سلامت نیوز:طبق داده و اطلاعات بانك مركزی و مركز آمار ایران، زمانی كه حسن روحانی به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم سكان اداره قوه مجریه را دست گرفت، نرخ رشد اقتصادی منفی 6.8درصد بود، اما كابینه اقتصادی دولت یازدهم توانست در مدت زمان چهارسال، نرخ منفی رشد اقتصادی كشور را مثبت و به هشت درصد برساند و نرخ تورم 40 درصدی را تك رقمی كند.

به گزارش سلامت نیوز، قانون نوشت: سرانجام دولت یازهم به پایان رسید و دوره دوم مدیریت اجرایی رییس جمهور روحانی از روز پنج‌شنبه ( 12 مرداد 96) با دریافت حکم تنفیذ از رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌طوررسمی آغاز شد. در چند سال گذشته، موضوع بیكاری به یک بحران در اقتصاد ایران تبدیل شده است كه اهمیت این موضوع را می‌توان از تاكید واژه اشتغال از سوی رهبر انقلاب در نام‌گذاری چند سال اخیر كشور و همچنین شعارها و تبلیغات انتخاباتی هر یك از نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مشاهده كرد؛ بنابراین به‌طورحتم یكی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم، افزایش تولید و درپی آن ایجاد اشتغال در كشور به ویژه برای جوانان تحصیل‌كرده خواهد بود.

رشد نرخ بیكاری

بررسی شاخص‌های بازارکار به ویژه سه شاخص وضعیت مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و تعداد شاغلان در چهارسال گذشته، تقریبا یک وضعیت خنثی را در این بازار روایت می‌کنند. نرخ مشارکت اقتصادی به مجموع جمعیت شاغل و بیکار در سن کار گفته می‌شود و یکی از شاخص‌هایی است که در بررسی‌ وضعیت بازار کار باید مورد توجه قرار گیرد. برهمین اساس نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور از ۳۷.۴ درصد در سال 92 به ۳۹.۴ درصد در سال 96 افزایش یافته که به‌معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی است. هرچند نرخ مشارکت اقتصادی در دولت یازدهم با رشد دو درصد مثبت بوده، اما نرخ بیکاری در این دولت هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

نرخ بیكاری در سال پایانی دولت دهم ۱۲.۱ درصد بود که در نخستین سال آغاز به کار دولت یازدهم یعنی سال ۹۲ به میزان ۱.۷ درصد کاهش پیدا كرد، اما در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ نوک پیکان نرخ بیکاری مجدد روند صعودی به خود گرفت و از ۱۰.۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ رسید. شاخص‌ نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال کشور از افزایش نرخ بیکاری در این گروه سنی حکایت دارد. به عبارتی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۶.۸ درصد در سال ۹۱ با كاهش ۲.۸ درصدی به ۲۴ درصد در سال ۹۲ رسید، اما این نرخ از سال ۹۳ برای بار دیگر افزایش یافت. نرخ بیکاری در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ در کل کشور در سال ۹۳ به ۲۵.۲ درصد، در سال ۹۴ به ۲۶.۱ درصد و در سال ۹۵ نیز به ۲۹.۲ درصد افزایش یافت.

رشد نرخ بیكاری در گرو افزایش جمعیت فعال

بررسی جمعیت فعال اقتصادی، جمعیت بیکار و جمعیت شاغل در چهار سال نخست دولت روحانی نشان می‌دهد كه جمعیت مشارکت اقتصادی (فعال) از ۲۳ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۵۵۲ نفر در سال ۹۲ به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر در سال ۹۵ رسیده که حدود یک میلیون و ۹۵۷ هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت بیکار کشور که در سال نخست دولت یازدهم یعنی سال ۹۲ بیش از دو میلیون و ۴۸۸ هزار نفر بود، در سال پایانی دولت به سه میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر رسید. به‌عبارتی در دولت یازدهم بیش از ۷۱۵ هزار نفر به جمعیت بیکار کشور اضافه شدند، اما آمار جمعیت شاغل کشور نیز حاکی از رشد این جمعیت دارد؛ به‌‌گونه‌ای که این جمعیت در سال ۹۲ بیش از ۲۱ میلیون و ۳۴۶ هزار نفر بود که در سال ۹۵ با یک میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۷۲ نفر افزایش به ۲۲ میلیون و ۵۹۹ هزار نفر رسید كه دراین‌باره وحید شقاقی شهری كارشناس اقتصادی حوزه‌ كار در گفت‌و‌گو با «قانون» می‌گوید: درسال 95 به جمعیت فعال كشور حدود یك میلیون و 200 هزار نفر افزوده شده است.

منظور از جمعیت فعال جمعیتی است كه در دوره سنی كار قرار دارند و به دنبال كار هستند. جمعیت فعال كشور حدود 20 میلیون و 500 هزار نفر بود كه در حال حاضر بیش از 22 میلیون نفر است. براساس آمار دولت یازدهم در سال 95 برای حدود 600 هزار نفر شغل ایجاد شده اما نزدیك به 700 هزار نفر به جمعیت بیكاران افزوده شده است. به عبارت ساده‌تر در سال گذشته حدود یك میلیون و 200 هزار نفر ورودی بازار كار داشتیم كه از این میزان حدود 600 هزار نفر جذب بازار كار شدند و حدود 500 تا 600 هزار نفر نتوانستند جذب بازار شوند و به جمعیت بیكار كشور افزوده شدند،به‌همین دلیل نرخ بیكاری دركشور بیشتر شده است؛ بنابراین افزایش اشتغال به معنای كاهش نرخ بیكاری نیست.

درصد فارغ التحصیلان بیکار در ایران و اروپا

در حالت طبیعی، انتظار بر این است كه هرچه تحصیلات دانشگاهی ارتقا پیدا كند، فرصت‌های شغلی بیشتری پیش روی فارغ‌التحصیلان قرار بگیرد اما در كشور ما وضعیت برعكس شده و دارندگان مدارك دیپلم و زیر دیپلم از اشتغال بیشتری برخوردار هستند. با مقایسه وضعیت بیكاری در بین فارغ التحصیلان ایرانی و اروپایی می‌توان مشاهده كرد كه در ایران حدود 49 درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیكار هستند اما در آلمان این رقم به كمتر از هفت درصد می‌رسد. به‌عبارتی در یونان 50.1 درصد، در ایتالیا 42.5 درصد، دراسپانیا 31.3 درصد، در فرانسه 20.8 درصد، در دانمارك 16.2 درصد، درلهستان 14.9 درصد، در بلژیك 14.7 درصد، در بریتانیا 10.3 درصد، در اتریش9.7 درصد، در هلند 9.1 درصد، در سوئد 9.1 درصد، در آلمان 6.7 درصد و در مالت 3.1 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیكار هستند.

كه دراین‌باره شقاقی شهری تصریح می‌كند: متاسفانه هیچ ارتباطی بین نظام آموزشی با بازار كار وجود ندارد. شكاف عمیق بین نظام آموزشی كشور با بازار كار باعث شده است كه نیروهای دانشگاهی و تحصیلكرده كشور، نتوانند شغلی متناسب با سطح تحصیلات خود پیدا كنند. از سوی دیگر برای قشر تحصیلكرده با تحصیلات كارشناسی به بالا نیازمند به اقتصاد دانش‌بنیان بودیم؛ درحالی كه اقتصاد ایران همچنان اقتصاد صنعتی و سنتی است، بنابراین به‌منظور اینكه نیروهای دانشگاهی كشور وارد بازار كار شوند به محیط اقتصاد دانش پایه نیازمند هستیم كه متاسفانه تاكنون فراهم نشده است.

آفت بازار كار سنتی

شقاقی شهری ادامه می‌دهد: باتوجه به اینكه بخشی از اقتصاد كشور نیروی كار محور با تحصیلات پایین است، متاسفانه تاامروز آموزش‌های لازم، كاربردی و حرفه‌ای به این نیروها داده نشده است؛ در صورتی كه در كشور آلمان 60 تا 70 درصد جوانان پس از گذراندن دوره تحصیلی متوسطه وارد بازار كار می‌شوند. به‌طور كلی در اقتصاد ایران به دلیل اینكه ارتباطی بین نظام آموزشی با بازار كار وجود ندارد و محیط كسب و كار نیز براساس اقتصاد دانش بنیان نیست، این دو موضوع باعث شده است كه نیروهای دانشگاهی كشور رغبت، علاقه و توانایی برای حضور در بازار كار سنتی نداشته باشند. درحال حاضر نرخ بیكاری در فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیشتر است زیرا جوانان تحصیلكرده نمی‌توانند شغلی متناسب با تحصیلات خود پیدا كنند و رغبتی برای مشاغل سطح پایین از خود نشان نمی‌دهند چون تاكنون تجربه و كارآمدی لازم را در مشاغل سنتی كسب نكرده‌اند.

اشتغال بدون مزد!

باوجود رشد اقتصادی مثبت در دولت یازدهم، بازار كار كشور حاكی از آن است كه همچنان اقتصاد ایران با ركود دست و پنجه نرم می‌كند و این امر را می‌توان در تعداد بی‌شمار شاغلان تحصیلكرده‌ای مشاهده كرد كه بیش از چندماه است كه حقوقی از كارفرمای خود دریافت نكرده‌اند و دلیل بیشتر كارفرمایان درجهت نپرداختن حقوق كارمندان خود، این است كه شرایط اقتصادی كشور رو به وخامت است و با مشكل نقدینگی مواجه شده‌اند. سوال این است كه این دسته از شاغلانی كه در سردرگمی به سرمی‌برند و برای امرار معاش خود به شغل دوم نیازمند هستند، در كدام گروه قرار می‌گیرند؟ شاغل یا بیكار؟ كه در این‌باره این كارشناس اقتصادی تصریح می‌كند: جایگاه این افراد در گروه «بیكاران پنهان» قرار می‌گیرد . درست است كه این اقشار در حیطه نرخ بیكاری نیستند، اما به‌نوعی بیكار محسوب می‌شوند زیرا حقوق و مزایایی دریافت نمی‌كنند. این موضوع همان مفهوم بیكاری پنهان است كه در اقتصاد ایران خود را نشان می‌دهد و به دامنه آن هر ساله افزوده می‌شود.

بیكاری، حاشیه دور و نزدیك

این اقتصاددان با اشاره به اینكه بخش عمده رشد اقتصادی مربوط به صادرات نفت بوده كه اشتغال‌زا نبوده است، می‌گوید: شاغلانی كه چندین ماه است حقوق و مزایا دریافت نكرده‌ و نرخ بیكاری را تحت شعاع قرار نداده‌اند، در گروه بیكاران پنهان در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. در دنیای پیشرفته كه وضعیت اشتغال كامل است، شخص وقتی شغل خود را ازدست می‌دهد یا حقوق و مزایا دریافت نمی‌كند، به سرعت می‌تواند شغل دیگری جایگزین كند، اما در اقتصاد ایران این امر اتفاق نمی‌افتد و حتی بیش از چهار ماه حقوق ومزایا پرداخت نمی‌شود و فرد به دلیل نبود شغل مناسب دیگر، مجبور می‌شود كه بدون دریافت دستمزد و حق بیمه‌ كار كند؛ بنابراین این افراد در زمره بیكاران پنهان محسوب می‌شوند كه این مساله در آمار نرخ بیكاری خود را نشان نمی‌دهد كه اگر این جمعیت در آمار نرخ بیكاری محاسبه شوند، بدون شك نرخ بیكاری كشور بسیار بیشتر از 12.4 درصد خواهد شد. هم‌اكنون بیش از سه میلیون نفر در كشور با بحران بیكاری پنهان یا بیكاری با مفهوم حاشیه دور و نزدیك مواجه هستند كه ‌این بیكاری به این معناست كه فرد تنها یك یا دو روز در هفته كار می‌كند و شغلی با زمان ثابت و مشخص ندارد یا اشتغال تمام وقت دارد اما حقوق و مزایا دریافت نمی‌كند.