مجوز استخدام به وزارت بهداشت و سازمان امور مالياتي اعطا شد

۱۳۸۹/۰۹/۱۶ - ۱۱:۲۷ - کد خبر: 21838
سلامت نیوز:معاون نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: مجوز استخدام نيروي كار جديد به وزارت بهداشت و سازمان امور مالياتي اعطا شده است.

هاجر تحريري نيك ‌صفت در گفت‌وگو با  فارس با بيان اينكه مجوز استخدام نيروي جديد به وزارت بهداشت و سازمان امور مالياتي اعطا شده است، گفت: اين دستگاهها بايد پس از طي مراحل قانوني در روزنامه‌هاي عمومي فراخوان منتشر كنند.
معاون نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تأكيد كرد: يكي از مراحل قانوني اين است كه اين دستگاه‌ها ابتدا با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي بحث بار مالي را در نظر گرفته و بار مالي آن در لايحه بودجه 90 تأمين شود و سپس فراخوان عمومي منتشر شود.
تحريري نيك صفت در مورد استخدام پرستاران در وزارت بهداشت گفت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نياز وزارت بهداشت را به استخدام نيروي جديد پرستار تشخيص داده و مجوز لازم را صادر كرد و اين وظيفه وزارت بهداشت است كه با پيگيري خود و طي مراحل قانوني و در نظر گرفتن بار مالي نسبت به انتشار فرم فراخوان عمومي در روزنامه‌ها اقدام كند.
وي در مورد نيروهاي شركتي و گلايه برخي از آنها مبني بر اجحاف دستگاه‌ها در حق نيروهاي شركتي گفت: در سايت معاونت حقوقي و امور مجلس معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در بخش پاسخ به سؤالات در قسمت 1-21 هم سؤال و هم پاسخ‌هاي لازم براي نيروهاي شركتي داده شده است.
تحريري نيك صفت تأكيد كرد: طبق قانون مصوب دولت بستن قرارداد با نيروهاي شركتي فقط شامل كارهاي حجمي از قبيل خدماتي مانند باغباني، پخت غذا، خدمات اياب و ذهاب و نظافت در دستگاه‌ها است و ساير كارهاي كارشناسي مشمول قرارداد نيروي شركتي نمي‌شود.
تحريري نيك صفت تأكيد كرد: طبق قانون مصوب دولت كه براي همه شركت‌هاي دولتي لازم الاجراست غير از مشاغل خاص تجميع بقيه كارهاي كارشناسي و كليدي بايد بين آن دستگاه دولتي و خود فرد ارائه دهنده خدمت قرارداد مستقيم منعقد شود و اگر خلاف اين در دستگاه دولتي مشاهده شد خود افراد شكايت كنند.
وي گفت: گلايه برخي از نيروهاي شركتي اين است كه اين شركت‌ها زيرمجموعه شركت‌هاي دولتي بوده و جزء شركت‌هاي بخش خصوصي حساب مي‌شوند و يا اينكه شركت‌هاي واگذار شده دولتي هستند مثلا برخي از شركت‌ها وابسته به شركت نفت هستند كه خصوصي بوده و دولتي محسوب نمي‌شوند.
وي تأكيد كرد: طبق قانون شركت دولتي به شركتي گفته مي‌شود كه بيش از 50 درصد بودجه آن از طريق دولت تامين شود و در آنهايي كه بخش غيردولتي 51 درصد و بيشتر سهم دارند نمي‌توان آن شركت را دولتي ناميد و كاركنان آن مشمول مقررات بخش غيردولتي مي‌شوند و دولت بر آن سلطه‌اي ندارد.
تحريري نيك صفت تاكيد كرد: شركت‌هايي كه قبلا دولتي بوده و واگذار شده‌اند ملاك قضاوت در مورد نيروهاي شركتي وضع موجود بوده و بايد هر نيرو بداند شركت محل خدمت او دولتي و يا خصوصي است.
وي در مورد بازرسي و نظارت توسط معاونت برنامه‌ريزي بر كار شركت هاي دولتي گفت: بازرسي و نظارت حتما وجود دارد اما در عين حال كساني كه در شركت‌هاي دولتي كار مي‌كنند اگر مورد خلافي ملاحظه كردند به مراجع ذيربط مانند ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و يا معاونت حقوقي شكايت كنند.

نظر خود را بنویسید
(ضروری)
(ضروری)
CAPTCHA Imagereload
0.79033s, 18q