سلامت نیوز: بازخوانی یك آمار نشان می‌دهد كه داشتن متولی مستقل برای حوزه رفاه كشور تا چه اندازه می‌تواند مهم باشد. توجه كنید به آمار فقر در كشور. در سال‌هایی كه تازه انقلاب شده بود؛ 40 درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر بودند.

در سال 1376 و درآخر دولت سازندگی طبق گزارش سازمان برنامه این عدد به 19.8 درصد رسید. در دولت اصلاحات در نتیجه برنامه‌های انجام شده بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی كه تدوین‌ و اعلام‌كننده قانونی خط فقر در كشور است؛ خط فقر 10.5درصد اعلام شد.

اما در دولت نهم و دهم با انتصاب مدیرانی ناآگاه به مسائل رفاهی و نهایتا ادغام وزارت رفاه با كار و تعاون، بازگشتی به اندازه 30 سال اتفاق افتاد و در آخر دولت دهم خانوارهای زیر خط فقر در شهر۳۳.۴ درصد و در روستا 40.1 درصد اعلام شدند.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، 30 درصد از درآمد ملی كشور صرف بخشی می‌شود كه برنامه‌ریزان آن امروز در یك نیم‌طبقه در ساختمان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی جای گرفته‌اند. رفاه جامعه اگرچه وزارتخانه‌ای جدید‌التاسیس داشت و در دهه 80 متولی پیدا كرد اما حوزه فعالیتی به وسعت 80 درصد از جامعه را دارد.

افراد زیر خط فقر، در معرض فقر و اقشار بالای این خط، برنامه‌های رفاهی و حمایتی یا پیشگیری نیاز دارند تا از سطح رفاهی حداقلی برخوردار شوند. بازخوانی یك آمار نشان می‌دهد كه داشتن متولی مستقل برای حوزه رفاه كشور تا چه اندازه می‌تواند مهم باشد. توجه كنید به آمار فقر در كشور. در سال‌هایی كه تازه انقلاب شده بود؛ 40 درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر بودند. در سال 1376 و درآخر دولت سازندگی طبق گزارش سازمان برنامه این عدد به 19.8 درصد رسید.

در دولت اصلاحات برای حل این ابهام كه چرا با وجود هزینه‌كرد 30 درصد از درآمد ملی برای رفاه جامعه نتیجه مورد نظر حاصل نمی‌شود؛ كمیته‌ای مطالعاتی در موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی تشكیل شد و ماحصل بررسی‌ها تدوین قانون تامین اجتماعی و سپس تشكیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی شد. در نتیجه برنامه‌های انجام شده در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی كه تدوین‌ و اعلام‌كننده قانونی خط فقر در كشور است؛ خط فقر 10.5درصد اعلام شد. اما در دولت نهم و دهم با انتصاب مدیرانی ناآگاه به مسائل رفاهی و نهایتا ادغام وزارت رفاه با كار و تعاون، بازگشتی به اندازه 30 سال اتفاق افتاد و در آخر دولت دهم خانوارهای زیر خط فقر در شهر۳۳.۴ درصد و در روستا 40.1 درصد اعلام شدند.

[quote-left] در سال‌هایی كه تازه انقلاب شده بود؛ 40 درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر بودند. در سال 1376 و درآخر دولت سازندگی طبق گزارش سازمان برنامه این عدد به 19.8 درصد رسید.[/quote-left]

این متنِ مختصر بیان‌كننده ضروریاتی است كه محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت هشتم به آن باور دارد و بر این اساس تفكیك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی را از ملزومات در دولت دوازدهم عنوان می‌كند. شریف‌زادگان برای این باور خود دلایلی را برمی‌شمارد كه در ادامه می‌خوانید.

 
تفكیك وزارتخانه‌های اقتصادی در شرایطی به مجلس رفت كه برخلاف انتظار جداسازی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در لایحه دولت دیده نشد. به نظر شما وزارتی با این سطح و گستردگی ضرورتی برای بازبینی نداشت؟

به نظر من تفكیك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بسیار ضروری است. برای توضیح این ضرورت نیاز است اشاره‌ای به وظایف بخش رفاه و تامین اجتماعی داشته باشم. همان طور كه می‌دانید مقوله رفاه اجتماعی از گذشته‌های دور شاید از 50 تا 60 سال گذشته در قالب آموزش و پرورش، بهداشت، سوبسیدهای گوناگون و حمایت‌های اجتماعی جای پایی در سیاست‌ها و برنامه‌های ایران داشته است.

بعد از انقلاب هم همواره این اندیشه در سازمان برنامه و بودجه وجود داشت كه چرا ما با صرف بیش از 30 درصد از بودجه كشور و 30 درصد از درآمد ملی در حوزه رفاه اجتماعی در بخش‌های دولتی، خصوصی و عمومی كارایی لازم را برای پیشبرد رفاه اجتماعی نداشته‌ایم.

حتی اگر ما این نسبت را یعنی نسبت هزینه رفاه اجتماعی را با كشورهای توسعه یافته اروپایی مقایسه كنیم؛ ملاحظه‌ خواهیم كرد كه تفاوت چندانی با این كشورها به لحاظ درصدهزینه‌كرد از درآمد ملی نداریم.

مطالعات نشان می‌دهد در آن كشورها نیز بین 20 تا 40 درصد از درآمدهای ناخالص ملی برای رفاه هزینه می‌شود. اما چه اتفاقی می‌افتد كه با وجود انجام چنین هزینه‌هایی در كشور، اثربخشی لازم در بخش رفاه صورت نمی‌پذیرد و عملا هزینه اثربخش نیست.

سازمان برنامه در دهه 60 و 70 چرایی هزینه اثربخش نبودن بخش رفاه را مطرح كرد. اینكه چرا قادر نیستیم رفاه اجتماعی را در كلیتی و در یك سیاست یكپارچه ببینیم و نتایج آن را رصد و ارزیابی كنیم همواره مورد سوال بوده است.

بررسی‌هایی كه طی این سال‌ها صورت گرفت، نشان می‌داد علت اثربخش نبودن طرح‌ها و برنامه‌ها این است كه سیاست‌ها را در یك‌جا به صورت یكپارچه نمی‌بینیم و تخصیص منابع برای آن انجام نمی‌دهیم. تخصیص منابع به این معنا نیست كه همه پول‌های مربوط به یك بخش در یكجا جمع شود و تقسیم منابع از طریق بخش مالی انجام بپذیرد. بلكه تخصیص منابع می‌تواند سیاستی باشد یعنی دولت سیاست‌هایی داشته باشد كه بخش‌های مختلف به صورت تشویقی و ترغیبی عمل كنند.

این روش در اغلب كشورهای اروپایی نیز اجرا می‌شود و امری متداول است. اما در ایران این روش مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بنابراین با وجود آنكه 30 درصد از تولید ناخالص كشور صرف رفاه كشور می‌شود نتایج مورد انتظار حاصل نمی‌شود. درواقع با وجود صرف هزینه‌های گزاف از درآمد ملی نه تخصیص منابعی انجام شده و نه سیاست یكپارچه‌ای برای پیشبرد رفاه اجتماعی ایران وجود داشته در نتیجه هدفگذاری‌ها به سرانجام نمی‌رسید.

به همین دلیل بود كه اواخر دولت هشتم وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شد؟

اوایل دهه 80 به سفارش دولت در موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی مطالعاتی انجام شد. در این موسسه از خبرگان كشور دعوت به عمل آمد تا پس از بررسی، روش موثری جهت اثربخش شدن برنامه‌ها ارایه دهند. تحقیقات آنها بیش از 500 صفحه مطالعات پشتیبان داشت و كتابی هم از خلاصه مطالعات منتشر شد. در ایران تنها وزارتخانه‌ای كه پیش از تاسیس، برای آن مطالعه جامع و علمی انجام شد، وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.

سازمان تامین اجتماعی هم كتابی تحت عنوان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی كه خلاصه این تحقیق بود را منتشر كرد. متعاقب آن نیز قانونی تدوین شد كه جزو قوانین مادر كشور محسوب می‌شود.

مفهوم قانون‌مادر آن است كه در خصوص مواردی كه به آحاد ملت ایران مربوط است؛ بند و ماده وجود دارد. به طور مثال، قانون مدنی قوانین جزایی عام و محاسبات عمومی در زمره قوانین مادر محسوب می‌شوند. قوانین ساختار رفاه و تامین اجتماعی نیز در مورد سرنوشت رفاه اجتماعی كشور و سیاست‌های مرتبط با آن بحث كرده است.

این قانون در سال 1383 در مجلس تصویب شد و متعاقب آن تكالیف همه فعالیت‌هایی كه در حوزه سیاست‌های اجتماعی انجام می‌پذیرد در بخش‌های خصوصی، عمومی و دولتی تعیین تكلیف شده است.

همه این امور در سه بخش امدادی، بیمه‌ای و حمایتی تقسیم شده است. در قانون بر این نكته تاكید شده كه با عنایت به آنكه رفاه اجتماعی امری بین بخشی است و بخش‌های مختلف ذی‌نفع بوده و بازیگر هستند؛ بنابراین برای اجرای قانون لازم است شورایی به ریاست رییس‌جمهور با حضور همه وزرا و بازیگران اصلی رفاه تشكیل شود.

هدف از تشكیل این شورا نیز هماهنگی‌های بین‌بخشی بود. محصول این شورا تصمیماتی است كه نتیجه آن رفاه اجتماعی در كل كشور است. برای راهبری آن شورا نیز پیشنهاد شد سازمانی تاسیس شود با نام رفاه و تامین اجتماعی كشور كه در آن زمان مجلس با تشكیل آن موافقت نكرد از این رو وزارتخانه‌ای با همین نام تشكیل شد. به این ترتیب وزارت رفاه و تامین اجتماعی مجری تمام سیاست‌ها و برنامه‌های رفاه و تامین اجتماعی كشور شد.

اعم از امور امدادی، امور بیمه‌ای و امور حمایتی كشور. تقاضاهایی كه پشت این امور وجود دارد نیز تقاضاهای عمده جامعه ایران است. یك جامعه‌ای وقتی از مسائل سیاسی اشباع می‌شود و پاسخ می‌گیرد به مسائل اجتماعی رجوع می‌كند. به عبارتی دیگر می‌توان گفت سیاسی‌ترین مسائل در جامعه مدرن مسائل اجتماعی است. بر این اساس هم هست كه در كشورهای توسعه‌یافته مهم‌ترین دغدغه‌های مسوولان آن كشورها امور اجتماعی از قبیل بیمه‌ها و مسائل حمایتی است.

[quote-right]علت اثربخش نبودن طرح‌ها و برنامه‌ها این است كه سیاست‌ها را در یك‌جا به صورت یكپارچه نمی‌بینیم و تخصیص منابع برای آن انجام نمی‌دهیم. [/quote-right]

اگرچه ما به تازگی وارد این جریان شده‌ایم ولی این موضوع از بزرگی این بخش كم نمی‌كند. در انتخابات اخیر ملاحظه كردید كه بیشترین خواست مردم از رییس‌جمهور حول مسائل رفاه اجتماعی و حمایتی می‌چرخید. یا وقتی به سازمان تامین اجتماعی نگاه كنید، مشاهده خواهید كرد كه 53 درصد از جمعیت كشور تحت پوشش این سازمان هستند.

مسائلی از قبیل امور بیمه‌ای، خدمات درمانی، بازنشستگی و مستمری‌ نیمی از جمعیت كشور در سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود. آمارها می‌گوید 2.4 میلیون خانوار ایرانی مستمری‌بگیر این سازمان هستند. اگر این تعداد را ضرب‌در بُعد خانوار كنیم بیش از 13 میلیون نفر از صندوقی كه خود تشكیل‌دهنده آن هستند، ارتزاق می‌كنند. این ساز و كار مدرن ظرف 50 سال گذشته تعبیه شده كه آثار گسترده و مفیدی در جامعه دارد.

به این ترتیب می‌بینیم قانون رفاه و تامین اجتماعی در سال 1383 تدوین می‌شود و در دولت اصلاحات قانون ابلاغ و وزارتخانه تشكیل شد. وزارت رفاه و تامین اجتماعی توانست در ظرف مدت كوتاهی وزارتخانه ستادی، چابك و با تعداد 150 نفر نیروی كارآزموده تشكیل دهد. در آن موقع از مدیرانی استفاده شد كه هم توان ستادی و هم كارشناسی داشتند.

مدیر كارشناس به مفهوم آن است كه خود مدیران توانایی انجام تحلیل‌های كارشناسی را دارند. این وزارتخانه در زمان كوتاهی توانست تمام كدهای بودجه‌ای مرتبط كشور را به سمت رفاه و تامین اجتماعی كشور متمایل و تغییردهد. همچنین در تمامی شوراهایی كه قانون تعریف كرده بود، نماینده این وزارتخانه عضویت پیدا كرد و در واقع نقش زنده و پویایی را در مدت زمان اندكی ایفا كرد. به طور مثال عضویت در ستاد اقتصادی كشور، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار به عنوان اركان تصمیم‌گیری كشور از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی انجام شد. در همان ابتدای كار صندوق بیمه كشاورزان و عشایر از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و برای نخستین‌بار در ایران چترایمنی رفاه وتامین اجتماعی برای همه مردم ایران ایجاد شد.

آیا می‌توان گفت مدیرانی كه سال‌های بعد برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی انتخاب شدند در كوچك شمردن نقش این وزارتخانه و در نتیجه ادغام آن با وزارت كار نقش داشتند؟

متاسفانه بعد از 1384 افرادی متصدی این وزارتخانه شدند كه به هیچ عنوان از سیاست‌های اقتصادی و رفاهی كشور آگاهی نداشتند. لذا نتیجه این شد كه مشكلات یكی پس از دیگری سر راه این بخش ایجاد شود. اگر سوابق مدیرانی كه برای سمت وزارت انتخاب شده بودند را بررسی بفرمایید، خواهید دید نخستین وزیری كه در دولت نهم بر سر كار آمد مدیری در یكی از صنایع پایین دستی اتومبیل‌سازی بود و اكسسوری اتومبیل تولید می‌كرد.

این فرد با ذهنی خالی از مسائل رفاهی، اجتماعی و اقتصادی متصدی وزارتخانه‌ای شد كه قرار بود چتر ایمنی رفاه اجتماعی مردم را ایجاد كند. برای راهبری چنین وزارتخانه‌ای گماردن مدیرانی آگاه كه بتوانند مفهوم مسائل اقتصادی و اجتماعی را تلفیق كرده و سیاست اجتماعی تولید و این بخش را راهبری كنند، از ملزومات است.

این درحالی بود كه مدیرانی كه برای این وزارتخانه انتخاب شدند تصورشان از وزارت رفاه، وزارتخانه‌ای صنعتی بود. این ذهنیت اشتباه به دلیل وجود برخی كارخانجات در سازمان‌های بیمه‌ای ایجاد شده بود درحالی كه وجود این كارخانجات یك ضرورت تام نیست. در سال‌های بعد كه این ادغام‌ها صورت پذیرفت بدون كار كارشناسی مشخص و معلومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی را با وزارت كار ادغام كردند.

در این ادغام هم ناكارآمدی‌های زیادی صورت گرفت به طوری كه این وزارتخانه كه عمده فعالیت و بیش از 90 درصد از فعالیت وزارتخانه جدید را برعهده دارد، متاسفانه با پرسنل محدود در یك نیم طبقه محبوس شده است وبا وجود مدیران وكارشناسان خوب آن، بسیار در انجام كارهای رفاهی كشور ناكارآمد است.

[quote-left] نخستین وزیری كه در دولت نهم بر سر كار آمد مدیری در یكی از صنایع پایین دستی اتومبیل‌سازی بود و اكسسوری اتومبیل تولید می‌كرد.این فرد با ذهنی خالی از مسائل رفاهی، اجتماعی و اقتصادی متصدی وزارتخانه‌ای شد كه قرار بود چتر ایمنی رفاه اجتماعی مردم را ایجاد كند. [/quote-left]

این ادغام چه لطمه‌ای به وضعیت رفاهی كشور وارد كرد؟

نتیجه آن شد كه در شرایط حاضر یك نظریه رفاه اجتماعی نداریم. علت العلل ایجاد قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی در چند نكته و ضرورت جای می‌گیرد.

نخست اینكه یكپارچگی در سیاست‌های تامین و رفاه اجتماعی كشور ایجاد شود. دوم هدایت و تخصیص بهینه منابع برای انجام امور رفاهی كشور بود. تخصیص منابع به این مفهوم نیست كه بخش‌ها دولتی شوند بلكه اجرای برنامه‌ها توسط بخش‌های مختلف خصوصی، عمومی و دولتی تحت سیاست‌ها و مدیریت یكپارچه مد نظر بوده است تا بدین طریق یك اینرسی ایجاد شود و در نتیجه آن رفاه كشور توسعه پیدا كرده و فربه شود و در نتیجه آن احساس خوشبختی بیشتری در زندگی مردم جاری شود. این دو ضرورت، علت اصلی تدوین قانون رفاه و تامین اجتماعی و تشكیل وزارتخانه مربوط به آن بود.

اما متاسفانه امروز این ضرورت‌ها فراموش شده است. در حال حاضر نه سیاست‌های اجتماعی از وحدت و یكپارچگی برخوردار است و نه تخصیص منابع به نحو شایسته و بهینه انجام می‌شود.

فكر می‌كنید چرا دولت تفكیك این وزارتخانه را در دستور كار قرار نداده است؟

اطلاع ندارم. شاید رو در بایستی باشد. البته براساس نظراتی كه از درون دولت و مجلس به گوش می‌رسد این تمایل هم در هیات دولت و هم در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

من تصورم این است كه شاید ملاحظات خاصی وجود داشته باشد. ولی من این تكمیل را در بعضی از وزرا و بخصوص در معاون اول رییس‌جمهور به وضوح می‌بینم.

می توانید تصویری از وضعیت كنونی رفاهی كشور ارایه دهید؟

ما در كشوری زندگی می‌كنیم كه ابتدای انقلاب 40 درصد خانوار زیر خط فقر بودند. در سال 1376 طبق گزارش سازمان برنامه این عدد درآخر دولت سازندگی به 19.8 درصد رسید.

در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی كه تدوین‌ و اعلام‌كننده قانونی خط فقر در كشور است 10.5 درصد و در آخر دولت دهم خانوارهای زیر خط فقر در شهر 33.4درصد و در روستا 40.1 درصد اعلام شد.

[quote-right]مطالعات نشان می‌دهد در آن كشورها نیز بین 20 تا 40 درصد از درآمدهای ناخالص ملی برای رفاه هزینه می‌شود. اما چه اتفاقی می‌افتد كه با وجود انجام چنین هزینه‌هایی در كشور، اثربخشی لازم در بخش رفاه صورت نمی‌پذیرد و عملا هزینه اثربخش نیست. [/quote-right]

این عدد برای خط فقر نسبی برآورد شده است؟

خیر خط فقر مطلق را عنوان كردم. خط فقر مطلق بر اساس نیازهای اساسی میزان كالری مورد نیاز برای هر فرد در روز تعیین می‌شود. از این رو می‌بینید كه در پایان دولت دهم شرایط رفاه تا چه اندازه سقوط كرده است.

اما در دولت یازدهم این اعداد بر اساس اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با كمی بهبود به 31 درصد شهرها و 30.8 درصد روستاها رسید. پایین آوردن خط فقر كار بسیار دشواری است و نیاز به سیاست‌های منسجم اجتماعی و اقتصادی دارد.

امروزه با توجه به اینكه 30 درصد مردم ما زیر خط فقر هستند قطعا از هر دوره‌ای ضرورت وجود دستگاهی متولی با سیاست‌ها و مدیریت یكپارچه را بیشتر نشان می‌دهد. در حقیقت این مسوولیت بخش رفاه و تامین اجتماعی است كه فقر را در جامعه كمتر كرده و سطح رفاه خانوار را افزایش دهد.

از طرف دیگر وضعیت مالی دولت این ضرورت را بیشتر می‌كند. ما در سال 43 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌كنیم. این نوع سوبسید دادن بدترین سیاست رفاهی است. یارانه كه یك نوع كمك به گروه‌های كم‌درآمد جامعه است ما داریم به همه مردم جامعه می‌پردازیم. این سیاست بسیار اشتباهی است. یارانه‌ای كه بنا بود به صورت موقت و فقط به اقشار كم‌درآمد پرداخت شود حدود شش سال است كه به تمام مردم كشور پرداخت می‌شود. متاسفانه مردم این یارانه را پول نفت و حق خود می‌دانند.

دولت یازدهم نیز بر اشتباه بودن این رویه تاكید دارد اما بنا بر ملاحظاتی كه می‌تواند در بخش سیاسی و اجتماعی آن را دید؛ هنوز برای قطع یارانه پردرآمدها اقدام جدی به عمل نیاورده است.

بله، اعضای دولت بر این موضوع اتفاق نظر دارند. اجازه بدهید به یك آمار اشاره كنم. در سال 1391 عملكرد بودجه عمرانی كشور 20 هزار میلیارد تومان بوده در سال 1392، 16.3 هزار میلیارد تومان، 1393، 25 هزار میلیارد تومان، سال 1394، 25.9 هزار میلیارد تومان و در سال 1395، 16 هزار میلیارد تومان نقد و 24 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار به این بخش تعلق گرفته است. بودجه عمرانی در واقع یك ظرفیت‌سازی برای اقتصاد كشور است و زیرساخت توسعه و عمران كشور شمرده می‌شود.

این اعتبارات زمینه و ظرف‌هایی را ایجاد می‌كند كه به واسطه آن اشتغال و رشد در كشور اتفاق می‌افتد. حال در مقابل اعدادی كه هیچگاه در این سال‌ها به 30 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی نرسیده است؛ سالی 43 هزار میلیارد تومان یارانه به تمام مردم كشور پرداخت می‌كنیم.

از طرفی عملكرد خزانه یا نصف آن یا كمتر از رقم یارانه بوده است. از بررسی این اعداد می‌توان این نتیجه را گرفت كه رابطه بین حجم اقتصاد با نوع هزینه‌های رفاه اجتماعی برقرار نشده است. یك اصل وجود دارد كه می‌گوید اقتصاد بدون رفاه اجتماعی و رفاه اجتماعی بدون اقتصاد منجر به شكست است. ما نیاز به برقراری تناسبی بین رفاه و اقتصاد داریم كه این كار از عهده دستگاهی مستقل برمی‌آید.

[quote-left]  ما در سال 43 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌كنیم. این نوع سوبسید دادن بدترین سیاست رفاهی است. یارانه كه یك نوع كمك به گروه‌های كم‌درآمد جامعه است ما داریم به همه مردم جامعه می‌پردازیم. این سیاست بسیار اشتباهی است. یارانه‌ای كه بنا بود به صورت موقت و فقط به اقشار كم‌درآمد پرداخت شود حدود شش سال است كه به تمام مردم كشور پرداخت می‌شود.[/quote-left]

در كشوری كه ما برای ورزش یك وزارتخانه مستقل داریم آیا برای رفاه اجتماعی كه همه آحاد مردم را در بر می‌گیرد و نتیجه همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، رشد و توسعه است و مطالبات ملی بسیار گسترده‌ای دارد، نباید یك دستگاه مستقل داشته باشیم؟

وزارت رفاه در واقع به جز موارد نامبرده تنظیم‌كننده مسائل سیاست‌های اجتماعی كه موضوع عدالت اجتماعی، تقاضای اشتغال و مسكن مناسب را شامل می‌شود نیز هست. تجربه دو دولت نشان می‌دهد كه این ادغام ناكارآمد بوده است.

در دولت یازدهم برنامه‌هایی اجرا شد كه شاید همین طرح‌ها هم منجر به كاهش خط فقر شده است مانند طرح سلامت...

زمانی طرح‌ها اثربخشی مطلوب را خواهند داشت كه به صورت یكپارچه مدیریت شود. طرح سلامت در وزارت بهداشت اجرا شد. این طرح با یارانه، مسائل اقتصاد كشور و... باید یك رابطه بده بستانی داشته باشند تا محصول آنها رفاه اجتماعی باشد.

ما هم‌اكنون فاقد نظریه رفاهی منسجمی هستیم كه با توانایی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران متناسب و متناظر باشد تا بتوان براساس آن سیاست‌ رفاهی را تحت یك تشكیلاتی منسجم و هوشمند به پیش برد و كل سیاست‌های رفاهی را به شكل یكپارچه دید.

از ضرورت ایجاد دستگاهی مستقل برای بخش رفاه گفتید. در صورت تشكیل وزارتخانه‌ای مستقل چه عملكردی از این بخش مورد انتظار است؟

نخست اینكه امكان اجرای دقیق قانون مادر ساختار رفاه و تامین اجتماعی فراهم می‌شود. این قانون تجربه متكاثر 35 سال بعد از انقلاب است. دوم اینكه امكان داشتن مدیریت یكپارچه را ایجاد می‌كند و سوم آنكه تكلیف تدوین نظریه رفاهی ایران و سیاست اجتماعی و رفاهی كشور روشن می‌شود. امروز نظریه رفاهی مشخصی نداریم و در نتیجه نمی‌دانیم چه می‌خواهیم انجام دهیم.

[quote-right] در كشوری كه ما برای ورزش یك وزارتخانه مستقل داریم آیا برای رفاه اجتماعی كه همه آحاد مردم را در بر می‌گیرد و نتیجه همه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، رشد و توسعه است و مطالبات ملی بسیار گسترده‌ای دارد، نباید یك دستگاه مستقل داشته باشیم؟[/quote-right]

عاقبتش هم می‌شود پرداخت 43 هزار میلیارد تومان از بودجه كشور به صورت بی‌هدف كه دستاوردی عمده در رفاه جامعه به همراه ندارد. با ایجاد دستگاهی مستقل امكان تخصیص منابع رفاهی به شكل سیاستی و مالی شامل بخش‌های عمومی، خصوصی و دولتی فراهم می‌شود همچنین امكان نظارت و اصلاح امور رفاهی در ایران نیز فراهم می‌شود. امكان سازگار ساختن هزینه‌های رفاهی با حجم اقتصاد كشور ایجاد خواهد شد.

نهایتا رفاه اجتماعی كشور باید یك مدافع قوی داشته باشد تا بتواند دفاع لازم را درمحافل تصمیم‌سازی وتصمیم‌گیری داشته باشد و رفاه را در جامعه جاری كند. بر اساس این الزامات است كه تشكیل دوباره وزارت رفاه و تامین اجتماعی را یك ضرورت ملی و توسعه‌ای برای كشور می‌دانم كه اگر به انجام نرسد یك ضرورت مهم ملی و توسعه‌ای در ایران معطل خواهد ماند.

وزارت كنونی تعاون، كار و رفاه اجتماعی امروز با چالش‌های بزرگی مواجه است كه برای حل و فصل آن نیاز به همكاری بین بخشی است...

دقیقا برای رفع این چالش‌هاست كه معتقدم لازم است یك متولی مستقل وجود داشته باشد. در حال حاضر چالشی كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با وزارت بهداشت دارد ناشی از همین قضیه است. ما یك نظریه رفاهی مشخصی نداشته‌ایم. اگر این نظریه وجود داشت سهم هر وزارتخانه در اجرای طرح‌ها مشخص بود.

اما متاسفانه الان می‌بینیم بیش از 9 ماه است كه سازمان‌های بیمه‌ای نتوانستند مطالبات بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را بپردازند و چالش بزرگی برای اقتصاد كشور ایجاد كرده است. یكی از چالش‌های بزرگ دیگر صندوق‌های بیمه اجتماعی هستند. امروز ما هیچ صندوق بیمه‌ای به جز سازمان تامین اجتماعی كه ساز و كار عملیاتی بیمه‌ای در آن رعایت شده باشد را نداریم.

باقی بیمه‌ها تبدیل به حساب‌هایی شده‌اند كه ورودی منابع آنها از طریق دولت انجام می‌شود. در حال حاضر بیش از 80 درصد از منابع صندوق بازنشستگی كل كشور از طریق دولت تامین می‌شود لذا ساز و كار صندوق را از دست داده است.

اما سازمان تامین اجتماعی سازمان قدرتمندی است كه باید حفظ شود. این سازمان جزیی از امنیت اجتماعی ایران است لذا نباید بی‌توجهی كرد. در سال‌های گذشته مشكلات و گرفتاری‌هایی برای این صندوق ایجاد شد كه عمدتا ناشی از فقدان یك نظریه رفاه اجتماعی و سیاست‌های رفاهی بوده است. لذا مشكلات امروز به وزارت بهداشت نیز كشیده شده است.

وقتی بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها امكان دریافت مطالبات‌شان را در 9 ماه گذشته نداشته‌اند قطعا چالش‌های زیادی در ارایه خدمت خواهند داشت. سیاست سلامت البته محاسن زیادی داشته است اما عدم داشتن ساز و كار مناسب برای تامین مالی دستاوردهای این طرح را به خطر خواهد انداخت.

در صحبت‌ها اشاراتی به مشكلات ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها داشتید. دولت یازدهم نیز اگرچه خود معتقد به حذف دهك‌های پردرآمدبود اما نهایتا پس از اجرای طرح‌های مختلف از جمله خود انصرافی موفق به حذف تنها چهار میلیون نفر از این لیست شد. شما چه راه‌حلی را برای رفع این مانع بزرگ برای دولت مناسب می‌دانید؟

راهكارهای زیادی وجود دارد. اشكال اصلی كار این بوده كه در دولت آقای احمدی‌نژاد یارانه‌ها را تبدیل به یك ابزار سیاسی كردند. در حالی كه یارانه یك ابزار حمایتی است كه دولت به طور موقت برای افراد فرودست به كار می‌برد تا قدرت خرید آنها بالا رفته و بتوانند رفاه اجتماعی داشته باشند.

ما در گذشته سوبسید را به همه مردم می‌دادیم و نتیجه این می‌شد كه افراد پردرآمد از این یارانه تا 60 برابر بیشتر استفاده می‌كردند چراكه امكان بیشتری برای استفاده از كالاهای سوبسیددار داشتند.

[quote-left]ما هم‌اكنون فاقد نظریه رفاهی منسجمی هستیم كه با توانایی‌های اقتصادی و اجتماعی ایران متناسب و متناظر باشد تا بتوان براساس آن سیاست‌ رفاهی را تحت یك تشكیلاتی منسجم و هوشمند به پیش برد و كل سیاست‌های رفاهی را به شكل یكپارچه دید. [/quote-left]

اما هدفمندی یارانه‌ها به این مفهوم بود كه یارانه به طور كامل قطع شود و تنها برای چند دهك كم درآمد جامعه آن هم موقتی در نظر گرفته شود. لذا معتاد كردن مردم به یارانه هدف‌گذاری غلطی است كه متاسفانه در این سال‌ها انجام شد. سیاست‌ها و نظرات رفاهی باید به توانمند كردن افراد و بالا بردن كرامت انسانی از طریق جاری كردن رفاه در جامعه كمك كند. در واقع هدف اصلی هدفمند كردن یارانه‌ها نیز همین بود كه به اشتباه اجرا شد.

مردم گمان می‌كنند یارانه‌ها بخشی از سهم آنها از نفت كشور است. در عمل می‌بینیم كه یك پارادایم شیفت یا تغییر مفهومی انجام پذیرفت؛ تغییر از سوبسیدی كه برای توانمندسازی گروه‌های كم‌درآمد به حق همگانی كه سهمی از پول نفت است.

یعنی سوبسید تبدیل شد به حقوق عمومی همه مردم. در دولت آقای روحانی تلاش‌هایی شد كه این روش تغییر كند اما روش‌ها صحیح نبود. آنها متوجه نبودند این پارادایم شیفت اتفاق افتاده است. حتی اعلام كردند كه مردم خودشان انصراف دهند. در آن زمان دیدیم بخشی از مردم از گروه‌های فرهیخته جامعه عنوان می‌كردند كه ما این پول را نمی‌گیریم به شرط آنكه با آن مدرسه بسازید.

ملاحظه می‌كنید كه مردم این پول را حق خود می‌دانستند حال آنكه حق آنها نیست و به اشتباه به آنها داده شده است. هرچند امروز حذف یارانه تبعات اجتماعی و سیاسی به همراه دارد اما دولتی باید باشد كه اشتباه آقای احمدی‌نژاد را به دوش بكشد تا این رویه غلط برداشته شود. هم برای شناسایی افراد كم درآمد و هم برای تعامل با مردم جهت حل این مشكل راهكار وجود دارد.

امروز 30 درصدجمعیت كشور زیر خط فقر هستند كه عدد بسیار تاسف‌انگیزی است. مسوول و متصدی سیاستگذاری این بخش نیز بخش رفاه و تامین اجتماعی كشور است. بفرمایید كه دولت دوازدهم برای كاهش این حجم از فقر و افزایش سطح رفاه چه می‌تواند انجام دهد؟

ما برای سیاست‌های رفاهی كشور باید به تجارب جهانی نگاه كنیم. در دنیا یك تور ایمنی رفاهی ایجاد می‌كنند. ما این تورم ایمنی را در سیاست‌ها در دولت اصلاحات تعریف كردیم. منتها به دلیل نازیبایی كلمه تور در ادبیات فارسی از كلمه چتر استفاده كردیم و به این ترتیب چتر ایمنی رفاهی را مورد مطالعه قرار دادیم و چون قانون به ما اجازه تدوین سیاست‌های رفاهی را داده بود در دولت به تصویب رساندیم.

امروز چتر ایمنی رفاه اجتماعی به عنوان قانون بدون نیاز به تصویب مجلس در كشور وجود دارد. حتی این سیاست به سازمان ملل نیز ارسال شده و در آنجا نیز سیاست چتر ایمنی رفاه اجتماعی ایران به ثبت رسیده است.

مفهوم چتر ایمنی این است كه خط فقر در روستا و شهرها مطالعه شود. می‌دانید كه وقتی خط فقر را ملی اعلام می‌كنیم از دقت خارج می‌شود. در خود تهران از ولنجك تا جنوب شهر نمی‌توانیم یك خط فقر واحد بیان كنیم. لذا هرچه خط فقر محلی‌تر اعلام شود از دقت بیشتری برخوردار است. از این رو باید به صورت محلی خط فقر تعیین شود. امروز امكان مطالعه افراد زیر خط فقر و افراد در معرض فقر یا كاتاسروفیك وجود دارد.

پس از شناسایی این افراد باید مطالعه شود كه هر یك از این گروه‌ها در چه طیف‌هایی قرار دارند. ما در دولت هشتم روی این مساله هم كار كردیم و طیف‌های گروه‌های مختلف را مشخص كردیم. در حال حاضر نیز امكان این مطالعه وجود دارد. پس از این مرحله لازم است دولت سیاستی با عنوان سیاست رفاهی كشور داشته باشد. در این سیاست‌ها طرح‌هایی وجود دارد كه در هر سه لایه فقیر، در معرض فقر و خارج از محدوده فقر لازم به اجراست و به عنوان سیاست‌های پیشگیری از آن نام برده می‌شود. یكسری سیاست‌ها جبرانی است. این سیاست‌ها مخصوص افرادی است كه زیر خط فقر قرار دارند.

عمده سیاست‌های جبرانی نیز برمبنای توانمندسازی است. یعنی اینگونه نیست كه نان و گوشت یا پول به آنها بدهیم بلكه آنها را به سطحی از توانمندی می‌رسانیم كه خود قادر باشند احتیاجات‌شان را برطرف كنند. اینها سیاست‌های كاهش فقر است كه گاه ممكن است جنبه‌های تغذیه‌ای داشته باشد. در اواخر دولت هشتم پروتكلی مشخص شد كه بخشی از كالری‌های مورد‌نیاز در مدارس سیستان و بلوچستان توزیع شود. شیر مدارس هم برنامه‌ای بود كه در قالب همین سیاست اجرا شد.

گاه حتی به دلیل كمبود منابع با اولویت‌بندی شیر را ابتدا در مدارس دخترانه توزیع می‌كردیم چرا كه دختران احتیاج بیشتری به این ماده غذایی دارند. طبق تعاریف بین‌المللی میزان كالری مورد نیاز هر فرد در روز بین 2000 تا 2500 كالری است لذا تغذیه افراد از اهمیت زیادی برخوردار است.

البته سیاست‌های توزیع بسته غذایی سیاست‌های موقتی است و تا زمانی باید ادامه پیدا كند كه سطح رفاه از طریق اجرای طرح‌های جبرانی و توانمندسازی بالا برود. شما در طرح هدفمندی یارانه‌ها ملاحظه می‌كنید كه افراد را به دریافت اعانه عادت دادیم و متاسفانه می‌بینیم پرداخت یارانه عامل تشویق‌كننده‌ای شده كه افراد دارای شغل با دریافت یارانه افراد تحت سرپرستی خود؛ دنبال كار و كسب درآمد نروند.

این برای یك كشور فاجعه است. اینكه دولت با دست خود سیاست‌هایی را اجرا كند كه ضد فرهنگ كار و فعالیت است و ضد توسعه كشور تلقی می‌شود. برای كسانی كه در معرض فقر هستند عموما سیاست‌هایی تعریف می‌شود كه عمده آن مربوط به بیمه‌های اجتماعی و خدمات درمانی می‌شود چرا كه یكی از دلایل عمده‌ای كه افراد به زیر خط فقر لغزیده می‌شوند مشكلات پزشكی و سانحه‌هایی است كه برای آنها اتفاق می‌افتد و برای افرادی كه دارای رفاه اجتماعی هستند سیاست‌های پیشگیری اجرا می‌شود.

در بحران اقتصادی سال 2008 امریكا دیدیم كه بسیاری از خانواده‌های مرفه به زیر خط فقر لغزیدند. در ایران نیز این احتمالات وجود دارد. از این رو برای افراد دارای رفاه اجتماعی نیز طرح‌های مشخص آموزشی، بهداشتی باید اجرا شود. این به مفهوم آن نیست كه دولت بر همه مقدرات جامعه حاكم می‌شود بلكه به این مفهوم است كه دولت برای همه مقدرات جامعه سیاستگذاری می‌كند.