متأسفانه با واردات لوازم آرایشی و بهداشتی تنوع آنها افزایش یافته است لذا نظارت خاصی را می‌طلبد. ضمناً كیفیت محصولات داخلی نیز خوب است. اما باید واردات لوازم آرایشی و بهداشتی مدیریت شود.

سلامت نیوز:معاون غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت داروها فعلاً قابل پیش‌بینی و محاسبه نیست.

به گزارش  فارس؛ احمد شیبانی در حاشیه نشست اخلاق پزشكی كه صبح امروز در وزارت بهداشت برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه با واردات لوازم آرایشی و بهداشتی تنوع آنها افزایش یافته است لذا نظارت خاصی را می‌طلبد. ضمناً كیفیت محصولات داخلی نیز خوب است. اما باید واردات لوازم آرایشی و بهداشتی مدیریت شود.

وی افزود: بازرسی این لوازم را به دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور سپرده‌ایم و بازرسی‌های ادواری در این زمینه صورت می‌گیرد.

شیبانی درباره تأثیر قانون هدفمندی یارانه‌ها در قیمت‌ داروها گفت: این موضوع فعلاً قابل پیش‌بینی و محاسبه نیست چرا كه یارانه‌ها هنوز اجرایی نشده است. اما باید گفت این مسئله بر داروهای یارانه‌های تأثیری ندارد.

وی درباره گران شدن برخی داروها یادآور شد: داروهای وارداتی با تغییر نرخ ارز مقداری گران‌تر شده است كه سعی می‌كنیم بالاتر نرود.

شیبانی درباره داروهای تالاسمی نیز یادآور شد: هیچ كمبودی در این زمینه نداریم و اگر مواردی هست باید به صورت مستند منعكس شود.

معاون غذا و داروی وزارت بهداشت ادامه داد: از ابتدای امسال 42 قلم داروی وارداتی كاهش قیمت داشته است كه طی پیگیری‌های وزارت بهداشت با شركت‌های خارجی صورت گرفته است.

وی افزود: 140 داروی بیوتكنولوژی در جهان وجود دارد كه 9 تای آن در كشور موجود است و 12 قلم آن در دست بررسی است كه امیدواریم وارد بازار شود و در نهایت در چند سال آینده 25 قلم داروی بیوتكنولوژی وارد بازار كشور می‌شود.

شیبانی یادآور شد: از جمله 10 قلم از داروهای پرمصرف كشور آنتی‌بیوتیك‌ها به خصوص آموكسی‌سیلین و مسكن‌ها به خصوص استامینوفن و كورتون‌ها هستند كه متأسفانه مصرف بیش از حد آنتی‌بیوتیك‌ها باعث شده كه مقاومت میكروبی به این داروها بالا رود.

وی درباره دریافت دارو از داروخانه بدون نسخه گفت: 160 قلم دارو بدون نسخه طبق قانون در كشور وجود دارد اما در مورد داروهایی كه نباید بدون نسخه داده شود باید گفت كه این كار غیرقانونی است.

وی افزود: در حال حاضر حق فنی به ازای هر نسخه در دیوان عالی كشور 900 تومان اعلام شده است كه باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha