به گزارش سلامت نیوز قاضی حسین اکبری، مشاور ارشد معاون رئیس قوه قضاییه در امور حقوقی، با قدردانی از شرکت کنندگان جلسه را آغاز نمود وسه کشور را برای ادامه همکاری در زمینه مبارزه با آفت مواد مخدر و جرم در تمامی اشکال آن تشویق کرد.ایشان اظهار داشت  افغانستان، ایران و پاکستان از پیامد های جرایم مربوط به مواد مخدر رنج می برند. سپس آرزو کرد  نشست های سه جانبه به نتایج عملی در زمینه بهبود و تسهیل همکاری های قضایی بینجامد .
 
آقای آنتونینو دلئو، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، از قوه قضاییه ایران برای میزبانی این نشست مهم قدردانی نمود. او با توضیح اینکه همکاری های قضایی نقش اساسی در مبارزه با جرایم فراملی و فعالیت های غیر قانونی فرامرزی مربوط به آن ایفاء می کند عنوان کرد    از آنجایی که قاچاق مواد مخدر، پولشویی و دیگر جرایم جدی دارای ماهیت جهانی است، بر کشور های هم مرز است تا با بهبود گفتگوها  و یافتن راهکار های عملی برای تبادل اطلاعات قضایی، شواهد و مدارک، دارایی های توقیف شده  و استرداد مجرمین با یکدیگر همکاری نمایند. وی اظهارنمود:            " امیدوارم  این نشست به عنوان نخستین گام درجهت همکاری های عملی و اثر بخش میان سه کشور باشد".
 
آقای دلئو همچنین اعلام نمود همکاری های سه جانبه، ، منطقه ای و بین المللی  در آینده در زمینه قاچاق مواد و جرایم سازمان یافته بین المللی و مبارزه با پولشویی توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به واسطه برنامه همکاری فنی جدید در زمینه مواد و جرم در جمهوری اسلامی ایران که امسال با همکاری دولت انجام گرفته مورد حمایت بیشتری قرار خواهد گرفت . برنامه کشوری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران  در ژانویه 2011 آغاز خواهد شد.
 
پروفسور عبد العزیز عزیز، عضوارشد دادگاه عالی افغانستان، از قوه قضاییه ایران و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ازبرگزاری نخستین نشست سه جانبه قوه قضاییه سه کشور سپاسگزاری کرد. وی  اظهار داشت  افغانستان آماده همکاری با دو کشور دیگر برای یافتن راه کار موثرجهت بهبود همکاری های قضایی است. وی افزود، با وجود کاهش 40 درصدی کشت تریاک در این کشور، افغانستان همچنان به شدت تحت تأثیر جرایم سازمان یافته و تروریسم است. وی در این راستا بر اهمیت این نشست به عنوان نخستین گام در اعتماد سازی و درک متقابل میان سه کشور تأکید نمود.
                                                                                                                           .../2
شرکت کنندگان با اتفاق نظردر مورد سرازیر شدن مواد از افغانستان، جرایم فرامرزی و شستشوی پول های غیر قانونی، آن را به عنوان  تهدیدی جدی برای امنیت اجتماعی، ثبات و توسعه اقتصادی در منطقه و فرای آن تلقی نمودند. از آنجایی که سه کشور بسیار تحت تاثیر چنین پدیده های غیر قانونی بوده اند، همگی بر ارتقاء و بهبود هر چه بیشتر همکاری های قضایی و پلیسی فرای مرزهای کشورها توافق نمودند.  شرکت کنندگان در این اجلاس همچنین توافق کردند  دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ضروری است  از راه همکاری با سه کشور، همکاری خود در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل در زمینه جرم و مواد مخدر، مساعدت فنی و تلاش در بهبود همکاری ها و کمک های   قضایی  میان قوه های قضاییه  سه کشور ادامه دهند.
 
در پایان این جلسه، سه کشور با امضای توافقنامه ای مشتمل بر همکاری های حقوقی، بهبود ظرفیت و ظرفیت سازی قضائی در زمینه های مبارزه با جرم و بالا بردن همکاری های منطقه ای در مبارزه با جرائم سازمان یافته به اجماع رسیدند. در این زمینه،  بر ادامهَ همکاری مقامات مرکزی قضائی سه کشور به منظور یافتن راهکارهای توسعهَ قضائی و برقراری توافقنامه های دوجانبه و سه جانبه مورد تأکید قرار گرفت. سه طرف همچنین توافق نمودند  با آغاز سال 2011 میلادی ضمن اجرای جلسات مشابه بتوانند همکاری های حقوقی و معاضدت قضائی را بهبود بخشند.
 
در پایان آیت الله علی رازینی، معاونت حقوقی قوهَ قضائیه از حضار که شامل دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و شرکت کنندگان عالی رتبهَ سه کشور بودند، دعوت نمود  با گسترش فعالیت های خویش بتوانند دستاوردهای بهتری  کسب نمایند. معاونت  قوهَ قضائیه همچنین در مورد تبعات ناشی از مواد مخدر و جرم و تأثیرات آن بر جامعه  به  ویژه  بر انسانیت تأکید داشت . ایشان متذکر شد یکی از وظایف مسئولان  قوهَ قضائیه مبارزه با جرائم در سطح ملی و بین المللی است. آیت الله رازینی از کارهای موفقیت آمیز دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تقدیر نموده و اظهار تمایل کرد این دفتر همکاری های فنی خود را با موسسات ذیربط کشوری در زمینه های مبارزه با مواد مخدر و جرم ادامه دهد.
 
روز دوم جلسه، هئیت های حاضر از افغانستان و پاکستان توانستند در ملاقات با مسئولان دادگاه عدالت (دادگاه الکترونیک) و همچنین مسئولان واحد اطلاعات مالی، در زمینهَ مبارزه با پولشوئی در سطوح ملی و بین المللی به تبادل نظر بپردازند.