هفته پیش بود که برخی خبر گزاری‌ها خبر جریمه 100 میلیونی وزیر بهداشت را تیتر کرده بودند. ظاهرا قضیه از این قرار است که شورای رقابت در دویست و نود و پنجمین جلسه خود، وزارت بهداشت را به دلیل عدم رعایت مصوبه این شورا جریمه 1 میلیارد ریالی کرد.

دلایل جریمه ۱۰۰ میلیونی وزارت بهداشت از سوی شورای عالی رقابت

سلامت نیوز:هفته پیش بود که برخی خبر گزاری‌ها خبر جریمه 100 میلیونی وزیر بهداشت را تیتر کرده بودند. ظاهرا قضیه از این قرار است که شورای رقابت در دویست و نود و پنجمین جلسه خود، وزارت بهداشت را به دلیل عدم رعایت مصوبه این شورا جریمه 1 میلیارد ریالی کرد.

به گزارش سلامت نیوز؛ بهار نوشت: این اتفاق مطابق شکایت‌هایی که از عملکرد وزارت بهداشت برای تأسیس و ارائه مجوز داروخانه‌ها به شورای رقابت ارسال شده بود، افتاده است و طی آن مشخص شد دو ماده از آئین نامه وزارت بهداشت که به مسئله جمیعتی و فاصله‌ای در  صدور مجوز داروخانه  اختصاص دارد قانونی نیست، زیرا براساس قانون نباید به بهانه اشباع بازار مانع صدور مجوز داروخانه‌ها شد. به همین دلیل شورای رقابت از وزارت بهداشت درخواست کرد تا این دو ماده را از آئین نامه خود حذف کند اما متأسفانه وزارت بهداشت از اجرای این مصوبه شورای رقابت امتناع کرد به همین واسطه شورا جریمه یک میلیارد ریالی را برای این وزارتخانه تعیین نموده است.
***
اصلاح آیین‌نامه صدور مجوز تاسیس داروخانه‌ها در دستور کار وزارت بهداشت


در همین راستا رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره جریمه 100 میلیون تومانی وزارت بهداشت از سوی شورای رقابت، با یادآوری تغییر آیین‌نامه وزارت بهداشت در صدور مجوز تاسیس داروخانه ها، گفت: بر این اساس رفع محدودیت در دستور کار وزارتخانه قرار می‌گیرد. واقعیت آن است که ضرورت تغییر آیین نامه مربوط به راه‌اندازی داروخانه‌ها و صدور مجوز برای تاسیس آن در  وزارت بهداشت پدید آمده تا این آیین‌نامه مشمول تغییراتی شود. در آیین نامه وزارت بهداشت، به دانشگاه‌های علوم پزشکی تفیض اختیار شده تا داروخانه هایی در سطح شهر راه‌اندازی شود اما بدون شک این روند نیازمند اصلاح است زیرا باید محدودیت‌ها برداشته شده تا افراد به ویژه فارغ التحصیلان بتوانند وارد بازار کار شوند. البته چند ماهی است که وزارت بهداشت این تغییر در آیین نامه خود را در دستور کار قرار داده تا بتوان به رفع این محدودیت‌ها کمک کند.
وی افزود: داروخانه‌ها در کشور مراکز رفاهی در سطح جامعه هستند که دسترسی مردم را آسان‌تر خواهند کرد اما ایجاد یکسری سلسله مراتب برای راه‌اندازی داروخانه‌ها گاهی محدودیت به جود می‌آورد که ضرورت دارد از میان برداشته شود.


واکنش داروسازان به جریمه وزیر بهداشت


چند روز بعد از این اتفاق، سید مهدی سجادی دبیر انجمن داروسازان ایران، در واکنش به ابلاغیه شورای رقابت مبنی بر جریمه ۱۰۰ میلیون تومانی گفت: داروخانه محل تشویق مردم به خرید و مصرف دارو نیست.  که بخواهیم نگاه رقابتی به آن داشته باشیم. همه دنیا مشوق‌های ایجاد رقابت ناسالم در حوزه دارو را کاهش می‌دهند. چرا که معتقدند تشدید رقابت، به تحمیل رقابت ناسالم در فضای داروخانه‌ها منجر می‌شود. آن وقت در کشور ما، شورای رقابت به فکر رقابت‌پذیر کردن تاسیس و راه‌اندازی داروخانه‌ها است.  واقعا جای تامل دارد که استمرار چنین نگاهی در حوزه بهداشت و درمان بر اساس کدام نگرشی در حال انجام است و آیا از صاحب نظران این حوزه در رابطه با عواقب ناگوار رقابتی شدن محل عرضه دارو و خدمات دارویی نظرخواهی شده است.
داروخانه‌ها صنف نیستند که توقع رقابت داشته باشیم
وی در ادامه توضیح داد: هرچند این موضوع با درآمد داروخانه‌ها منافات دارد، اما تلاش داروسازان همواره در داروخانه بر این مدار استوار است که مصرف بی‌رویه و غیرمنطقی دارو را کنترل کنند و تاحد امکان، جهت‌گیری مشاوره‌های دارویی به سمتی باشد که مردم با مصرف داروی کمتر، سلامت خود را تامین کنند. حال اگر قرار باشد فروش بیشتر و رقابت جدی‌تر در داروخانه‌داری شکل بگیرد، چه عاقبتی در انتظار سلامت نظام دارویی کشور خواهد بود.  داروخانه‌ها صنف نیستند که توقع رفتار رقابتی از آنها داشته باشیم، اگر هدف شورای رقابت، توسعه کسب و کار و رونق بخشیدن به اشتغال است باید عرض کنیم که داروخانه‌ها را نباید به عنوان صنف ببینید. داروخانه یک موسسه پزشکی است که خدمات دارویی ارائه می‌دهد و ماهیت آن با یک بنگاه که صرفا هدف آن اقتصادی است کاملا متفاوت است.  همین دلیل ساده، شاهدی است بر این مدعا که نباید رقابت را به درون داروخانه‌ها انتقال داد. داروخانه یک بنگاه صرفا اقتصادی نیست که درآمد، اولویت اولش باشد. بنابراین با تشدید رقابت در این حوزه نمی‌توان به سطح بالاتری از خدمات دارویی در کشور دست یافت، بلکه کشور نیاز به توانمندسازی داروخانه‌ها و هویت‌بخشی به داروسازان و صیانت از دستاوردهای دارویی دارد. حال سؤال این است که بر پایه کدام دلیل، شورای رقابت می‌خواهد رقابت در تاسیس داروخانه‌ها را به حوزه دارو تحمیل کند.


مردم باید بتوانند خدمات دارویی رادر محل خود دریافت کنند


سجادی با اشاره به مخاطرات حذف حریم داروخانه‌ها، تاکید کرد: وقتی محدودیت در تاسیس داروخانه‌ها از بین برود، شاهد جابجایی تعدادی از داروخانه‌ها از حاشیه شهرها و مناطق کم‌جمعیت و کمتر برخوردار به نزدیکی مراکز پزشکی و مناطق با‌تراکم جمعیت بالا خواهیم بود. آیا این به نفع مردم و بیماران است؟ آیا شورای رقابت به دنبال کاهش دسترسی مردم به مراکز خدمات دارویی است.  داروخانه‌ها در شرایطی که قرار است رقابت، حرف اول و آخر را در حوزه دارویی بزند، ناگزیر هستند که برای حفظ بقای خود و با انگیزه بهبود اوضاع اقتصادی خود، در یک منطقه‌ای که مطب پزشکان‌تراکم بیشتری دارد، تجمع پیدا می‌کنند و این با اصول اولیه خدمات پزشکی و دارویی منافات دارد.  یکی از اصول اولیه در حوزه بهداشت و درمان آن است که پراکندگی عرضه خدمات حفظ شود. یعنی مردم بتوانند خدمات دارویی را در محل خود دریافت کنند، اما با برداشتن محدودیت فاصله‌ای و جمعیتی، داروخانه‌ها از محل‌هایی که کم‌تردد است، به سمت محل‌های پرگذرتر مهاجرت خواهند کرد و این به معنای سخت شدن دسترسی مردم به داروخانه‌ها است.


تجمع داروخانه‌ها موجب فشار اقتصادی


او ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد آن است که تجمع بیش از حد داروخانه‌ها در کنار یکدیگر، موجب افزایش فشار اقتصادی بر داروخانه‌ها می‌شود و از آنجایی که رقابت کردن در فروش دارو، غیرمنطقی و ناصحیح است، روابط ناسالم حرفه‌ای به این صنف تحمیل می‌شود و در واقع میزان تخلفات افزایش می‌یابد.  مراقبت از سلامت اقتصاد داروخانه‌ها و سایر موسسات پزشکی موضوع بسیار حساس و سرنوشت‌سازی برای نظام بهداشت و درمان کشورها است و اغلب کشورها نسبت به این موضوع ابزارها و اهرم‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند. البته موضوع تعیین حد نصاب جمعیتی و فاصله‌ای نیز به همین منظور در ضوابط دیده شده تا شرایط به گونه‌ای باشد که هر داروخانه بتواند هزینه‌های خود را به‌واسطه فعالیت کاملا قانونی و از طریق مراجعات خود تامین کند، اما وقتی از منظر رقابتی‌شدن بازار به این موضوع نگاه شود، فشار ناشی از رقابت می‌تواند زمینه‌ساز رقابت ناسالم شود.


ظرفیت تاسیس داروخانه در کشور محدود است


دبیر انجمن داروسازان ایران با رد این پیش‌فرض که تعداد داروخانه‌ها حد و مرز ندارد، اظهارداشت: مشکل اساسی اینجا است که سیاست‌گذاران تصور می‌کنند که برای اشتغال‌زایی باید مسیری را فراهم کنند که هر یک از فارغ‌التحصیلان داروسازی به سراغ تاسیس داروخانه بروند. این درحالی است که آنها با این روش می‌خواهند کم‌کاری خود را در اختصاص بودجه برای جذب داروسازان در صنعت، بیمارستان‌ها و مراکز پژوهشی پنهان کنند.  کشور باید برای اشتغال داروسازان جوان ظرفیت‌سازی کند. ولی متاسفانه تمام درهای شغلی بر روی داروسازان بسته شده و در اختیار افراد خاص قرار دارد و تنها در داروخانه بخش خصوصی نیمه باز است و این درحالی است که ظرفیت تاسیس داروخانه در کشور محدود است.  وقتی انجمن داروسازان از ضرورت جذب داروسازان بیمارستانی می‌گوید و با آمار و ارقام استناد می‌شود که کشور در این خصوص دچار ضعف است و هزینه‌های سنگینی به نظام درمانی کشور به‌ واسطه عدم حضور داروسازان بیمارستانی تحمیل می‌شود، متاسفانه کمبود بودجه، راه را بر اشتغال داروسازان می‌بندد و حال ناگهان به دور از آینده‌نگری و برنامه‌ریزی، می‌خواهند برای جوانان اشتغال‌زایی کنند.


دولت باید داروخانه‌های خود را محدود کند


دبیر انجمن داروسازان ایران گفت:  اگر قرار است از طریق تاسیس داروخانه‌های جدید، برای داروسازان جوان اشتغال‌زایی شود، گام نخست این است که دولت عطش زائدالوصف خود در سهم‌گیری از بازار دارویی کشور را محدود کند.  درحال حاضر بیش از نیمی از گردش مالی دارویی کشور در داروخانه‌های دولتی و هلال‌احمر صورت می‌گیرد و 11 هزار داروخانه خصوصی، تنها نیمی از بازار دارویی را در اختیار دارند و اگر دولت به دنبال اشتغال‌زایی برای داروسازان جوان است، باید حاضر شود که داروخانه‌های زیرمجموعه خود را محدود سازد تا جا برای تاسیس حدود ۱۱ هزار داروخانه جدید باز شود. بنابراین واقعیت آن است که اگر شورای رقابت می‌خواهد امکان تاسیس داروخانه‌ها را رقابتی کند، بهتر است ظرفیت‌سازی برای این کار را از خود دولت شروع کند.


چالش حقوقی حکم شورای رقابت درباره ضوابط تاسیس داروخانه‌ها


روز گذشته نیز رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو «اما و اگرهای ضوابط تاسیس داروخانه‌ها» را تشریح کرد. به گفته او حکم  شورای رقابت از دو منظر مورد بررسی است، مسئله اول موضوع صحت و سقم رای صادره است و موضوع بعد اینکه آیا اصولا شورای رقابت وجاهت  ورود به این موضوع را داراست؟ !
وی افزود: این شورا اختیار ورود به این مبحث را نداشته و وزارت بهداشت این حکم را مورد چالش حقوقی قرار خواهد داد، در مورد محتوای کار باید اذعان کرد که در کشورهای محدودی به این رویکرد که  سطح‌بندی خدمات به طور کامل حذف و سیاست بازار جایگزینش شود، نظر مثبت وجود دارد. در بسیاری از کشورها محدودیتی برای پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف وجود ندارد مگر رشته‌های پزشکی، جلوگیری از هزینه‌های القایی باعث این محدودیت‌ها می‌شود، ضمن اینکه در رشته‌های فنی و مهندسی تقریبا محدودیت تعداد وجود ندارد، اما در رشته‌های علوم پزشکی به دلیل اینکه نیروی انسانی در خدمت نیاز تعریف می‌شود، این محدودیت اعمال می‌شود. شخص اینجانب با تغییر در ضوابط مسئله‌ای نداشته و ندارم کما اینکه معتقدم امکان حذف برخی محدودیت‌ها و جایگزینی معیارهای دیگری برای تسهیل در تاسیس داروخانه وجود دارد و اصولا فارغ از دیدگاه‌های شخصی، نگاه حاکم بر وزارت بهداشت ایجاد تسهیلاتی است که ضمن کاستن از سخت‌گیری‌ها، موجبات از بین رفتن دشواری‌ها در کار اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی را فراهم آورد.


دیناروند با بیان اینکه برای نیل به این خواسته باید از معیارهای دیگری بهره برد، افزود: امتیاز می‌تواند از جمله این معیارها باشد به این معنا که با جابه‌جایی سطح امتیازات می‌توان از تاسیس بی‌حد و مرز داروخانه در شهرهای کلان جلوگیری کرد. روش‌های دیگری که  در دنیا  برای پیشگیری از چنین مشکلاتی مرسوم است، افزایش داروسازان بیمارستانی در بیمارستان‌های دولتی است که در کشور ما قابلیت جذب حدود 2 هزار داروساز در بیمارستان‌ها وجود دارد و این درحالیست که هم اکنون صرفا 700 نفر در این بخش مشغول به خدمت هستند. در وزارت بهداشت برای  پاسخگویی به دغدغه داروسازان جوان و نیز جلوگیری از ایجاد هزینه‌های القایی و افزایش تقاضا برای حضور در مناطقی خاص، اقداماتی در حال انجام است. حدود 50 درصد گردش مالی در اختیار داروخانه‌های دولتی و بیمارستان‌ها است، اما نباید فراموش کرد که بازار دارویی کشور متعلق به حدود سه یا چهار درصد داروهای فوق تخصصی است که آن‌هم قابلیت توزیع در همه داروخانه را ندارد.
دیناروند با اشاره به توزیع داروهای گران قیمت در داروخانه‌های دولتی، علت حاشیه سود پایین آنها را همین مطلب دانست و گفت: گرچه برای توزیع داروهای مذکور در داروخانه‌های خصوصی محدودیتی وجود ندارد، اما مسئله اصلی به صرفه نبودن آنهاست. دیناروند با پذیرش نواقص و ایرادات احتمالی در ضوابطی که کارشناسان می‌نویسند و پر واضح است که هر چند سال یک بار هم مورد اصلاح واقع می‌شوند؛ در مورد بازنگری ضوابط در خصوص تاسیس داروخانه برای نخبگان هم  اذعان داشت: ارائه خدمات نیاز به توانمندی‌هایی حداقلی دارد که در صورت موجودیت منتج به اخذ مجوز می‌شود. قائل شدن امتیاز بیشتر برای نخبگان به شرط طرح در کارگروه‌ها، مغایر ضوابط نیست، همان ضوابطی که در حال حاضر برای فرزندان شهدا و ایثارگران وجود دارد، می‌تواند در مورد نخبگان هم مورد بررسی قرار گیرد.


در آخر. . .!


واقعیت این است که برای ایجاد اشتغال، نمی‌توان به هر ریسمانی چنگ انداخت که اگر این چنین باشد با تبلیغات برخی از کاندیداهای انتخاباتی که بی پایه و اساس اعداد و رقمی را بیان می‌کردند و وعده‌های صد من یک غاز می‌دادند فرقی نخواهد کرد. ایجاد اشتغال باید با برنامه ریزی و دور از هیجانات زود گذر صورت بگیرد و مسلما در حوزه داروسازی با دادن مجوز برای ایجاد داروخانه، نه نتها اشتغال ایجاد نشده بلکه به بدترین نحو به این شاخه پزشکی لطمه واردشده است.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha