سلامت نیوز:اردیبهشت سال ٩٤، پس از اینكه مدتی از اجرای طرح تحول سلامت و عمومی شدن بیمه درمانی همگانی گذشته بود، خبر جدیدی از سوی دولت یازدهم رسید. مشاور وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعی در امور بیمه سلامت اعلام كرد كه به منظور برخورداری ایرانیان از بیمه‌های همگانی به زودی قرار است مساله تامین اجتماعی مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: حسین اكبری گفت: «سال گذشته، سال بیمه‌های درمانی بود كه یكی از اصلی‌ترین شاخصه‌های دولت برطرف كردن مشكل درمان بوده كه ٧٥ درصد جمعیت در قالب طرح تحول سلامت توسط بیمه سلامت ایرانیان و بیمه تامین اجتماعی از پوشش بیمه درمانی بهره‌مند شدند. با توجه به تاكید ریاست‌جمهوری، امسال طرح پوشش همگانی بیمه تامین اجتماعی در وزارتخانه مطرح شده كه امیدواریم با اجرای این طرح بتوانیم مشكلات تمامی اقشار مردم در مورد مستمری و بازنشستگی را برطرف كنیم. » اما این موضوع همچنان معلق ماند تا اینكه مجلس دهم روی كار آمد. ٦ ماه پس از آغاز به كار مجلس، در آذر ماه سال ٩٥ طرح «تامین اجتماعی همگانی» با ٢٢ امضا تقدیم رییس مجلس شورای اسلامی شد. حالا خرداد سال ٩٦ است و ماجرای تامین اجتماعی همگانی همچنان ادامه دارد. نیمه‌های خرداد مركز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مفصل به نقد و بررسی این طرح پرداخت و به اشكالات و نقاط ضعف آن اشاره كرد: « این طرح هر ماه ١٥ هزارمیلیارد تومان بار مالی برای دولت خواهد داشت. » تامین منابع احتمالا جدی‌ترین ایراد وارده به این طرح است كه با وجود انتقادات همچنان افتان و خیزان در كمیسیون‌های مختلف مجلس می‌چرخد و ماجراهایش ادامه دارد.
تامین اجتماعی پوششی حمایتی است كه جامعه را در برابر پریشانی‌های اجتماعی و اقتصادی حفاظت می‌كند و در نتیجه آثار مواردی همچون بیكاری، بیماری، ازكارافتادگی، سالمندی، فوت و غیره را كاهش می‌دهد و از فروپاشی واحدهای اجتماعی جامعه جلوگیری می‌كند. بر اساس همین نوع نگاه است كه گستردن چتر تامین اجتماعی بر سر تمامی شهروندان در بسیاری از كشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است. تا اینجای كار تمامی مسوولان در مجلس و دولت و غیره در یك جبهه قرار دارند؛ حمایت از شهروندان. اما بنا به ساختارهای اجتماعی و سیاسی و البته وضعیت اقتصادی هر كشور در رسیدن به راهكاری مشترك برای عملی كردن این ایده‌ها تفاوت وجود دارد. «اگرچه وجود یك سطح از حمایت همگانی برای یكایك آحاد جمعیت كشور مثبت و مهم است، اما نحوه نگارش طرح حاضر ما را به این هدف نمی‌رساند. به هر حال اگرچه ضرورت وجود یك سطح حمایت فراگیر از تمامی شهروندان مورد توافق است، اما پیشنهاد می‌شود كه این موضوع به‌طور مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن جهت تصویب به مجلس ارایه شود.» مركز پژوهش‌های مجلس از همان ابتدای گزارش خود نشان داده است كه با اجرای این طرح، دست‌كم آن گونه كه در مجلس ارایه شده موافق نیست.
حدود یك ماه پیش كلیات طرح تامین اجتماعی همگانی در كمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسید، طرحی كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را مكلف می‌كند در راستای اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی نسبت به ایجاد تامین اجتماعی همگانی برای هر ایرانی اقدام كند. بر این اساس تامین اجتماعی با رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شروع می‌شود و فرد با رسیدن به سن ۶۲ سال تمام بازنشسته شود. اما در همان زمان تصویب كلیات هم، محمدرضا تابش، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس كه خبر تصویب این طرح را به «ایسنا» داده بود پیش‌بینی كرد كه با توجه به بار مالی گسترده این طرح، بعید است شورای نگهبان آن را تایید كند.
مساله پول
«امروزه یكی از معضلات اساسی كشورمان معضل افزایش سن و ناتوانی افرادی است كه به لحاظ كهولت سن قادر به تامین هزینه زندگی نیستند و بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی نیز در آینده نزدیك ورشكست و تبدیل به یك بحران اجتماعی می‌شوند. لذا تجربه بسیاری از كشورهای پیشرفته استفاده از ظرفیت تامین اجتماعی همگانی است كه در قانون اساسی ما در اصل بیست و نهم ذكر شده و در ماده هفت قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به این مهم پرداخته است.»
طرحی كه سال گذشته تقدیم رییس مجلس شد با چنین مقدمه‌ای اهمیت پرداختن به موضوع تامین اجتماعی همگانی را مطرح كرد. این نامه كه به همراه طرح به دست علی لاریجانی رسید، در شرایطی ارسال شده بود كه خود او چند ماه پیش‌تر برای رفع بدهی دولت به تامین اجتماعی پیشنهاداتی را مطرح كرده بود: «بدهكاری دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ این موضوع مساله ساده‌ای نیست چرا كه سازمان تامین اجتماعی برای آن است كه نسل‌های آینده از آن منابع استفاده كنند. بدهی صدهزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی از گذشته وجود داشته و این درحالی است كه سازمان تامین اجتماعی از منابعی ایجاد شده تا نسل‌های بعدی كارگران و بازنشستگان تامین شود. اگر دولت در گذشته برداشتی از این سازمان داشته اقدامی اشتباه بوده و در حال حاضر اگر دولت نمی‌تواند این بدهی‌ها را پرداخت كند باید از سرمایه‌های خود مانند مناطق آزاد و بنادر را به سازمان تامین اجتماعی تحویل بدهد تا این نگرانی از جامعه كارگری برطرف شود. » منابع لازم برای این طرح قرار است با سپرده‌گذاری در بانك‌ها با نرخ سود مركب بانكی از منابع مالی نظیر یارانه و سهام عدالت تامین شود.
اما همچنان در گزارش مركز پژوهش‌ها هم مساله تامین منابع برای زیر پوشش قرار دادن تمامی شهروندان ١٨ تا ٦٢ سال ایرانی، یكی از دغدغه‌های جدی است: «بررسی عملكرد قانون هدفمند كردن یارانه‌ها نشان می‌دهد تاكنون عمده منابع هدفمندی صرف بند «الف» ماده ٧ قانون در قالب پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی شده و منابع ناچیزی صرف بند «ب» ماده ٧ آن قانون شده است. براساس آخرین سرشماری انجام شده در سال ١٣۹٥ جمعیت كشور ٢٧٠/٩٢٦/٧٩ نفر شمارش شده است. رشد جمعیت كشور در حد فاصل دو سرشماری ١٣٩٥-١٣٩٠، ٢٤/١ محاسبه شده است. براساس داده‌های آماری ١٣۹٥ جمعیت ١٥ - ٦٥ سال ایران ۷٠ درصد از كل جمعیت را شامل می‌شود. این درصد جمعیتی در حدود ٥٦ میلیون نفر را نشان می‌دهد. با توجه به اینكه بیمه‌شدگان در این طرح مشاركت مالی نخواهند داشت با در نظر گرفتن پرداخت ٣٠ درصد حداقل حقوق جهت حق بیمه و جمعیت یاد شده معادل ٥ میلیون نفر رقم حق بیمه محاسبه شده برای تنها یك ماه در حدود ١٥ هزار میلیارد تومان و برای یك سال ١٨٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. »
یكی از منابع دیگری كه در طرح ارایه شده از سوی برخی نمایندگان مجلس به آن اشاره شده است «سهام عدالت» است، یكی از دیگر موضوعات كه مركز پژوهش‌ها روی آن دست گذاشته و می‌گوید كه در این قسمت منظور از سهام عدالت مشخص نیست. آیا منظور سود ناشی از سرمایه‌گذاری اشخاص است؟ یا مابه‌التفاوتی كه اشخاص و خانوارها باید تا پایان فرصت مشخص شده پرداخت كنند؟ «در صورتی كه منظور سود سهام باشد با توجه به اینكه این نوع از بیمه به صورت اختیاری است نمی‌توان در سود حاصل از سرمایه‌گذاری سهام اشخاص تصرف كرد. در صورتی هم كه منظور مابه‌التفاوت باقیمانده پرداخت افراد باشد، با توجه به اینكه پرداخت حق بیمه امری مستمر است نمی‌توان منبعی پایدار برای آن در نظر گرفت و به هر حال از آنجا كه منظور طراحان از عبارت «سهام عدالت» مشخص نیست، این منبع تامین اعتبار نیز ابهام دارد و بعد از رفع ابهام باید بر اساس اعداد و ارقام اظهارنظر كرد.»
با وجود تمامی اشكالاتی كه به نحوه معرفی منابع و میزان واقعی بودن این منابع وارد شده است، برخی از كارشناسان هم هستند كه می‌گویند، مشكل اصلی برای برخورداری همه شهروندان از تامین اجتماعی و بازنشستگی را نباید در منابع مالی دانست. فرشید یزدانی، دبیر شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به «اعتماد» و در تشریح اینكه آیا سازوكار لازم برای اجرایی شدن تامین اجتماعی همگانی در كشورمان وجود دارد یا خیر می‌گوید: «به نظرم ما نه مشكل سازوكار داریم و نه تامین منابع. به عنوان مثال پول نفت به جای حوزه‌های پراكنده می‌تواند برود به سمت بخش تامین اجتماعی. ما توان اجرایی كردن این طرح را داریم به این شرط كه به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد، به این شرط كه این موضوع از دید تخصصی آسیب‌شناسی شود و بعد هم بستگی به شكل و نحوه مدیریت آن دارد.»
كارگروه‌ها مشغول كارند
پس از ذكر نكات فراوان و توضیحات مفصل، مركز پژوهش‌های مجلس در خصوص این طرح چند پرسش را مطرح كرده است.
با فرض وجود معضل اساسی درخصوص افزایش سن و ناتوانی افراد مسن در رابطه با تامین هزینه‌های زندگی، آیا راه‌حل مسائل تامین اجتماعی همگانی است یا راه‌حل‌های دیگری در جهت افزایش توانایی افراد در تامین هزینه‌ها به خصوص در دوران سالمندی وجود دارد؟
هم‌اكنون بار مالی ناشی از ناتوانی صندوق‌هایی مانند صندوق بازنشستگی كشاورزی و صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح كه در تامین هزینه‌های خود با مشكلات جدی مواجه هستند، برعهده دولت است و محتمل است در سال‌های آینده صندوق بیمه اجتماعی كشاورزان، روستاییان و عشایر نیز به جمع این دو صندوق اضافه شود. در همین ارتباط باید اشاره كرد كه در سال ١٣۹٦ اعتباری بالغ بر ٣۴٠ هزار میلیارد ریال به دو صندوق بازنشستگی كشوری، سازمان تامین اجتماعی و نیروهای مسلح پرداخت می‌شود. تامین اجتماعی همگانی اگرچه جزو ضروریات كشور است، اما با توجه به مختصات پیشنهادی نه‌تنها محتمل نیست، بلكه در شرایطی كه دولت با كسادی شدید منابع مالی مواجه است، می‌تواند دولت را با مشكلات جدی مواجه كند.
آیا ظرفیت ماده ٧ قانون هدفمند كردن یارانه‌ها توان تحمل بار مالی ناشی از تامین اجتماعی همگانی را دارد؟
مبنای تعیین ٦٢ سال برای بازنشستگی چیست؟
سیستم تامین مالی این صندوق و شیوه اداره آن كه در قانون به آنها اشاره‌ای نشده است و احتمالا به آیین‌نامه موكول شده چگونه خواهد بود؟
این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر باید در كمیسیون اصلی مسوول پیگیری طرح تامین اجتماعی همگانی پاسخ داده شوند. كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در حال حاضر در حال بررسی طرحی است كه كلیات آن پیش‌تر توانست از كمیسیون برنامه و بودجه تایید بگیرد. سخنگوی این كمیسیون می‌گوید در طول سال‌های گذشته بارها چنین طرح‌هایی آمده‌اند و رفته‌اند و همچنان معضل اصلی به جای خود باقی است، معضل «جزیره‌ای بودن امور تامین اجتماعی» كه شاید با درست تنظیم شدن این طرح سرانجام حل شود. محمد نعیم امینی فرد به «اعتماد» می‌گوید: «در اینكه بر اساس قانون اساسی ملزم به ارایه طرحی جامع برای قرار گرفتن تمامی ایرانیان در زیر چتر تامین اجتماعی هستیم شكی نیست اما مكانیسم و نحوه اجرای آن محل مناقشه و تردید است. در سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی نوشته شده، صحبت از تامین اجتماعی چند لایه و جامع به میان آمده اما تا امروز عملا تنها كسانی كه با سازمان تامین اجتماعی رابطه حقوقی دارند، توانسته‌اند از خدمات بهره‌مند شوند و جنبه حمایتی سایر افراد جامعه مورد توجه قرار نگرفته است.»
امینی‌فرد می‌گوید كه هر از گاهی لوایح مختلفی هم در همین خصوص از سوی دولت به مجلس آمده است، در قانون برنامه پنجم توسعه هم قرار بود كه تكلیف تامین اجتماعی چند لایه مشخص شود اما دوره‌اش گذشت و كاری به انجام نرسید و حالا هم باز به خاطر احساس نیاز به وجود چنین سازوكاری است كه مجلس وارد عمل شده است، هرچند این‌بار هم با انتقاداتی روبه‌رو است: «ایراداتی كه مركز پژوهش‌ها به این طرح وارد كرده است بیشتر اشكالات شكلی است نه ماهوی. این گزارش منابع مورد نیاز برای اجرایی كردن طرح را مورد تردید قرار می‌دهد كه به درست ما هم باید مسائل بودجه‌ای را در نظر بگیریم. در طرح تامین اجتماعی همگانی پیش‌بینی شده كه از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بخشی از منابع مورد نیاز تامین شود. تا اینجای كار هدفمندی در آن بخشی كه مربوط به تامین كردن درآمد مورد نیاز برای تامین اجتماعی بوده، موفق عمل نكرده است و این مشكل باید برطرف شود. ما علاوه بر اجرایی كردن قانون اساسی باید منابع را هم به صورت شفاف روشن كنیم. نمی‌توان تنها به صندوق‌ها دل خوش كرد چون در حال حاضر صندوق‌ها وضعیت خوبی ندارند یا ورشكسته شده‌اند یا در معرض فروافتادن هستند یا در موقعیت بحرانی قرار دارند.»
سخنگوی كمیسیون بهداشت و درمان بخشی از انتقادات وارد شده را قبول دارد و معتقد است كه باید تمامی جوانب طرح روشن شود و برای همین است كه خارج از چارچوب مجلس قرار است از همفكری نهادهایی كه به نوعی با این طرح مرتبط می‌شوند برای شكل گرفتن چارچوبی روشن‌تر و دقیق‌تری همكاری صورت گیرد: «در كمیسیون بهداشت و درمان كارگروهی را مشخص كرده‌ایم كه به صورت ویژه بر روی این طرح كار می‌كند و قرار است در مورد جوانب مختلف آن نظر بدهد. هفته گذشته نخستین جلسه این كارگروه تشكیل شد و قرار است تا سه هفته كاری مجلس نخستین نتایج آن اعلام شود. در جلسات این كارگروه اعضا و نماینده‌هایی از نهادها و سازمان‌های مختلف حضور دارند؛ مركز پژوهش‌های مجلس، تامین اجتماعی، بیمه سلامت و كمیته امداد. » او به ارایه راهكاری دقیق برای اجرایی شدن این طرح امیدوار است و معتقد است كه باید برای شكل‌گیری صحیح آن وقت گذاشت: «از این دست طرح‌ها زیاد مطرح شده‌اند، همین یك ماه پیش طرحی مشابه آوردند كه رد شد اما فكر می‌كنم اگر وقت بگذاریم و طرحی كه مسائل بودجه‌ای‌اش شفاف باشد ارایه دهیم خیلی بهتر از این است كه مدام طرح‌هایی ارایه دهیم كه همچنان به تامین اجتماعی نگاه جزیره‌ای دارند.»
با وجود اینكه دغدغه تامین منابع مالی یكی از اساسی‌ترین ایرادات وارده به این طرح است اما مركز پژوهش‌های مجلس از جنبه‌های دیگری نیز انتقادات خود را مطرح كرده است، كارشناسان این مركز می‌گویند كه بر اساس قانون اساسی مشاركت اجتماعی و اشتغال‌گرایی باید در مركز توجه باشد و این طرح می‌تواند منجر به از میان رفتن انگیزه كار شود: «با توجه به نیاز بازار كار كشور به نیروی كار جوان و ماهر به نظر می‌رسد این طرح از جهاتی می‌تواند باعث شكل‌گیری بی‌انگیزگی نسبت به كار در بین جوانان شود و دست كم برای مدت چند سال باعث ایجاد خلأ انسانی در بازار كار شود. نكته دیگر اینكه با توجه به بالا رفتن سن امید به زندگی در ایران طرح فعلی از این جهت كه سن دوره بیمه‌پردازی را در محدوده ١٨ تا ٦٢ سالگی تعریف كرده است، می‌تواند در آینده با مسائل جدیدی روبه‌رو شود. از سوی دیگر طرح با ساختار جمعیتی فعلی و آینده هماهنگ نیست و از همه مهم‌تر با قانون اساسی در زمینه تامین اجتماعی از حیث مشاركت اجتماعی افراد در تعارض است و در پایان اینكه طرح اشتغال محور نیست. » پس از برشمردن چندباره نواقص طرح، نویسندگان گزارش در بخش پیشنهادات تلاش كرده‌اند جایگزین خود را برای این طرح مطرح كنند، پیشنهادی كه البته بسیار كوتاه بیان شده است:
با توجه به مصوبات برنامه پنجم و ششم توسعه می‌توان از ظرفیت‌های موجود در نظام تامین اجتماعی چندلایه برای پوشش دغدغه‌های طراحان این طرح نیز كمك گرفت و از آنجا كه این نظام هنوز طراحی و تدوین نشده است، می‌توان تمامی این موارد را در طراحی آن نظام مورد توجه قرار داد.» به نظر می‌رسد كه پیشنهاد مطرح شده از سوی این مركز هم كلی است و عملی كردن تامین اجتماعی همگانی و حمایت از تك‌تك شهروندان را به آینده‌ای نامعلوم حواله داده است.
نظر شما