سه لیتر اسید مورد حمله قرار گرفت و از ناحیه چشم راست، گوش و بینی دچار آسیبدیدگی شدید و حتی چشم راست او بهطور کامل تخلیه شد؛ علت این حادثه سوءتفاهم اعلام شد.» اینها خبرهای مربوط به جرمی خشن و گاهی خیابانی است که با تعددش و تغییر منفی شکل ابراز خشونت در جامعه بیم آن میرود در کشور شایع شود.
شکاف طبقاتی و ناکامیهای جنسی، عوامل اسیدپاشی
در برخی نظریههای جامعهشناسی، ساختار و نهادهای اجتماعی و فرهنگی بهعنوان واقعیتهای اجتماعی علت بروز رفتارهای متفاوت در افراد محسوب میشود اما برخی صاحبنظران نیز شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی را در بروز خشونتها دخیل میدانند. اینکه فرد در بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی دچار سرخوردگی شود و با نبود نظارتهای اجتماعی و نهادهای تأمینکننده امنیت به رفتارهایی سوق داده شود که مهمترین آن برهمزدن امنیت و نظم اجتماعی است که در سالهای اخیر اسیدپاشی از بارزترین آن به حساب میآید. شیرین ولیپوری، جامعهشناس جنایی دراینباره به ایلنا گفته است: «مشکلات اقتصادی یا شکافهای طبقاتی بهعلاوه ناکامیهای جنسی در این مسئله دخیل هستند و مجموع اینها باعث شده ابراز خشونت و شکل آن تغییر کند.» باید این مسئله را قبول کنیم که خشونت با آنچه در گذشته رواج داشته، متفاوت شده است. پدیده اسیدپاشی بهعنوان یکی از انواع خشونت حملهای است که نه به قصد قتل بلکه معمولا برای انتقام و نابودگی زندگی اجتماعی و آینده قربانی انجام میشود که در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز میشود. آنچه مسلم بوده، این است که خشونت، ریشههای بسیاری دارد اما درحالحاضر، تنها تحقیق عملیای که درباره آن انجام شده، به سالهای ۸۳ تا ۸۹ و به مطالعات انجامشده در بیمارستان شهیدمطهری برمیگردد که شامل بیماریهای سوختگی ناشی از خشونت است و بعد از آن هیچ تحقیق جامع و علمیای در رابطه با خشونت صورت نگرفته است.
اسیدپاشی، تهدیدی برای نظم اجتماعی
او در ادامه تأکید کرده است: «برای اسیدپاشی، هدف خاصی تعریف نشده و میتواند شخصی و جمعی باشد و اهداف شخصی به صورت پرخاشگری فردی جلوه میکند؛ مثل همان مردی که در هفته گذشته با وجود ۴۰ سال سن، اقدام به اسیدپاشی کرد و بنا به گفته او، انتقامگیری موجب بروز این رفتار شده است. براساس آمار اعلامشده در لیست مجروحان، بیشتر کودک و زنان چهار تا ۳۶ سال به چشم میخورند؛ یعنی خشم به اندازهای در رفتار او بروز پیدا کرده که صرفنظر از اینکه اسید را روی چه کسانی میپاشد، نظم اجتماعی را بر هم زده است.» این جامعهشناس جنایی درباره نقش رسانهها برای پیشگیری از بروز اسیدپاشی گفته است: «رسانهها دراینخصوص نقش تعیینکنندهای دارند و باید بیشازاین درباره عواقب اسیدپاشی به مردم آگاهی دهند تا از بروز رفتارهایی اینچنینی پیشگیری شود.» او با تأکید بر اینکه باید قوای قانونگذار را در رابطه با اسیدپاشی مورد نقد قرار داد، میافزاید: «قوانین ما دراینزمینه پیشگیری خاصی ندارد؛ یعنی قانونی نداریم که بازدارندگی ایجاد کند، مگر اینکه از نظر اخلال در نظم عمومی و وحشت و ارعابی که از طرف فرد اسیدپاش ایجاد میشود، این مسئله را بررسی کرد که درنهایت براساس ماده «279» قانون مجازات اسلامی، این مسئله مطرح میشود که محاربه است. متأسفانه از روی استیصال حقوقدان و جرمشناس است که اسیدپاشی را به ماده «279» ربط میدهند زیرا برای محاربه، تعاریف مخصوص به خود را دارد؛ بنابراین در قانون با سکوت در برابر پدیده اسیدپاشی مواجه هستیم.»
اشد مجازات یعنی قصاص با اسید
علی کاظمی، یکی از قضات دیوانعالی «نزول عقلانیت مجرمانه» را دلیل مهم در وقوع چنین جرایمی خوانده و گفته است: «مجرم دراینشرایط و در زمان ارتکاب یک تخلف، به شدت محکومیت و مجازاتی که قانونگذار تعریف کرده، بیتوجه است. قانونگذار برای جرمی مانند «اسیدپاشی» یک قانون اختصاصی با عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب کرده که قضات هم با استناد به آن، مجازات مجرم را اعلام میکنند. قوانین بسیاری مانند قانون تجارت یا قانون مدنی مربوط به قبل از انقلاب هستند که قاضی با استناد به آنها رأی صادر میکند؛ بنابراین قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ۳۷ هم همچنان قابل اجراست.» او در پاسخ به پرسش یکی از خبرگزاریها که منظور از اشد مجازات در جرم اسیدپاشی چیست، گفته است: «اشد مجازات یعنی همان اتفاقی که برای مصدومان این حادثه رخ داده، برای مجرمان هم تکرار شود اما ممکن است این ابهام پیش آید که قوانین بازدارنده نیستند که شاهد تکرار آنها هستیم. باید دراینباره تأکید کنم که در جامعه ما، افراد باوجوداینکه از میزان مجازات شدید برخی از جرایم خبر دارند، باز هم مرتکب جرم میشوند. در قوانین جدید تعزیرات که در قوهقضائیه در حال نگارش است، امیدواریم برای برخی احکام ازجمله حکم قصاص برای اسیدپاشی، نگاه جدیدتری شود.»
قانونی که بازدارنده نیست
درحالیکه این قاضی دیوانعالی از وجود قانون بازدارنده برای برخورد با مجرمان اسیدپاشی گفته اما یک حقوقدان و استاد دانشگاه، نظری مخالف داشته و دراینباره گفته است: «در ماده «614» قانون مجازات قدیم عنوان شده: «هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا ازکارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعلیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام او موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.» طاهره عابدیتهرانی در ادامه گفته است: «مجازات دو تا پنج سال برای فردی که زندگی فردی دیگر را تا آخر عمرش تحتتأثیر قرار داده، کافی نخواهد بود و قابلیت بازدارندگی ندارد؛ البته برخی قضات به قانون مربوط به سال ۱۳۳۷ نیز استناد میکنند که بهطور مستقیم مجازات پاشیدن اسید به افراد دیگر جامعه را مدنظر قرار داده است.» او با اشاره به مجازاتی که در مادهواحد مصوب ۱۳۳۷ بوده، گفته است: «طبق این ماده، مجازاتها به درجه یک و دو تقسیمبندی شدهاند که درجه یک حبس جنایی ۱۵ تا ۲۵ سال و درجه دو حبس دو تا پنج سال را عنوان کرده و درجه دوم فقط مشمول افرادی است که اقدام به اسیدپاشی میکنند اما خسارتی به فرد مورد هدف وارد نمیکنند.» این حقوقدان با بیان اینکه درحالحاضر به نظر میرسد قانون برخورد با اسیدپاشی با خلأ قانونی مواجه است، بیان کرده: «قوهمقننه باید بهطور جدی به این موضوع بپردازد.»
نظر شما