نخست آنكه کشورمان ایران به‌صورت جدی درگیر بحران کم‌آبی و خشک‌سالی است.

همچنین طیف گسترده‌ای از مردم کشور در حدود 21میلیون نفر، بنابر سرشماری رسمی نفوس و مسکن سال 95، ساکن در روستاها هستند که عموما در زمینه کشاورزی و دام‌پروری اشتغال دارند ؛ مشاغلی که آب در آن‌ها نقش حیاتی ایفا می‌کند.

معاش بیشتر مردم تهی‌دست کشورهای درحال توسعه به زمین، جنگل، رودها و کسب و کارهای کوچک متکی به تولیدات طبیعی وابسته است. توجه و تمرکز به این واقعیت در برنامه‌ریزی‌های نوین آب در کشورهای مختلف از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست.

زمین‌های بی‌حاصل

مطالعات صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (IFAD) در سال ۱۹۹۲ میلادی نشان داد که از جمعیت چهار میلیارد نفری ساکن ۱۱۴ کشور درحال توسعه، بیش از دو و نیم میلیارد نفر در مناطق روستایی زندگی می‌كنند. براساس آمار، نیمی از جمعیت‌ روستانشین، از زمینی استفاده می‌کنند که باروری‌اش را از دست داده و حدود یک میلیارد نفر از آنان در زیر خط فقر به‌سر می‌برند. این مردمان در مقابل نوسانات میزان بارش و کمبودهای فصلی مواد غذایی و علوفه دام، آسیب‌پذیرند و بسیاری از آن‌ها در معرض ریسک سیلاب‌های شدید قرار دارند. در مواقع خشکسالی اگر نیز آبی برای آشامیدن باشد، زمین بی‌حاصل شده، دام‌ها تلف می‌شوند و با اتمام ذخیره غذایی، مردم تا رسیدن کمک ناگزیرند مهاجرت کنند. اهمیت آب در معیشت، سلامت و کیفیت زندگی، نرخ امید به زندگی، سطح گرسنگی و سوء تغذیه، نرخ فقر در زنان، مهاجرت برای اشتغال، نرخ شهرنشینی، جابه‌جایی ناشی از سیل و حتی نرخ تاخیر در رفتن به مدرسه تاثیرگذار است. بنابراین هر نوع مطالعات تحلیلی مربوط به فقر، با نادیده گرفتن مقوله مهم آب ، به جد دچار کاستی‌های مهم و حساس خواهد بود.

آب، فاكتور دگرگونی زندگی تهی‌دستان

از اواسط دهه ۱۹۹۰میلادی، توجه روزافزونی به نحوه مصرف آب خانگی برای مصارف تولیدی و چگونگی ارتباط آب با معیشت روستایی جلب شده است. مطالعات موردی از سراسر جهان این واقعیت را آشکار کرده است که آب خانگی برای فعالیت‌های مولد مانند کشاورزی، گلکاری، باغداری، پرورش دام، ماشین‌شویی، کارهای هنری، یخ‌سازی، خشت‌زنی، کوزه‌گری، قصابی و سایر فعالیت‌های کوچک تجاری نیز استفاده می‌شود. تاکنون شواهد قابل توجهی توسط پولاک و دیگران (۲۰۰۲) و لیپتون و لیچ فیلد (2003) ارائه شده است که تامین آب به میزان اندك برای مصارف شخصی و تولیدی تهی‌دستان، زندگی آن‌ها رادگرگون خواهد کرد.

مطالعات انجام شده در ایالت‌های فقیرنشین نیکاراگوئه ( با ۵۰۲۵ خانوار) نشان می‌دهد که درآمد خانوارهای صاحب چاه حدود ۲۰ تا ۱۰۰ درصد بیشتر از فاقدین چاه است. این اختلاف در بین تهیدست‌ترین خانوارها بارزتر است. ۴۰ درصد از این اضافه درآمدها مربوط به باغچه‌ها و دامداری‌های کوچکی است که زنان در اطراف محل سکونت خود ایجاد کرده‌اند. شواهد کشور غنا نیز موید آن است که درآمد كشاورزان تهی‌دست در منطقه «کوماسی» در مجاورت شهرها از طریق آبیاری گیاهان باغی به‌طور غیررسمی برای عرضه تولیدات آن‌ها در بازار محلی، به میزان زیادی افزایش یافت.

در کشورهای میانی و جنوبی قاره آفریقا بیش از ۴۰ درصد جمعیت با کمتر از یک دلار در روز زندگی می‌کنند. تولید مواد غذایی این مناطق در دهه‌های گذشته از رشد جمعیت عقب مانده است. بهره‌‌وری و امنیت درآمدی حدود ۲۰۰ میلیون نفر از سکنه این کشورها که عمدتا متکی به کشاورزی (زراعت، دامداری و ماهیگیری) است، از طریق بهبود در مدیریت آب و خاک در حد چشمگیری می‌تواند افزایش یابد. در کشورهای جنوب آسیا، مطالعات موردی تفصیلی برای بررسی واکنش‌های اجتماعی نسبت به موضوعات آبی و نتیجه‌گیری از آن‌ها برای تفکر مدیریت پیوسته و یکپارچه آب انجام شده است. یکی از پنج محور اصلی نتیجه‌گیری آن‌ها، درباره بالا بودن نسبت جمعیتی است که برای معیشت خود به کشاورزی اتکا دارند و دسترسی به آب، عامل اساسی برای اثرگذاری بر کاهش سطح فقر محسوب می‌شود.

برداشت‌های غیرمجاز از شبکه آب‌رسانی

براساس گزارش‌های موجود، میزان هدر رفت آب در ایران بین ۲۸ تا ۳۰ درصد بوده که این رقم در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بین ۹ تا ۱۲ درصد است. کار‌شناسان معتقدند یکی از عوامل اصلی هدر رفت آب، برداشت‌های غیرمجاز از شبکه آب‌رسانی و فرسودگی تاسیسات آب و شبکه‌های آبرسانی است.

طبق آمار‌ها از کل اراضی ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور، درحال حاضر 18.8 میلیون هکتار در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد که از این مقدار حدود هشت میلیون هکتار به‌صورت آبی و حدود 6.3 میلیون هکتار به‌صورت دیم و بقیه به صورت آیش آبی مورد بهره‌برداری است.

مختصات اراضی و مقدار صرف منابع آب در بخش کشاورزی به‌گفته بسیاری از کار‌شناسان از جمله دلایل عمده هدر رفت آب در کشور است. کار‌شناسان معتقدند که این مساله متوجه روش‌های سنتی آبیاری به‌جای روش‌های نوین در بخش کشاورزی است؛

بخشی که ۹۲ درصد منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مصرف کننده آب است. فشار بی‌امان برداشت‌های زیرزمینی و استفاده از ۹۰ درصد منابع آبی در کشاورزی و باغات، منابع آبی را به شدت کاهش داده؛ به‌گونه‌ای‌كه از ۲۷۰ میلیارد متر مکعب آب استحصال شده، فقط ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آن تجدید می‌شود و بقیه هدر می‌رود. بدیهی است که خشکسالی ، کاهش شدید منابع آبی و به تبع آن تغییر اقلیم در مناطق عمده ای از کشور ، کشاورزی و دام پروری را که دو زمینه مهم اشتغال جمعیت روستایی کشور است، به صورت جدی تهدید می کند؛ به گونه‌ای که اگر امروز به خود روستاییان نیز رجوع شود، عملا آینده ای را برای خود در روستاها متصور نیستند و منتظر فرصتی هستند تا به شهرها مهاجرت کرده و در آنجا ساکن شوند.

با این اوصاف، باید نسبت به بحران آب و چالش مهاجرت از روستاها تدابیر جدی اندیشیده شود. طبق آمار به دست‌آمده از سرشماری نفوس و مسکن سال 95، جمعیت ساکن در نقاط روستایی با کاهش محسوسی روبه‌رو بوده است. در سال ١٣٩٥ معادل ٢٠ میلیون و ٧٣٠ هزار و ٦٢٥ نفر در روستاها ساکن بوده‌اند که نسبت به سال ١٣٩٠ معادل ٧٧٢ هزار و ٣٨٣ نفر کاهش یافته است که این روند افزایشی در مهاجرت، زنگ خطرهای جدی را برای مسئولین به صدا در می آورد ؛ چراکه جمعیت مهاجر، به دلیل فقر شدید در حاشیه شهرها ساکن می شوند و با وجود نرخ بیکاری و چالش‌هایی که در بحث اشتغال وجود دارد، اغلب درگیر بزهکاری و مشکلات اجتماعی پیچیده می‌شوند. از آن سو، کشور با چالش جدی در تامین مایحتاج اولیه مردم روبه‌رو خواهد شد و به ناچار باید هزینه زیادی را صرف واردات كند که به خودی خود در ارتباط با یک سری محصولات استراتژیک مثل گندم ، مساله پیچیده‌تر نیز می شود.

بر این اساس ورای شرایطی که بر مبنای فقر احساسی در پیش رو داریم، توجه هرچه بیشتر به فقر قابلیتی (به معنای فقری که به مثابه محرومیت از قابلیت یا توانمندی‌هایی است که اجازه زندگی بهتر یا باکیفیت‌تر را به فرد نمی‌دهد) باید در دستورکار دولت قرار گیرد. مقوله فقر و بیکاری، نیازمند سیاستگذاری های کلان در تمامی ابعاد از جمله بحث مهم محیط‌زیست و مدیریت بحران عظیم آبی است که اگر به درستی مدیریت نشود ، تبعات جدی برای کشور در پی خواهد داشت؛ چنانکه طبق آمارها پیش بینی می شود نرخ حاشیه نشینی با ادامه این روند و عدم مدیریت صحیح منابع آبی و ادامه یافتن خشکسالی به دو برابر برسد. پر واضح است که اگر چنین چیزی رخ دهد به هیچ عنوان نمی توان تبعات اجتماعی ، فرهنگی و امنیتی آن را مدیریت کرد و کشور دچار چالش‌های کلان و جدی خواهد شد. امید است که تدبیر دولت‌مردان به‌خصوص شخص دکتر روحانی ، بیش از پیش متوجه مسائل محیط‌زیستی کشور شود.

*دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد