سلامت نیوز:تعلیم و تربیت به طور عام و نظام آموزشی به طور خاص و دستگاه آموزش و پرورش به طور ویژه همواره مورد بحث و مناقشه صاحب‌نظران، برنامه‌ریزان، مدیران، كارشناسان و فعالان صنفی و سیاسی بوده است، به طوری كه به‌‌رغم اختلاف‌نظرها در یك چیز همه اشتراك داشته‌اند و آن «ناكارآمدی نظام آموزشی» است.
به گزارش سلامت نیوز، اعتماد نوشت: برای رفع این ناكارآمدی در دو نگرش و جریان اصلی كشور یعنی اصولگرایان كه نگاه سنتی‌تر و محافظه‌كارانه مبتنی بر تایید كلیت وضع موجود بر آنها غالب است و اصلاح‌طلبان كه بر تحول و توسعه مبتنی بر تجربیات بشری و جهان جدید تاكید ورزیده می‌شود تفاوت فاحشی وجود دارد كه لازم است این تفاوت‌ها در معرض نقد و نظر كارشناسان قرار گیرد. به همین منظور دیدگاه‌ها و برنامه‌های ارایه شده توسط فردین خرازی از پژوهشگران سابق مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت كه خود نظام آموزشی را از تدریس در كلاس تا مدیریت مدرسه و معاونت دانشگاه فرهنگیان تجربه كرده است را در معرض نقد و نظر مخاطبان صفحه مدرسه اعتماد قرار می‌دهیم.
اهمیت و جایگاه نهاد آموزش و پرورش
یكی از زیباترین نهادهای تمامی جوامع بشری پس از خانواده، نظام آموزش و پرورش است. امروزه در سراسر جهان منابع انسانی و مالی عظیمی برای تعلیم و تربیت كودكان و نوجوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد تا آنها آگاهی‌ها و توانمندی‌های لازم را برای ورود به زندگی اجتماعی كسب كنند و موجبات رشد و اعتلای جامعه خود را فراهم سازند.
در كشور ما وزارت آموزش و پرورش بزرگ‌ترین و یكی از پرمساله‌ترین وزارتخانه‌های كشور است كه با یك میلیون پرسنل رسمی و ده‌ها هزار نیروی قراردادی و حق‌التدریسی بار تعلیم و تربیت بیش از ١٣ میلیون دانش‌آموز را به دوش می‌كشد و این در حالی است كه مطابق برآوردها شیب كاهنده جمعیت دانش‌آموزی، در اوایل دهه ١٣٩٠ شمسی تغییر خواهد یافت و با ورود موج جدید دانش‌آموزی تا سال ١٤٠٤ به حدود ٢٠ میلیون نفر خواهند رسید. این در شرایطی است كه نظام كنونی آموزش و پرورش به اذعان تمامی كارشناسان، كهنه، متراكم، متصلب و غبار گرفته، نیازمند تجدیدنظر كلی و دگردیسی در همه بخش‌هاست. برای رفع چالش‌های متعدد موجود لاجرم باید دكترین ایجاد یك تحول بنیادین و متعاقب آن برنامه مدون راهبردی و جامعی بر اساس افق ١٤٠٤ یا همان سند چشم‌انداز ارایه داد. به منظور مهندسی این دكترین و تدوین چنین برنامه راهبردی ابتدا باید به رصد كردن واقع‌بینانه مشكلات و چالش‌های موجود پرداخت و سپس با احتراز از بلندپروازی و اجتناب از شتابزدگی برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و كوتاه‌مدت را با توجه به نیازها و اولویت‌های جامعه در سه عرصه تربیت، دانش‌افزایی و مهارت‌آموزی، تدوین كرد. به طور كلی چالش‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش را می‌توان در ذیل سه مولفه كلان طبقه‌بندی كرد كه عبارتند از: ١- اقتصاد بیمار آموزش و پرورش ٢- ضرورت نوسازی و اصلاحات عمیق و گسترده در افكار، شیوه‌ها، ابزار و ساختار آموزش و پرورش ٣- ضرورت ارتقای جایگاه آموزش و پرورش و منزلت معلمان.
ضمن گرامیداشت دستگاه آموزش و پرورش با همه دستاوردهای مثبت و بزرگی كه به ارمغان آورده است، به دلیل تغییر گسترده شرایط اجتماعی، این نهاد بزرگ نیازمند اصلاح و نوسازی ساختار و محتوایی است. این نوسازی و رفع آسیب‌ها و چالش‌های موجود مستلزم عزم ملی، برنامه‌ریزی گسترده و همه‌جانبه و هم‌راستایی فراگیر در سطح كشور در این زمینه است.
اگرچه دغدغه اصلاح نظام آموزش و پرورش كشور سال‌هاست كه در درون و بیرون این وزارتخانه وجود دارد و بارها از زبان مسوولان كشور گفته شده كه نظام آموزش و پرورش كارایی مورد انتظار را ندارد، اما متاسفانه هرگز یك برنامه جامع و همه‌سونگر مبتنی بر تعریف روشنی از اهداف و فلسفه آموزش و پرورش و همچنین تحلیل درستی از وضع موجود تدوین نشده است.نگارنده با تكیه بر سابقه سال‌ها تدریس و تحصیل، مطالعه، مدیریت آموزشی و اجرایی، در این خلاصه گزارش سعی كرده تا به طور مختصر و چكیده، رئوس مسائل و مشكلات آموزش و پرورش را به همراه راه‌حل‌های كاربردی و عملی، طبقه‌بندی و ارایه كند كه امید است مورد استفاده قرار گیرد.
چكیده برنامه پیشنهادی برای اصلاح و نوسازی نظام آموزش و پرورش كشور
ضرورت اهتمام جدی و برنامه‌مند به تفكیك وظایف حاكمیتی با امور مربوط به تصدی‌گری
آموزش و پرورش یك نهاد صرفا اداری نیست كه فقط توسط كاركنان آن اداره شود، بلكه یك نهاد بزرگ فرهنگی، آموزشی و اجتماعی است كه برای تحقق اهداف آن لاجرم باید از همه ظرفیت‌های كشور استفاده شود و با تمركززدایی برنامه‌مند و كاهش حداكثری تصدی‌گری به امر كوچك‌سازی و چابك‌سازی وزارت آموزش و پرورش به منظور اجرای بهینه وظایف حاكمیتی خود از جمله برنامه‌ریزی، تربیت نیروی انسانی، تدوین كتب و محتوای درسی، طراحی برنامه‌های پرورشی و اعمال نظارت و كنترل همت گماشت. در حال حاضر به خاطر سیستم ناكارآمد دولتی آموزش و پرورش بین ٣٠ تا ٤٠ درصد بودجه تخصیص یافته در چرخه بروكراسی متمركز فعلی به هدر می‌رود. این سیستم ناكارآمد صرفا با افزایش بودجه سالانه كارآمد نمی‌شود. بلكه در قالب یك طرح منسجم و عملیاتی پنج ساله و در راستای اصل ٤٤ قانون اساسی می‌توان امور اجرایی تمامی مدارس دولتی را به بخش‌های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی به ترتیب ذیل واگذار كرد:
الف- استفاده جدی و گسترده از ظرفیت‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها در بهینهسازی امور اجرایی مدارس دولتی.
ب- توسعه برنامه‌مند مدارس هیات امنایی به عنوان گامی در مسیر خودگردانی مدارس و مشاركت واقعی اولیا و مربیان در اداره مدارس با توجه به چند نكته مهم ذیل:
ب-١- تفویض واقعی اختیارات اجرایی به مدارس
ب-٢- فرهنگ‌سازی و جا انداختن موضوع این گونه مدارس در افكار عمومی
ب-٣- دخالت دادن واقعی هیات امنا در زمینه انتخاب مدیر مدرسه
ب-٤- ارایه كمك و تسهیلات برای حركت و راه افتادن آنها در مراحل اولیه
ج- تشویق و حمایت از تشكیل تعاونی‌های فرهنگیان و واگذاری امور اجرایی بخشی از مدارس دولتی به این تعاونی‌ها با همكاری وزارت تعاون
د- الزام قانونی برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی و موسسات بزرگ بخش خصوصی به ساخت و اداره مدارس غیرانتفاعی برای فرزندان كاركنان خود و تدوین یك آیین‌نامه اجرایی دقیق و واقع‌نگر برای این كار
هـ - تشویق بخش خصوصی و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها از طرق مختلف به ساخت و اداره مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی)
و- تشكیل یك كمیته تخصصی جهت طراحی دقیق امر سبك‌سازی، كوچك‌سازی و چابك‌سازی بخش‌های مختلف صفی و ستادی وزارت آموزش و پرورش
باید توجه داشت كه منظور از واگذاری و كاهش تصدی‌گری، حذف صورت مساله و فرار از ناكارآمدی نیست و به موازات واگذاری امر تصدی‌گری، اجرای وظایف حاكمیتی به ویژه در بخش نظارت و كنترل باید با دقت و وسعت بیشتر و شیوه‌های مدرن‌تر انجام پذیرد.
تشكیل معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش
یكی از چالش‌های بزرگ و اصلی نهاد آموزش و پرورش در ایران، اقتصاد نابسامان و بیمار آن است، توجه به چند نكته ذیل به عنوان نمونه، عمق این بیماری را به خوبی می‌نمایاند:
الف- سهم منابع دولتی از بودجه سالانه آموزش و پرورش تاكنون بیش از ٩٦ درصد بوده كه نسبت به سایر كشورها یكی از بالاترین نصاب‌ها در این زمینه است. تا زمانی كه این گونه منابع مالی آموزش و پرورش تك‌ساحتی و صرفا دولتی است، نیازهای آموزش و پرورش همواره به صورت محدود و قطره‌چكانی فراهم می‌شود و امید به تحول اساسی در این زمینه نمی‌توان داشت.
ب- در شرایطی كه سهم آموزش و پرورش درحدود ١١ درصد بودجه سالانه دولت است، فقط ۳.۸ درصد تولید ناخالص ملی را دربر می‌گیرد كه در مقایسه با میانگین جهانی و كشورهایی چون كانادا (۷.۱)، امریكا (۶.۸) و بسیاری از كشورهای دیگر سهم ناچیزی است.
ج- در تركیب هزینه‌ای اعتبارات آموزش و پرورش، در حدود ٩٣ درصد را حقوق و مزایای كاركنان دربر می‌گیرد و در حدود ٧ درصد معطوف به نیازهای مدارس است كه تركیب بسیار ناهمگونی است.
د- اتلاف منابع در ساختار بروكراتیك و كاملا دولتی فعلی آموزش و پرورش حتی تا ٣٠ و ٤٠ درصد نیز برآورد می‌شود.
لذا در راستای توانمند سازی اقتصاد آموزش و پرورش از درون، توسعه و تقویت مشاركت‌های مردمی و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در جهت افزایش درآمدها و سرمایه‌ها و كاهش و تناسب هزینه‌ها، پیگیری پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی، تشویق و سازماندهی هرچه بیشتر خیران مدرسه‌ساز و مدرسه‌دار و احیا و گسترش سنت حسنه وقف، ساماندهی و اصلاح شیوه‌های واگذاری و توسعه بخش غیردولتی و همچنین اصلاح ساختار و جهت‌گیری صندوق ذخیره فرهنگیان به سمت بهبود وضعیت و معیشت معلمان و گسترش استفاده از منابع غیردولتی به خصوص تعاونی‌ها و استفاده از منابع محلی استان‌ها و شهرستان‌ها و به طور كلی فقرزدایی از ساحت آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان، ضرورت دارد كه یك معاونت اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش تشكیل شود. تشكیل چنین معاونتی به وزیر آموزش و پرورش این فرصت و فراغت را می‌دهد كه به موضوع اصلی كار خود یعنی بهینهسازی امر پرورش و آموزش بپردازد و از روزمرگی و غرق شدن در حجم عظیم مسائل و مشكلات مالی و اداری نجات یابد. البته شایسته توجه است كه همواره باید مراقب بود تا رویكرد اقتصادی و مالی، جایگزین رویكرد اجتماعی و فرهنگی در آموزش و پرورش نشود؛ نباید فراموش كرد كه اساسا بحث خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش ویژگی‌های خاص خود را دارد كه به تفصیل باید مورد مطالعه و تدوین و طراحی برنامه اجرایی قرار گیرد.
ساماندهی به وضعیت آمار و بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و كنترل و نظارت مالی
وسعت تشكیلات آموزش و پرورش می‌طلبد كه در میان دستگاه‌های دولتی به موضوع آمار، ذیحسابی و حسابرسی هزینه‌ها و اعتبارات توجه ویژه‌ای مبذول شود. داشتن آمار دقیق و تفصیلی شرط اول هر گونه برنامه‌ریزی و نظارت و كنترل صحیح است. متاسفانه در این زمینه ضعف مشهودی به چشم می‌خورد و همواره مسوولان آموزش و پرورش از ارایه آمار دقیق دانش‌آموزی، نیروی انسانی، آمار تفصیلی ساختمان‌های اداری و واحدهای آموزشی، بودجه جاری و عمرانی، كسری بودجه و غیره ناتوان بوده و آمارهای متناقضی ارایه می‌كنند و همین امر كار برنامه‌ریزی و ارزشیابی را بسیار مشكل می‌كند.
از سوی دیگر نظام بودجه‌ریزی نامناسب، مدیریت ناكارآمد و غیرخلاق و كنترل و نظارت مالی ضعیف موجب شده كه هم‌اكنون بین ٣٠ تا ٤٠ درصد بودجه دولتی آموزش و پرورش در چرخه بروكراسی متمركز دولتی دچار هدررفت شود. استهلاك وسایل، ساختمان‌ها و تجهیزات بسیار بالا و هزینه‌ها به طور كنترل نشده‌ای روند فزاینده دارند، لذا با توجه به محدودیت منابع، كسری بودجه فزاینده آموزش و پرورش و عدم تامین آن مشكلی بر مشكلات گذشته افزوده شده و عملا بخش عمده وقت مدیریت آموزش و پرورش را مصروف دیون و كسری اعتبارات و اموری از این قبیل (و نه مسائل اصلی آموزشی و پرورشی) كرده است. اگرچه در گذشته تلاش‌هایی برای كاهش كسری بودجه آموزش و پرورش صورت گرفته، كما اینكه در سال ٨٧ از ٥٧٠٠ میلیارد تومان كسری اعتبارات، در اصلاح بودجه ٢١٠٠ میلیارد تومان آن تامین شد و در سال ٩٦ هم ١١ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و برای نخستین بار كسری بودجه به زیر هزار میلیارد رسید. لیكن چنانچه علل اصلی و ریشه انباشت كسری بودجه خشكانده نشود مجددا این كسری‌ها متراكم شده و یك چرخه معیوب را برقرار خواهد ساخت.
در كنار اینها موارد ذیل را هم نباید فراموش كرد:
الف- در قانون بودجه سال‌های اخیر، آموزش و پرورش با همه گستردگی خود فقط تحت یك عنوان و یك ردیف دیده شده است، در حالی كه در سال ٨٧ سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با ردیف و بودجه مستقل ذكر شده بودند.
ب- سهم كل اعتبارات آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت از ۱۱.۲ درصد در سال ٨٧ به ۱۰.۶ درصد در سال ٨٨ كاهش یافته و این روند تداوم یافته است.
ج- سهم اعتبارات تملك دارایی‌های آموزشی از كل اعتبارات تملك ادارات دولتی از ۳.۶ درصد در سال ٨٧ به ۳.۱ درصد در سال ٨٨ كاهش یافته و این روند تداوم یافته است.
د- بودجه عمومی دولت در هر سال نسبت به سال گذشته افزایش داشته در حالی كه سهم بودجه كل آموزش و پرورش در سال‌های دولت دهم ۱.۹ درصد كاهش یافته است.
هـ - سهم اعتبارات هزینه‌ای آموزش و پرورش از كل اعتبارات هزینه‌ای دولت در سال‌های اخیر همواره روند كاهشی داشته است. یادآور می‌شود كه برای سازنده‌ترین دستگاه اجرایی كشور، هزینه در حقیقت نوعی سرمایه‌گذاری است.
نكته بسیار حایز اهمیت آنكه در امر تخصیص اعتبار در بخش آموزش و پرورش و به طور كلی در بخش فرهنگی كشور به دلایلی مانند عدم شفافیت، ابهام در كمی كردن اهداف كیفی، نبودن مشاركت كافی و نظام‌مند میان بخش دولتی با بخش‌های خصوصی و تعاونی، می‌توان گفت اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های راهبردی برنامه‌های توسعه چندان مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در واقع نوع التهابات فرهنگی مطرح در جامعه بر نحوه و میزان تخصیص منابع اثرگذار بوده است. به طور مثال با پررنگ شدن بحث تهاجم فرهنگی و نگرانی افكار عمومی، توجه و تخصیص اعتبار به این بخش افزایش یافته و پس از چندی به دلیل فقدان برنامه كاربردی مشخص حذف شده است. از این‌گونه موارد مثال‌های فراوانی می‌توان ارایه كرد و مبین آن است كه برنامه‌ها و سیاست‌ها در این بخش فاقد انسجام و استراتژی مدون و مشخص بوده‌اند؛ لذا چگونگی نظام بودجه‌ریزی و نحوه مدیریت بر منابع مالی باید مورد بازنگری قرار گیرد و با اهداف سند چشم‌انداز، برنامه‌های پنج ساله توسعه و سیاست‌های دولت تدبیر و امید همراستا و هماهنگ شود.
ساماندهی به وضعیت نیروی انسانی و ارتقای كیفیت آنها
در سال پیروزی انقلاب اسلامی مجموع پرسنل آموزش و پرورش ٣١٤ هزار نفر بود كه تا سال تحصیلی ٦٨-٦٧ به دو برابر یعنی ٦٢٤ هزار نفر افزایش یافت. در سال تحصیلی ٧٨-٧٧ این میزان به یك میلیون و پنجاه هزار نفر بالغ شده و در حال حاضر حدود یك میلیون نفردر حدود یكصد هزار واحد آموزشی مشغول فعالیت هستند كه طبق برآوردها ٣٧ هزار نفر از آنها دارای مدرك كارشناسی ارشد و دكترا و ٤٠٠ هزار نفر نیز حایز مدرك كارشناسی هستند. این انبوه نیروی تحصیلكرده یك سرمایه بزرگ انسانی است كه می‌تواند موتور محرك توسعه ملی به شمار آید خصوصا كه این سرمایه در سراسر ایران تا دورترین روستاها و مناطق عشایری پراكنده است و در بسیاری نقاط به تنهایی كار تعدادی از نهادهای فرهنگی، اجتماعی، قضایی و امنیتی را هم انجام می‌دهد. از اثرگذاری این قشر همین بس كه بدون برخورداری از هیچ گونه تشكل سیاسی فراگیر، در هر دوره مجلس شورای اسلامی به طور میانگین حدود ٩٠ نفر از نمایندگان منتخب فرهنگی هستند و حدود ٦٠ درصد از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را نیز فرهنگیان تشكیل می‌دهند؛ مضافا اینكه طی سه دهه گذشته فرهنگیان بخش قابل توجهی از نیازهای مدیریتی دستگاه‌های دیگر را همواره تامین كرده‌اند.
با این حال متاسفانه وزارت آموزش و پرورش تاكنون نتوانسته یك نظام صحیح جذب، نگهداشت، توسعه كیفی و ارتقای منابع انسانی را طراحی و اجرا كند. وجود صدها هزار معلم مازاد و در كنار آن چندین هزار معلم حق‌التدریسی از واقعیت‌های تلخ و متناقض این دستگاه عریض و طویل است. در اغلب مدارس مشاهده می‌شود كه چند نفر به كارهای متفرقه و غیرحرفه‌ای مشغولند یا تحت عناوین مختلف در دفتر مدرسه بیكار نشسته‌اند، صدها پست اضافی سازمانی در واحدهای اداری وجود دارد كه باید آنها را حذف كرد و با احیا و توسعه هدفمند دانشگاه فرهنگیان به تربیت رشته‌های مورد نیاز هر استان با قید تعهد خدمت در همان استان همت گماشت. همچنین توسعه كمی و كیفی آموزش‌های ضمن خدمت معلمان به صورت هدفمند و نظام‌دار در راستای ارتقای مستمر توانمندی‌های حرفه‌ای و تخصصی معلمان از ضروریات است. متاسفانه آموزش‌های ضمن خدمت در حال حاضر بسیار ناهماهنگ، بدون برنامه مدون، پراكنده و بی‌نتیجه صورت می‌پذیرد و به هدر رفت هزینه‌ها در این بخش می‌انجامد.
از اینها گذشته موضوع وضعیت معیشتی و رفاهی معلمان همواره از چالش‌های بزرگ آموزش و پرورش ایران بوده است. در یك نظام آموزش و پرورش مطلوب باید دغدغه و چالش پیش روی معلم نه مسائل معیشتی بلكه بهنگام‌سازی توانایی‌های حرفه‌ای خود و ارتقای دانش و مهارت تخصصی‌اش باشد، ولی متاسفانه در آموزش و پرورش ما همواره معلمان ناراضی از عدم تامین مناسب معیشت خود و خانواده‌شان، در پی یافتن گوشی شنوا برای رساندن مطالبات و خواسته‌های خود از طرق مختلف هستند كه گاه مورد سوءاستفاده‌های سیاسی نیز قرار می‌گیرند. تشویق و حمایت از نخبگان فرهنگی و اعطای تسهیلات به معلمان خلاق و نوآور، طراحی نظامی توانمند برای ارزشیابی كار نیروی انسانی بر مبنای تحلیل هزینه- فایده و ارتقای بهره‌وری و شناسایی توانمندی‌ها و استعدادهای معلمان برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به اصلاح ساختار و سازماندهی مجدد نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش كمك كند.
ارتقای جایگاه و منزلت شغلی معلمان
معلمان در عداد مهم‌ترین گروه‌های مرجع در جامعه به شمار می‌روند و علاوه بر آنكه مورد احترام آحاد جامعه هستند، قدرت تاثیرگذاری فرهنگی شایانی به ویژه در شهرستان‌ها و روستاها دارند. این یك ظرفیت عظیم ملی برای تحول و توسعه و حتی ارتقای امنیت اجتماعی است؛ لذا در كشورهای توسعه‌یافته به طور جدی در پی آنند كه هم جایگاه معلمان و هم جایگاه آموزش و پرورش را تا حد امكان ارتقا بخشند.
در برخی كشورها مانند ژاپن، بالاترین منزلت اجتماعی از آن معلمان است. در ایران متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل گوناگونی این جایگاه و منزلت رو به افول و نزول گذاشته است كه نتیجه مستقیم آن عدم گرایش نیروهای نخبه و توانمند جامعه به شغل معلمی و از سوی دیگر دلسردی و تلاش برای فرار نیروهای زبده موجود از آموزش و پرورش به سایر دستگاه‌هاست و این در حالی است كه دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و نزدیك شدن به آرمان‌های انقلاب اسلامی جز از طریق افزاش كارایی و تاثیرگذاری مدرسه و معلم امكان‌پذیر نیست. هرگز نمی‌توان به تحقق هیچ هدف یا نوآوری در آموزش و پرورش دل بست مگر آنكه تغییرات مناسب آن پیشاپیش در معلمان به عنوان كارگزاران اصلی تغییر و تحول به وقوع پیوسته باشد. رمز سلامت و بالندگی و رشد نظام‌های تعلیم و تربیت را باید در سلامت، رشد و بالندگی «معلم» جست‌وجو كرد.
نظر شما