اجراي قانون تفکيک پزشکان دولتي و غيردولتي سبب افزايش زيرميزي در بخش دولتي مي شود

۱۳۸۹/۰۹/۱۶ - ۱۰:۵۹ - کد خبر: 21826
سلامت نیوز:رييس بخش کودکان مجتمع بيمارستاني امام خميني(ره) با بيان اينکه بايد هدف از تصويب قانون ممنوعيت فعاليت پزشکان دولتي دربخش خصوصي مشخص و تعيين شود که آيا زمينه و ساختار هاي درماني، اجازه اجراي اين قانون را مي‌دهد، گفت: با اجراي اين قانون بسياري از اساتيد و متخصصان با تجربه از بخش دولتي خارج مي شوند.

دكتر سيدرضا رييس کرمي در گفت‌وگو با  ايسنا ، اظهار كرد: در سال‌هاي گذشته قانون تمام وقت جغرافيايي شدن اعضاي هيات علمي در بخش آموزشي و درماني مطرح بود و دو سال قبل نيز موضوع هيات امنايي شدن بيمارستان‌ها مطرح شد و هم‌اکنون تفکيک وظايف دو بخش خصوصي و دولتي مطرح شده است.

وي اظهار كرد: اگر هدف از اجراي قانون تفکيک پزشکان دولتي و غيردولتي افزايش کيفيت بخش آموزشي باشد اين روش مثبتي نيست به دليل اينکه اجراي اين قانون سبب خروج جمع زيادي از پزشکان و متخصصان مجرب در زمينه آموزش و پژوهش که بخش خصوصي را بر بخش دولتي ارجح مي‌دانند، مي شود.

وي افزود: کاملا مسجل است تفاوت درآمد بين بخش خصوصي و دولتي در کشور بسيار زياد است و اگر نيازهاي مالي و رفاهي پزشکان در بخش دولتي تامين شود قطعا بخش دولتي را بر بخش خصوصي ترجيح مي دهند.

رئيس کرمي با بيان اينکه بهتر است وزارت بهداشت و مجلس فکري کنند تا اين مساله با روش‌هاي بهتري حل شود، گفت: اگر دولت بتواند زمينه حقوق مکفي به ويژه در بخش آموزش را فراهم کند ممکن است اين امر امکان پذير شود. براي پزشکان کار کردن در يک بخش به دليل کاهش مشغله و نداشتن مشکل رفت و آمد و همچنين رسيدگي به بيماران بسيار بهتر و راحت تر است.

وي ادامه داد: به دليل نبود زيرساخت‌هاي مناسب و تفاوت درآمدي که بين بخش خصوصي و دولتي وجود دارد اجراي اين قانون در کشور بدون داشتن زمينه مناسب ازنظر حقوق مکفي براي اعضاي هيات علمي سبب جذب بيشتر متخصصين به بخش خصوصي مي شود.

رئيس بخش کودکان مجتمع بيمارستاني امام خميني با بيان اينکه اجراي اين قانون صد درصد در بيمارستانهاي دولتي تهران مشکلاتي را از لحاظ کيفي ايجاد مي‌کند، گفت: در صورتي که با فرض محال اين قانون در تهران مشکلي ايجاد نکند، بايد به فکر شهرستان‌ها باشيم که قطعا به دليل کمبود نيروي پزشکي اجراي قانون تفکيک مشکلات فراواني ايجاد خواهد کرد.


 اجراي قانون تفکيک پزشکان دولتي و غير دولتي سبب افزايش پديده زير ميزي در بخش دولتي مي شود

وي با تصريح بر اينکه در بعد درمان نيز اجراي قانون تفکيک پزشکان بخش دولتي از خصوصي از لحاظ کيفي و کمي دچار مشکل خواهد شد؛ اظهار داشت: در صورتي که برخي از متخصصين مجبور به فعاليت در بخش دولتي باشند به جهت پايين بودن تعرفه ها ممکن است پديده زير ميزي به مراکز دولتي کشيده شود.

رئيس بخش کودکان مجتمع بيمارستاني امام خميني گفت: اين قانون بر ساماندهي حضور پزشکان در بيمارستان‌ها نيز تاثيري نخواهد داشت و بايد با راهکارهاي مناسب انگيزه را براي حضور پزشکان افزايش داد.

وي با اشاره به اينکه در ايران افراد شاغل در مراکز دولتي تفاوت درآمدي بسيار فاحش با شاغلين در بخش خصوصي دارند؛ گفت: اين قانون اصلا عملي نيست کما اينکه در اجراي قانون تمام وقت جغرافيايي نيز مشکلاتي وجود داشت.

رئيس کرمي در پايان پيشنهاد داد: تا زماني که زيرساخت‌هاي اصلي و ‌زمينه‌اي در بخش آموزش و درمان فراهم نشده و حداقل حقوق مناسب براي پزشکان در مراکز دولتي در نظر گرفته نشده است اين قانون متوقف بماند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.12931s, 18q