سلامت نیوز:رییس بخش کودکان مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) با بیان اینکه باید هدف از تصویب قانون ممنوعیت فعالیت پزشکان دولتی دربخش خصوصی مشخص و تعیین شود که آیا زمینه و ساختار های درمانی، اجازه اجرای این قانون را می‌دهد، گفت: با اجرای این قانون بسیاری از اساتید و متخصصان با تجربه از بخش دولتی خارج می شوند.
دكتر سیدرضا رییس کرمی در گفت‌وگو با ایسنا ، اظهار كرد: در سال‌های گذشته قانون تمام وقت جغرافیایی شدن اعضای هیات علمی در بخش آموزشی و درمانی مطرح بود و دو سال قبل نیز موضوع هیات امنایی شدن بیمارستان‌ها مطرح شد و هم‌اکنون تفکیک وظایف دو بخش خصوصی و دولتی مطرح شده است.
وی اظهار كرد: اگر هدف از اجرای قانون تفکیک پزشکان دولتی و غیردولتی افزایش کیفیت بخش آموزشی باشد این روش مثبتی نیست به دلیل اینکه اجرای این قانون سبب خروج جمع زیادی از پزشکان و متخصصان مجرب در زمینه آموزش و پژوهش که بخش خصوصی را بر بخش دولتی ارجح می‌دانند، می شود.
وی افزود: کاملا مسجل است تفاوت درآمد بین بخش خصوصی و دولتی در کشور بسیار زیاد است و اگر نیازهای مالی و رفاهی پزشکان در بخش دولتی تامین شود قطعا بخش دولتی را بر بخش خصوصی ترجیح می دهند.
رئیس کرمی با بیان اینکه بهتر است وزارت بهداشت و مجلس فکری کنند تا این مساله با روش‌های بهتری حل شود، گفت: اگر دولت بتواند زمینه حقوق مکفی به ویژه در بخش آموزش را فراهم کند ممکن است این امر امکان پذیر شود. برای پزشکان کار کردن در یک بخش به دلیل کاهش مشغله و نداشتن مشکل رفت و آمد و همچنین رسیدگی به بیماران بسیار بهتر و راحت تر است.
وی ادامه داد: به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و تفاوت درآمدی که بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد اجرای این قانون در کشور بدون داشتن زمینه مناسب ازنظر حقوق مکفی برای اعضای هیات علمی سبب جذب بیشتر متخصصین به بخش خصوصی می شود.
رئیس بخش کودکان مجتمع بیمارستانی امام خمینی با بیان اینکه اجرای این قانون صد درصد در بیمارستانهای دولتی تهران مشکلاتی را از لحاظ کیفی ایجاد می‌کند، گفت: در صورتی که با فرض محال این قانون در تهران مشکلی ایجاد نکند، باید به فکر شهرستان‌ها باشیم که قطعا به دلیل کمبود نیروی پزشکی اجرای قانون تفکیک مشکلات فراوانی ایجاد خواهد کرد.
اجرای قانون تفکیک پزشکان دولتی و غیر دولتی سبب افزایش پدیده زیر میزی در بخش دولتی می شود
وی با تصریح بر اینکه در بعد درمان نیز اجرای قانون تفکیک پزشکان بخش دولتی از خصوصی از لحاظ کیفی و کمی دچار مشکل خواهد شد؛ اظهار داشت: در صورتی که برخی از متخصصین مجبور به فعالیت در بخش دولتی باشند به جهت پایین بودن تعرفه ها ممکن است پدیده زیر میزی به مراکز دولتی کشیده شود.
رئیس بخش کودکان مجتمع بیمارستانی امام خمینی گفت: این قانون بر ساماندهی حضور پزشکان در بیمارستان‌ها نیز تاثیری نخواهد داشت و باید با راهکارهای مناسب انگیزه را برای حضور پزشکان افزایش داد.
وی با اشاره به اینکه در ایران افراد شاغل در مراکز دولتی تفاوت درآمدی بسیار فاحش با شاغلین در بخش خصوصی دارند؛ گفت: این قانون اصلا عملی نیست کما اینکه در اجرای قانون تمام وقت جغرافیایی نیز مشکلاتی وجود داشت.
رئیس کرمی در پایان پیشنهاد داد: تا زمانی که زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌ای در بخش آموزش و درمان فراهم نشده و حداقل حقوق مناسب برای پزشکان در مراکز دولتی در نظر گرفته نشده است این قانون متوقف بماند.
اگر هدف از اجرای قانون تفکیک پزشکان دولتی و غیردولتی افزایش کیفیت بخش آموزشی باشد این روش مثبتی نیست به دلیل اینکه اجرای این قانون سبب خروج جمع زیادی از پزشکان و متخصصان مجرب در زمینه آموزش و پژوهش که بخش خصوصی را بر بخش دولتی ارجح می‌دانند، می شود.
نظر شما