سلامت نیوز:معاون نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: مجوز استخدام نیروی كار جدید به وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی اعطا شده است.

هاجر تحریری نیك ‌صفت در گفت‌وگو با  فارس با بیان اینكه مجوز استخدام نیروی جدید به وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی اعطا شده است، گفت: این دستگاهها باید پس از طی مراحل قانونی در روزنامه‌های عمومی فراخوان منتشر كنند.
معاون نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأكید كرد: یكی از مراحل قانونی این است كه این دستگاه‌ها ابتدا با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بحث بار مالی را در نظر گرفته و بار مالی آن در لایحه بودجه 90 تأمین شود و سپس فراخوان عمومی منتشر شود.
تحریری نیك صفت در مورد استخدام پرستاران در وزارت بهداشت گفت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیاز وزارت بهداشت را به استخدام نیروی جدید پرستار تشخیص داده و مجوز لازم را صادر كرد و این وظیفه وزارت بهداشت است كه با پیگیری خود و طی مراحل قانونی و در نظر گرفتن بار مالی نسبت به انتشار فرم فراخوان عمومی در روزنامه‌ها اقدام كند.
وی در مورد نیروهای شركتی و گلایه برخی از آنها مبنی بر اجحاف دستگاه‌ها در حق نیروهای شركتی گفت: در سایت معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخش پاسخ به سؤالات در قسمت 1-21 هم سؤال و هم پاسخ‌های لازم برای نیروهای شركتی داده شده است.
تحریری نیك صفت تأكید كرد: طبق قانون مصوب دولت بستن قرارداد با نیروهای شركتی فقط شامل كارهای حجمی از قبیل خدماتی مانند باغبانی، پخت غذا، خدمات ایاب و ذهاب و نظافت در دستگاه‌ها است و سایر كارهای كارشناسی مشمول قرارداد نیروی شركتی نمی‌شود.
تحریری نیك صفت تأكید كرد: طبق قانون مصوب دولت كه برای همه شركت‌های دولتی لازم الاجراست غیر از مشاغل خاص تجمیع بقیه كارهای كارشناسی و كلیدی باید بین آن دستگاه دولتی و خود فرد ارائه دهنده خدمت قرارداد مستقیم منعقد شود و اگر خلاف این در دستگاه دولتی مشاهده شد خود افراد شكایت كنند.
وی گفت: گلایه برخی از نیروهای شركتی این است كه این شركت‌ها زیرمجموعه شركت‌های دولتی بوده و جزء شركت‌های بخش خصوصی حساب می‌شوند و یا اینكه شركت‌های واگذار شده دولتی هستند مثلا برخی از شركت‌ها وابسته به شركت نفت هستند كه خصوصی بوده و دولتی محسوب نمی‌شوند.
وی تأكید كرد: طبق قانون شركت دولتی به شركتی گفته می‌شود كه بیش از 50 درصد بودجه آن از طریق دولت تامین شود و در آنهایی كه بخش غیردولتی 51 درصد و بیشتر سهم دارند نمی‌توان آن شركت را دولتی نامید و كاركنان آن مشمول مقررات بخش غیردولتی می‌شوند و دولت بر آن سلطه‌ای ندارد.
تحریری نیك صفت تاكید كرد: شركت‌هایی كه قبلا دولتی بوده و واگذار شده‌اند ملاك قضاوت در مورد نیروهای شركتی وضع موجود بوده و باید هر نیرو بداند شركت محل خدمت او دولتی و یا خصوصی است.
وی در مورد بازرسی و نظارت توسط معاونت برنامه‌ریزی بر كار شركت های دولتی گفت: بازرسی و نظارت حتما وجود دارد اما در عین حال كسانی كه در شركت‌های دولتی كار می‌كنند اگر مورد خلافی ملاحظه كردند به مراجع ذیربط مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و یا معاونت حقوقی شكایت كنند.