سلامت نیوز:بنا بر آمار رسمی كه ابتدای امسال توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شد، ٣٠ درصد از جمعیت شهری كشور معادل ٢٠میلیون نفر، در سكونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده زندگی می‌كنند.سكونتگاه‌هایی كه تعداد آنها ٩٧٤ منطقه برآورد شده است.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: همچنین گزارش رسمی بنیاد مسكن هم نشان می‌دهد كه از مجموع ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسكن روستایی فرسوده و نامساعد در كشور، تاكنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد آن مقاوم‌سازی شده و هنوز بیش از نیمی از خانه‌های روستاییان، مسكن فرسوده تلقی شده یا در مكان‌های نامناسب زیست انسانی واقع است كه باید برای بازسازی و بهسازی شرایط محل سكونت اقدام شود.
در حالی كه بنا بر نظر مسوولان هر دو نهاد عمرانی، فقر، عامل مهم در اجبار خانواده‌ها به زندگی در چنین خانه‌هایی بوده و این نحوه زندگی، می‌تواند فقر را هم تشدید كرده و حتی آسیب‌زا باشد، از مجموع یك میلیون و ٥٠٠ هزار خانواری كه تحت پوشش حمایت‌های مستمری كمیته امداد بوده و در واقع، پایین‌ترین دهك اقتصادی درآمد خانوار كشور را شامل می‌شوند، ١٠٠ هزار خانوار، بنا بر شاخص‌های این نهاد حمایتی، به عنوان افراد «فاقد مسكن» شناسایی شده‌اند كه ابراهیم بازیان؛ مدیركل دفتر تامین مسكن و امور مهندسی كمیته امداد در تعریف این گروه افراد می‌گوید: «٨٠ درصد از مجموع یك میلیون و ٥٠٠ هزار خانوار تحت پوشش مستمری، خانوارهای یك الی دو نفره و سالمند و روستایی و ساكن در مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار هستند.
از كل این تعداد خانوار، ١٠٠ هزار خانوار فاقد مسكن هستند. یعنی ملكیت مسكن متعلق به خودشان نیست و به صورت رایگان در محلی زندگی می‌كنند یا نزد اقوام ساكن هستند و برخی هم مستاجر یا ودیعه‌نشین یا ساكن در مكان‌هایی هستند كه به هیچ‌وجه نام خانه بر آن مكان نمی‌توان گذاشت.
از این تعداد خانوار فاقد مسكن، ٦٥ درصد شهری و ٣٥ درصد روستایی هستند و در عین حال، ما با ٣٠٠ هزار واحد مسكن خودمالكی مددجویان در شهر و روستا مواجهیم كه این خانه‌ها هم نیازمند مقاوم‌سازی و بهسازی بوده و البته بخش عمده‌ای از این خانه‌ها به دلیل آنكه به طور كلی فاقد ویژگی‌های یك خانه است، باید تخریب و بازسازی شود. ٧٠ درصد خانه‌های نیازمند تخریب و مقاوم‌سازی و بهسازی، در روستاهاست و ٣٠ درصد، در شهرها.»
بنا بر تاكیدات مسوولان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسكن، برنامه ششم توسعه كشور توجه بیشتری به سكونتگاه‌های غیررسمی داشته و این مكان‌ها كه اغلب در كلانشهرها و مراكز استان‌ها به عنوان بافت حاشیه‌نشین شكل گرفته‌اند، عمدتا جمعیتی از مهاجران روستایی و اقشار آسیب پذیر و كم درآمد شهری را در خود جای داده‌اند كه نقشه شهری، این مراكز تجمع جمعیتی را در تعاریف رسمی، غیرقانونی و خارج از ضوابط توسعه شهری دانسته و به همین دلیل، این مناطق مشمول بهره‌مندی از ساختارهای بهداشتی و اقتصادی و حمایتی قابل ارایه در شهرها نمی‌شوند و در نتیجه، محرومیت ساكنان این مناطق كه به امید شرایط بهتر به حاشیه شهرها پناه آورده‌اند، تشدید شده است.
بازیان در تایید اینكه نوع محل سكونت مددجویان، می‌تواند در توانمند‌سازی یا تشدید فقر آنها موثر باشد می‌گوید: «كمیته امداد طی دو سال اخیر، تمام ماموریت‌های خود را بر مبنای توانمند‌سازی خانواده‌های تحت پوشش در یك دوره زمانی مشخص ترسیم می‌كند اما توانمند‌سازی اتفاق نمی‌افتد مگر آنكه خانواده تحت پوشش مستمری، به حدی از درآمد برسد كه قادر به تامین هزینه‌های خود باشد.
توانمند‌سازی ارتباط تنگاتنگی با اشتغال دارد و اشتغالزایی می‌تواند درآمد خانواده را افزایش دهد اما یك مددجوی مستاجر، باید بخشی از زحمتش را برای اجاره پرداخت كند. بنا بر اعلام مركز آمار هم، امروز ٦٧ درصد خانوارها، مالك مسكن و ٣٣ درصد، فاقد مسكن و مستاجر هستند كه باید ٣٠ الی ٦٠ درصد درآمدشان را برای اجاره‌بهای مسكن هزینه كنند.
تامین مسكن برای مددجویان ما می‌تواند با كاهش هزینه‌ها در توانمند‌سازی اولیه و با ارتقای شاخص‌های اجتماعی خانوار در توانمند‌سازی ثانویه موثر باشد و به همین سبب، تامین مسكن مددجویان حتی از ارتقای معیشتی خانوار هم مهم‌تر است.»
بنیاد مسكن، در حالی مقاوم‌سازی ٧٥ درصد خانه‌های روستایی تا سال ١٤٠٥ را در دستور كار خود قرار داده كه تعداد اندكی از سه میلیون واحد روستایی نیازمند بازسازی و مقاوم‌سازی، به دلیل محرومیت بیش از حد ساكنان خانه،مشمول وام بلاعوض شده اما درصد قابل توجهی موظف به بازپرداخت اقساط وام‌ها هستند كه البته در برخی نقاط كشور همچون خراسان جنوبی و جنوب استان كرمان، روستاییان دریافت‌كننده وام به دلیل ناتوانی از پرداخت این اقساط، ترجیح داده‌اند سازه‌های نیمه‌كاره و بدقواره‌ای را در كنار محل سكونت‌شان، مانند كابوسی آزار‌دهنده حفظ كنند تا فقر و محرومیت‌شان، هر روز یادآوری شود.
در برخی دیگر نقاط هم روستاییان به دلیل ناتوانی معیشتی، از دریافت وام صرفنظر كرده‌اند و با توجه به اینكه اغلب این روستاها هم در مناطق در معرض حوادث و بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله و رانش زمین شكل گرفته، روستانشینان همچنان در بافت‌های غیرمقاوم و فرسوده و ناامن در مقابل حوادث به زندگی خود ادامه می‌دهند.
بازیان در اثنای برگزاری تور رسانه‌ای كمیته امداد برای بازدید خبرنگاران از محرومیت‌های شهرستان‌های نهبندان، سربیشه، درمیان و خوسف و مشاهده وضعیت نامناسب خانه‌های روستانشینان در بیابان‌های خشكیده و فاقد حداقل‌های اولیه، در توضیح چگونگی تامین مسكن برای مددجویان امداد می‌گوید: «بنا بر سیاست‌های امداد، باید الگوی اسلامی ایرانی و تناسب با محیط جغرافیایی و سطح فرهنگی اجتماعی خانواده‌ها در مناطق مختلف در تامین مسكن لحاظ شده و تعمیرات، بهسازی و مقاوم‌سازی مسكن شهری و روستایی در اولویت قرار بگیرد.
قطعا خرید و احداث مسكن در كلانشهرها و مراكز استان‌ها برای ما مقدور نیست اما طبق آنچه امسال مقرر شده، می‌توانیم مشكل مددجویان فاقد مسكن و از جمله سالمندان و زنان سرپرست خانوار را با پرداخت ودیعه حل كرده و حتی كمك كنیم كه منطقه سكونت مددجویان حاشیه‌نشین هم از آن بافت آسیب‌زای حاشیه، یك الی دو منطقه ارتقا پیدا كند.»
به گفته بازیان، تامین مسكن مددجویان ساكن در مناطق روستایی، مناطق محروم، مناطق مرزی و شهرهای كمتر از ١٠٠ هزار نفر جمعیت در اولویت برنامه‌های كمیته امداد است و بازیان پس از اشاره به نحوه ارایه تسهیلات بانكی بهسازی و نوسازی و مقاوم‌سازی مسكن روستایی، در پاسخ به «اعتماد» درباره ناتوانی روستانشینان از بازپرداخت اقساط این وام‌ها به دلیل اندك بودن مستمری‌ها و رسوب اقساط معوق مددجویان می‌گوید: «علت اصلی این بود كه به برخی خانواده‌ها گفته شد این وام‌ها بلاعوض است و نیازی به بازگشت ندارد.
در هر برنامه ٥ ساله توسعه، دولت متعهد می‌شود كه از محل تسهیلات بانكی كم بهره برای مناسب‌سازی ٢٠٠ هزار واحد مسكن شهری و ١٥٠ هزار واحد مسكن روستایی كمك كند.
بخش عمده بافت روستایی ما فرسوده است و بلایای طبیعی مانند زلزله و سیل و توفان هم هر سال باعث تخریب این خانه‌ها می‌شود. تا سال گذشته رقم این تسهیلات ١٥ میلیون تومان بود و امسال به ٢٠ میلیون تومان افزایش یافته و ما هم برای بهسازی ٢٠ هزار واحد مسكونی مددجویان، طبق تفاهم مشترك، افراد را برای دریافت این تسهیلات معرفی می‌كنیم.
طبق محاسبات ما، بهسازی و مقاوم‌سازی ٥٠ متر مربع واحد مسكونی روستایی، حدود ٣٠ میلیون تومان هزینه دارد و خانواده‌ها هم باید سهمی از مشاركت داشته باشند اما امداد هم در پرداخت اقساط كمك می‌كند.
وقتی این افراد از نظر اشتغال توانمند شدند، درآمدشان هم افزایش می‌یابد و قدرت بازپرداخت اقساط را خواهند داشت.»با وجود این زمینه مساعدی كه از سوی دولت و كمیته امداد برای ترمیم محل زندگی مددجویان فراهم شده اما واقعیت غیر قابل انكار، ناتوانی محض مددجویان از بازپرداخت اقساط وام است.
بازیان از انباشت حدود ٤٠٠ میلیارد تومان اقساط معوقه وام مددجویان خبر می‌دهد و می‌گوید به دلیل پرداخت نشدن حجم قابل توجهی اقساط معوقه وام‌های مددجویی كه قطعا مشمول جریمه و افزایش تعهدات هم شده، بانك‌ها هم مسیر سهل و آسان پرداخت وام را مسدود كرده‌اند و در صورت ادامه چنین شرایطی، اهداف كمیته امداد برای بهسازی مسكن مددجویان با مشكل مواجه می‌شود زیرا اعتبارات عمرانی و سهم مشاركت‌های مردمی همیار با این نهاد حمایتی در آن حد نیست كه برای بهسازی محل سكونت مددجویان هزینه شود. بازیان از ارایه امتیازهای تشویقی خبر می‌دهد.
امتیازهایی كه احتمالا توافق و تفاهمی با هدفگذاری جلوگیری از خالی شدن روستاها از سكنه، از دست رفتن اقتصاد روستا با نابودی تدریجی كشاورزی و دامپروری بر اثر خشكسالی و همچنین جلوگیری از رشد بی‌رویه شهرها و مشكلات ناگزیر همچون تراكم آسیب‌های اجتماعی و فقر معیشتی است. بنا بر تفاهم‌هایی كه به نظر می‌رسد در بدنه دولت منعقد شده، مهاجرت معكوس مددجویان امداد، از امتیازهای تشویقی از جمله تسهیلات بلاعوض احداث در روستاها برخوردار می‌شود.
در عین حال، بازیان تاكید می‌كند كه هدف كمیته امداد، مهاجرت معكوس به مناطقی است كه امكان اشتغال و تحصیل و زندگی و سرزندگی داشته باشد كه با چنین تاكیدی، به نظر می‌رسد بسیاری از روستاهای تابعه مناطق محروم با ضریب ٩ كه دچار شدیدترین نوع محرومیت‌های اقتصادی، بهداشتی، معیشتی و ساختاری هستند و طی دهه گذشته، به دلیل هجوم خشكسالی به استان‌های مركزی، شرقی و جنوب شرق كشور گرفتار خشكسالی مزمن شده‌اند، احتمالا به مرگ و نابودی تدریجی محكوم خواهند شد.
بازیان ضمن آنكه در پاسخ به «اعتماد» بدترین وضعیت مسكن مددجویان را مربوط به مناطق مرزی، مناطق محروم، استان‌های دچار خشكسالی در جنوب و شمال كشور می‌داند، می‌افزاید: «برای محرومیت‌زدایی باید اقدامات چند وجهی باشد اما محرومیت زدایی هم بدون اشتغالزایی ممكن نمی‌شود.
باید برای مدیریت منابع مهیا شویم تا اقتصادمان درگیر تحریم و تنبلی و هزینه‌های زاید نشود.
چه بخواهیم چه نخواهیم، با كاهش نسبت جمعیت روستایی در مقابل شهرها مواجه خواهیم شد و مهاجرت از روستا به شهر افزایش پیدا می‌كند. چرا ؟ چون روستاهای ما امروز فاقد امكانات اولیه هستند. در استان خراسان جنوبی، به هر نقطه رفتیم سراغ آب را گرفتیم.
برای روستاها جاده كشیده‌ایم و پای روستاییان را به شهرها باز كرده‌ایم و به روستاها برق و مدرسه و بهداشت داده‌ایم غافل از اینكه مدیریت منابع آب چه وضعیتی داشته.
وقتی آب نیست یعنی هیچ چیزی نیست. بر اثر بی‌آبی، حوزه كشاورزی و دامداری تعطیل شده و تازه بعد از ٣٧ سال، طرح جامع توسعه روستایی در مجلس تصویب شده كه قرار است در دولت دوازدهم اجرا شود.»
نظر شما