سلامت نیوز:هم اکنون ۲۲۵هزار نفر در زندان‌های سراسر کشور تحمل کیفر می‌کنند که از این تعداد حدود ۹۶درصد از جمعیت کیفری را مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند.
به گزارش سلامت نیوز، آرمان نوشت: نزدیک به ۴۲درصد زندانیان به علت جرایم مواد مخدر و روانگردان در زندان‌ها به سر می‌برند. سرقت و ربودن مال غیر (بیش از ۲۵درصد)، جرایم علیه اشخاص (بیش از ۱۰درصد)، محکومیت‌های مالی حقوقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی، جعل و تزویر، جرایم علیه آسایش عمومی، اخلال در نظام اقتصادی، تخریب، اتلاف و... به ترتیب، بیشترین جرایمی هستند که افراد با ارتکاب آنها زندانی می‌شوند. با توجه به وضعیت زندان‌ها، قوه قضائیه به دنبال اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری در زندان‌هاست. یکی از این راهکارها مجازات‌های جایگزین حبس است که در چند سال اخیر با استقبال قابل توجهی مواجه شده است. این اقدام به زبان ساده، شرایطی را فراهم می‌کند که زندانی با استفاده از پا بندهای الکترونیکی و تحت کنترل، بیرون از محیط زندان، تحمل کیفر کند. در این زمینه اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های کشور می‌گوید: «با اجرای طرح پا بندهای الکترونیک که هزینه استفاده از آن برای زندانیان واجد شرایط روزانه ۱۰هزار تومان است، قرار است به سیاست کاهش جمعیت کیفری کمک شود.» آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات مصطفی ترک همدانی، حقوقدان در گفت‌و‌گو با «آرمان» درباره تاثیر مجازات‌های جایگزین بر جمعیت زندان‌های کشور است.
در سال‌های اخیر مجازات‌های جایگزین همچون به کارگیری دست بندها و پا بندهای الکترونیک در دستور کار قضات قرار گرفته است. ارزیابی شما از تاثیر این اقدام در حبس‌زدایی و کاهش تعداد زندانیان در زندان‌های کشور چیست؟
در قانون مجازات جدید، بسیاری شمول از امور که در گذشته جرم محسوب می‌شد، در حال حاضر از تعریف جرم خارج شده است. به‌طور مثال، تخلفات مربوط به دستگاه‌های دولتی به خود دستگاه‌ها واگذار شده تا مجازات‌های نقدی را برای متخلفان در نظر بگیرند تا این موارد دیگر وارد روند قضائی نشود. همچنین در قانون جدید، دست قاضی برای در نظر گرفتن تخفیف یا استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس همچون کار اجباری باز گذاشته شده است. در قانون جدید قضات به شخصیت مجرم توجه کرده و بر این اساس حکم صادر می‌کنند. به‌طور مثال، یک مجازات سبک برای فردی که از حیثیت اجتماعی بالایی برخوردار است می‌تواند بازدارندگی کافی را داشته باشد.
از سوی دیگر در گذشته قوانین موجود در قوه قضائیه کشور موجب می‌شد تا بسیاری از افراد با اتکاب جرایم جزئی به مجازات حبس محکوم شوند. این مقوله نه تنها تنبیه شدن فرد خاطی را به دنبال نداشت، بلکه تبعات منفی برای جامعه و خانواده‌های افراد مجرم را به همراه داشت. هم اکنون قانونگذار به موجب قانون مجازات اسلامی و همچنین آیین کیفر دادرسی جدید سیاست‌های حبس‌زدایی را به اجرا گذاشته است. در این شیوه محکومیت شیوه‌های تنبیه شدن مجرمان به شکل مختلف ارائه می‌شود. این قانون محکومیت در برخی از جرایم را تقلیل داده و به مجازات‌های خفیف تبدیل کرده است. همچنین این قانون به قاضی اجازه تخفیف مجازات را داده است. برای مثال بر اساس این قانون پرداخت جزای نقدی بدل از حبس پیش‌بینی شده است. همچنین قاضی می‌تواند مجازات‌های جایگزین را به فراخور وضعیت متهم و جرمش تحت عنوان ارائه خدمات اجتماعی برای متهم لحاظ کند.
برای مثال افراد حیوان آزار از طریق مجازات‌های جایگزین مجازات می‌شوند. بر اساس این قانون افراد تخریب‌کننده محیط‌زیست به کشت و نگهداری از نهال محکوم می‌شوند. همچنین اگر قضات دادگاه مجبور به صدور محکومیت حبس برای مجرم باشند، طبیعتا سازمان زندان‌ها می‌تواند برای این زندانیان شرایطی ایجاد کند تا مجازات حبس برای آنها کاهش یابد. برای مثال برای این افراد حکم زندان رأی باز صادر می‌شود. در این حکم فرد محکوم روزهای هفته را در حبس می‌گذراند و تعطیلات آخر هفته را به منزل می‌رود. در مجازات‌های جایگزین هم افراد از طریق نصب دست بند یا پا بند الکترونیک می‌توانند در یک محدوده جغرافیایی فعالیت کنند و به این شکل دستگاه قضا از فعالیت مجرم در محدوده جغرافیایی تعریف شده آگاه است. در این اقدام زندانی در حبس نیست، اما مکلف است که در محدوده جغرافیایی تعریف شده حضور داشته باشد. درضمن او اجازه رفت و آمد بیش از محدوده تعریف شده را ندارد.
هم اکنون در مجلس مساله تخفیف مجازات اعدام برای قاچاقچیان خرد مطرح شده است. این تصمیم‌گیری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مساله مطرح شده در زندان برداشتن رأی اعدام از محکومان مواد مخدر است. در گذشته قاچاقچیان خرد مواد مخدر به اعدام محکوم می‌شدند. دستگاه قضا با بررسی عملکرد این افراد به این نتیجه رسید که جای اعدام برای مجرمان مواد مخدر حبس جایگزین مجازات آنها شود. در اصل این اقدام باعث تخفیف در مجازات این افراد شده است. قانونگذار با اعمال مجازات حبس برای این افراد در پی محرومیت مجرم از حقوق طبیعی خود است. افراد در این شرایط از آزادی به عنوان نیاز اساسی بشر محروم می‌شوند. درضمن سیستم قضائی کشور نمی‌تواند افراد را مجبور به کار یا بیگاری کند، مگر اینکه آنها داوطلبانه خواستار چنین شرایطی باشند. همچنین از سوی سازمان زندان‌ها برای مجرمان خواستار شغل امتیازات ویژه لحاظ می‌شود. باید دانست که در صورت بروز شرایط نامساعد اقتصادی برای خانواده‌های افراد در حبس سازمان‌های حمایتگر آنها را در زیر چتر حمایتی خود قرار می‌دهند.
هم اکنون اعمال مجازات‌های جایگزین در جمعیت زندان‌ها و تنبیه افراد مجرم چه تاثیری داشته است؟
جمعیت زندان‌ها بالاتر از حد متعادل و استانداردهای تعریف شده است. همچنین قانون به شکل مناسب برای همگان اجرا نشده است. شاید دلیل اجرای مجازات‌های جایگزین و ارائه دست بند و پا بند الکترونیک مناسب نباشد. در این وضعیت می‌توان دست بند یا پا بند الکترونیک را ازدست و پای فرد محکوم خارج کرد و آن را از محدوده جغرافیایی بیرون برد. زندان‌های کشور از لحاظ استاندارد از وضعیت مناسب برخوردار نیستند. بر اساس فرمایشات بنیانگذار‌جمهوری اسلامی باید زندان‌های کشور به دانشگاه تبدیل شوند. این امر بدون ایجاد بستر مناسب امکانپذیر نیست. باید دستگاه قضا فرد مرتکب جرم را مورد بررسی قرار داده و دلایل بروز بزه و جرم را از او جویا شود. فرد مجرم باید تنبیه شده و به جامعه بازگردد، اما به دلیل وجود مشکلات متعدد در زندان‌ها این اقدام لحاظ نمی‌شود. برای مثال یک فرد به دلیل چک برگشتی به زندان می‌افتد و او با یک فرد مرتکب جرایم سنگین همبند می‌شود و همین امر برای افراد زمینه یادگیری دیگر جرایم را ایجاد می‌کند.
نظر شما