سلامت نیوز: ‌دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با بیان اینکه لایحه پذیرش تابعیت از طریق مادر در دولت به تصویب رسید، گفت: «تصویب این لایحه در مجلس موجب رفع مشکلات فراوان در بحث هویت برخی کودکان می‌شود.» در شهریور سال گذشته یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون تابعیت که یکی از بندهای آن مربوط به فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی بود، تصویب شده بود.

به گزارش سلامت نیوز، روزنامه آرمان در ادامه می نویسد: آمارهای رسمی و دقیق درباره تعداد کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه در کشور وجود ندارد، اما آمارهای غیررسمی از آمار بالای ۶۰هزار نفر این کودکان بی‌هویت حکایت دارد. از سوی دیگر، رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی نیز در دی سال گذشته درباره افراد بی‌هویت در کشور گفت: «براساس آخرین اطلاعات بیش از پنج‌میلیون نفر اتباع بیگانه قانونی و غیرقانونی در کشور وجود دارد که این تعداد بسیار نگران‌کننده است و ضرورت ساماندهی و شناسایی آنها بیش از پیش احساس می‌شود.» هم‌اکنون در کشور شاهد کودکانی هستیم که به دلیل نبود حمایت‌های قانونی، بی‌هویت و از حقوق شهروندی بی‌بهره هستند. این در حالی است که براساس قانون ایران کودکانی که از پدر خارجی متولد شده‌اند باید شناسنامه خود را از کشور پدری دریافت کنند و تا وقتی شناسنامه نداشته باشند، این کودکان هویتی در ایران ندارند و از بسیاری حقوق اجتماعی محروم هستند. آنها اگر موفق به دریافت شناسنامه نیز شوند در ایران به‌عنوان مهاجر محسوب می‌شوند. این در حالی است که براساس مطالعات انجام‌شده نه‌تنها این کودکان بی‌هویت هستند، بلکه مادران آنها نیز از سوی پدران اتباع بیگانه به شکل رهاشده زندگی می‌کنند.

‌ تصویب اعطای تابعیت از طریق مادر به کودک

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، بحث هویت را یکی از حقوق‌های مسلم کودکان دانست که هم در کنوانسیون حقوق کودک به آن تصریح و هم در قوانین مختلف داخلی کشور به آن توجه شده است. مظفر الوندی ادامه داد: داشتن هویت و شناسنامه علاوه بر حق کودک بودن، پیش‌زمینه‌ای برای حفظ امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی و امنیت سیاسی هر کشوری محسوب می‌شود و هیچ‌کشوری نمی‌تواند از کنار موضوعی تحت عنوان نداشتن هویت کودکان بی‌اعتنا عبور کند. او با بیان اینکه این مرجع در راستای وظایف قانونی و در زمره اهداف خود تاکنون، یکی از موضوعات اصلی جلساتش بحث هویت از ابعاد مختلف بود، گفت: دو اقدام مهم و دو مصوبه در دولت به همین منظور اجرا و تصویب شد که یکی از آنها، آموزش اتباع بیگانه بود.

‌ آموزش کودکان بی‌هویت برای شناسایی آنها

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مصوبه آموزش اتباع بیگانه در سال 94 را اصلاح کرده تا افراد نیازمند آموزش بدون برگ هویتی با برگ حمایت تحصیلی بتوانند ورود کنند و آموزش ببینند. الوندی این اقدام را گامی مثبت هم در آموزش دادن بچه‌های بی‌هویت و نیز در شناسایی این کودکان دانست و درباره مصوبه دوم افزود: مصوبه دوم در سال 95 برای اتباع ایرانی بدون هویت مشابه اتباع بیگانه به تصویب رسید که براساس آن برای هر کسی که آیین‌نامه مشخص کرده و درخواست تحصیلی داشته باشد، بدون داشتن شناسنامه کارت تحصیلی صادر می‌شود و با این کار گام نخست برای هویت آنها برداشته می‌شود و بدین طریق افراد را تحت پوشش قرار می‌دهند. او با بیان اینکه وزیر دادگستری در جلسه شورای هماهنگی مرجع از تنظیم لایحه‌ای در دولت به منظور رفع این مشکل خبر داد، تاکید کرد: براساس این لایحه تابعیت از طریق مادر مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: هویت از کارت اولیه و شناسایی اولیه آغاز می‌شود و تا مراحل شناسنامه و سایر مدارک قانونی که هویت را کامل می‌کند، ادامه دارد. در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بیشتر اولویت‌های این موضوعیت دادن کد شناسایی به افراد بدون هویت پیگیری شده است. وی افزود: این یعنی در بدو امر سراغ اخذ شناسنامه نبودیم، بلکه آن را جزو اهداف بلندمدت می‌دانستیم. در گام نخست مهم برای مرجع در حد دادن کد شناسایی به این افراد و به هر فرزندی که در سرزمین ما متولد می‌شود، است و اگر لایحه اشاره‌شده دولت به مجلس برود و مصوب شود، بسیاری از این مشکلات رفع می‌شود. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اینکه شناسنامه‌دار کردن و هویت دادن کودکان اتباع بیگانه (مادرایرانی، پدر خارجی) می‌تواند امنیت کشور را تهدید کند یا نه، گفت: نخست برای اتباع داخلی خود ضرورتا باید این کار را انجام دهیم و درباره اتباع خارجی باید بگویم تا زمانی‌که در کشور حضور دارند، بدون هویت بودنشان بیشتر به کشور آسیب می‌رساند.

افزایش پوشش شناسنامه‌ای در سیستان‌وبلوچستان

در ادامه دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره تعدادی از کودکان ایرانی داخل کشور در مناطق محروم همچون استان سیستان‌وبلوچستان که بی‌هویت و بی‌شناسنامه هستند، گفت: الزامات قانونی برای دادن شناسنامه در ثبت احوال روشن است و نمایندگان ثبت احوال در جلسات مختلف اظهار کردند پوشش صدور شناسنامه در کشور در حد 99‌درصد است. به گفته الوندی، حتی دهیاری‌ها، شوراها و خانه‌های بهداشت در صورت مطلع شدن، موظف به اطلاع‌رسانی به ثبت احوال هستند و خود ثبت احوال هم همیارانی دارد که در مناطق مختلف پیگیری می‌کنند و افراد محروم از شناسنامه را شناسایی می‌کنند. به گزارش ایرنا، او ادامه داد: ممکن است برخی به دلایل مختلف فرهنگی، اقتصادی و عرفی، مایل به گرفتن شناسنامه نباشند، اما وقتی پوشش است آنها باید برای فرزندان خود شناسنامه تهیه کنند و طبق آمارهای ثبت احوال، پوشش شناسنامه‌ای همین استان سیستان‌وبلوچستان نسبت به چند سال قبل در حد قابل قبولی افزایش پیدا کرده است. شایان ذکر است براساس آمارها حدود 40‌هزار کودک بی‌شناسنامه در کشور زندگی می‌کنند.

‌ بی‌هویتی برای جامعه آسیب‌زاست

یک فعال حقوق کودک درباره اعطای تابعیت از مادر برای کودک به « آرمان» می‌گوید: در هر یک از شهرهای کشور با حجم قابل‌توجهی از اتباع غیرایرانی ساکن در کشور روبه‌رو هستیم. در این شرایط باید تبعات ازدواج زن ایرانی با مردم غیرایرانی مورد توجه قرار گیرد. هم‌اکنون به دلیل بروز بی‌تابعیتی و نداشتن هویت، یک مساله و آسیب جدی برای این گروه از افراد ساکن در کشور ایجاد شده است. ثریا عزیزپناه می‌افزاید: هنوز در کشور ما درباره میزان کودکان بی‌هویت متولدشده از مادر ایرانی، پژوهش مناسبی از سوی مسئولان مربوطه انجام نشده است. به گفته او باید با مشخص کردن مضرات ناشی از بی‌هویتی برای این افراد، اقدامات مناسب و قانونی انجام داد. این پژوهشگر مسائل اجتماعی تاکید می‌کند: مساله بی‌هویتی برخی افراد در جامعه حتی از بعد امنیتی نیز مناسب نیست، در این شرایط هیچ‌گونه پیگیری و نظارتی بر عده‌ای از افراد جامعه انجام نمی‌شود. عزیزپناه با بیان اینکه این افراد از بعد هویت، تامین اجتماعی، اشتغال و... از هیچ ‌حقوق انسانی برخوردار نیستند، تاکید می‌کند:‌ با بی‌توجهی نسبت به این افراد حقوق آنها در حوزه‌های آموزش و انسانی سلب می‌شود. به گفته او فقدان هویت از سوی برخی افراد از بعد امنیتی نیز می‌تواند تبعات فراوانی داشته باشد. به گفته او در قوانین کشور تابعیت از طریق پدر برای فرزند تعریف شده است. این مقوله با توجه به حجم فراوان ازدواج زنان ایرانی با افراد غیرایرانی مشکلات متعدد را برای کشور به دنبال داشته است، چون براساس آمار بیشتر ازدواج دختران ایرانی با مردان افغانستانی ثبت شده است. در این شرایط نداشتن هویت از سوی عده‌ای نقض حقوق انسانی است.