در چند دهه گذشته، مسئولان به داروخانهها نظر خوبی نداشتهاند درحالی كه داروخانهها به بیماران خدمات زیادی ارائه میكنند و نمیتوان داروخانهها را به عنوان فقط عرضه كنندگان كالا نگاه كرد.
دکتر خیرالله غلامی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: تصمیم دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق فنی نسخههای دارویی، داروخانههای خصوصی را با مشكلات بسیار زیادی مواجه میكند.
وی با بیان اینکه با حذف حق فنی نسخه حجم مبادلات در داروخانهها كم میشود، تصریح کرد: كم شدن حجم مبادلات با فرض محال اگر در داروخانههای دولتی مشكل ایجاد نكند داروخانه های خصوصی و كوچكتر را با مشكلات فراوانی مواجه میكند.
غلامی با اشاره به افزایش احتمال میزان تخلف در داروخانهها گفت: وقتی اقتصاد یك مجموعه نچرخد احتمال بروز تخلف در آن مجموعه افزایش پیدا میكند اما با اجرایی شدن این قانون، تهدید مهمتر، کاهش ارائه خدمات بهینه در داروخانهها است که خطر بیشتری برای سیستم درمان در کشور محسوب میشود.
وی افزود: وقتی درآمد كافی نباشد داروخانهها مجبورند برای اینكه داروخانه را از لحاظ اقتصادی بچرخانند خدماتی كه ارائه میكنند را كاهش دهند و این موجب میشود مردم در حلقه درمان دچار مشكلات بیشتری شوند.
سرپرست داروخانههای دانشكده داروسازی با بیان اینكه وقتی نسخه دست بیمار نباشد، داروخانهها به بیماران دارو نمیدهند و از سود خود میگذرند، اظهار داشت: نباید به داروخانهها فقط به عنوان عرضه كنندگان كالا نگاه كرد.
وی افزود: در چند دهه گذشته، مسئولان به داروخانهها نظر خوبی نداشتهاند درحالی كه داروخانهها به بیماران خدمات زیادی ارائه میكنند و نمیتوان داروخانهها را به عنوان فقط عرضه كنندگان كالا نگاه كرد.
غلامی در پایان با بیان اینكه در رابطه با حذف حق فنی دارو، نامهای از سوی انجمن داروسازی بالینی برای رئیس قوه قضائیه فرستاده شده است، گفت: در این نامه بر این حق قانونی داورسازان تاکید شده و مورد اشکال بودن این تصمیم از نظر قانونی تذکر داده شده و امیدواریم این تصمیم دیوان عدالت اداری بررسی مجدد شود.
نظر شما