سلامت نیوز:پس از تصویب کلیات «طرح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر» در مجلس، یکی از مواد آن بهشدت خبرساز شد. مادهای که با استناد به آن، توزیع موادمخدر دولتی از این پس جنبه قانونی به خود میگیرد.
به گزارش سلامت نیوز، وقایع اتفاقیه نوشت: طرحی که به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس باعث قطع رابطه مصرفکنندگان و قاچاقچیان میشود و بهدنبال آن، روند توزیع موادمخدر با سازوکار دولتی رصد خواهد شد. انتشار این خبر اما و اگرهای زیادی را درباره چگونگی تدوین سازوکار اجرایی طرح از سوی دولت ایجاد کرد که بهدلیل منتشرنشدن جزئیات آن، همچنان مبهم مانده است. عباس دیلمیزاده، مدیرعامل سازمان غیردولتی «تولدی دوباره» که درزمینه بازتوانی سوءمصرفکنندگان موادمخدر فعالیت میکند، در گفتوگو با «وقایعاتفاقیه» با اعلام اینکه از جزئیات این طرح بیخبر است، میگوید: اگر این طرح فاقد پیوست فرهنگی باشد، نمیتواند جامعیت لازم را داشته باشد. اعتیاد صرفا دارای زمینههای قانونی و پزشکی نیست بلکه بستر فرهنگی پیچیدهای هم دارد که نباید از آن غافل شد. وی معتقد است، اگر در این طرح همه رسانهها و مراکز آموزشی پای کار نیایند و آگاهسازی نکنند، حرکت به سوی جامعه عاری از اعتیاد یا با حداقل اعتیاد میسر نخواهد بود.
تمامی مراجع موافقند
دو روز گذشته بود که حجتالاسلام نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تصویب نهایی پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان، از موافقت تمامی مراجع تصمیمگیرنده با این پیشنهاد خبر داده و گفته بود: «طرح توزیع موادمخدر دولتی مشابه آنچه پیش از انقلاب انجام میشد، خواهد بود. باتوجه به تأکید ویژهای که در سیاستهای کلی نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان صورت گرفته است، مقرر کردیم دولت موادمخدر رقیق را در اختیار معتادان قرار دهد تا این عزیزان بتوانند بهتدریج ترک کرده و بهجای آنکه جلب قاچاقچیان موادمخدر شوند، بهسمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند.
درواقع این موادمخدر شامل همان متادون و موادی رقیقتر از موادمخدر پیشین میشود و اختیار تصمیمگیری درباره آن نیز برعهده آییننامهای که قرار است، توسط وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با موادمخدر بهصورت مشترک تهیه شود و پس از تصویب هیأت وزیران، امکان اجرایی شدن خواهد یافت.» او در پاسخ به سؤال دیگری درباره تفاوت این مصوبه با آنچه پیش از انقلاب بهصورت توزیع کوپنی موادمخدر انجام میشد، گفته بود: «آن طرح اشکالی نداشت و طرح جدید نیز تقریبا همان چیزی است که پیش از انقلاب انجام میشد. علاوهبراین تصمیمگیری در این مورد نیز در همان آییننامه اجرایی انجام خواهد شد و هدف ما این است که رابطه معتادان و قاچاقچیان را منقطع کنیم.»
این طرح به بازار سیاه تبدیل نشود
عباس دیلمیزاده، مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره که سالهاست در زمینه افزایش کیفیت زندگی مصرفکنندگان مواد، افراد در حال بهبود و اعضای خانواده آنها اقدامات مؤثری را انجام میدهد، در پاسخ به این سؤال که با طرح دولتیکردن توزیع موادمخدر موافق است یا خیر به «وقایعاتفاقیه» میگوید: «اصلا مشخص نیست که این طرح چیست؟ فکر میکنم این اسم برای این طرح خوب نیست و تا زمانی که جزئیات آن مشخص نشود، نمیتوان درباره موافق یا مخالفبودن با آن نظر داد. باید بررسی شود که جزئیات این طرح چیست و سپس درباره مثبت یا منفیبودن آن نظر داد.
ما باید بتوانیم سیاستها را به سمتی ببریم که به دنبال کاهش آسیب باشد و درباره این طرح زمانی میشود نظر داد که تمام ابعاد آن مشخص شود.» او در ادامه با اشاره به اینکه ما هنوز نمیدانیم این طرح قرار است برای همه معتادان اجرا شود یا تنها برای گروههای پرخطر، میگوید: «اجراییشدن این طرح برای هر دو گروه ذکرشده تأثیرات خاص خودش را دارد و قطعا بر چرخه توزیع موادمخدر اثرگذار خواهد بود؛ بهعنوان مثال در گذشته مردم برای خرید شیرهای دولتی در صف میایستادند و در مقابل شیرهای بستهبندیشدهای بود که انواع مختلفی داشت. این مسئله برای دولتیکردن توزیع موادمخدر هم صادق است؛ مصرفکننده از طریق دولت مادهمخدر را بگیرد و از آن طرف با قاچاقچیان موادمخدر هم ارتباط بگیرد و بتواند مادهمخدرش را تأمین کند. این سیستم باید طوری طراحی شود که به بازار سیاه تبدیل نشود.»
تضمینی برای قطع رابطه مصرفکننده و قاچاقچی وجود ندارد
باتوجه به اینکه دولت ادعا کرده که میتواند رابطه مصرفکننده و قاچاقچی را قطع کند، دیلمیزاده در پاسخ به این سؤال که این ادعا تا چه حد منطقی است و چه پیامد مثبتی برای دولت دارد، میگوید: «هیچکس نمیتواند چنین ادعایی را کند. موادمخدر کمخطرتر وقتی با گرفتن مالیات و در مراکز مشخصی در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، تصمینی برای این نیست که مصرفکننده موادمخدر را از قاچاقچی دیگری نگیرد. دولت نمیتواند ارتباط تمام قاچاقچیان را با مصرفکنندهها قطع کند و ممکن است مصرفکننده از هر دوی آنها برای خرید موادمخدر استفاده کند. باید مشخص شود که دولت میخواهد ارتباط تمام موادمخدر را با قاچاقچیان قطع کند یا فقط یک نوع موادمخدر؟» او در ادامه با اشاره به اینکه توزیع دولتی موادمخدر شامل کدامیک از مادههای مخدر میشود، ادامه میدهد: «همانطور که گفتم، هنوز در مورد جزئیات طرح چیزی گفته نشده است اما آنطور که به نظر میرسد، قرار است دولت موادمخدر رقیق در اختیار معتادان قرار دهد تا آنها بتوانند بهتدریج ترک کرده و بهجای آنکه جلب قاچاقچیان موادمخدر شوند، بهسمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند.»
شروع آزادسازی موادمخدر از تریاک
در همین میان علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر نیز با دفاع تمامقد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور»، آن را عاملی در کاهش پولهای کثیف دانسته و توضیحاتی درباره مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی میشوند، ارائه کرده است. او با اشاره به جزئیات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفته است: «پیشبینی میکنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف موادمخدر به دست سیاستگذاران و کنترلکنندگان نظام خواهد افتاد و بهاینترتیب، پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت. براساس آخرین آمارها، حدود 60 درصد از مصرفکنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف میکنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی «تریاک» اشاره شده است؛ هرچند در قانون مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده «41» آن آمده است که هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک میتواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد.
درحالحاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف میکنند، بهاینترتیب در قانون مبارزه با موادمخدر، خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف با هدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع موادمخدر دولتی در کشور، این فضا مقداری کلیتر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه بیرون آمده و شامل سایرین نیز میشود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوءاستفاده نشود.» هاشمی در پاسخ به آنکه این موادمخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار میگیرد، گفته است: «درحالحاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی، آییننامه آن مبنیبر نحوه توزیع و گروه هدف بهطور مشخص تنظیم شود.
در صورت تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت از موادمخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گستردهتر شده و به سایر مواد نیز برسد. تقریبا از اواخر دهه 70 (سالهای 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت آن در کشور تمرکز کنیم.» او در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بههمریخته ستاد مبارزه با موادمخدر در کشور آن است که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است، گفته است: «زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار هم بهعنوان دبیرکل مستقل تماموقت ستاد مبارزه با موادمخدر و هم جانشین رئیسجمهوری، به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.»
نظر شما